پژوهش سیاست نظری
سال:1398 | دوره:جدید | شماره:25 |تعداد مقالات:15

سنت اندرزنامه نویسی از سنت های دیرپای ایرانی است که درباره تداوم این سنت در ایرانِ اسلامی نمی توان تردید نمود. در این نوشتار به منظور کشف سازه ها و ساختارهای تداوم سیاست ایران شهری، «عهد اردشیر» به عنوان نماینده اندرزنامه های ایران باستان و «سیر الملوک» یا «سیاستنامه» خواجه نظام الملک به عنوان اندرزنامه شاخصِ ایرانی-اسلامی با استفاده از روش بینامتنیت مورد بازخوانی قرار گرفته است. بینامتنیت مدعی است که هر متنی از گذشته و اکنون جدا نیست و نمی توان به متن به عنوان یک نظام بسته و خودبسنده نگریست. هر نوشته حامل مفاهیمی از گذشته و تحت تأثیر فهم اکنون خواننده است. بر این اساس گفته ها همگی مکالمه بنیاد بوده، معنا و منطقشان وابسته به آنچه پیشتر گفته شده و نیز نحوه دریافت آتی آنها از سوی دیگران خواهد بود. در حقیقت متون بازتاب دهنده واقعیت های سیاسی-اجتماعی دوران خود هستند که به گونه ای گفت وگومند یا خودگومند در نوشته ها منعکس می شوند. نویسندگان پس از توضیح نظریه بینامتنیت و با استفاده از این روش می کوشند تا نشان دهند که سازه هایی همچون کیفیت حکمرانی و تأکید بر جنبه فره مند شاه، پیوستگی دین و سیاست، اهمیت نهاد وزارت، گماشتن جاسوس و همچنین ساختارهایی چون سیاست متافیزیکی، ساخت استبدادی و پدرسالار حکومت از یکسو بر وجود رابطه بینامتنی بین این دو متن تأکید می کند و از سوی دیگر امکان تداوم اندرزنامه نویسی را توجیه پذیر می سازد.

وجودشناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی، اساس هر نوع نظریه پردازی در علوم انسانی است. هیچ نظریه ای نیست که چه آشکارا و چه ضمنی، مبتنی بر این مبانی بنیادین متافیزیکی نباشد. همچنین اندیشه سیاسی به عنوان اندیشه ای هنجاری، همواره در نسبت با زمینه و زمانه و بحران های معاصرش شکل می گیرد، این بحران ها را مورد تأمل قرار می دهد و بر اساس مبانی بنیادین فلسفی خود، شرایط مطلوب خود را مبتنی بر هنجاری که مناسبات معیار را تعیین می کند، ترسیم می نماید و بر اساس آن، صورت بندی خاص خود از الگوهای اقتدار را ارائه می دهد. مقایسه نظرورزی ها در اندیشه سیاسی با یکدیگر نشان می دهد که می توان بر اساس مبانی متافیزیکیِ آنها و نیز هنجار پیشنهادی و راهبرد اقتدارشان، به یک دسته بندی در اندیشه سیاسی رسید. تحلیل اندیشه سیاسی بر اساس چنین فرایندی، روایتی پارادایمی از اندیشه سیاسی نام دارد. این مقاله سعی دارد که از اندیشه سیاسی افلاطون مبتنی بر همپرسه جمهوری، روایتی پارادایمی به دست دهد؛ به این معنی که با نشان دادن مبانی بنیادین متافیزیکی افلاطون و بحران های معاصرش، نسبت ایجابی و سلبی مدینه فاضله افلاطونی را با آن مبانی و بحران ها تحلیل کند. بحران اخلاقی و روند رو به انحطاط پولیس آتن در اثر جنگ های پلوپونزی و ظهور سوفیسم، بحران مرکزی افلاطون است. عالم مُثُل نیز در مرکز معرفت شناسی و هستی شناسی افلاطون قرار دارد. مدینه فاضله ی افلاطونی مبتنی بر حاکمیّت فیلسوف-شاه که ذیل پارادایم ریاستی قرار می گیرد، تنها در نسبت با همین بحران های معاصر افلاطون و نیز بنیادهای متافیزیکی او فهم خواهد شد و ابعاد و وجوه و اوصاف خود را نشان خواهد داد.

هدف این مقاله، ارزیابی برآیندهای عملی انضمامی نقدهای بنیادی و تبارشناختی فوکو از مدرنیته است و دلالتی است که انگاره های فوکویی می تواند برای نظام سیاسی و کنشگری سیاسی داشته باشد. فوکو بر آن است که در دوران مدرن از قدرت و دانش استعلازدایی می شود. مسئله این است که پذیرش «استعلازدایی قدرت» چه پیامدی در نگاه ما به کنشگری سیاسی، دولت و حکومت مندی خواهد داشت. نگاه استعلازدایانه ی فوکو موجب می شود که وی امرِ سیاسی را چونان امری حاکمیتی ننگرد و با جای دادن آن در چارچوبی نامتعین که همزمان هم فرهنگی و هم سیاسی است، آن را حکومت مندی بنامد. آنگونه که در این چارچوبِ استعلازدایی شده، امرِ سیاسی حاکمیتی همراه نیست که شخص فرودست را به انجامِ آنچه خود در سر دارد، وادار کند. در برابر، حکومت مندی بر شیوه کردار حکومت شوندگان تأثیر می گذارد، به گونه ای که زمینه خودتغییردهی و خودسامان دهی در رفتار روزانه آنان فراهم می شود و آنان به کاری واداشته نمی شوند که نخواهند، بلکه آزادانه و از رهگذر همان فرایند سوژه شدگی یا عینیت یافتن سوژه، سلطه بر آنان اعمال می شود. در پاسخ به این مسئله، از نظریه ی «مدرنیته ی سیاسیِ» موریس باربیه به عنوان یک ابزار رهنمونی برای تعریف امر سیاسی استفاده شده است و روش کاربست آن نیز «تاریخ ایده های» آرتور لاوجوی است. در نظریه ی «مدرنیته ی سیاسی»، دوگانه ی آزادی-سلطه در دو سطح دولت و جامعه ی مدنی طرح می شود، آنگونه که با برتری حق و آزادی بر سلطه با نظام سیاسی لیبرال دموکرات همخوانی می شود. فرضیه ی مقاله این است که باورِ فوکو به «برتری چیرگی» در «مدرنیته ی سیاسی» و لیبرال دموکراسی (به عنوان نظام سیاسی همخوان با آن) به زمینه سازی برای طرح لیبرال دموکراسی رادیکال می انجامد.

بررسی نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه ی مسکویه رازی، مسئله این مقاله را تشکیل می دهد. برای پیش داوری نکردن درباره تقدم و تأخر میان اخلاق و سیاست و تبعیت یکی از دیگری، نسبت آنها برحسب نقاط تقاطع و تلاقیِ مفهومی به عنوان دوایری متداخل بررسی شده است. تبیین نظری چنین نسبتی ملهم از الگوی «یورگن هابرماس» در راستای بررسی نسبت اخلاق و سیاست در تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب است. بر اساس این نظریه «همبستگی» اخلاق و سیاست بر محور نقاط تلاقیِ مفهومی قابل توضیح است، چنان که پایان یافتن چنین نقاطی به منزله ی آغاز «گسست» این دو عرصه محسوب می شود. با ابتنا بر این نظریه، مقاله ی حاضر درصدد برآمد تا به تحلیل و پردازش این مسئله بپردازد که محور تلاقی و نقاط تقاطع اخلاق و سیاست در اندیشه ی سیاسی مسکویه رازی چگونه قابل تببین است. با کاربست روش تحلیل کیفی در سطوح تبیین و تفسیر اطلاعات و متون موجود در این باره، تحقیق حاضر به این نتیجه منتج شد که در اندیشه ی سیاسی مسکویه، اخلاق و سیاست بر مدار «به زیستی و سعادت» با هم تلاقی می کنند و حصول سعادت در این جهان از مجرای زندگی در مدینه ا ی با کاربست بهترین شیوه های ممکنِ اعمال اقتدار ممکن می گردد.

نسبت نقش مؤلف و زمینه اجتماعی در چرخش گفتمانی اندیشه سیاسی اسلام و ایران دوره میانه اسلامی، موضوعی شایسته بررسی است. زمینه های اجتماعی قرن های سوم تا پنجم ه. ق، بسترهایی را ایجاد کرد که از درون آن، الزامات تحول اندیشه سیاسی اسلام و ایران و چرخش گفتمانی آن شکل گرفت. در واکنش به تحولات و زمینه های سیاسی جامعه اسلامی-ایرانی این دوره، سه گونه اندیشه ورزی درباره خلافت-سلطنت شاهد هستیم؛ ابوالحسن ماوردی با طرح اندیشه خلافت اسلامی به دنبال حفظ خلافت؛ امام محمد غزالی ضمن تلاش برای توجیه شرعی قدرت امرا و سلاطین به دنبال آشتی خلافت و سلطنت و در نهایت خواجه نظام الملک طوسی با نظریه شاهی از نظم خلافت-محور گذر نموده و گفتمانی جدید را صورت بندی کرده است. چنین منازعه ای در متن «سیرالملوک» قابل بازیابی است. در این متن، منازعه سه گفتمان اندیشه سیاسی قابل بازیابی است: گفتمان خلافت، گفتمان شاهی و گفتمان دینی مقاومت. این مقاله این فرض را به آزمون می گذارد که خواجه نظام الملک در متن سیر الملوک، نقش «سوژگی سیاسی» را در تحول گفتمانی از شریعت نامه به اندرزنامه بازی کرده است. او در متن سیرالملوک، از سه استراتژی زبانی برای ایفای نقش موقعیت سوژگی بهره می گیرد: «کم رنگ سازی» که از طریق آن در بازنمایی ها، خلیفه و ارکان ساختاری آن را به «حاشیه» می راند؛ «طرد» که از طریق آن، گفتمان های دینی مقاومت را در زنجیره نفی گفتمانی قرار می دهد و «برجسته سازی» که از طریق آن، گفتمان شاهی را «صورت بندی» می کند. روش تحلیل در این مقاله، تلفیقی از نظریه گفتمان «لاکلائو» و «موفه» برای سطح کلان تحلیل و رویکرد گفتمان سطح خرد «ون لوون» است.

در قلمرو مطالعات علوم انسانی در دهه هشتاد میلادی، پدیده «جهانی شدن» و نیز «جامعه مدنی» در کانون توجه قرار گرفت و در این میان نسبت این دو با یکدیگر نیز در مرکز توجه و تحلیل اندیشمندان مختلف بوده است. مقوله جامعه مدنی در ایران نیز در نیمه دهه هفتاد شمسی مورد توجه قرار گرفت که مقارن با اواخر دهه 90 میلادی است. در این مقاله با استفاده از روش رئالیسم انتقادی، تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران تجزیه و تحلیل شده و نشان داده شده است که در سال های 1376-1390، تناظری میان تحول در نهادهای مدنی و جهانی شدن در ایران وجود نداشته است. رئالیسم انتقادی به این معنا که امر واقعی مورد مواجهه، یعنی نهادهای مدنی از سه سطح هستی-شناسانه، واقعیت مندی و داده ای تشکیل شده است. نهادهای عمومی (مشارکتی) به عنوان سطح هستی شناختی امر واقع، نهادهای اجتماعی به عنوان سطح واقعیت مندی امر واقع و نهادهای سیاسی به عنوان سطح داده مند امر واقع در نظر گرفته شده اند.

جهانی شدن یکی از مفاهیم کلیدی در علوم سیاسی و جامعه شناسی است که توانسته خود را تبدیل به یکی از گفتمان های اصلی در ادبیات این دو حوزه علمی کند، به گونه ای که عده ای از متفکران از آن با عنوان گفتمان جهانی شدن یاد می کنند. گفتمانی که می توان نسبت خیلی از مفاهیم موجود در اندیشه سیاسی را با آن سنجید. یکی از این مفاهیم، عدالت است. عدالت با هر تعریفی که داشته باشد، نقطه آغاز بحث در باب جهانی شدن است. اینکه آیا اصولاً می توان ذیل گفتمان جهانی شدن انتظار تحقق عدالت داشت یا خیر؟ یا به عبارت بهتر نسبت میان عدالت و جهانی شدن چیست؟ این مقاله برای پاسخ اندیشه ای به سؤال مزبور به بررسی دیدگاه های دو نفر از متفکران حوزه جهانی شدن یعنی «آنتونی گیدنز» و «امانوئل والرشتاین» پرداخته و به این فرض رسیده که اساساً گیدنز با بینشی کانتی معتقد است که عدالت، ذاتی جهانی شدن است و در عصر مزبور تنها می توان از طریق ایجاد یک جامعه مدنی جهانی به آن دست یافت، در حالی که والرشتاین این مدعا را رد می کند و عدالت در عصر جهانی شدن را تحت الشعاع نظام سرمایه داری قرار می دهد. ضمن اینکه روش و رویکرد مورد استفاده در این مقاله، روش و رویکرد مقایسه ای است.

در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است و از روش های کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.

نوشتار حاضر درصدد توضیح چاره اندیشی های پایانی «غزالی» برای بحران زمینه و زمانه خویش برآمده است. طرح ریزی آرمان شهری معطوف به سعادت، که ناشی از خوانشی باطنی گرایانه از دین است و بر پایه سیاست اصلاحی و اخلاق مدارا بنا شده است، پاسخ غزالی به دشواره روزگارش است؛ پاسخی که لابه لای اندیشه هایی پیچیده و چندلایه مطرح می گردد. اندیشه هایی که ذیل دگرگونی معرفتی این حکیم ممتاز از دریچه دل و از زاویه همدلی جمعی عرضه شده است. وی این شهر مطلوب و جامعه آرمانی را ذیل بذل توجه به حضور و تأثیر دین، سیاست و اخلاق در جامعه به شیوه ای ترسیم می نماید که دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی اعضای جامعه/ شهر را سبب شود. در تقریر این مسئله، نکته مهمی که در این نوشتار موضوع توجه جدی قرار می گیرد، آن است که برای غزالی دستیابی به این آرمان شهر فارغ از راه کار «اصلاح» امکان پذیر نیست. این اصلاح متوجه آن دسته از پیرایه های تاریخی است که به دین و شریعت افزوده شده است و آنگونه که غزالی توضیح می دهد، ذیل درکی باطن گرایانه می توان نسبت به شناسایی و زدایش آنها همت گماشت. به این ترتیب و به صورت خلاصه می توان گفت که غزالی، شهر آرمانی خود را ذیل توجه به سه گانه «دین، سیاست و اخلاق» و در بستر اصلاح بنا می نماید.

در قرن بیستم، دولت هایی شکل گرفتند که با صفت «توتالیتر» شناخته می-شوند. آنها گروه گسترده ای اعم از محافظه کاران و راست گرایان تندمزاج فاشیست و چپ گرایان رادیکال کمونیست را در برمی گیرند. ماهیت و سبک رفتاری این دولت ها در آموزه ها یا خط مشی های آنها تجلی می یابد که کم و بیش ریشه در گذشته دارد. از این رو برخی از متفکران از جمله کارل پوپر و شوپنهاور مدعی اند که یکی از فیلسوفانی که ردپای اندیشه ی او را می توان در این آموزه ها به خوبی مشاهده کرد، هگل است. اکنون هدف اصلی این مقاله آن است که با انطباق مهم ترین ویژگی های نظریه ی دولت هگل با آموزه های دولت های توتالیتاریستی قرن بیستم، عمدتاً از جناح و نوع نازی یا فاشیستی آن در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ جهانی، میزان صحت این ادعا روشن و آشکار شود. به همین دلیل، پرسش اصلی پژوهش حاضر نیز چنین است: «آیا هگل درباره ی دولت مورد نظر خود به گونه ا ی نظریه پردازی کرده و به مضامینی اشاره نموده است که با آموزه های حکومت های توتالیتر قرن بیستمی انطباق دارد؟ ». یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند در لابه لای افکار و اندیشه های هگل درباره دولت و ویژگی های آن و هدف و غایتی که دولت به دنبال آن است، مضامینی یافت می شود که مورد کج فهمی یا سوءاستفاده دولت های توتالیتر قرن بیستم واقع شده، در مجموع با آموزه های این دولت ها به کلی متفاوت است و البته با موازین و قواعد دموکراسی یا لیبرالیسم نیز همسویی کامل ندارد. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد اسنادی-تاریخی است و جمع آوری داد ه های مناسب برای تحلیل نیز به شیوه ی کتابخانه ای انجام شده است.

جان رالز در کتاب «لیبرالیسم سیاسی»، برداشتی سیاسی از عدالت ارائه می کند و معتقد است که این برداشت با مختصاتی که برایش تعریف می کند، پایایی لازم برای نظریه عدالت به مثابه انصاف را فراهم می کند. برداشت سیاسی رالز از عدالت که گاهی از آن به عنوان «عدالت سیاسی» یاد می کند، شرایط موجود در وضعیت آغازینِ کتاب «نظریه ای درباره عدالت» را دگرگون می کند، تا پایایی عدالت به مثابه انصاف را تضمین کند، ولی این امر خود مولد برخی تناقض هاست. این مقاله با تحلیلی از عدالت سیاسی رالز، سعی دارد نسبت آن را با وضعیت آغازین بررسی کند. نتیجه بررسی نشان می دهد که عدالت سیاسی رالز از مبانی ای برخوردار است که وضعیت آغازین را با تناقضاتی مواجه می کند، به طوری که حتی حذف وضعیت آغازین در لیبرالیسم سیاسی، مشکل خاصی را ایجاد نمی کند.

سرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که با رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن»، موانع و مشکلات کلان موجود در نظام سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکل گیری سرمایه گذاری مولد توسط بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود. در رویکرد نظری هاجسن، وجود دوگانه ها و تضادها عامل و محرک شکل گیری تکامل اجتماعی و تغییرات اقتصادی است و شرایط نهادی و محیطی موجود جامعه نشان می دهد که این دوگانه ها موجب پیشرفت و یا پسرفت جامعه می شود. در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهادی ترجیح برنامه های کوتاه مدت بر برنامه های بلندمدت، وجود تضادها و برخوردها در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی، تصمیم سازی ارزشی-ایدئولوژیک و رقابت مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تأثیر آنها در شکل نگرفتن سرمایه گذاری مولد اقتصادی تبیین شده است. بررسی تضادهای شکل گرفته در عرصه سیاسی و ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران نشان می دهد که فضای سرمایه گذاری مولد اقتصادی در اقتصاد ایران نامناسب است و تداوم این امر به تداوم رکود اقتصادی می انجامد.