حقوقی دادگستری
سال:1391 | دوره:76 | شماره:77 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:ارائه ملاکی مشخص برای تفکیک جرایم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال از یکدیگر و تمییز عناوین مذکور از دیگر نهادهای مشابه، در تعیین نوع و میزان واکنش علیه مرتکب موثر خواهد بود. جامع ترین و بهترین معیاری که می توان به عنوان برآیند این اثر ارائه داد، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدین توضیح که، در فرض اول؛ هرگاه در زمان ورود به عملیات اجرایی (شروع به اجرا) تحقق جرم، غیرممکن باشد، با دو مقوله عملیات مباح و یا جرم محال مواجه می شویم؛ بدین ترتیب که هرگاه «علت غیرممکن بودن جرم»، عدم تکافوی ذاتی رفتار باشد، عمل مذکور اصولا جزء هیچ یک از مصادیق جرایم ناتمام قرار نگرفته و این میزان عمل، مستحق واکنش کیفری نخواهد بود؛ چرا که در واقع شروع به اجرا به عنوان شرط وقوع جرایم ناتمام محقق نشده است. در مقابل چنانچه علت امر ناشی از فقدان موضوع، وجود مانع و یا عدم تکافوی نسبی رفتار باشد، جرم محال رخ داده است؛ در فرض دوم؛ هرگاه در زمان شروع به اجرا، وقوع جرم ممکن باشد، اما ایجاد مانع یا وجود مانع، سبب «عدم تحقق عملی جرم» گردد، شروع به جرم محقق شده است و چنانچه عدم تحقق جرم ناشی از تقصیر یا عیب مرتکب باشد، جرم از نوع عقیم می باشد.   چکیده عربی:ان تقدیم معیار واضح لتصنیف الجرائم غیر المنتهیة (الابتداء بالجریمة، الجریمة العقیمة - الجریمة المستحیلة) بعضها عن بعض و تمییز العناوین المذکورة عن باقی الآلیات الشبیهة، یعتبر من أهم ما یقلق الحقوقیین، و سبب ذلک هو ان عدم تقدیم معیار واضح بهذا الخصوص له تداعیات علی تعیین نوع و مقدار رد الفعل ضد المرتکب. تهدف هذه المقالة الی تعیین معیار «واحد» یمکن من خلاله فرز الجرائم غیر المنتهیة عن باقی الحالات المشابهة. و تمییز و معرفة کل واحدة من الجرائم غیر المکتملة عن بعضها البعض ایضا. و المحصلة هو ان امکانیة او عدم امکانیة وقوع الجریمة وقت البدء بها یعتبر أشمل و أفضل معیار لذلک. ففی الفرضیة الاولی عندما یتعذر تحقق الجریمة وقت البدء بالاعمال التنفیذیة (بدء التنفیذ) فان ذلک من مضامین الاعمال المباحة او الجریمة المستحیلة، علی هذا الاساس فان کان السبب فی «تعذر الجریمة» قصور التصرف ذاتیا فان العمل المذکور لا یدخل ضمن مصادیق الجرائم غیر المنتهیة و ان هذا القدر من العمل لا یستحق العقوبة، لأنه فی الحقیقة لم یتحقق عند البدء بالتنفیذ شرط وقوع الجرائم غیر المنتهیة. اما اذا کان السبب فیها ناتج عن فقدان الموضوع، و وجود مانع او عدم کفایة التصرف نسبیا، فانه قد وقعت جریمة مستحیلة. اما فی الفرضیة الثانیة، فانه متی کان وقوع الجریمة ممکن عند البدء بالتنفیذ، ثم «یعیق عن ارتکابها عملیا عائق ما» و ایجاد مانع او وجوده، فان ذلک من مصادیق البدء بالجریمة، و اذا لم تتحقق الجریمة نتیجة تقصیر المرتکب او عیب فیه، فان ما وقع هو الجریمة العقیمة.

چکیده فارسی:در حقوق مسوولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسوولیتی دارای اقسامی از جمله «مسوولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» می باشد. امروزه در حقوق مسوولیت مدنی فرانسه، به جای مسوولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در ماده 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گردیده، نظریه ای کلی تر با عنوان مسوولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن نه تنها در روابط کارگر و کارفرما، بلکه هر کجا رابطه تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل می شود. در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش مسوولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، در ماده 12 قانون مسوولیت مدنی و به رغم عدم تصریح به نظریه مسوولیت متبوع ناشی از عمل تابع، به نظر می رسد امکان طرح و پذیرش نظریه اخیر فراهم باشد.   چکیده عربی:یهدف قانون المسؤولیة المدنیة الی تعویض کامل الاضرار التی تلحق بالمتضرر، و علی ضوء هذا الهدف تم اتخاذ تدابیر إحداها المسؤولیة المدنیة الناتجة عن افعال الغیر. و تتألف هذه المسؤولیة من عدة اقسام و من جملتها، «المسؤولیة المدنیة للمتبع مقابل عمل التابع» الموجودة حالیا فی قانون المسؤولیة المدنیة الفرنسی، بدلا من مسؤولیة صاحب العمل مقابل عمل العمال الواردة فی المادة 1384 من القانون المدنی الفرنسی، و هی نظریة اعم تحت عنوان مسؤولیة المتبع أمام عمل التابع و التی یمکن أن تتحقق لا فیما یخص العلاقة بین العامل و صاحب العمل فحسب، بل یمکن تعمیمها علی ایة علاقة محکومة بالتبعیة و الخدمیة، فان الاضرار الناتجة عن عمل التابع تشمل المتبع ایضا. و یبدو ان الارضیة ممهدة لطرح و قبول هذه النظریة فی القانون الایرانی بدلیل وجود قبول مسوؤلیة صاحب العمل أمام عمل العمال الواردة فی المادة 12 من قانون المسؤولیة المدنیة، بالرغم من عدم التصریح بنظریة مسؤولیة المتبع أمام عمل التابع.

چکیده فارسی:دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می کند، دعوای مرتبط نامیده می شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می شود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع یک ملک» و «مطالبه اجرت المثل شش دانگ آن ملک»، مشخص می شود که مقررات آیین دادرسی ایران از جهات متعددی فاقد راه حلی قابل اتکا برای رفع تعارض میان آرای قطعی است. از این رو، تبیین روش تجمیع این دعاوی در یک دادگاه در لحظه تقدیم دادخواست و جریان رسیدگی و استفاده از طرق شکایت از آرا و حتی یافتن راه حلی برگرفته از قانون اجرای احکام مدنی، موضوع نوشتار حاضر است.   چکیده عربی:الدعوی التی یقدمها أحد المتخاصمین ضد خصمه و التی ترتبط بدعوی یتم النظر فیها، تسمی الدعوی المرتبطة. و ان مثل هذه الدعوی اذا کانت مرتبطة تماما بالدعوی التی یتم النظر فیها فانه یتم النظر فیهما سویة و ذلک لتطبیق العدالة علی افضل نحو و تحاشی اصدار أحکام متضاربة. اذا تمعنا فی الاحکام الصادرة بشأن الدعاوی المرتبطة مثل «إلغاء ملکیة المدعی علیه لنصف المشترکات لأحد العقارات» و دعوی «المطالبة باجرة المثل لکامل العقار المذکور» نعلم بأن انظمة اصول المحاکمات الایرانیة تفتقد من نواحی عدیدة الی حلول یمکن الاستناد الیها لازالة التضارب بین القرارات القطعیة. بناء علی ذلک فان اسلوب تجمیع هذه الدعاوی فی محکمة واحدة عند تقدیم الشکوی و خلال المحاکمة و الاستفادة من طرق الشکاوی من الاحکام و حتی العثور علی حلول مقتبسة من قانون تنفیذ القرارات المدنیة، هو ما تعنی به هذه المقالة. 

چکیده فارسی:مبنا، منبع و هدف قاعده حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متاثر از مبنا و منشا الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشا الزام آوری قاعده حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واقع گرایانه، در نوع منابع و حتی کارکرد آن ها (مانند نقش طریقیتی یا موضوعیتی قانون) موثر است. نوع تعامل و نسبت بین منابع و ارتباط افقی یا سلسله مراتبی بین آن ها نیز، در نظام های حقوقی دینی و هم چنین غیردینی، به چیستی و چگونگی مبنا و منشا الزام آوری قواعد حقوقی بستگی دارد.   چکیده عربی:یمکن إعتبار کل من، أساس، و مصدر، و هدف القاعدة القانونیة الارکان الرئیسیة لأی نظام قانونی. و ان تکون مفهوم النظام القانونی بحاجة الی ارساء نوع من الترابط و الانسجام بین هذه الارکان. ان مصدر او آلیة بیان القواعد الحقوقیة، و کذلک هدف القواعد و الآلیات الحقوقیة لأی نظام قانونی تتأثر بأساس و منشأ الزامیة القواعد فی مثل هذا النظام القانونی. و بعبارة اخری، ان ایة اجابة علی ماهیة منشأ الزامیة القاعدة الحقوقیة المعطاة، هی اجابة میتافیزیائیة او واقعیة، مؤثرة فی نوع المصادر و حتی فی ادائها (مثل دور طریقیة او موضوعیة القانون). من جانب آخر فان نوع التعامل و النسبة فیما بین المصادر و الارتباط الافقی او التسلسل فی المراتب فیما بینها سواء فی النظام الدینی او غیر الدینی، تتوقف علی ماهیة و کیفیة أساس و منشأ الزامیة القواعد القانونیة.

چکیده فارسی:استقلال یکجانبه را می توان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بین الملل دانست که پیدایی آن در وجود اقلیت های مختلف در قلمرو دول و اصطکاک آن ها با این دولت ها ریشه دارد. نوشتار حاضر با توجه به اسناد موجود از جمله نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو، مشروعیت یا عدم مشروعیت استقلال یکجانبه این گروه ها به منظور تشکیل دولتی نوین در حقوق بین الملل را بررسی می نماید. از نگاه این نوشتار مشروعیت جدایی یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به رغم نظریه دیوان، مطلق نبوده و ماهیتی استثنایی دارد؛ هر چند دایره این استثنا طیف گسترده ای را در بر می گیرد.   چکیده عربی:الاستقلال الذاتی یمکن اعتباره ظاهرة قانونیة حدیثة فی القانون الدولی، تستمد وجودها من وجود اقلیات مختلفة خاضعة لسیادة حکومات و تشاحنها مع تلک الحکومات. تبحث المقالة الحالیة مستعینة بالوثائق الموجودة و من ضمنها النظریة الاستشاریة لمحکمة العدل الدولیة حول اعلان استقلال کوسوفو الذاتی، و شرعیة او عدم شرعیة الاستقلال الذاتی لهذه المجموعات لتأسیس دولة حدیثة بحسب القانون الدولی. من وجهة نظر المقالة فان شرعیة الانفصال الذاتی بحسب القانون الدولی شیء غیر مطلق و ذو طبیعة استثنائیة - بالرغم من نظریة محکمة العدل - و إن کان هذا الاستثناء یشمل مساحة واسعة.

چکیده فارسی:اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه یک چالش و یک خلاء تقنینی - اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده 11 قانون مسوولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه، باز هم عملی سازی فرایند خسارت زدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه می باشد. دلیل عمده آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آن که تدوین کنندگان مصوبه جدید آیین دادرسی کیفری، در سایه عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمده اند، هم چنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائه تفسیری نو و پویا (تقنینی - قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، امکان ایجاد «بیمه سازی مسوولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابه یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.   چکیده عربی:ان التفکیر فی الوصول الی محاکمات عادلة، لاسیما فیما یخص تقدیم دعم کبیر لضحایا الاخطاء القضائیة، و التی تعتبر ایضا بمثابة مشکلة و خلأ تقنینی - تنفیذی فی النظام القانونی الایرانی، یعتبر امرا ضروریا و ملحا. فبالرغم من الخطوات التقنینیة التی یتضمنها الاصل الدستوری رقم 71، و کذلک المادة 11 من قانون المسؤولیة المدنیة بخصوص امکانیة رفع الأضرار عن ضحایا الاخطاء القضائیة، لا سیما المتهمین و المدانین الابریاء. لاتزال مراحل تطبیق مراحل رفع الاضرار المذکورة تواجه صعوبات فی ایران. و ذلک بسبب افتقاد قوانین صریحة و واضحة تخص کیفیة تطبیق هذا الاصل. بالرغم من ان معدی هذا القرار الجدید من اصول المحاکمات الجنائیة حاولوا ازالة هذه الاشکالیات علی ضوء الالتفات الی هذه الاشکالیة التقنینیة، سیظل تطبیق الاصل الدستوری المذکور یواجه اشکالیات. حاولنا فی هذا البحث ایجاد اصلاحات او تقدیم تفسیر جدید و عمیق (تقنینی - قضائی) للاصل الدستوری رقم 170 و کذلک الاستلهام من منطوق قانون اصلاح قانون التأمین الالزامی للمسؤولیة المدنیة لاصحاب الوسائط النقلیة الآلیة الأرضیة تجاه الغیر لعام 7/7/2008، لاثبات امکانیة ارساء «تأمین الجهات القضائیة امام المسؤولیات المدنیة» بشروط، لیکون بمثابة احدی حلول نیل اکبر قدر من الصیانة لضحایا الاخطاء القضائیة.

چکیده فارسی:با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تاسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تاسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله دادرسی، از بین رفتن استحکام آرا قضایی، ورود زیان به تجدیدنظرخوانده اجرای حکم را در پی دارد. در نتیجه قانونگذار در مقام اصلاح باید برای توقف تجدیدنظرخواهی مهلت زمانی خاص پیش بینی نموده و پس از سپری شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست تجدیدنظرخوانده، دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و یا پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه برای برطرف کردن سبب توقف تجدیدنظرخواهی را مستلزم سپردن تامین از سوی وی نماید؛ و یا آن که صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی را جایگزین توقف تجدیدنظرخواهی کند.   چکیده عربی:مع اقرار قانون اصول المحاکمات فی المحاکم العامة و الثورة فی الشؤون المدنیة عام 2000، جری وضع مکون جدید فی اطار توقف طلب الاسئناف فی المادتین 256 و 259 من هذا القانون، دون أن یکون له سابقة فی قانون اصول المحاکمات المدنیة لعام 1929 و تعدیلاته اللاحقة. و بالمقارنة بین هذه الآلیة مع آلیة ایقاف المحاکمة نتوضح وحدة طبیعتهما القانونیة، ولکن إرساء هذا التأسیس فی نظام المحاکمات المدنیة الایرانی تترتب علیه تبعات منها، إطالة المحاکمات، زعزعة قوة الأحکام القضائیة، الحاق الضرر بالمستأنف ضده فی تنفیذ الحکم. علیه فان علی المقنن الذی یروم الی الاصلاح تعیین مهلة زمنیة خاصة لتوقف الاستئناف، بعد ذلک یکون من حق المحکمة رفض دعوی الاستئناف بطلب من المستأنف ضده، او قبول طلب المستأنف لازالة سبب توقف الاستئناف بشرط تقدیم تأمین، او الاستعاضة بصدور قرار سقوط دعوی الاستئناف بدلا من توقف الاستئناف.