حقوقی دادگستری
سال:1391 | دوره:76 | شماره:78 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیات در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تامین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء موافق اصول تامین اجتماعی، عدم آگاهی برخی قضات نسبت به اصول حقوق تامین اجتماعی و نص گرایی آن ها و استنادشان به قوانینی که اصول بنیادین تامین اجتماعی را نادیده گرفته اند، به صدور آرایی نادرست منجر شده است؛ ضمن آن که، وجود موارد سکوت، ابهام، اجمال و گاه تعارض میان قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون تامین اجتماعی فرایند استنباط، تفسیر و اجرای قواعد حقوقی را دشوار ساخته است. از این رو، بازنگری در قانون تامین اجتماعی برای تحقق اصول بنیادین آن و نیز اقدام به انتشار و نقد آرای صادره از سوی محاکم به ویژه آراء دیوان عدالت اداری بر اساس مبانی و اصول حقوق تامین اجتماعی، ضروری است؛ امری که ضمن تاثیر در اصلاح رویه محاکم و شعب دیوان عدالت اداری کشور، سازمان تامین اجتماعی را در دفاع از مصوبات و آیین نامه های مورد شکایت در این دیوان یاری می رساند. چکیده عربی:تعتبر قرارات الهیئة العامة فی دیوان العدالة الاداریة - نظرا لإلزامیتها- من مصادر الحقوق. تهدف هذه المقالة الی لنقد عددا من قرارات هذه الهیئة علی ضوء الاصول الحاکمة علی حقوق الضمان الاجتماعی، وتفصیل الاصول العامة والرئیسیة الحاکمة علی التأمین الاجتماعی مثل أصل الحمایة، التعمیم، الکفایة، المساواة، والشمولیة. وقد اثبتت نتائج البحث بأنه وبالرغم من صدور بعض القرارات الموافقة لاصول الضمان الاجتماعی، فان عدم معرفة بعض القضاة باصول حقوق الضمان الاجتماعی واتباع النصوص واستنادهم علی القوانین التی تتجاهل الاصول الاساسیة للضمان الاجتماعی، أدی الی اصدارهم قرارات غیر صحیحة. هذا بالاضافة الی ان وجود حالات سکوت وابهام واجمال واحیانا تعارض بین القوانین والانظمة المصادقة ومن ضمنها قانون الضمان الاجتماعی صعب من عملیة استنباط وتفسیر وتنفیذ القواعد الحقوقیة. ومن هذا المنطلق فان اعادة النظر فی قانون الضمان الاجتماعی یعتبر هاما لتحقق الاصول الاساسیة له، بالاضافة الی نشر ونقد القرارات الصادرة من قبل المحاکم، خاصة قرارات دیوان العدالة الاداریة استنادا لاسس واصول حقوق الضمان الاجتماعی. وهو موضوع یساهم فی تصحیح اسلوب محاکم وشعب دیوان العدالة الاداریة للبلاد، وتعین منظمة الضمان الاجتماعی فی الدفاع عن القرارات والتعلیمات المشتکی ضدها فی هذا الدیوان.

چکیده فارسی:مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک می کند.پرسش این است که ماهیت حقوقی این قبیل تملک ها چیست؟ آیا توافقی که شهرداری مطابق لایحه قانونی مزبور با مالک انجام می دهد، در زمره معاملات و تابع قواعد عمومی قراردادها، به ویژه اصل حاکمیت اراده است یا آن که نوعی اعمال حاکمیت دولت است و شهرداری در این خصوص، با برخورداری از قوه قاهره اقدام به تملک یک جانبه ملک می کند؟این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به این نتیجه می رسد که تملکات شهرداری، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه قاهره و به نحو یک جانبه صورت می گیرد. چکیده عربی:من جملة المهام التی تضطلع بها البلدیات بحسب ما ورد فی القانون، انشاء الطرق والشوارع والمنتزهات العامة. فی أغلب الأحیان یستدعی أداء هذه المهمة حیازة البلدیة علی العقارات والاراضی او حقوق المواطنین فی المبانی والساحات التی تقع فی طریق تنفیذ المشاریع. وتنص القوانین الحاکمة علی أن تقوم البلدیة بدایة باسترضاء المالکین، واستملاک هذه العقارات، وفی حال عدم الوصول الی اتفاق، فان البلدیات ستحوز وتتملک العقارات المطلوبة وفق المادة 8 من اللائحة القانونیة حول کیفیة شراء وامتلاک الاراضی والعقارات لتنفیذ الخطط العامة والاعماریة والعسکریة لعام 1979م.والسؤال هنا هو؛ ماهی الطبیعة القانونیة لمثل هذا التملک؟ وهل ان اتفاق البلدیة مع المالکین والتی تتم وفق اللائحة القانونیة المذکورة، تعتبر ضمن المعاملات وتتبع قواعد العقود العامة؟ لا سیما أصل حاکمیة الإرادة، أم انها نوع من أنواع تنفیذ سیادة الحکومة، وإن البلدیة بامتلاکها تقوم بحیازة ملکیة العقارات من جانب واحد، من منطلق ما لدیها من قوة قاهرة؟تحاول هذه المقالة من خلال تتبعها التحلیلی المبتنی علی قواعد فقه الدولة ونظرا لتفوق القواعد الحقوقیة العامة علی الحقوق الخاصة لتصل الی نتیجة بأن تملّکات البلدیة هی نوع من أنواع تنفیذ سیادة الحکومة، وان الحکومة تقوم بالتملک نظرا لامتلاکها للقوة القاهرة.

چکیده فارسی:ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جمله این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید هم چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تاکید ورزید؟ نتیجه، جرم انگاری اعمالی بود که مسوولیت مرتکب آن بر احراز عنصر معنوی جرم اعم از عمد یا تقصیر جزایی مبتنی نبوده، یا آن که وجود عنصر مذکور مفروض تلقی و دادستان دیگر تکلیفی به اثبات آن نداشت، بلکه همانند مسوولیت مدنی اثبات ورود خسارت، ارتکاب رفتار زیان بار توسط متهم و احراز رابطه سببیت بین آن دو مولفه برای محاکمه و مجازات مرتکب کافی بود. به این گونه جرایم، «جرایم مادی» و یا «جرایم مبتنی بر مسوولیت مطلق کیفری» اطلاق می شود. نتیجه حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که در نظام حقوقی ایران ادعای تقریر چنین جرایمی از سوی قانونگذار، مقرون به واقع نبوده و از پشتوانه علمی چندانی برخوردار نمی باشد. چکیده عربی:شهد انبثاق الثورة الصناعیة فی القرن التاسع عشر المیلادی، تقلبات اقتصادیة فی المجتمعات المتقدمة صناعیا، الی جانب تغییر او تصحیح لبعض البنی والمفاهیم الجنائیة المتداولة. ومن ضمن تلک التغییرات الاساسیة، الرد سلبا علی سؤال: هل یجب التأکید علی ضرورة إحراز العوامل المعنویة للجرائم الحدیثة المتأتیة من الحیاة الصناعیة والآلیة کما فی السابق؟ وکانت النتیجة بأن فرض الجریمة هی أعمال لا ترتکز علی مسؤولیة مرتکبها علی احراز العنصر المعنوی للجریمة سواء فی العمد او التقصیر الجنائی، او ان وجود العنصر المذکور یعتبر مفروضا، وان النائب العام غیر ملزم باثباته، بل انه وکما فی المسؤولیة المدنیة فان اثبات إلحاق الضرر، و ارتکاب الأعمال المضرة من قبل المتهم، وإحراز علاقة السببیة بین هاتین المؤلفتین کانت تکفی لمحاکمة ومعاقبة مرتکبها. ویطلق علی مثل هذه الجرائم «الجرائم المادیة» او «الجرائم المبتنیة علی المسؤولیة الجنائیة المطلقة».تفید النتیجة التی وصلنا الیها من دراستنا، هو ان ادعاء تقریر مثل هذه الجرائم من قبل المقنن، بحسب النظام الحقوقی الایرانی، غیر مقترن مع الحقیقة ولا یرتکز علی رکیزة علمیة تذکر.

چکیده فارسی:حمله سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که می تواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیر دولتی را دگرگون سازد. سرشت بی مانند این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگ های سایبری در آسیب رساندن، کشتار و تخریب فیزیکی از طریق فضای سایبر، تعاریف سنتی توسل به زور را متحول ساخته است.در این نوشتار، حملات سایبری بازیگران غیر دولتی صرفا به منظور احراز انتساب آن ها به یک دولت بررسی می شود. پرسش اصلی این است که آیا یک حمله سایبری، اقدامی مادون آستانه توسل به زور، در حد توسل به زور و یا توسل به زوری معادل یک حمله مسلحانه است؟ پژوهش حاضر نتیجه می گیرد که حمله سایبری را می توان وفق ماده 2 (4) منشور ملل متحد، توسل به زور مسلحانه توصیف نمود. از سوی دیگر، حمله سایبری گسترده به زیر ساخت های اساسی که خسارات مادی یا تلفات انسانی قابل قیاس با حمله مسلحانه با سلاح های متعارف را در پی داشته باشد، حق توسل به دفاع مشروع را به دولت قربانی اعطا می نماید. هم چنین، در واکنش به حمله سایبری که در حد حمله مسلحانه نباشد، اما حمله مسلحانه قریب الوقوعی را با تسلیحات متعارف تدارک ببیند، می توان به دفاع مشروع متوسل گردید. چکیده عربی:الهجمات المجازیة (السایبریة) مصداق للسلاح الجدید الذی یمکن أن یغیر کفة ادارة الحروب الحدیثة من قبل اللاعبین الحکومیین وغیر الحکومیین. إن طبیعة هذا الخطر الکبیر، وقدرة شانی الحروب المجازیة (السایبریة) علی إلحاق الأذی، والقتل، والتدمیر الفیزیائی من خلال الأجواء المجازیة (السایبریة) قد غیرت من تعریف اللجوء الی القوة.لقد عمدنا فی هذه المقالة الی دراسة الهجمات المجازیة (السایبریة) التی یشنها اللاعبون غیر الحکومیون صِرف انتمائهم لإحدی الحکومات. والسؤال الرئیسی هو: هل إن الهجمة المجازیة (السایبریة) هو عمل دون مرحلة اللجوء الی القوة، ام بعتبر بحد اللجوء الی القوة، أم هو لجوء للقوة علی غرار الهجوم المسلح؟.استنتجنا من خلال هذه الدراسة ان الهجمات المجازیة (السایبریة) یمکن اعتبارها وفق المادة الثانیة (4) من میثاق الامم المتحدة لجوءا الی القوة المسلحة. ومن جانب آخر، فان محض حصول هجمات مجازیة (سایبریة) شاملة موجهة الی البنی التحتیة الرئیسیة والتی تلحق خسائر فادحة بالممتلکات او الارواح یمکن مقارنتها بالهجمات المسلحة بواسطة الأسلحة التقلیدیة، وتعطی الحق فی الدفاع المشروع للبلد الضحیة. کذلک الحال بالنسبة لردود الافعال تجاه الهجمات المجازیة (السایبریة) التی لا تصل الی مستوی الهجمات المسلحة. أما بالنسبة للهجمات بالاسلحة التقلیدیة التی توشک أن تقع، فالدفاع أمامها حق مشروع.

چکیده فارسی:قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت المثل را پیش بینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه اجرت المثل اشاره ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستاجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد می کند که ضابطه اجرت المثل در حق اختراع قابل استناد نیست؛ زیرا اولا: اگر اختراعی جنبه نوآوری نداشته باشد و یا مشابه اختراعات قبلی باشد، ثبت نمی گردد، ثانیا: در قانون مدنی عقد اجاره به گونه ای تعریف شده که مختص عین می باشد؛ در حالی که اموال فکری گذشته از آن که عینی نیستند، در مالیت آن ها نیز تردید است.پیش بینی عقد خاص لیسانس و نهاد حق الامتیاز برای صدور مجوز بهره برداری از آفرینش های فکری در حقوق آمریکا، امکان طرح این ایرادات را منتفی نموده است. نهاد حق الامتیاز متعارف از حیث ماهیت با اجرت المثل مشابه می باشد، هرچند دارای تفاوت هایی جزئی است؛ تا زمانی که چنین نهادی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، ضابطه اجرت المثل، برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع قابل استناد است. چکیده عربی:أقر المقنن الایرانی الاجور المتأخرة کتعویض للخسائر التی تضر بفائدة العمل او الاموال المادیة، اما بالنسبة للممتلکات الفکریة، فقد تقرر التعویض عن الأضرار الواردة، دون التطرق الی امکانیة تطبیق معیار الاجور المتأخرة. فشرط ضرورة عینیة المال المستأجر، یشکک فی مالیة الآثار الفکریة وعدم مثلیة هکذا أموال، ومن ضمنها براءة الاختراع، وذلک بدلیل اشتراط حداثتها ووجود الابداع فیها، وهذا ما یبعث علی التشکیک بعدم امکانیة الاستناد الی معیار الاجور المتأخرة لبراءة الاختراع؛ وذلک للأسباب التالیة:اولا: لایجری تسجیل أی اختراع لا یتمتع بصفة الحداثة او یشابه ما سبقه من اختراعات.ثانیا: خصص القانون المدنی فی تعریفه لعقد الایجار بالعینیة، فی حین ان الممتلکات الفکریة لیست عینیة من جهة، ومشکوکة المالیة من جهة اخری.اما القانون الامریکی، فقد طرد هذه الاشکالیات من خلال اقرار عقد الشهادة الخاص وبنیة حقوق الامتیازات لصدور رخصة الاستثمار للابداعات الفکریة. فبنیة حق الامتیاز المتداول یشبه الاجور المتأخرة من حیث الماهیة، بالرغم من وجود فروق فی الجزئیات. وما لم یتم الاخذ بنظر الاعتبار مثل هذه البنیة فی القوانین الایرانیة یبقی من المتعذر الاستناد الی معیار الاجور المتأخرة لتعویض الاضرار الناتجة عن نقض براءة الاختراعات.

چکیده فارسی:عنوان «مسوولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعه مقرراتی است که تولیدکننده را مسوول زیان های جسمی و مادی می داند که بر اثر استفاده از کالا برای مصرف کننده و سایر اشخاص به وجود می آید. به رغم آن که در نظام های حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهره های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسوولیت، در بستر سنتی طرح و بسط آن، نشان داده شود و دکترین و رویه های قضایی همواره به تحلیل و چگونگی بسط آن توجه کرده اند، وضعیت صنعتی و حقوقی- اقتصادی، ایجاب می کند که مقررات و قواعد حاکم بر این نوع مسوولیت، شکل مدون گرفته و مرزهای آن به درستی ترسیم شود. بررسی دستورالعمل مسوولیت ناشی از تولید 1985 جامعه اروپا و مسوولیت ناشی از تولید 1998 فرانسه و تطبیق آن ها با قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ایران، نشان می دهد که حقوق ایران در این زمینه، متضمن نقص هایی جدی است. قانون اخیر با تعریف مصرف کننده به خریدار، مسوولیت تولیدکننده در مقابل خریدار را بر مسوولیت قراردادی مبتنی دانسته، هرچند مسوولیت تولیدکننده در قبال اشخاص ثالث را مسوولیت مدنی تلقی نموده است؛ چنین تفکیکی صحیح نبوده و موجب شده است مصرف کننده نتواند از حمایت های لازم قانونی برخوردار شود. چکیده عربی:إن عنوان «مسؤولیة عیوب الانتاج» مشرف علی مجموعة من انظمة تحمل المصنع مسؤولیة الاضرار البدنیة والمادیة الناتجة عن استعمال البضاعة من قبل المستهلک وباقی الاشخاص. ولقد حاولت الانظمة الحقوقیة المختلفة عرض أشکال قانونیة واقتصادیة واجتماعیة مختلفة لهذا القسم من المسؤولیة من النواحی التقلیدیة، بالاضافة الی توضیحها وتقدیم النظریات بشأنها وتحلیل الاسالیب القضائیة وتحلیل کیفیة تطبیقها. ویستوجب الوضع الصناعی والحقوقی - الاقتصادی فی العالم الیوم أن تکون الانظمة والقواعد الحاکمة علی هذا النوع من المسؤولیة طابعا مدونا وأن تکون حدودها واضحة المعالم. ان دراسة تعلیمات المسؤولیة الناتجة عن الانتاج للاتحاد الاوربی لعام 1985 وتعلیمات المسؤولیة الناتجة عن الانتاج الفرنسی لعام 1998 ومقارنتها مع قانون صیانة حقوق المستهلکین الایرانی، نتبین بأن القانون الایرانی یعانی من بعض النواقص الحادة. فالقانون المذکور یعرف المستهلک بأنه المشتری، ویعتبر مسؤولیة المنتِج قبال المشتری ترتکز علی المسؤولیة التعاقدیة، ویعتبر بأن مسؤولیة المنتج قبال الغیر مسؤولیة مدنیة. فی حین ان مثل هذا الفرز لا یبدو صحیحا، ویؤدی الی حرمان المستهلک من الدعم القانونی الضروری.

عنوان فارسی: صلاحیت، تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آن که به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیت های گزینشی اهمیتی دو چندان می یابد؛ به رغم آن که، مقام عمومی در این قسم از صلاحیت آزادی و ابتکار بیشتری دارد، این امر به معنی اتخاذ تصمیمات خودسرانه نمی باشد. لذا مساله اصلی در اعمال صلاحیت های گزینشی، به رغم قدرت انتخاب مقام عمومی، چگونگی نظارت بر این قسم صلاحیت ها است. در این نوشتار با بررسی مفهوم صلاحیت گزینشی و راهکارهای نظارت بر صلاحیت های گزینشی، این نتیجه حاصل می شود که قدرت انتخاب مقام عمومی در صلاحیت های گزینشی، با امر نظارت بر آن ها منافاتی ندارد. چکیده عربی:الصلاحیات هی التی تحدد نطاق عمل ونشاط الدائرة، الموضوع الهام فی الحقوق العامة فیما یخص الصلاحیات، هو اصل عدم الصلاحیة؛ الا اذا منح القانون صلاحیة الی الجهة العامة. تنقسم الصلاحیات الی قسمین؛ تکلیفی وانتقائی. ففی القسم الثانی یتمتع المسؤول الاداری بحق الاختیار من بین عدة خیارات. الرقابة باعتبارها أحدی المباحث الرئیسیة فی الحقوق العامة تتضاعف اهمیتها فی الصلاحیات الانتقائیة، بالرغم من ان الجهة العامة فی هذا القسم من الصلاحیات تتمتع بحریة وابداع أکبر. وان هذا لا یعنی صلاحیة اتخاذ القرارات بشکل لا مسؤول. لذا فان القضیة الرئیسیة فی تنفیذ الصلاحیات الانتقائیة، علی الرغم من قدرة الجهة العامة علی الاختیار، هو کیفیة الرقابة علی هذا القسم من الصلاحیات. حاولنا فی هذه المقالة دراسة مفهوم الصلاحیة الانتقائیة وطرق الرقابة علیها. وتوصلنا الی نتیجة بأن القدرة علی الاختیار لدی الجهة العامة فی الصلاحیات الانتقائیة، لا تتعارض مع مسألة الرقابة علیها.