حقوقی دادگستری
سال:1390 | دوره:75 | شماره:74 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی: گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانه خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راه حلی پیش بینی نشده است. در سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس، دادگاه ها در قالب نظریه معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی می شوند؛ در واقع، به بستانکاران شرکتی که دارایی هایش تکافوی پرداخت بدهی هایش را نمی دهد، اجازه می دهند قاعده مسوولیت محدود را نادیده گرفته، مطالبات خود را از اموال و دارایی های شریک و یا شرکای متقلب، وصول کنند.بدین ترتیب، استفاده متقبانه از شکل شرکت تجاری، کنار گذاشتن پوشش شخصیت حقوقی شرکت و مسوولیت نامحدود شریک و یا شرکای متقلب را در پی خواهد داشت؛ اما در خصوص ضمانت اجرای حقوقی رفتارهای خلاف انصاف و عدالت، موضوع اختلافی است. در حقوق ایران نیز می توان به استناد نظریه «تقلب»، مانع از نفوذ حقوقی اقدامات متقلبانه شریک و یا شرکای متقلب شده و به نحو استثنایی به مسوولیت نامحدود چنین اشخاصی در قبال بستانکاران شرکت حکم نمود.     چکیده عربی:یهدف بعض الاشخاص أحیانا الی الاحتیال من وراء تأسیس شرکة تجاریة توجد لهم غطاء من خلال شخصیتها الاعتباریة، و لا توجد فی القوانین الایرانیة حلول لردم هذه الثغرة القانونیة، أما فی باقی الانظمة القانونیة - لا سیما الانجلیزیة منها - تمنع المحاکم من التسلل الحقوقی لمثل هذه الأعمال من خلال نظریة تعرف باسم «التسلل تحت غطاء الشخصیة الحقوقیة للشرکات التجاریة»، و هی - فی الحقیقة - تسمح لدائنی الشرکة التی لا تسد ممتلکاتها دیونها بتخطی قاعدة المسؤولیة المحدودة و استیفاء طلباتهم من أموال و ممتلکات الشریک او الشرکاء المحتالین.و بهذه الطریقة یتم الحیلولة دون الاستخدام الاحتیالی للشخصیة الاعتباریة للشرکات التجاریة و تحمیل الشریک او الشرکاء المحتالین مسؤولیة مطلقة. أما بالنسبة للضمان التنفیذی القانونی ضد التصرفات المغایرة للإنصاف و العدالة، فهی موضع خلاف. فی القانون الایرانی یمکن أیضا المنع من التسلل القانونی للأعمال الاحتیالیة للشریک او الشرکاء المحتالین من خلال نظریة «الإحتیال» و الحکم بشکل استثنائی بتحمل مثل هؤلاء الأشخاص المسؤولیة غیر المحدودة مقابل دائنی الشرکة.

چکیده فارسی:الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند؛ مبنی بر این که بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تامین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تاثیر منفی بر جای می گذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف اصل عدم تبعیض شناخته شده است. کشورهای عضو سازمان متعهد شده اند از تحمیل چنین الزاماتی بر سرمایه گذاران خارجی خودداری کنند؛ زیرا، اعمال این الزام موجب تبعیض میان کالاها و خدمات داخلی و وارداتی شده و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. در بسیاری از قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران که خواهان الحاق به سازمان تجارت جهانی است، چنین الزاماتی دیده می شود که بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل می شود. در این نوشتار الزامات مذکور و حدود ممنوعیت آن مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی بررسی می شود.   چکیده عربی:إن الإجبار علی حصة الداخل هو فرض تضعه البلدان علی المستثمرین الأجانب، تلزمهم من خلاله بتوفیر قسم من بضائعهم و معداتهم التی یحتاجون الیها من الموارد الداخلیة للبلاد. و لما کان فرض هذا القبیل من التکالیف من قبل البلدان المستقبلة للاستثمارات مما یترک آثارا سلبیة علی حرکة التجارة الحرة، فقد عدتها أنظمة منظمة التجارة العالمیة تتناقض و أصل عدم التمییز. و تمتنع البلدان الأعضاء فی المنظمة عن فرض مثل هذه الإلزامات علی المستثمرین الأجانب، لأن تطبیقها یؤدی الی التمییز بین البضائع و الخدمات الداخلیة و المستوردة و یخل بحرکة التجارة الحرة.و توجد مثل هذه الإلزامات بحق المستثمرین الأجانب فی العدید من القوانین و الأنظمة الداخلیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة التی تطمح بالانضمام الی منظمة التجارة العالمیة. تتناول المقالة هذه الإلزامات و ما هو الممنوع منها طبقا لأنظمة منظمة التجارة العالمیة.

چکیده فارسی:قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. همچنین ممکن است قانونی موضوع و محلی برای اجرا نداشته باشد و به همین علت اجرای آن معطل بماند؛ همچنان که قانونی که مردم از آن سرپیچی می کنند، متروک نیست؛ به شرطی که دادگاه ها از اعمال قانون بر متخلفان چشم پوشی ننمایند. زیرا، رفتارهای ناقض قانون که گاه در جامعه شیوع می یابد، موجد عرف به معنای حقیقی کلمه نیست. به عبارت دیگر، رواج تخلف عمومی از قانون اگر چه از شان و منزلت قانون می کاهد، اما سبب متروک ماندن قانون نمی شود. در فرض بی اعتنایی افراد عادی به قانون، نقض قانون محقق است، نه ترک آن. به هر حال ترک قانون، برخلاف نسخ آن، موجب بی اعتباری قانون نمی شود؛ زیرا نسخ یا لغو قانون تنها از سوی قانون گذار ممکن است؛ همچنان که وضع یا تصویب قانون در اختیار اوست.   چکیده عربی:القانون المهجور هو القانون الذی لا یعمل به فی المحاکم و باقی الدوائر التنفیذیة مع وجود إمکانیة تنفیذه. لذا فان معیار هجر القانون هو عدم تنفیذه من قبل الدوائر الرسمیة و المطبقة للقانون. کما یجب الفصل بین هذا المفهوم و باقی المفاهیم المشابهة.و قد یعلق المقنن تطبیق قانون ما موقتا لبعض الأسباب، و لکن مثل هذا القانون لا یعتبر مهجورا، بل یعتبر معلق التنفیذ. و قد لا یکون لأحد القوانین موضوعا و محلا للتطبیق فلا یطبق. و کذلک القانون الذی یتمرد علیه الناس لا یعتبر مهجورا، شرط أن لا تتغاضی المحکمة عن معاقبة المتخطین. لأن بعض التصرفات التی تتخطی القانون و تسود فی المجتمع، قد توجد نوعا من العرف بمعناه غیر الحقیقی، بعبارة اخری فان انتشار تجاهل القانون بشکل عام و إن حط من شأن و منزلة القانون، لکنه لا یؤدی الی هجره، لأن تغاضی الناس العادیین عن القانون یعتبر نقضا له و لیس هجرا. و علی أی حال فان ترک القانون لا یلغیه بخلاف نسخه، لأن نسخه او الغائه غیر متیسر إلا من للمقنن، کما هو الحال فی اقراره وتقنینه.

چکیده فارسی:حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، شایع ترین حوادث سال های اخیر محسوب می شوند؛ در ایران نیز، آمار آن از حد استاندارد فراتر است. اخیرا در ایران، قوانینی به تصویب رسیده که سبب تحول در نظام مسوولیت مدنی و جبران خسارت زیان دیده این گونه حوادث شده است؛ امری که نظام بیمه ای جبران خسارت را نیز متاثر می کند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این تحولات، مبنای مسوولیت را دگرگون نموده و از مباحث ضمان فقهی دور نموده؛ یا آن که در این مبانی تغییری حاصل نیامده است؟ نتیجه آن که، نظریه «جبران خسارت بی حد و حصر زیان دیده» موضوع ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با نظام حقوقی ایران سازگار نیست؛ و در واقع با نظریه «انتساب فقهی» می توان به تفسیری متعادل دست یافت.   چکیده عربی:حوادث السیر و قیادة الوسائط النقلیة الآلیة تعتبر من الحوادث الأکثر انتشارا فی السنوات الأخیرة، و نسبتها فی ایران تفوق الحد المقبول. اقرت أخیرا فی ایران قوانین غیرت نظام تحمل المسؤولیة المدنیة و تعویض المتضررین فی مثل هذه الحوادث، و قد أثر ذلک علی نظام تعویض الأضرار المؤمن علیها. تحاول هذه المقالة الإجابة علی هذا السؤال:هل غیرت هذه التعدیلات اسس المسؤولیة و نأت بها عن مباحث الضمان الفقهی؟ أم ان هذا التغییر لم یطال هذه الاسس؟ فکانت النتیجة ان «تعویض الاضرار الجسیمة اللاحقة بالمتضرر» المذکورة فی المادة 26 من قانون النظر فی تخلفات القیادة لا تتلاءم و النظام الحقوقی الایرانی. فی الحقیقة فانه من الممکن الوصول الی تفسیر متزن من خلال نظریة «الانتساب الفقهیة».

چکیده فارسی:در نظام های حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسوولیت مدنی مورد توجه قرار می گیرد تا قاعده مطلوب تر انتخاب شود. مسوولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر برای تحقق مسوولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظام های حقوقی در صدد بررسی اثری است که این قواعد بر رفتار افراد و ترغیب آنان به رعایت احتیاط دارند. در مواردی که عامل زیان می تواند مانع وقوع زیان شود، ممکن است قاعده مسوولیت محض، اثر مطلوبی داشته و او را به رعایت احتیاط ترغیب نماید، اما چنانچه احتیاط عامل زیان و زیان دیده برای جلوگیری از وقوع زیان ضروری باشد، اعمال تقصیر یا مسوولیت محض رقابتی، آثار مطلوب تری در پی دارد. چنین تحلیلی، این امکان را فراهم می کند تا پیش از وضع قاعده و ضمن توجه به ملاحظات مختلف، آثار احتمالی قاعده بر رفتار افراد و مطلوب یا نامطلوب بودن آن را بررسی و برای رفع اثرات آن تدابیری اتخاذ نمود.   چکیده عربی:ینظر فی الأنظمة القانونیة الی العدید من العوامل - بحسب الأهداف المبتغاة منها - لتحدید اسس المسؤولیة المدنیة، لیتسنی من خلالها اختیار القاعدة المناسبة، فقد تکون المسؤولیة مترتبة علی تقصیر المتسبب بالإضرار، او تکون محض العلاقة السببیة بین الفعل الضار و الضرر کافیة لترتب المسؤولیة.تبحث هذه المقالة - بغض النظر عن الأسس المعتمدة فی الأنظمة الحقوقیة - فی تأثیر هذه القواعد علی تصرفات الأشخاص و حثهم علی مراعاة جانب الاحتیاط. فقد یکون لقاعدة المسؤولیة المحضة أثرا ایجابیا یحث علی مراعاة جانب الاحتیاط اذا کان بامکان المتسبب بالإضرار الحیلولة دون حصول الضرر. اما اذا کان أحتیاط المتسبب بالضرر و المتضرر ضروری للحیلولة دون وقوع الضرر، فان تطبیق التقصیر او المسؤولیة التنافسیة المحضة سیکون له انعکاسات أکثر ایجابیة. و إن مثل هذا التحلیل یجعل من المتیسر - و قبل وضع القاعدة و أخذ جمیع الملاحظات بنظر الإعتبار - دراسة النتائج المحتملة التی یمکن أن تترکها القاعدة علی سلوک الأشخاص، و هل انها سلبیة او ایجابیة، و اتخاذ التدابیر اللازمة لتدارک العواقب.

چکیده فارسی:ماهیت منحصر به فرد اینترنت و قراردادهای انعقاد یافته در فضای مجازی، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی صلاحیت محاکم، تاثیراتی شگرف داشته است. یکی از اقسام این قراردادها، قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف کننده (B2C) است؛ که در آنها اصولا، مصرف کننده طرف ضعیف تر قرارداد محسوب می شود؛ از این رو نیازمند یک مکانیزم حمایتی است. یکی از جنبه های حمایتی از مصرف کننده، تعیین دادگاه صالح و توجه به «آیین دادرسی ویژه در دعاوی قراردادهای الکترونیکی» است. در مقام تعیین چنین دادگاهی، ارائه تحلیل مبتنی بر نظریه «جهت دهی فعالیت»، نتیجه نهایی است که به عنوان راهکار به قانون گذار ایران پیشنهاد می شود.   چکیده عربی:إن الطبیعة الحصریة للشبکة العالمیة (الانترنیت) و العقود المبرمة فی الفضاء المجازی قد ترک تأثیرا واسعا علی الکثیر من الاصول و المفاهیم التقلیدیة لصلاحیة المحاکم. و تعتبر العقود الألکترونیة بین التاجر و المستهلک (B2C) واحدة من أقسام هذه العقود. أساسا فان المستهلک هو الطرف الأضعف فی العقد، علیه فهو بحاجة الی آلیة لحمایته. فاحدی جهات حمایة المستهلک، تحدید المحکمة ذات الصلاحیة و الإهتمام بـ «اصول المحاکمات الخاصة بدعاوی العقود الالکترونیة» فی مقام تعیین مثل هذه المحکمة، و تقدیم تحلیل یستند الی نظریة «توجیه العمل» هی الحل المقترح علی المقنن الایرانی.

چکیده فارسی:شرکت تضامنی از شرکت های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم می شود. نظر به این که طلبکاران شرکت تا پایان تصفیه نمی توانند به شرکا رجوع کنند و نیز ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد و با توجه به این که، صدور حکم ورشکستگی شرکا، ضمن حکم ورشکستگی شرکت به دلایل گوناگون ممکن نیست و همچنین طبق قانون تجارت مهر و موم اموال شرکا بابت دیون شرکت، ممنوع است، شرکای ضامن، فرصت کافی دارند تا دارایی خود را به شیوه های گوناگون از دسترس طلبکاران شرکت خارج کنند. این وضعیت در لایحه «تجارت» که هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با اندک تفاوت هایی دیده می شود. هر چند مقررات این لایحه کامل نیست، اما نسبت به قانون تجارت، حقوق طلبکاران شرکت تضامنی را بهتر حفظ می کند.   چکیده عربی:الشرکة التضامنیة نوع من الشرکات الفردیة، و تستمد ثقتها من ثقة شرکائها. إذ لو تعذر علی دائنی هذه الشرکة استیفاء طلباتهم من الشرکة لعدم کفاف أموالها، فان من حقهم مراجعة أی شریک من الشرکاء کل علی انفراد او مراجعتهم جمیعا متضامنین. إن عدم کفاف ممتلکات الشرکة لتسدید الدیون یتبین بعد توقف الشرکة عن عملها و القیام بمراحل التصفیة. و لکن لا یحق للدائنین مراجعة الشرکاء لحین الإنتهاء من عملیة التصفیة، من جهة اخری فان إفلاس الشرکة لا یعنی بالضرورة إفلاس الشرکاء، و انه من المتعذر - لأسباب عدیدة - اصدار قرار بافلاس الشرکاء بالتزامن مع صدور القرار بإفلاس الشرکة، و إن قانون التجارة یمنع من ترصیص أموال الشرکاء مقابل دیون الشرکة، لذا سیکون للشرکاء متسع من الوقت للنأی بممتلکاتهم عن أیدی الدائنین بمختلف الطرق. یمکن مشاهدة هذه الحالة - بفارق بسیط - فی لائحة «التجارة» التی لم تقر بشکل نهائی من قبل مجلس الشوری الإسلامی. و بالرغم من ان انظمة هذه اللائحة غیر متکاملة، و لکنها تحفظ حقوق دائنی الشرکات التضامنیة بشکل أفضل.