پژوهش های جغرافیای انسانی
سال:1398 | دوره:51 | شماره:2 |تعداد مقالات:22

در فلسفه ی علم، به ویژه در علوم انسانی، شناخت مفاهیم و موضوعات ممکن است مبنای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه ی متفاوت یا حتی متضاد داشته باشد. از این جهت، تعیین چارچوب نظری شناخت یک مفهوم بنیادین، از اصول اولیه ی مطالعه و شناخت مفاهیم و موضوعات است. در علوم جغرافیایی، شناخت رابطه ی سیاست با فضای جغرافیایی، یکی از موضوعاتی است که تفسیر آن در مکاتب مختلف از جمله در روش شناسی پسااثبات گرا متفاوت است. این پژوهش، ناظر به تحلیل علل سیاسی ظهور تغییرات فضایی و چگونگی شناخت این تغییرات در چارچوب روش شناسی پسااثبات گراست. با توجه به ماهیت بنیادین موضوع، در این پژوهش با مراجعه به مستندات معتبر نظری، کارکردهای شناختی روش شناسی پسااثبات گرا درباره ی شناخت رابطه ی سیاست و فضا ارائه می شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با توجه به کیفی بودن عامل قدرت، شناخت رابطه ی سیاست با ابعاد مختلف فضای جغرافیایی و برجسته شدن هرچه بیشتر این رابطه، تنها در چارچوب رویکرد پوزیتیویستی و کمی امکان پذیر نیست. از آنجا که تحولات پدیده ها و فرایندها در فضای جغرافیایی تا حد زیادی از روابط و الگوهای قدرت سیاسی حاکم بر فضای جغرافیایی تأثیر می پذیرد، دارای ویژگی های اختصاصی است و قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر این مبنا، روابط سیاست و فضا الزاماً ابعاد فرامکانی و فرازمانی ندارد و در جهت شناخت آثار قدرت سیاسی در تولید و بازساخت فضای جغرافیایی، الزاماً نمی توان از روش های اثبات گرا که یکی از ویژگی های مهم آن تعمیم پذیری است، استفاده کرد.

بشر از دیرباز با پدیده های مخرب طبیعی روبه رو بوده است. از این رو، پیوسته در تلاش بوده راه حل هایی برای مقابله با این پدیده ها پیدا کند. در این میان، بافت فرسوده و ساختمان های واقع در این بافت بیشترین آسیب را دیده و از حداقل پیامدهای آن قطع لوله های تأسیساتی، ایجاد آتش سوزی، مسدود شدن مسیرهای دسترسی، کمک رسانی ضعیف و به تأخیر افتادن تخلیة افراد را می توان ذکر کرد. بررسی میزان آسیب ها و صدمه های ناشی از زلزله در شهرها، در بسیاری موارد نشان داده درصد بالایی از صدمه ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وضعیت نامطلوب برنامه ریزی و شناسایی و کاهش خطرها مربوط می شده است و درواقع علل عمدة آسیب ها و تلفات ناشی از آن را در بی توجهی و سهل انگاری در رعایت استانداردهای ایمنی سازه ها، در فقدان اصول، برنامه ها و طرح های شهرسازی مناسب می بایست جستجو کرد که با شناخت بافت و عملکرد و رفتار زلزله و استفادة بهینه از زمین و کاربری های آن، می توان اقدام مؤثری به منصة ظهور رساند. هدف این مقاله بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر تاب آوری بافت فرسوده در برابر زلزله در محلة عبدل آباد منطقة 19 شهر تهران است. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و با مدلAHP و نرم افزارExpert choice به تحلیل پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که عامل مدیریتی، اقتصادی و مشارکت اهالی در فرایند بازآفرینی و احیا، به ترتیب با امتیاز 145/0، 112/0 و 110/0در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند و نشانگر اهمیت این مؤلفه ها در بین مؤلفه های مورد بررسی است. همچنین در این پژوهش با توجه به تحلیل مؤلفه ها و زیرمعیارها با استفاده از نرم افزار یادشده، بین عبدل آباد شمالی و جنوبی، عبدل آباد شمالی در جایگاه نخست واقع شد و براین اساس، بهترین محدوده از لحاظ برنامه ریزی بعد از وقوع زلزله را می توان مدیریت و ساماندهی کرد.

کشورهای درحال توسعه با ایجاد منطقة آزاد تجاری و صنعتی تلاش دارند موانع قانونی و حقوقی را از پیش روی سرمایه گذاران برداشته، موجبات توسعة اقتصادی، ورود و انتقال فناوری و سرمایه را فراهم سازند و درنهایت، به بهبود شرایط اقتصادی شان کمک کنند. بسیاری از صاحب نظران حوزة کارآفرینی تأثیر فرصت را در فعالیت های کارآفرینانه بسیار کلیدی و اجتناب ناپذیر می دانند؛ به طوری که معتقدند بدون فرصت، کارآفرینی وجود نخواهد داشت. پژوهش پیش رو با هدف شناسایی و اولویت بندی فرصت های کسب وکار در منطقة آزاد تجاری ارس انجام گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی انجام گرفته و طرح تحقیق از نوع آمیختة اکتشافی بوده است. جامعة آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارشناسان و متخصصان و خبرگان مناطق آزاد و همچنین کارآفرینان فعال و مستقر در منطقة آزاد ارس بوده است. داده ها در مرحلة کیفی با استفاده از کدگذاری و در مرحلة کمی با استفاده از نرم افزار آماری SPSSتجزیه و تحلیل شده اند. پس از گردآوری داده ها، فرصت های کسب وکار در منطقة آزاد ارس در 5 حوزة کلی کشاورزی، گردشگری، بازرگانی، خدماتی و صنعتی شناسایی و اولویت بندی شده اند. نتایج نشان داد حوزة بازرگانی در بین حوزه های مختلف، رتبة اول و حوزة کشاورزی در اولویت آخر قرار دارد. همچنین، در حوزة بازرگانی، فرصت کسب وکار در زمینة ایجاد پایانة صادراتی و بازرگانی، در حوزة خدماتی فرصت کسب وکار در زمینة احداث مجتمع درمانی و خدمات توریسم درمانی، در حوزة صنعتی فرصت کسب وکار در زمینة تولید سیستم های گرمایش خورشیدی (آبگرمکن خورشیدی)، در حوزة گردشگری فرصت کسب وکار در زمینة احداث مجموعة هتل-آپارتمان و کمپینگ خانواده و در حوزة کشاورزی فرصت کسب وکار درزمینة درجه بندی و بسته بندی میوه رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند.

در پژوهش پیش رو، در مرحلة اول به ارزیابی پایداری منابع آب شهر یزد براساس مدل های توسعة شهری پایدار پرداخته شد و سپس جمعیت بهینة یزد براساس تأمین آب مورد نیاز در سال 1395 تعیین شد. بر اساس ماهیت هدف گذاری، از روش تحقیق ترکیبی (اطلاعات کیفی پشتوانه ای برای اطلاعات کمی) استفاده شد. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، فرم های پایدار شهری بررسی و در ادامه، مدل های پایداری منابع آب شناسایی شد. وضعیت منابع آبی استان، دشت یزد-اردکان و شهر یزد با استفاده از اسناد مرتبط تعیین و سپس با استفاده از تحلیل های کمی، جمعیت بهینة شهر بر اساس دو گزینة تولید و مصرف آب محاسبه شد. نتایج پژوهش، نشان می دهد دشت یزد-اردکان فقط 2 درصد از منابع آب زیرزمینی استان را دارد؛ در حالی که 58/82 درصد جمعیت شهری استان، در شهر یزد ساکن اند و 80 درصد آب مورد نیاز از منابع سطحی تأمین می شود که متعلق به آب انتقالی از زاینده رود در فاصلة 330 کیلومتری است؛ بنابراین برای تعیین اندازة بهینة جمعیت و پایداری شهر بر اساس مدل های ویلیامز و هال، شهر یزد در ارتباط با منابع آبی، شهر پایداری نیست و براساس عدم وابستگی به خارج از حوزة نفوذ، ادامة حیات در آن ممکن نیست و حتی با وابستگی به خارج از حوزة نفوذ (آب انتقالی از زاینده رود) 59000 نفر جمعیت مازاد دارد. از این رو، باید در جهت کنترل جمعیت از یک سو و مصرف بهینة آب از سوی دیگر، تدابیر لازم اندیشیده شود.

سکونتگاه های روستایی نخستین الگوهای مکانی تعامل انسان با طبیعت و تأثیر محیط بر جوامع انسانی اند. در تحول این الگوها طی زمان، علاوه بر عوامل غیرمحیطی، محیط نیز همچنان مؤثر بوده است. پژوهش پیش رو به شناسایی جمعیت گریزی و ناپایایی (تخلیه)های روستایی استان اصفهان طی ربع سدة 1365 تا 1390 و تبیین محیطی آن در محیط GIS پرداخته است. توان یا نارسایی محیط، از روابط متقابل و غیرجبرانی عوامل محیطی ناشی می شود و سکونت پذیری سرزمین، مستلزم برخورداری همزمان از کمینه کارکردهای محیطی مصالحه ناپذیر برای فعالیت و معیشت است. بر این اساس، در این پژوهش تبیین پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه های روستایی استان، با رویکرد چندمعیاره ی فضایی و روش های آماری صورت گرفت و پایگاه داده ها شامل پراکنش فضایی روستاهای دارای سکنه در سال 1365، روستاهای ناپایا (تخلیه شده) تا سال 1390، لایه های محیطی پردازش شده ی موقعیت ژئومورفیک، شیب، راستای شیب، دما، منابع اراضی و فاصله از منابع آبی چاه و چشمه بود. تحلیل فضایی و آماری تراکم پدیدآیی روستاها در پهنه های توان محیطی و درصد روستاهای ناپایای هر پهنه نسبت به ابتدای دوره، بیانگر رابطه ی مثبت (80 درصدی) توان محیط با تراکم پدیدآیی و رابطه ی مثبت (56 درصدی) نارسایی محیط با درصد ناپایایی روستاها بود. به این ترتیب، گرچه محیط هم در پدیدآیی و هم در ناپایایی روستاها مؤثر است، تعیین کنندگی غنای الگوهای محیطی در پاگیری نظام های سکونتگاهی بیشتر از تعیین کنندگی ضعف محیط در گریز جمعیت از آنهاست. بنابراین، ناپایایی روستاها از سازوکارهای غیرمحیطی نیز متأثر است و هم افزایی «فرسودگی بنیان های محیطی» و «ناکارامدی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی»، به بازتولید آن و نارسایی توسعه ی متوازن و آمایش سرزمین دامن می زند.

شهر تهران، پایتخت ایران، از گذشته تا کنون چالش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی متعددی همچون جنگ های جهانی، گذار از سنت به مدرنیسم و پست مدرنیسم و آثار تحولات جهانی را پشت سر گذاشته است. روند شهرنشینی و شهرسازی تهران، از شکل گیری تا کنون، در کنار تغییر و تحولات متأثر از عوامل و شرایط گوناگون زمانی-مکانی داخلی و خارجی، سبب ایجاد دگرگونی هایی در شکل و محدودة شهر و بروز شرایط جدیدی، با عنوان توسعة فیزیکی و کالبدی شهر به سمت حومه، حاشیه و پیرامون شده است؛ فرایندی پویا، با توالی و تسلسل که طی آن محدودة فیزیکی و فضای کالبدی شهر در جهات عمودی و افقی ازنظر کم و کیف به طور مداوم در حال گسترش و تغییر است. تداوم این روند سریع رشد، بدون اندیشه و برنامه، ترکیب فیزیکی فضای شهر را تخریب و بنیان پایداری شهر یا منطقة شهری را دچار بی تعادلی فضا می کند. هدف این پژوهش، بررسی نحوة شکل گیری و توسعة عناصر و اشکال فیزیکی فضا و تأثیر آن بر شرایط موجود با تحلیل تناسب انتظام این عناصر در منطقة 22 تهران به مثابة یک منطقة رشد یا گذار است. در این بررسی، هدف ارزیابی تأثیر عوامل مختلفی ازقبیل دریاچة چیتگر، شکل مسکن-معماری، زیر ساخت ها، چیدمان عناصر فضای کالبدی به خصوص شهرک ها، مجموعه های ورزشی تفریحی، در ایجاد شرایط موجود و وضع آتی منطقه است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیر مستقیم عناصر و اشکال فضایی در ایجاد شرایط موجود از منظر رویکرد پایداری شهری در قالب تناسب عناصر کالبدی و انتظام عناصر در مواجهه با مبانی برنامه ریزی، طراحی و شهرسازی پایدار و چگونگی تحقق پایداری فضای شهری ارزیابی و تحلیل شده است.

توزیع نابرابر منابع و موقعیت های اجتماعی-اقتصادی در فضاهای شهری، ارتباط بین گروه های اجتماعی مختلف را کاهش داده، با تأثیرگذاری بر فرصت مشارکت در زندگی شهری، انزوای اجتماعی-فضایی را منجر می شود. اگرچه در زمینة تأثیر شکل شهری بر انزوای اجتماعی، پژوهش هایی صورت گرفته است، دانش کمی دربارة تأثیر پیکربندی فضایی شهر بر ظهور شبکه های اجتماعی مختلف وجود دارد که به واسطة تأثیرگذاری بر حرکت، بر انزوای اجتماعی-فضایی نیز مؤثرند. این مقاله با تأکید بر امکان حضور افراد در فضاها و مکان های عمومی در مراکز محله ای دوازده محله از شهر زنجان، به بررسی اهمیت چیدمان فضایی در فرایند تعاملات اجتماعی پرداخته است تا نحوة تأثیر پیکربندی فضایی شهر را بر فرصت مشارکت در زندگی شهری بررسی کند. از سوی دیگر، در پی بررسی جایگاه طراحی شهری در تسهیل دسترسی به منابع و ظهور شبکه های اجتماعی به منظور کاهش تأثیرات منفی انزواست. نوع پژوهش، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات به روش میدانی و کتابخانه ای گردآوری شده اند. تحلیل های پیوستگی فضایی به وسیلة ابزار Space Syntaxو نرم افزار UCL Depthmap و تحلیل اجتماعی با نرم افزار SPSSصورت گرفته است. نتایج نشان می دهند که چگونگی روابط فضایی فضاها و مکان های عمومی در سطح محلی و فرامحلی و قابلیت دسترسی متأثر از آن، نتایج اجتماعی مهمی درپی دارد. در صورتی که پیکربندی فضایی شهر، پیوستگی محله ها را در مقیاس های مختلف تأمین کند، توزیع عادلانة منابع و فرصت های کار، زندگی و فعالیت، از انزوای اجتماعی-فضایی می کاهد و منجر به افزایش همبستگی اجتماعی در سطح محله های شهری و شهر می شود.

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، جمعیت سکونتگاه های غیررسمی در شهر مشهد در سال 1385، 820 هزار نفر و در سال 1393 نزدیک به یک میلیون و دویست هزار نفر بوده است و این روند افزایشی جمعیتی و کالبدی، اسکان غیررسمی را به موضوع پیچیده ای در کلان شهر مشهد تبدیل کرده است. این مقاله به شناسایی عوامل و متغیرهای شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی در کلان شهر مشهد و معرفی این ابعاد و متغیرها و به بررسی تحلیلی دو عامل اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. این پژوهش از نظر روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات آن به روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است. تحلیل کمی پژوهش متکی بر استفاده از نرم افزارهای SPSS برای تجزیه و تحلیل آماری و VENSIM برای رسم دیاگرام های علی و معلولی است. داده های ورودی این نرم افزارها از راه تکمیل پرسشنامه ها برای دو جامعه ی کارشناسان (مرتبط با امر اسکان غیررسمی) و ساکنان سکونتگاه های غیررسمی شهر مشهد (8 پهنه ی سکونتی) به دست آمده است. بنابر نظر کارشناسان و ساکنان، عامل اقتصادی به خصوص متغیرهای درآمد اندک، خشکسالی و رکود کشاورزی و بیکاری تأثیر بسیار مهم تر و قوی تری نسبت به عامل اجتماعی داشته اند. در فرایند گسترش اسکان غیررسمی، این متغیرها چرخه هایی را ایجاد می کنند که خود سبب تقویت و به حرکت درآوردن سریع تر چرخه های متغیرهای اجتماعی و درنهایت، گسترش سکونتگاه ها شده اند. درآخر، پیشنهادهای پژوهش در جهت تضعیف قدرت چرخه های اقتصادی بیان شده اند.

تخلفات در ساخت وسازها در تعارض با طرح های توسعة شهری بوده، تأثیرات منفی بر ابعاد مختلف شهر داشته است. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کمیسیون مادة 100 و تدوین راهبردهایی به منظور تأثیرات مثبت عملکردی کمیسیون مزبور بر روند شهرنشینی و شهرسازی شهر یزد است. جامعة آماری تعداد پرونده های ساختمانی ارجاع شده به کمیسیون مادة 100 شهرداری یزد است. برابر آمار و ارقام، تنها در یکی از مناطق سه گانة شهر یزد در سال 1390، تعداد 721 پروندة تخلف به کمیسیون مادة 100 ارجاع و متعاقب آن، رأی قانونی صادر شده است. در میان آرای کمیسیون بدوی، آرای مربوط به حکم «تخریب-جریمه و موکول به بازسازی» بیشترین مورد را به خود اختصاص داده است که متأسفانه 100 درصد اجرای این آرا، به پرداخت جریمه ختم شده است که این عملکرد کمیسیون مادة 100 در بعد اجتماعی، کاهش نظارت اجتماعی؛ در بعد شهرسازی، ناهمگونی در خط آسمان؛ در بعد محیط زیستی، ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری ها؛ و در بعد امنیتی و ایمنی، کاهش ایمنی و امنیت ناشی از بی توجهی به مقررات ملی ساختمان را برای شهر یزد رقم زده است. نتایج برنامه ریزی سناریو نشان می دهد که متغیرهای مرتبط با قوانین شهری و ناهماهنگی بین سازمان های مرتبط با مادة 100، تأثیرگذاری زیادی بر عملکرد مادة 100 داشته اند و همچنین، کمبود قوانین و مقررات ساخت وسازها و ابهام در آنها، بیشترین تأثیر را بر عملکرد مادة 100 داشته است.

کیفیت معنای مکان های عمومی شهری متأثر از شاخص هایی است؛ تعدادی از شاخص ها سهم بیشتر و تعدادی سهم کمتری در شکل گیری کیفیت معنای مکان دارند. پرسش اصلی مقاله این است که شاخص های اصلی دخیل در کیفیت معنای مکان های عمومی شهر یزد و اولویت بندی آنها از منظر شهروندان کدام است؟ این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته است. با مطالعات اسنادی در تدوین مبانی نظری، شاخص های کیفیت معنای مکان توصیف شده و سپس میزان تأثیر هر شاخص در ادراک کیفیت میدان های منتخب (به مثابة معرف مکان های عمومی شهر یزد) بررسی شده است. واحد تحلیل پژوهش، هریک از شهروندان شهر یزد است. نمونه ی آماری 384 نفر بوده و پرسشنامه ها سؤالاتی دارای جواب های مبتنی بر طیف لیکرت 5 امتیازی داشتند. با استفاده از نرم افزار SPSS، بر روی داده های حاصل از پرسشنامه، آزمون T تک نمونه ای برای پی بردن به صحت شاخص های به کاررفته در پژوهش و آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص های منتخب به کارگیری شده است. یافته ها نشان داد که از میان شاخص های 22گانه، 3 شاخص محیطی برای همه، دسترسی و کارایی بیشترین سهم در ادراک کیفیت معنای مکان را داشته اند. از این یافته ها این گونه می توان نتیجه گرفت که از منظر شهروندان، برنامه ریزی و طراحی مکان با کیفیت نیازمند طراحی محیط برای همه و تمرکز بر دسترسی (سهولت دسترسی به میدان و فضاهای آن بر اثر فرم ادراک شود) و کارایی (متناسب با اهداف فعالیتی کارایی میدان ادراک شود) است و اگر مکانی همچون میدان امیر چخماق یا بعثت، دارای ویژگی های تاریخی باشد (به لحاظ معنایی، رمزگشایی از آموخته های قبلی کند و با معانی فرهنگی و تاریخی موجود در ذهن ارتباط برقرار کند)، شاخص توجه به ارزش های تاریخی و فرهنگی بودن در آن، در اولویت بیشتری نسبت به محیطی برای همه، دسترسی و کارایی قرار دارد؛ یعنی می توان به سطوح معنا و سطوح شاخص های سنجش آن قائل بود. برخی شاخص ها با جنبه های فرمی و مبتنی بر ویژگی های مکان، قضاوت از کیفیت را رقم می زنند. برخی دیگر با تکیه بر جنبه های فرهنگی و تاریخی و جهان بینی و ایدئولوژی شهروندان، کیفیت مکان را رقم می زنند. شاخص های فرمی بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند و شاید بیشترین قابلیت را برای کیفی سازی مکان های عمومی داشته باشند؛ یعنی برنامه ریزان و طراحان با تکیه بر جنبه های عمومی بودن مکان، دسترسی و کارایی بتوانند، سطح کیفی آن را در ادراک شهروندان به طور چشمگیری افزایش دهند.

کلان شهر تهران در چند دهة اخیر شاهد دگرگونی های متنوع و متعددی در عرصه های مختلف جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی-فضایی بر اثر سیاست تمرکزگرایی در فضای حریم بوده است. این موضوع از یک سو، با افزایش تمایل به ساخت وسازهای مسکونی و غیرمسکونی بیرون از محدودة قانونی شهر تهران و از سوی دیگر، با توجه به رویکرد کسب درآمد از اراضی پیرامون شهر تهران و ایجاد رقابت شدید برای تصاحب سهم بیشتر توسط ذینفعان مختلف، به بحران مبدل شده است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. هدف پژوهش، سنجش حریم پایتخت به لحاظ شاخص های تأثیرگذار و اثرپذیر بر مدیریت یکپارچة حریم است. براساس آمار به دست آمده، از تعداد کل جامعه که شامل 30 نفر است، 11 نفر کارشناس ادارة حریم و مابقی متخصصان و خبرگان موضوع پژوهش بودند. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 0/8 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد. مؤلفه های بررسی شده در این پژوهش، در4 عامل کالبدی، اقتصادی، مدیریتی و حکمروایی خوب شهری تقسیم بندی شدند. نتایج نشان داد عواملی چون مدیریت مجمع الجزایری حریم از لحاظ عملکردی، قلمروی و جغرافیایی، نبود حکمروایی خوب شهری، ضعف مدیریتی در تأمین زیرساخت ها برای عرضة مسکن مناسب و وجود اقتصاد غیررسمی در کانون های اسکان مستقر در حریم، بیشترین تأثیر را بر وضعیت حریم شهر تهران داشته اند. از سوی دیگر، نبود سامانة کنترل هوشمند، توسعة متراکم ساختمانی و ضعف بنیان های اقتصادی مبتنی برزمین در حریم، از اثرپذیری ترین عوامل بودند.

نظام بین الملل و قدرت های بزرگ به مثابة «متغیر مستقل» و نظام های فرعی– منطقه ای به مثابة «متغیر میانی»، سیاست خارجی کشورها را تحت تأثیر قرار داده، با وجود فرصت هایی برای توسعة واحدها، محدودیت هایی برای آنان در جهت پیگیری اهداف و منافع ملی ایجاد می کنند. با وجود این، دولت های کوچک و متوسط در ساختار موجود، توان نسبی برای پیگیری اهداف توسعه ای خود دارند؛ از جملة این کشورها، ایران و مالزی را می توان نام برد. به طور تقریبی، مالزی در قلب ناحیة شرق آسیا قرار دارد؛ منطقه ای که در حال حاضر به یکی از مناطق مطرح اقتصاد جهانی تبدیل شده است و در صلح و ثبات به سر می برد و ایران در منطقة خاورمیانه قرار دارد؛ منطقه ای بحران زا و با نظم هابزی. این شرایط منطقه ای تأثیر ساختار نظام بین الملل و قدرت های بزرگ بر سیاست خارجی دو کشور را دستخوش تحول کرده است. شرایط نامناسب منطقة خاورمیانه در کنار موانع و محدودیت های آمریکا، سیاست خارجی ایران را به ویژه در بعد تأثیر بر فرایند توسعه، با محدودیت مواجه کرده است؛ در حالی که در شرق آسیا، حضور چین و ژاپن در کنار آمریکا، علاوه بر تعدیل محدودیت های این ابرقدرت، سبب ارتقای فناوری، سرمایه و اقتصاد مالزی شده است. در بعد ظرفیت و توان سازمان های محلی نیز عضویت مالزی در «آسه آن»، با زیر مجموعه های کاربردی آن، شرایط دستیابی به سرمایه های محلی و همکاری فنی، به منظور کسب منافع منطقه ای را فراهم کرده است؛ بر خلاف سازمان منطقه ای اکو که نتوانسته چنین جایگاهی برای ایران داشته باشد.

پدیدارشناسی یکی از مکاتب مهم فلسفی در حوزه های مختلف علمی به ویژه در علوم انسانی، جغرافیا و خاصه در جغرافیای انسانی است. این رویکرد درپی درک و شهود مستقیم و بدون واسطه ی اشیا و پدیده هاست و برای این منظور، به نفی فرضیه ها، مقولات و پیش فرض ها می پردازد؛ بنابراین از این منظر، پدیدارشناسی رویکردی واقع گرایانه و بلکه تجربی به واقعیات محسوب می شود و نوعی نگرش پوزیتیویستی، البته با محتوا و روشی متفاوت با پوزیتیویسم سنتی، به حساب می آید. بنابراین، برحسب ظاهر، این سنت فلسفی و علمی را باید در زمره ی دیدگاه واقع گرایی قرار داد؛ لیکن به دلیل وجود رگه های بارزی از اصالت معنا، به ویژه تعلیق واقعیات جهان خارج و حتی حذف آن به مثابة موجودیتی مستقل از ذهن و تأکید کامل بر ماهیت پدیداری واقعیات و سرانجام به دلیل اتکا بر شیوه ی تجربه ی شهودی، به رغم برخی خصیصه های واقع گرایی، این رویکرد را باید در ردیف دیدگاه های ایدئالیستی طبقه بندی کرد. لیکن با وجود جنبه ی مثبت این رویکرد، یعنی تجربه ی زنده و بی واسطه ی اشیا و پدیده ها، این رویکرد دچار برخی نارسایی های معرفت شناختی است که امکان به کارگیری آن را به مثابة رهیافت علمی در حوزه ی دانش جغرافیا با مشکلات جدی مواجه می کند و از این رو، فاقد قابلیت های لازم برای استفاده در حوزه ی پژوهش های رشته های علوم اجتماعی و ازجمله جغرافیا به مثابة رویکرد و روشی «علمی» است. هدف اصلی این مقاله که با رویکردی واقع گرایانه با نگرش عقلانیت انتقادی به نگارش درآمده، بررسی و واکاوی این مطلب از منظر تحلیل های منطقی و معرفت شناختی است.

مقصد های کویری و بیابانی به سبب داشتن ویژگی هایی مانند بکر بودن، آرامش، مهمان نوازی ساکنان و فرهنگ غذایی غنی، از مقصدهایی محسوب می شوند که قابلیت زیادی در گردشگری کم شتاب دارند. با تلفیق دو گونة گردشگری «کم شتاب» و «زمین-محور» و رعایت ضوابط پایداری محیط زیست، می توان از راه گردشگری کم شتاب، به حفظ ژئومورفوسایت ها دست یافت. این پژوهش درپی شناسایی و ارزیابی مقصدهایی است که با ویژگی های خود به ماندگاری بیشتر گردشگران در مقصد ها کمک کنند. اطلاعات این پژوهش توصیفی-کاربردی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اینترنت و گفت وگو با کارشناسان گردآوری شد و به کمک پرسشنامه، تعداد 20 ژئومورفوسایت از دو شهرستان طبس و خور و بیابانک با استفاده از روش فاسیلوس ارزیابی شد. دلیل انتخاب روش فاسیلوس، تعداد بیشتر معیارهای امتیازدهی و هم خوانی بیشتر آنها با معیارهای گردشگری کم شتاب است. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با به کارگیری تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان دادند که ژئومورفوسایت های دق سرد و گرم، کال سردر، معادن و روستای پروده، روستای بیاضه و کویر روح مرغوم به ترتیب امتیاز 1 تا 5 را برای هدف گردشگری کم شتاب داشتند. همچنین، ژئومورفوسایت های کال نمک، تل خاکستری، آب معدنی گرمه، ریگ جن و روستای بیاضه به ترتیب امتیاز 1 تا 5 را برای هدف گردشگری زمین-محور به دست آوردند. در پایان، راهکارهایی پیشنهاد شد، از جمله: تکمیل راه های ارتباطی، فضاهای تفریحی و امکانات گردشگری؛ تهیه و تولید نقشه و بروشور برای معرفی ژئومورفوسایت ها؛ سازگاری اقامتگاه ها با محیط؛ دوره های آموزشی برای گردشگران و مردم محلی؛ بهره برداری از گردشگری علمی برای جذب گردشگران و دیدار از مناطق.

فضای مجازی که به دلایل کارکردهای متعدد و جذابیت های نو به دنیای دوم انسان ها تبدیل شده، تأثیرات بسیار پیچیده ای بر رفتار و کردار انسان ها به جا گذاشته است. این فناوری نو ارتباطی که محصول دورة چهارم دستاوردهای فنی بشر به شمار می آید، توانسته است به طرز شگفت آوری در تمام گروه های سنی به گستردگی نفوذ پیدا کند. در این پژوهش، سعی شد که ابعاد مختلف کارکردهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به مثابة رسانه ای چندوجهی و میزان اثرگذاری آن بر جامعة زنان ایران بررسی شود. بنابراین، سعی شد با درنظر گرفتن قابلیت ها و کارکردهای مختلف آن، ابعاد و میزان اثرگذاری آن بر زنان ایرانی تجزیه و تحلیل شود. در این پژوهش با بهره گیری از روش پیمایشی و جمع آوری برخی اطلاعات از راه پرسشنامه، به بررسی سطح و میزان اثرگذاری فضای مجازی بر زنان، آثار مثبت و منفی آن در تغییر الگوهای رفتاری در متغیرهای رفتاری اجتماعی پرداخت. نتایج نشان داد که فضای مجازی امکان پویایی و تحرک اجتماعی زنان را بیشتر فراهم کرده و با حضور معنادار در گروه های متعدد اجتماعی، آنان را تا حد گسترده ای از انزوای اجتماعی خارج کرده است؛ هرچند پیامدهای ناشی از حضور بدون محدودیت در فضای مجازی نیز برای زنان فراوان بوده و در موارد متعددی منجر به تحمیل هزینه های روحی و روانی به آنان شده است. اما بررسی های علمی نشان می دهد که حضور در فضای مجازی سبب تحرکات بیشتر زنان در جامعه شده و در جهاتی به ارتقای ذهنی و فکری آنان در دسته های مختلف اجتماعی منجر شده است.