تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)
سال:1388 | دوره:1 | شماره:4 |تعداد مقالات:14

طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند. از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا 1385 و نمونه انتخابی شامل 120 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از «روش رگرسیون حداقل مربعات جزیی» حاکی از این است که صرف نظر از اندازه شرکت، ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت، هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح صنایع، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. افزون بر این، به طور کلی، هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح صنایع، بین اندازه شرکت و عملکرد آتی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. اما رابطه بین ساختار بدهی و عملکرد جالی و آتی در سطح کلیه شرکت ها مثبت و معنی دار و در سطح صنایع، در صنعت شیمیایی و دارویی مثبت و معنی دار و در صنعت خودرو و فلزات و کانی غیر فلزی مشخص نمی باشد.

تحقیقاتی پیشین انجام شده در رابطه با کاربرد اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریانات نقدی آتی شرکتها نتایج متفاوتی داشته است. این تحقیق توانایی اطلاعات حسابداری نقدی و اقلام تعهدی سود را در پیش بینی جریانات نقدی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. نمونه مورد مطالعه این تحقیق از میان شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی آنها طی سال های 1380 تا 1385 در دسترس بوده انتخاب شده است. دو مدل رگرسیونی یک و چند گانه در ارتباط با جریانات نقدی و مولفه های تعهدی سود مربوط به دوره های گذشته و به منظور بررسی توانایی آنها در ارتباط با پیش بینی جریانات نقدی آتی مورد استفاده قرار گرفته شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای، جریانات نقدی گذشته و مولفه های تعهدی سودهای گذشته توانایی پیش بینی جریانات نقدی آتی را دارند. نتایج آزمون مدل ها نشان می دهد که افزودن مولفه های تعهدی سود به مدل جریانات نقدی قدرت پیش بینی این مدل را افزایش می دهد.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380 می باشد. نقش حاکمیت شرکتی کاهش واگرایی (تضاد) منافع بین سهامداران و مدیران است. نمونه ای از انحراف مدیریت از منافع سهامداران مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی حسابداری است. بنابراین، حاکمیت شرکتی احتمالا منجر به کاهش مدیریت سود می گردد. موضوع رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در ابتدا توسعه بیزلی و دچوو و همکاران مطرح شد و هر دو به طور تجربی نشان دادند که ویژگی های خاصی از حاکمیت شرکتی با مدیریت سود رابطه دارد. سایر مطالعات تجربی نیز به این نتیجه دست یافته اند که بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد (به عنوان مثال، پیسنل و همکاران، چترو و همکاران). در این تحقیق حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگی های تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره اندازه گیری میشود و برای اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی غیر عادی استفاده می شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه تحقیق رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته ترکیبی می باشد.یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت سود همچنین بین استقلال هیات مدیره و مدیریت سود وجود دارد. علاوه بر این، رابطه معنی داری بین سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) و مدیریت سود وجود ندارد.

مطالعه، ارزیابی و جهت گیری های بخش آموزش عالی در چهار برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88-1368) نشان می دهد که با چالش های متعددی از جمله تداوم برنامه ها و شیوه های سنتی آموزش، عدم انطباق محتوای درسی رشته های مختلف آموزشی با نیازهای جامعه روبرو بوده است و برنامه های در حال اجرای آموزش عالی با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و باید اصلاحاتی در ساختار محتوای دوره، نوع درس، حجم مطالب و زمان پیش بینی شده با توجه به اصول اعتبار، تعادل، تلفیق و وحدت انجام شود تا آموزش عالی در موقعیت و جایگاه مناسب نظری و عملی قرار گیرد. به همین منظور در این تحقیق به بررسی و تعیین دیدگاه های دانشجویان، اساتید دانشگاه و شاغلین در حرفه نسبت به اولویت گرایش های تخصصی حسابداری، محتوای دروس تخصصی، میزان واحدهای دروس تخصصی و موثرترین روش تدریس حسابداری به منظور تدوین چارچوبی برای برنامه ریزی رشته تحصیلی حسابداری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای پرداخته شده است.در این تحقیق پیمایشی - توصیفی از طریق استنتاج قیاسی برای تنظیم 5 فرضیه و از طریق فرایند استقرایی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اختلاف ناشی از دیدگاه های طیف جامعه آماری از آزمون آنالیز واریانس مبتنی بر رویکرد فازی و به منظور تبیین مدلی برای برنامه ریزی درسی در رشته حسابداری از تحلیل عاملی با کمک از داده های فازی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین دیدگاه ها طیف جامعه آماری نسبت به پنج مولفه تحقیق، تفاوت معنی داری وجود دارد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی داده ها بیانگر این است که اساتید دانشگاه گرایش حسابداری مالی، دانشجویان دکترای گرایش حسابداری مدیریت و شاغلین در حرفه گرایش حسابرسی را اولین اولویت در راستای تامین نیازهای جامعه مالی ایران دانسته و در مورد موضوعات جدید حسابداری، اساتید دانشگاه و دانشجویان دکترای درس حسابداری مدیریت پیشرفته را اولویت اول قرار داده، اما مدیران شاغل در حرفه درس تهیه گزارش های مالی و یادداشت های توضیحی را اولین اولویت دانسته اند.

در نظام بانک داری اسلامی چگونگی پرداخت سود به سپرده گذاران به عنوان یکی از موضوعات حایز اهمیت به شمار می رود، در این تحقیق در پاسخ به این سوال که «آیا سود قطعی پرداختی بانک ها مطابق با روش ابلاغی بانک مرکزی (منطبق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا) متضمن رعایت حقوق سپرده گذاران انتفاعی آن می باشد»، به بررسی نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های مدت دار پرداخته شده است. از آنجایی که شناسایی سود حسابداری، بر اساس الزامات تعیین شده در استانداردهای حسابداری کشور صورت می گیرد، پرداخت سود به سپرده گذاران نیز در پایان دوره مالی مطابق با سود نمایش داده شده در صورتحساب سود و زیان، محاسبه و قطعی می گردد. در بررسی به عمل آمده سعی شده است، سود تحقق یافته که مبنای پرداخت سود قطعی می باشد در مقایسه با ارزشهای ایجاد شده واقعی ناشی از به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی با روش زمینه یابی توصیفی و به روش کتابخانه ای و از طریق مطالعه اسناد و مدارک یک بانک نمونه در سال مالی 1384 صورت گرفته است. در مطالعه انجام شده تلاش شده تا بر اساس نتایج به دست آمده مبنای قضاوت حرفه ای برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فراهم گردد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل نتیجه محاسبات صورت گرفته، ضمن پاسخ به سوال اصلی تحقیق، مدلی برای بهبود این نظام ارایه گردیده است.

طبق «فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی»، شرکت های پذیرفته شده در بورس گزارش های مالی با کیفیت تری ارایه می کنند که مورد تقاضای سرمایه گذاران عمومی است. یکی از شاخصه های بهبود کیفیت گزارشگری مالی، رعایت محافظه کاری است. در این تحقیق ما به بررسی تفاوت محافظه کاری در گزارشگری مالی 40 شرکت در دو مقطع قبل و بعد از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی 1387 پرداختیم. هدف، ترسیم تاثیر مالکیت عمومی سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای محافظه کاری شرکت ها است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره، آزمون تی زوجی و آزمون ویلکاکسون استفاده شده نتیجه این تحقیق نشان داد که محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها پس از درج آنها در فهرست نرخ های بورس کاهش می یابد. بنابراین با توجه به کاهش میزان محافظه کاری که به مثابه کاهش کیفیت گزارشگری مالی می باشد، یافته های این تحقیق با فرضیه سازگار نمی باشند.

در این تحقیق رابطه برخی متغیرهای اقتصادی (نرخ تورم، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا) با بورس اوراق بهادار تهران (بازده بازار سهام و نرخ رشد حجم معاملات) طی دوره 10 ساله 1377.1 تا 1386.12 بررسی شده است. نرخ سود تضمین شده به عنوان شاخص بازار پولی، با دو متغیر نرخ بازده اوراق مشارکت و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله بانک های دولتی در نظر گرفته شده است.برای آزمون فرضیه ها از دو روش آماری (حداقل مربعات معمولی و آزمون همگرایی یوهانسن) استفاده شد. نتایج حاصل از روش های اقتصاد سنجی (الگوی خود توضیح برداری - VAR و آزمون یوهانسن) نشان می دهد که تورم در بلندمدت رابطه معنادار و مثبتی با متغیرهای بازار سهام تهران دارد و افزایش آن منجر به افزایش بازدهی و رشد حجم معاملات سهام می شود. از تیر 1384 به بعد سرمایه گذاری در سهام سپری تورمی نبوده در حالی که تا پیش از آن سهام سپری در مقابل تورم محسوب می شده است. زمانی که از نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی به عنوان شاخص نرخ تضمین شده، برای بررسی رابطه بازار پول و سرمایه استفاده شد، رابطه معنادار و معکوسی ملاحظه گردید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ سود بانکی از طریق جذب سرمایه ها، موجب کاهش بازدهی و نرخ رشد حجم معاملات سهام می شود و بر عکس، لذا این دو بازار را می توان در بلندمدت بازارهای رقیب و مکمل یکدیگر محسوب نمود. اما زمانی که از نرخ سود اوراق مشارکت به عنوان شاخصی از نرخ سود تضمین شده استفاده شد، رابطه ای معنادار و مثبت به دست آمد که نشان داد اوراق مشارکت فرصت سرمایه گذاری رقیب برای سهام نیست و افزایش نرخ بازده آن اثر منفی بر بازار سهام ایران ندارد. در خصوص رابطه بازده طلا و بازدهی و حجم معاملات سهام نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، نشان داد که در کوتاه مدت بازار طلا یک بازار جانشین برای بازار سهام محسوب می شود و بازده طلا در توضیح رفتار بازار سهام نقش آفرینی می کند، هر چند در بلندمدت این رابطه، معنادار نبوده است.

افشا اطلاعات مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و سبب نقدینگی بیشتر سهام می گردد. علیرغم تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته، ارتباط بین افشا اطلاعات و نقدینگی سهام در بازارهای نو ظهور ایران پرداخته نشده است، بنابراین، این مقاله درصدد است تا به مطالعه تاثیر افشا اطلاعات بر نقد شوندگی سهام که از طریق قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اندازه گیری شده است، بپردازد. برای تعیین درجه افشا اطلاعات توسط شرکت ها، چک لیستی بر اساس استاندارهای حسابداری تهیه شده و در نهایت، ارتباط آنها با نقدینگی سهام در مورد 112 شرکت برای سال 1386 مورد مطالعه قرار گرفت. روش بررسی داده ها مطالعه مقطعی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی دار و معکوسی بین افشا اطلاعات و شاخص نقد شوندگی سهام وجود داد. این مطالعه می تواند برای سیاست گذاران بورس در الزام استانداردهای افشا مربوط به شرکت ها موثر باشد.

این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا نابهنجاری اقلام تعهدی بر مبنای ریسک است یا در نتیجه قیمت گذاری نادرست سرمایه گذار از سود ایجاد شده است. تحقیق اخیر شواهدی فراهم می کند حاکی از اینکه نسبت جریانات نقدی عملیاتی به قیمت (OCF/P) شامل قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی برای بازده های آتی می شود و نتیجه می گیرد که نابهنجاری اقلام تعهدی احتمالا منجر به قیمت گذاری نادرست سود نمی شود. در این پژوهش، این نتیجه با آزمون کردن رابطه بین اقلام تعهدی (غیر عادی) با بازده های سالانه آتی و بازده ها در بازه های زمانی اعلان سودهای آتی بررسی می شود. همچنین از تحلیل پرتفولیوی سرمایه گذاری صفر استفاده می شود. بدین منظور نمونه ای متشکل از 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمان 1379 - 1385 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد که نسبت OCF/P شامل قدرت توضیح دهندگی کل اقلام تعهدی (غیر عادی) برای بازده سالانه آتی و بازده های اعلانی آتی نمی شود. و بنابراین نابهنجاری اقلام تعهدی نشانه ای از نابهنجاری ارزشی - رشدی نیست.

وقایع مختلف مالی می تواند منابع مالی یک اعتبار دهنده را در معرض خطر قرار دهد. برخی مطالعات در این زمینه، ورشکسته شدن اعتبار گیرنده را به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفته و مدل هایی برای پیش بینی آن ارایه نموده اند. اما بحران مالی که باعث ناتوانی موقت شرکت ها در بازپرداخت دیون می گردد، قبل از مرحله ورشکستگی روی می دهد که می توان با ارایه مدلی مناسب و انجام رتبه بندی اعتباری به پیش بینی آن اقدام و زمان لازم برای عکس العمل شرکت ها را فراهم نمود و سرمایه گذاران را در ارزیابی فرصت های مطلوب از نامطلوب یاری رساند. مدل های مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی، تحلیل پوششی داده ها و ... در زمینه رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار گرفته اند که در این میان تحلیل پوششی داده ها به دلیل انعطاف پذیری بالاتر، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه علاقمندان به صنعت رتبه بندی بوده است.در این تحقیق، صحت و اعتبار نتایج تکنیک تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار و هفت نسبت مالی منتخب مورد آزمون قرار گرفته است. گروه اول متشکل از 40 شرکت دارای بحران مالی و گروه دوم متشکل از 40 شرکت فاقد بحران مالی بوده اند. فرضیه های این تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی ساده مورد ارزیابی قرار گرفته اند.نتایج آماری تحقیق نشان داد که بین کارآرایی محاسبه شده با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و توانایی شرکت ها جهت پرداخت بدهی در سر رسید، همبستگی معناداری وجود دارد. نسبت های مالی کل بدهی به کل دارایی، کل بدهی به حقوق صاحبان سهام، دارایی جاری به بدهی جاری، سرمایه در گردش به کل دارایی، وجه نقد به کل بدهی، سود خالص به کل دارایی و توان پرداخت بهره از مناسب ترین نسبت های مالی جهت استفاده در رتبه بندی اعتباری می باشند. سرانجام نمره کارآیی 80 شرکت مورد بررسی، محاسبه و رتبه هر یک از آنها تعیین گشت. نتایج رتبه بندی نشان داد که تمامی 40 شرکت فاقد بحران مالی به مراتب رتبه اعتباری بالاتری نسبت به 40 شرکت دارای بحران مالی، کسب نموده اند.