تحقیقات اقتصاد کشاورزی
سال:1392 | دوره:5 | شماره:3 (پیاپی 19) |تعداد مقالات:12

هدف این تحقیق تعیین سطح توسعه بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شده و با به کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی سنجش شدند. شهرستان های این استان به لحاظ درجه توسعه در بخش کشاورزی رتبه بندی گردیدند. از سوی دیگر با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی استان مورد نظر در خلال سال های 1381 تا 1387 سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعه کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه کشاورزی در این استان می باشد. لذا پیشنهاد می شود که زمینه لازم برای دسترسی تعداد بیشتری از کشاورزان به اعتبارات خرد فراهم آید.

توجه به ثبات نسبی و پیش بینی قیمت، می تواند نقش مهمی در کنترل ناپایداری قیمت ها و درنهایت کاهش ریسک بازار داشته باشد. در موضوع پیش بینی، مهم ترین بخش مقایسه روش های مختلف است. در این پژوهش با مقایسه قدرت پیش بینی دو روش ARMA و شبکه عصبی مصنوعی و با انتخاب روش بهتر، قیمت های هفتگی خرده فروشی و عمده فروشی ماهی قزل آلا پیش بینی می شود. در این مطالعه از شبکه پیش خور که از نوع شبکه های پس انتشار (Back Propagation) است، استفاده می شود. داده های مورد استفاده در مطالعه شامل قیمت های هفته اول فروردین 1388 تا هفته آخر شهریور 1390 می باشد. قبل از استفاده از روش های پیش بینی تصادفی یا غیرتصادفی بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آزمون های تصادفی بودن والد- ولفویتز، والیس- مور و دوربین- واتسون هر دو سری قیمت غیرتصادفی و قابل پیش بینی هستند. بر اساس آزمون ایستایی داده ها (دیکی- فولر تعمیم یافته) سری ها در سطح ایستا می باشند. نتایج پیش بینی نشان می دهد که مدل ARMA در مقایسه با مدل شبکه عصبی مصنوعی، بر اساس چهار معیار ارزیابی دقت پیش بینی، میزان خطای کمتری دارد در نتیجه قدرت بالاتری در پیش بینی قیمت ماهی قزل آلا دارد. در مدل شبکه عصبی 80% داده ها برای آموزش شبکه و 20% برای داده های آزمایشی در نظر گرفته شد. نتایج آزمون برابری دقت دو روش (MGN) نشان می دهد مدل ARMA در پیش بینی قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی نیز به طور معنی داری بهتر از مدل شبکه عصبی است.

نخستین گام در ارزش نهادن به منابع آب زیرزمینی به رسمیت شناختن و تعیین ارزش اقتصادی کل منابع می باشد. بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک اثرات منفی زیست محیطی به دنبال داشته که اغلب به دلیل کم بودن قیمت معاملاتی آب، نسبت به قیمت واقعی آن است. در مطالعه جاری اثر منفی ناشی از بهره برداری بی رویه، بر روی تعداد دفعات و هزینه های جابجایی چاه های آبیاری در دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از روش پیمایشی و با تکمیل 110 پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز به دست آمد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. متوسط دفعات جابجایی 2.18 نوبت در طول عمر هر چاه و هزینه هر نوبت جابجایی 750 میلیون ریال، تخمین زده شد که با کاهش افت سالانه و در نتیجه کاهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی، ارتباط معنی داری در سطح یک درصد داشتند. در پایان مطالعه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی پیشنهاد می گردد که در ارزیابی های اقتصادی به هزینه ها و منافع اجتماعی توجه شود.

دولت در برنامه حمایت از مسکن روستایی، اقشار کم درآمد را هدف قرار داده است. استفاده از معیار درآمد برای تعیین گروه هدف در این برنامه، با چالش روبرو می باشد. بر این اساس، این مطالعه به مقایسه رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در تعیین گروه هدف در برنامه حمایت دولت از مسکن روستایی پرداخته است. بدین منظور در رویکرد درآمدی فقر از معیار نسبت مخارج کل به درآمد خانوار و در رویکرد چند بعدی فقر از ابعاد امنیت، تراکم، برخورداری و سیستم فاضلاب مسکن استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به 19707 خانوار روستایی در سال 1387 می باشد. نتایج بیانگر آن است که فقر مسکن بر اکثر قریب به اتفاق خانوارهای روستایی مستولی بوده، اما فقر درآمدی 57.041% خانوارهای روستایی را در بر گرفته است. عمق فقر مسکن روستایی به گونه ای است که خانوارهای روستایی به طور متوسط از دسترسی به حدود 40% از نماگرهای مسکن مناسب محروم می باشند و فقر درآمدی آنها دارای میانگین شکاف 1.844 درصدی است. در ادامه نتایج نشان می دهد که استفاده از رویکرد فقر درآمدی برای تعیین گروه های هدف در برنامه حمایت از مسکن روستاییان، 42.954% از خانوارهای روستایی دچار فقر مسکن را از این برنامه حمایتی مستثنی می نماید. بر این اساس، تغییر رویکرد در برنامه حمایت از مسکن روستایی و استفاده از رویکرد چند بعدی فقر مسکن توصیه می گردد.

شاخص استراتژی مقابله یکی از شاخص های اندازه گیری امنیت غذایی می باشد. این شاخص یکی از ساده ترین و دقیق ترین شاخص های رایج اندازه گیری امنیت غذایی در هر جامعه ای می باشد که به راحتی با دیگر شاخص های امنیت غذایی همبستگی پیدا می کند. استراتژی های مقابله به دو گروه استراتژی ها مقابله غذایی و غیر غذایی تقسیم می شوند. در این تحقیق با استفاده از شاخص استراتژی های مقابله غیر غذایی وضعیت امنیت غذایی خانوارها در مناطق روستایی گرگان برآورد شده است. نمونه ای با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و 267 پرسشنامه با تخصیص متناسب به حجم، در پنج دهستان شهرستان گرگان تکمیل گردید. نتایج تحلیل خوشه ای k میانگین نشان داد که خانوارهای مناطق روستایی گرگان در سه دسته عدم امنیت غذایی ضعیف، متوسط و شدید قرار می گیرند. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، وضعیت مالکیت منزل، بیماری یکی از اعضای خانوار، سطح تحصیلات همسر، تعداد افراد خانوار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار و اعتبارات بر سطح امنیت غذایی موثر می باشند.

در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجیARMA ، GARCH و روش های هوش محاسباتی، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک اقدام به پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران برای دوره 1395-1389 شد. به منظور انجام بررسی ها از داده های مربوط به دوره زمانی 1388-1346 استفاده گردید. از داده های دوره 1384-1346 به منظور مدل سازی و از داده های 4 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش ها از خطای پیش بینی کمتری برخوردار است. بعد از شبکه عصبی الگوریتم ژنتیک دارای کمترین خطا بوده و معیارهای عملکرد نشان دهنده توانایی الگوریتم ژنتیک در پیش بینی میزان صادرات خرما می باشند. با توجه به برتری شبکه عصبی در پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران، پیش بینی های صورت گرفته توسط این مدل، روند افزایشی-کاهشی در میزان صادرات خرمای ایران را نشان می دهد.

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیرهایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH)  برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM)  و رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 1.06 و در بلندمدت با ضریب 7.29 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.

ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک همواره با پدیده کم آبی مواجه بوده است. از طرف دیگر برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی در سال های اخیر، منجر به کاهش سطح این آب ها شده و پایداری آنها را به خطر انداخته است. یکی از آبخوان هایی که با پدیده ناپایداری مواجه است، دشت ورامین است که از سوی وزارت نیرو به عنوان یکی از دشت های ممنوعه ایران در نظر گرفته شده است. در این تحقیق با استفاده از برنامه ریزی پویای قطعی به ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر روی بهبود بیلان آب در آبخوان دشت ورامین و الگوی بهینه کشت در دو حالت مدرن و سنتی پرداخته شده است. دوره مطالعه 10 ساله بوده و نرخ تنزیل نیز 20 درصد می باشد. داده های مورد نیاز از طریق شرکت منابع آب ایران و تکمیل پرسشنامه به روش طبقه بندی ساده جمع آوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که افزایش در قیمت آب میتواند منجر به کاهش استخراج از آب زیرزمینی شده و بیلان آب را بهبود ببخشد. اما کشاورزان مدرن در این زمینه عملکرد بهتری دارند. از این رو کشاورزان مدرن به علت اینکه حساسیت کمتری نسبت به تغییر در قیمت آب دارند، میزان درآمد خالص ایشان در نتیجه اعمال سیاست قیمت گذاری کمتر دچار تغییر خواهد شد. حال با توجه به اینکه غالب کشاورزی در منطقه به صورت آبیاری سنتی می باشد، توصیه می شود که قیمت گذاری آب همراه با سیاست مکمل مانند دادن یارانه برای بهبود کارایی سیستم آبیاری همراه باشد.

رشد سریع، کارایی تغذیه و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها از اهداف مهم صنعت آبزی پروری به حساب می آید و استفاده از پروبیوتیک در رژیم غذایی حیوانات مختلف رو به افزایش است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر میزان رشد درآمد حاصل از پرورش ماهیان قزل آلای رنگین کمان و تعیین جیره غذایی بهینه انجام گرفت. در این مطالعه از 8000 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان که به دو گروه کنترل (فاقد تیمار) و تجربی تیمار با پروبیوتیک باکتوسل Pediococcus acidilactituma تقسیم شدند که در 4 استخر 2000 قطعه ای قرار گرفتند و به گروه تجربی تیمار با باکتوسل روزانه در سه وعده بر اساس فرمول های غذایی مربوطه غذای اکسترودر شده با باکتوسل داده شد و سپس در ماه های 7، 8، 9، 10 و 11 پس از تیمار، تست های بیومتری انجام گردید و نتایج با استفاده از آزمون آماری T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های به دست آمده از این مطالعه نشان داد که باکتوسل باعث افزایش وزن ماهیان و افزایش نرخ رشد ویژه نسبت به گروه کنترل می گردد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه باکتوسل احتمالا از طریق افزایش نرخ رشد ویژه و وزن ماهیان قزل آلای رنگین کمان سبب کاهش هزینه ها و افزایش درآمد می شود.

این مطالعه با هدف تحلیل اثر افزایش هزینه های تولید بر روی صادرات و قدرت بازار ایران در بازار جهانی پسته صورت گرفت. برای این منظور از گروهی از معادلات شامل عرضه و تقاضای داخلی، تقاضای واردات و قیمت صادراتی و همچنین داده های دوره 2009-1980 استفاده شد. یافته ها نشان داد که عرضه داخلی و تقاضای واردات پسته نسبت به قیمت باکشش است؛ اما تقاضای داخلی نسبت به قیمت بی کشش ارزیابی شد. همچنین مشخص گردید که افزایش نرخ بهره به عنوان متغیر نماینده هزینه های تولید به میزان 1.39%، موجب کاهش صادرات و قدرت بازار ایران به ترتیب به میزان 0.56 و 0.3% خواهد شد. همچنین یافته های به دست آمده برای تحلیل رفاهی نیز نشان داد که با افزایش هزینه های تولید به میزان 1.39% در افق 2040-2010، سالانه حدود 158 میلیارد ریال زیان به مجموع گروه های تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده وارد خواهد آمد که بیشترین سهم مربوط به گروه تولیدکننده است.