دانش حسابداری
سال:1392 | دوره:4 | شماره:12 |تعداد مقالات:10

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبه خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگوهای رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطه بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوه توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر کارآیی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو، نخست کارآیی فنی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) تعیین و سپس، رابطه بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و ترکیب هیات مدیره با کارآیی فنی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1381-1388 بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش «داده های ترکیبی» بیانگر این است که پس از کنترل سایر عوامل تاثیرگذار بر کارآیی، بین مالکیت نهادی با کارآیی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین تمرکز مالکیت و ترکیب هیات مدیره با کارآیی فنی رابطه مثبت بی معنی وجود دارد. بررسی تاثیر این سه ساز و کار با هم بر کارآیی فنی نیز به نتیجه مذکور انجامید. این یافته با فرضیه نظارت کارآ مبنی بر اعمال نظارت فعال از جانب مالکان نهادی بر مدیریت و کاهش هزینه های نمایندگی سازگار است.

این مقاله اثر عامل مومنتوم از الگوی چهار عاملی کرهارت (1997) را بر افزایش توان توضیح دهندگی الگوی سه عاملی فاما و فرنچ (1993) با داده های بورس تهران بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که پورتفوی سهام رشدی در مقایسه با پورتفوی سهام ارزشی و همچنین، پورتفوی سهام برنده در مقایسه با پورتفوی سهام بازنده، بازده های بزرگتری دارند. اما درباره عامل اندازه روند روشنی مشاهده نشده است. متوسط ضرایب تعیین تعدیل شده پورتفوها برای الگوی تک عاملی (CAPM)، الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، و الگوی چهار عاملی کرهارت به ترتیب 26، 50، و 56 درصد به دست آمده است که نشان می دهد افزودن عامل مومنتوم به الگوی سه عاملی فاما و فرنچ باعث افزایش توان توضیحی الگو می گردد. این نتایج در برابر شرایط صعودی و نزولی بازار و اثرات فصلی پایدار هستند.

هزینه مالیات از جمله هزینه هایی است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود و تاثیری عمده بر مقدار سود خالص می گذارد. در این مقاله تاثیر ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر مدیریت این هزینه مورد بررسی قرار می گیرد. معیار مورد استفاده جهت سنجش مدیریت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های بررسی 75 شرکت در طی سال های 1381 الی 1389، حاکی از آن است که از بین ویژگی های خاص شرکت، اندازه شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین، بین نسبت بدهی، شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با نرخ موثر مالیاتی رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. با این وجود نتایج بیانگر آن است که بین فرصت های رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که نوع صنعت تاثیری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی دارد. افزون بر این، نتایج گواه آن است که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ مؤثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این نتیجه نشان می دهد که مالکان نهادی نقشی جسورانه در مدیریت مالیات ایفا می کنند.

این پژوهش، به بررسی نحوه اثرگذاری جریان های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به طور خاص، هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه جریان های نقدی آزاد و آزمون تئوری نمایندگی است. در راستای تحقق این هدف، دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی طراحی و با انتخاب 92 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 10 ساله، 1380 الی 1389، آزمون شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش، روش داده های ترکیبی است. در این پژوهش، برای اندازه گیری عملکرد شرکت از دو معیار حسابداری بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین، از دو معیار بازار نسبت Q توبین و بازده سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی آزاد با کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. بنابراین، پژوهش حاضر به شواهدی در زمینه نقض فرضیه جریان های نقدی آزاد دست یافت. با این وجود این، رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و عملکرد به منظور تایید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.

یکی اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، ارائه اطلاعاتی است که برای اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید باشد. اطلاعاتی برای تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید است که بتواند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان مرتبط با جریان های نقد آتی را پیش بینی کند. از آنجا که مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی انجام می شود و همچنین، کاربرد افراطی اقلام تعهدی، کیفیت سود و به دنبال آن، توان پیش بینی سود را کاهش می دهد. این تصور وجود دارد که مدیریت سود همواره کاهنده توان پیش بینی سود آتی می باشد؟ در این پژوهش، سعی شده است تا با گروه بندی شرکت ها و تدوین فرضیه های پژوهشی، اثر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای سود بررسی شود و همچنین، بیان شود که آیا مدیریت سود می تواند اثر افزاینده بر توان پیش بینی اجزای سود داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور در پژوهش حاضر از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1379 تا 1389 استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش، تاثیر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای تعهدی سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که مدیریت سود به رغم این تصور که همیشه کاهنده توان پیش بینی است، می تواند افزاینده توان پیش بینی سود نیز باشد.

این تحقیق تاثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تاثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت ها می باشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دوره 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده های مورد نیاز تحقیق شامل میانگین بازده و حجم معاملات دو ماه قبل و دو ماه بعد از تغییر حد نوسان قیمت سهام، برای 257 شرکت طی سال های 1384 تا 1388 در 3 مقطع تغییر حد نوسان قیمت که 397 شرکت- مقطع می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کاهش 3 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ 21/08/1384 باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکت ها شده است. و افزایش 3 و 0.5 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ های 12/09/1384 و 16/08/1388 بازده سهام شرکت ها را کاهش داده، اما تاثیری برحجم معاملات شرکت ها نداشته است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش داده ها به صورت سالانه برای دوره زمانی 1384 تا 1387 و با استفاده از آزمون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج آزمون اول نشان داد، بین اجزای نقدی سود و قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و میزان افزایش قیمت سهام در شرکت هایی که از اجزای نقدی سود بالاتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند، بیشتر است. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد، بین اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین میزان افزایش قیمت سهام در شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با کیفیت بالایی هستند، بیشتر است.