پژوهش های پولی-بانکی
سال:1389 | دوره:2 | شماره:4 |تعداد مقالات:9

با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر خالص اشتغال در بخش های اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. بدین منظور، این مقاله به بررسی آثار ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی کشور به بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و اندازه گیری روند اشتغال زایی در آنها در دوره 1352-1385 پرداخته است. در این خصوص، با معرفی و فرموله سازی شاخص های اشتغال زایی خالص در قالب ایجاد شغل و تخریب شغل، میزان اشتغال زایی خالص تسهیلات بانکی در بخش های اقتصادی کشور در دوره مذکور محاسبه شده است.در مجموع به واسطه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، بخش کشاورزی از بالاترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده و بخش خدمات از پایین ترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده، برخوردار بوده است. با این حال، نتایج به دست آمده گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغال زایی در بخش های اقتصادی به ویژه خدمات بوده است، به طوری که این نوع تسهیلات در سال هایی از دوره مذکور به تخریب شغل منجر شده است.

نوسان های نرخ ارز بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات، صادرات و تقاضای پول و همچنین بر عرضه کل اقتصاد از طریق هزینه های کالاهای واسطه ای وارداتی، تاثیر خواهد داشت. برآیند این دو اثر بر تولید و قیمت، به شرایط اولیه اقتصاد کشورها بستگی دارد. به طور کلی در بازار کالاها، شوک های مثبت نرخ ارز موجب گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان تر شدن کالاهای صادراتی می گردد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای نقدینگی بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و این امر موجب افزایش تقاضای پول نیز می شود. در بخش عرضه اقتصاد نیز در کشورهای در حال توسعه شوک های مثبت نرخ ارز که باعث کاهش ارزش پول ملی می گردند، سبب افزایش هزینه های وارداتی کالاهای واسطه ای و در نتیجه گران تر شدن کالاهای واسطه ای وارداتی و متعاقب آن باعث افزایش هزینه های تولید و سطح قیمت ها می گردند.این پژوهش به دنبال بررسی فرضیه نامتقارن بودن اثرات نوسانات نرخ ارز بر روی سطح محصول و سطح قیمت ها در اقتصاد ایران و همچنین ارائه راهکارهایی جهت رویارویی با این اثرات است. برای این منظور از فیلتر هودریک - پرسکات جهت تجزیه شوک ها و بررسی اثر آنها بر روی متغیرهای سطح محصول و سطح قیمت ها در دوره زمانی 1352-1386، استفاده شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، فرضیه متقارن بودن اثرات شوک های نرخ ارز روی سطح تولید پذیرفته می شود؛ در حالی که این فرضیه برای سطح قیمت ها پذیرفته نخواهد شد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و ارزش واقعی اقلام تشکیل دهنده تقاضای کل کشور است. نوسانات نرخ ارز به دو جزء قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تجزیه می شوند و تاثیر این نوسانات در کنار دو ابزار سیاست پولی (نقدینگی) و سیاست مالی (مخارج دولت) بر فعالیت های اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد. مدل اقتصادی از یک سیستم معادلات شامل تولید واقعی، مخارج خانوارها، سرمایه گذاری خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات تشکیل می شود. با استفاده از اطلاعات سالانه در سال های 1339-1386 و با کمک روش اقتصادسنجی، سیستم معادلات شبه مرتبط برآورد می گردد. نتایج حاصل از شوک مثبت (کاهش نرخ ارز یا بهبود ارزش پول کشور)، شوک منفی (افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول کشور) و اعمال سیاست های مالی و پولی نشان می دهند که:1- تاثیر حاصل از افزایش نرخ ارز (شوک منفی) بر سطح مخارج خانوارها و سطح صادرات چشمگیر است. با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول کشور)، صادرات غیرنفتی، واکنش منفی؛ و مخارج خانوارها واکنش مثبتی را نشان می دهند.2- واردات کشور نسبت به نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجهی را نشان نمی دهد. اثر مخارج دولت بر واردات، مثبت و در مقایسه با اعمال سیاست انبساط پولی تاثیر بیشتری را نشان می دهد.3- نوسانات نرخ ارز تاثیر چندانی بر تولید واقعی کشور و سرمایه گذاری خصوصی ندارد.

بانک یکی از مهمترین نهادهای بازار پول است که نقشی انکارناپذیر در تامین مالی طرح های تولیدی، خدماتی و تجاری دارد. در حال حاضر بروز برخی از مسائل و مشکلات در اقتصاد کشور سبب شده است تا خود بانک ها با مشکل تامین مالی مواجه شوند. یکی از متداول ترین روش های تامین مالی بانک ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از این ابزار که در بانکداری متعارف سابقه قابل توجهی دارد، در بانک های اسلامی از جمله ایران سابقه زیادی ندارد.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و تکمیل آن در دی ماه سال 1388، بستر قانونی لازم جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید ایجاد شده است. اکنون بانک ها می توانند از طریق طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، اقدام به تامین مالی از طریق بازار سرمایه نمایند.این تحقیق درصدد معرفی چنین ابزاری است و از دو بخش تشکیل شده است، در بخش نخست با نگاهی به سابقه تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری متعارف و بانک های اسلامی، به تبیین اهداف، عملکرد و آسیب شناسی تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار پرداخته می شود و در بخش دوم به طراحی ابزار مالی مناسب برای تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار و تبیین ویژگی های آن در بانکداری ایران می پردازد که این ویژگی ها عبارت اند از: اولا از منظر فقهی ابزاری قابل قبول باشد، ثانیا با قوانین و مقررات پولی و مالی ایران سازگار باشد و ثالثا با توجه به نقش این ابزارها در پدید آمدن بحران مالی اخیر، بحران آفرین نباشد.

در این مقاله با استفاده از روش علامت دهی، یک مدل احتمالی برای پیش بینی وقوع بحران های بانکی و ترازپرداخت ها در اقتصاد ایران ارائه می شود و امکان همپوشانی دو بحران (بحران دوقلو) نیز مورد بررسی قرار می گیرد. سیستم بانکی ایران، از فصل اول سال 1384 تا فصل دوم سال 1388 به طور مداوم با بحران رو به رو بوده است. در دوره مورد بررسی (1367-1388)، بازار ارز ایران بر اساس شاخص فشار بازار ارز، چهار وضعیت بحرانی (فصل چهارم سال 1367 و اوایل 1368، اواخر سال 1372 و اوایل سال 1373، فصل اول سال 1374 و بالاخره نیمه دوم سال 1377) را تجربه نمود که این مساله همزمانی بروز بحران ترازپرداخت ها و بحران پولی را در این دوره منتفی نموده است. اما با توجه به اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران در مرحله بحران بانکی به سر می برد، توجه به متغیرهایی که می توانند ما را در پیش بینی بحران ترازپرداخت ها یاری نمایند، امکان مواجهه کشور را با این بحران کاهش خواهد داد. با توجه به نتایج برآمده از این مطالعه، دو متغیر قیمت سهام و نرخ بهره واقعی به ترتیب معتبرترین شاخص ها برای پیش بینی بحران پولی می باشند. همچنین قیمت سهام به همراه نرخ ارز واقعی، مناسب ترین شاخص برای پیش بینی بحران پولی و همچنین پیش بینی بحران های دوقلو شناخته شده اند.

در مطالعات اقتصادی، کاوش علل رشد اقتصادی از جایگاه برجسته ای برخوردار است. مطالعات اولیه بر انباشت سرمایه فیزیکی به عنوان عامل اصلی رشد متمرکز بوده است. در حالی که مطالعات اخیر با گسترش مفهوم سرمایه از حیطه محدود تجهیزات و ماشین آلات «به محدوده وسیع تری که دانش متبلور شده در انسان و تحقیقات از یک سو و نهادها و قوانین و مقررات» به عنوان سرمایه اجتماعی از سوی دیگر را نیز شامل می شود، تلاش نموده اند نواقص تحلیل های کلاسیک رشد اقتصادی را بر طرف نمایند. در واقع این شاخه از علم اقتصاد به یکی از فعال ترین مباحث تبدیل شده است. لذا در این پژوهش با استفاده از مطالعه هاسمن، پریچت و رادریک (2005) به بررسی تاثیر قوانین برنامه های عمرانی و توسعه بر شتاب رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1338-1386 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از سه روش پروبیت و لاجیت و گامپیت نشان می دهند که در اقتصاد ایران اصلاحات اقتصادی در قالب قوانین برنامه های عمرانی و توسعه تاثیر مثبت بر وقوع شتاب های رشد داشته اند.

شرایط اقتصاد کلان و دخالت های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد، می تواند باعث تحریک سودآوری شرکت ها و گیرندگان انفرادی وام ها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصاد کلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می نماید. بدین ترتیب در تحقیق حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی 1379-1387 می پردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین به منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل تست استرس استفاده نمودیم. طبق مدل های برازش شده، تاثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی به وجود می آید، نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات به ترتیب دارای بیشترین تاثیرات بر روی مطالبات معوق سیستم بانکی هستند.

سامانه گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی بانکی که در دنیا با عنوان اعتبارسنجی شناخته می شود، بر پایه تسهیم اطلاعات و در حقیقت مشارکت سازمان هایی که اطلاعاتی از وضعیت اعتباری اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارند، شکل می گیرد. اعضای سامانه اعتبارسنجی، باید بر اساس استاندارد مشخصی، اطلاعات اعتباری افراد و مشتریان را در قالب پایگاه داده ای منسجم ذخیره نمایند تا دیگر اعضا نیز بتوانند با تعریف دسترسی خاصی، از این اطلاعات بهره مند شوند. اجرای چنین سازوکاری بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات میسر نمی باشد. سرعت، دقت و امنیت از شاخص های اصلی این سامانه محسوب می گردند. معماری داخلی سامانه اعتبارسنجی، ضامن افزایش سرعت پردازش و توانایی ذخیره حجم بالای اطلاعات (در حد ایجاد فایل برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با بایگانی فعال 5 ساله) می باشد. همچنین برای امنیت شبکه و تبادل اطلاعات نیز پروتکل های مختلفی وجود دارد. شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان نهاد مالی رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان در راستای اصل 44 قانون اساسی و قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات مصوب مجلس شورای اسلامی و با ماموریت ایجاد سامانه اعتبارسنجی برای نظام بانکی و اعتباری کشور ایجاد شده است و تاکنون توانسته با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و همچنین مشارکت بانک های کشور، تمام زیرساخت های مورد نیاز را در راستای دستیابی به نظام اعتبارسنجی و گزارشگری اعتباری برای نظام بانکی و بیمه ای فراهم نماید. در این مقاله فعالیت ها و دستاوردهای شرکت به عنوان نمونه موفق ایجاد سامانه اعتبارسنجی ارائه شده است و جایگاه تکنولوژی های نوین برای اعتبارسنجی مشتریان بانکی و بیمه ای و ابعاد علمی و فنی آن شامل تبادل داده، ذخیره، پردازش و گزارشگری، تامین امنیت شبکه و مسیرهای نقل و انتقال داده و فرمت تبادل سامانه مذکور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.