حسابداری مالی
سال:1390 | دوره:3 | شماره:10 |تعداد مقالات:8

در این پژوهش تاثیر اقلام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی تعریف شده اند)، با تفکیک اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی بر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی بررسی شده است. هدف از پژوهش تعیین این موضوع است که آیا اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری نقش قابل ملاحظه ای در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی دارد؟ از این رو تعداد 69 شرکت در طی دوره زمانی 1380 تا 1388 بررسی شده اند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این پژوهش استفاده شده است. اقلام تعهدی به اختیاری و غیراختیاری تفکیک شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی را ندارند.

امروزه ارایه اطلاعات حسابداری و گزارش های مالی قابل اتکا از نیازهای اساسی دنیای متحول کنونی است. برای حصول اطمینان از این امر نیاز به سازوکارهایی همانند نظام راهبری مناسب در شرکت ها و سایر بنگاه های اقتصادی است.کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکت ها است که موجبات تقویت و سلامت گزارش گری مالی را فراهم می نماید و استقلال حسابرسان مستقل را ارتقا می بخشد.بسیاری از پژوهش های انجام شده در خصوص رابطه بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد، بر مبنای نظریه جنسن (1986) بوده است. در پژوهش حاضر، که تاثیر جریان های نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کمیته حسابرسی در آن را بررسی می نماید که با استفاده از داده های 87 شرکت نمونه پژوهش، از طریق آزمون پیرسون، -t استودنت و رگرسیون چندگانه طی سال های 88-82 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رابطه معنادار مستقیمی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد وجود دارد. به عبارتی جریان های نقد آزاد شرکت ها می تواند محرکی برای مدیریت سود تلقی شود همچنین یافت شد که شرکت هایی که دارای کمیته حسابرسی هستند مدیریت سود بهتری نسبت به سایر شرکت ها دارا می باشند و همچنین به بررسی رابطه کمیته حسابرسی و جریان های نقد آزاد و متغیرهای کنترلی پرداخت گردید که رابطه معناداری بین کمیته حسابرسی و جریان های نقد آزاد با مدیریت سود یافت نشد اما جریان های نقد آزاد، اندازه شرکت و کل اقلام تعهدی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد.

توانائی شرکت ها در مشخص ساختن سیاست های مالی مناسب به منظور ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت ها به شمار می آید. انتخاب سیاست بدهی یا ساختار سرمایه از تصمیمات مهم شرکت ها محسوب می شود که بر ارزش شرکت ها اثر می گذارد.هدف این پژوهش، شناسایی ارتباط بین سیاست های بدهی (اعم از: کوتاه مدت، بلندمدت و کل بدهی) با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون به بررسی ارتباط بین شاخص های عملکرد و نسبت های بدهی پرداخته شده است. شاخص های عملکرد مالی شامل حاشیه سود ناخالص، بازده دارایی، Q توبین و شاخص نسبت بدهی (شامل: بدهی های کوتاه مدت، بلندمدت و کل بدهی) می باشد. از دو متغیر «اندازه» و «رشد» نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در مجموع افزایش بدهی های کوتاه مدت، بلندمدت و کل بدهی باعث کاهش عملکرد شرکت ها می گردد. شرکت هایی که بدون توجه به اندازه شرکت و دیگر عوامل صرفا از طریق انواع بدهی اقدام به ایجاد دارایی کنند نمی توانند عملکرد شرکت را در جهت مثبت هدایت کنند.

سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی های نامشهود بازار، دارایی های فکری، دارایی های انسانی و دارایی های زیرساختاری است که سازمان ها را برای انجام فعالیت هایشان توانمند می سازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی اجزای سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد بررسی سال های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 66 شرکت است. نتایج حاصل از پژوهش بیان می کند که سازوکارهای حاکمیت شرکتی یعنی مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت خانوادگی، تمرکز مالکیت، درصد اعضا غیرموظف و یکسانی مدیریت و رئیس هیات مدیره تاثیری بر کارایی اجزای سرمایه فکری ندارد. نتایج بررسی در سطح صنایع نشان داد که بین نوع صنعت و کارایی اجزای سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

این پژوهش به مقایسه مدل های ارزش گذاری سود باقی مانده و مدل اطلاعات خطی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. دوره انجام پژوهش 1379 تا 1383 می باشد. این پژوهش بر اساس مدل اولسون (1995)، اولسون (1999) و بارث و همکاران (1999) شکل گرفته است. در این مدل از رگرسیون چند متغیره و داده های مقطعی و تجمعی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. سوال های مطرح شده شامل 1) آیا مدل اطلاعات خطی مبتنی بر اقلام تعهدی بهتر از مدل سود باقی مانده است. 2) آیا مدل اطلاعات خطی مبتنی بر جریان نقدی عملیاتی بهتر از مدل سود باقی مانده است. 3) آیا مدل اطلاعات خطی مبتنی بر جریان نقدی عملیاتی بهتر از مدل اطلاعات خطی مبتنی بر اقلام تعهدی است. نتایج پژوهش نشان داد که قدرت توضیح دهندگی مدل اطلاعات خطی مبتنی بر جریان نقدی عملیاتی از مدل سود باقی مانده و مدل اطلاعات خطی مبتنی بر اقلام تعهدی بهتر است. همچنین، قدرت توضیح دهندگی دو مدل سود باقی مانده و مدل اطلاعات خطی مبتنی بر اقلام تعهدی با یکدیگر برابر است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین برخی از مولفه های اخلاقی از قبیل جهت گیری های اخلاقی، تعهدات حرفه ای و منافع فردی با محافظه کاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری میزان محافظه کاری از مدل گیولی و همکاران (2007) در طی دوره زمانی 1387-1381، جهت گردآوری داده های مربوط به جهت گیری های اخلاقی از پرسشنامه وضعیت اخلاقی فورسایت (1980) و برای جمع آوری داده های مربوط به تعهدات حرفه ای و منافع فردی از پرسشنامه استاندارد کلایکمن و هنینگ (2000) به دلیل پایایی و روایی بالای آنها استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1387-1381 بررسی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر آن است که تنها رابطه بین منافع فردی و محافظه کاری مثبت و معنی دار است و بقیه متغیرها رابطه معنی داری با محافظه کاری ندارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که حدود 27% از تغییرات محافظه کاری در شرکت های بررسی شده تحت تاثیر سازه های اخلاقی بوده و مطابق با مدل رگرسیونی برآوردهای خودرگرسیو برداری، سازه های اخلاقی با احتساب 2 دوره وقفه زمانی متغیر وابسته، توانایی توضیح 35% از تغییرات میزان محافظه کاری در طی دوره پژوهش را دارا بوده اند. لازم به ذکر است که در بین متغیرهای مستقل پژوهش، متغیر منافع فردی دارای بالاترین قدرت توضیح دهندگی (21%) بر روی محافظه کاری بوده است.

پژوهش حاضر به بررسی اثر تورم بر فرسایش سرمایه در شرکت های سرمایه بر و کاربر می پردازد. جامعه آماری پژوهش، کل شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. شرکت های عضو نمونه با کاربست معیارهایی به دو گروه سرمایه بر و کاربر (45 شرکت سرمایه بر و 42 شرکت کاربر و در مجموع 261 شرکت - سال) تفکیک می شوند. صورت سود و زیان شرکت های نمونه، با استفاده از مدل دیویدسون و بر اساس شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تعدیل و سپس سود گزارش شده و سود تعدیل شده شرکت ها در سطح کل و در سطح هر یک از گروه ها با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف - اسمیرنف و همسنجی میانگین دو جامعه، با هم مقایسه می شود. نتایج آزمون کولموگروف - اسمیرنف نشان می دهد که توزیع داده ها نرمال نیست؛ به همین دلیل از آزمون ناپارامتریک علامت زوج - نمونه ای برای مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. بر طبق نتایج این آزمون در سطح کل شرکت ها و در سطح گروه شرکت های سرمایه بر بین سود گزارش شده و سود تعدیل شده اختلاف معناداری وجود دارد ولی در سطح گروه شرکت های کاربر، این اختلاف مشاهده نمی شود. با توجه به نتایج آزمون های آماری، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه اثر تورم بر فرسایش سرمایه در شرکت های سرمایه بر قوی تر از شرکت های کاربر است، تایید می شود.

حق الزحمه حسابرسی در شرکت های دارای جریان نقد آزاد (FCF) با توجه به مشکلات نمایندگی می تواند تغییر یابد. در این مطالعه فرضیه های در رابطه با چگونگی ارتباط FCF شرکت که منجر به بالا رفتن حق الزحمه حسابرسی می شود مطرح می گردد. هدف از پژوهش، تعیین این موضوع است که آیا بین جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. لازم به ذکر است متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از: جریان نقد آزاد، بدهی، سود تقسیمی.بررسی تعداد 300 سال - شرکت در طی دوره زمانی 1382 الی1387 انتخاب شده است. برای تدوین ادبیات و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها، نرم افزار ره آورد نوین، تدبیر پرداز و صحرا، کتابخانه سازمان بورس و همچنین آرشیو سایت های بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده کرده ایم. پژوهش حاضر شامل سه فرضیه بوده که نتایج حاصل نشان می دهد شرکت های با جریان نقد آزاد بالا دارای حق الزحمه حسابرسی بیشتر هستند و شرکت های با جریان نقد آزاد، سطوح بدهی، سود تقسیمی دارای حق الزحمه حسابرسی بالا هستند.