حسابداری مالی
سال:1388 | دوره:1 | شماره:2 |تعداد مقالات:9

در این پژوهش رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری با وجه نقد عملیاتی، بازده سهام و کارایی سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای برای شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران موررد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش تعیین تفاوت های موجود در روند سرمایه گذاری شرکت های دارای اقلام تعهدی اختیاری مثبت بزرگ نسبت به سایر شرکت ها می باشد. بدین منظور سه فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول رابطه سرمایه گذاری آتی در دارایی های سرمایه ای با اقلام تعهدی اختیاری دوره جاری و جریان های نقدی آتی و در فرضیه دوم رابطه بازده آتی سهام با اقلام تعهدی اختیاری دوره جاری و تأمین مالی خارجی آتی مورد آزمون قرار گرفته است. در فرضیه سوم نرخ بازده دارایی ها در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری بزرگتری نسبت به سایر شرکت ها دارند، آزمون می شود. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع برای تجزیه و تحلیل داده ها، سه مدل رگرسیون تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1378 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تایید هر سه فرضیه مورد بررسی با استفاده از داده های ترکیبی می باشد. به بیان دیگر رابطه معنی دار بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های دارای اقلام تعهدی اختیاری مثبت بزرگ وجود دارد. همچنین رابطه ای معنی دار بین تامین مالی خارجی شرکت های دارای اقلام تعهدی اختیاری مثبت بزرگ با بازده سهام آنها وجود دارد. بعلاوه نرخ بازده دارایی های شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری بیشتری گزارش می کنند نسبت به سایر شرکت ها کمتر است.

اهرم مالی شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. برخی از پژوهش های قبلی بیانگر وجود رابطه بین اهرم مالی و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت است. هدف از این پژوهش نیز تعیین رابطه عوامل مذکور و همچنین عامل نقدشوندگی دارایی ها با اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور تعیین رابطه عوامل مورد بررسی، تعداد 154 شرکت از بین جامعه آماری انتخاب گردید که اطلاعات مورد نیاز آن برای دوره 10 ساله پژوهش (1385-1376) قابل دسترسی بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر این مساله است که حدود %65 تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و نقدشوندگی دارایی های شرکت توضیح داده می شود. متغیرهای نرخ بازده دارایی ها و اندازه شرکت اثر منفی و معنی داری بر اهرم مالی دارند و سایر متغیرها بر اهرم مالی تاثیر معنی داری ندارند.

یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی در کشورهای مختلف، بهبود کارایی و افزایش بازدهی می باشد. از این رو، پژوهش حاضر به منظور کنکاش اثرات خصوصی شدن شرکت های دولتی در ایران از طریق بورس اوراق بهادار تهران توسط تجزیه و تحلیل بازده سهام این نوع شرکت ها با استفاده از یک روش تحلیلی – تجربی پی گیری شد. با بررسی اسناد مالی شرکت های خصوصی شده در سالنامه های آماری بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام شرکت ها قبل و بعد از خصوصی شدن محاسبه و داده های آماری مورد نیاز گردآوری شد. سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSبا توجه به وضعیت توزیع داده ها، آزمون های غیرپارامتریک انجام گرفت. بر اساس تحلیل های آماری انجام گرفته مشخص شد که بطور کلی بین بازده سهام شرکت های واگذاری شده، قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین بازده سهام شرکت های خصوصی در پنج زیر دوره مورد مطالعه، تفاوت وجود دارد. بیشترین افزایش در 3 سال اول و بیشترین کاهش در 3 سال چهارم بعد از خصوصی سازی اتفاق افتاده است.

در این پژوهش، به بررسی ارتباط بین هموارسازی سود در سه سطح سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص و درماندگی مالی شرکتها در سه مرحله 1. نهفتگی، 2. کسری وجه نقد و عدم قدرت پرداخت دیون مالی و تجاری و 3. مرحله عدم قدرت پرداخت دیون کامل (درماندگی مالی کامل) پرداخته شده است. به عبارت دیگر این پژوهش، به بررسی این موضوع می پردازد که مدیران شرکتها، زمانی که در وضعیت درماندگی مالی قرار می گیرند، برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی و عملکردشان، جهت حفظ خود در بازار سرمایه، اقدام به دستکاری سود می کنند یا نه. جهت آزمون فرضیه ها، ابتدا نمونه ای 81 عضوی از بین شرکتهای مشمول ماده 141 اصلاحی قانون تجارت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 10 ساله مابین سالهای 1376 تا 1385 را انتخاب و احتمال درماندگی مالی شرکتها از طریق مدل پیش بینی احتمال درماندگی مالی آلتمن، محاسبه شد. سپس، شرکتهای درگیر در هموارسازی سود را از طریق مدل میانگین مطلق تغییرات سالیانه شناسایی و تفکیک نموده و در ادامه برای آزمون فرضیه های پژوهش، یعنی تعیین میزان ارتباط بین درماندگی مالی شرکتها و هموارسازی سود از مدل لوجیت استفاده شده است. در نهایت، یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیران واحدهای تجاری در مراحل مختلف درماندگی مالی، برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی و عملکرد شرکتشان، جهت حفظ خود در بازار سرمایه از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند دست به اقداماتی می زنند که به هموارسازی سود منجر می گردد.

در این مطالعه به بررسی میزان رعایت استانداردهای حسابداری ایران، مقررات بورس و قانون تجارت و همچنین تاثیر اندازه شرکت و مدت حضور آن در بورس اوراق بهادار تهران، روی موارد فوق الذکر در سال مالی 1385 روی 95 شرکت عضو پرداخته شده است. برای اندازه گیری میزان رعایت استانداردهای حسابداری ایران، مقررات بورس و قانون تجارت از نسبت تعداد موارد رعایت شده به تعداد کل موارد (شامل 27 استاندارد حسابداری - 38 ماده قانونی بورس- 20 ماده از قانون تجارت) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولا استانداردهای حسابداری ایران، مقررات بورس و قانون تجارت در سطحی بالا از سوی شرکتهای نمونه رعایت شده اند و ثانیا اندازه شرکت روی میزان رعایت موارد فوق الذکر تاثیر معنی داری ندارد، در حالی که مدت حضور در بورس روی میزان رعایت موارد مذکور تاثیر منفی ناچیزی دارد.

در این مطالعه تاثیر ساختار مالکیت شرکت ها (میزان نحوه تاثیرگذاری سهامداران نهادی و نیز سهامداران حقیقی) بر سیاست های تقسیم سود اتخاذ شده از سوی آنها بررسی شده است. سیاست تقسیم سود عبارت از روش های پرداخت سود است که به صورت سود نقدی یا سود سهمی صورت می گیرد، چگونگی این تاثیر با استفاده از مدل های رگرسیون کمترین مربعات خطا و  مدل لجستیک در سطح خطای %5 مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های 1382 تا 1384، به استثنا شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد 45 شرکت که کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد مورد انها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون اول نشان داد که بین ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و همچنین نتایج آزمون مدل لجستیک حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر سیاست های تقسیم سود تاثیر معناداری دارد.

رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد، همیشه در تصمیم گیریهای مالی وجود یک معیار اندازه گیری عینی ریسک مفید است. این معیار باید از ریسک گریزی (عدم علاقه فرد به ریسک) مستقل باشد. این پژوهش دارای اهدافی می باشد که برای دستیابی به آن اهداف، فرضیه های به این شرح تدوین گردید. 1- با داشتن یک اطمینان خاص (مثلا %95) می توان ریسک را برآورد نمود. 2- با داشتن یک اطمینان خاص (مثلا %95) می توان تعداد سرمایه گذاریهای لازم برای رسیدن به میزان تحمل ریسک بهینه را یافت. سپس برای تجزیه و تحلیل از روش استنتاجی و قیاسی جهت تایید یا رد فرضیه استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 429 شرکت می باشد که از سال 1378 تا آخر سال 1383 در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند. از این تعداد، 50 شرکت با استفاده از نمونه گیری طبقه ای از صنعت های مختلف انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با تحلیل رگرسیون می توان ریسک را جهت 50 سهام موجود با توجه به تغییرات عامل بازار به دست آورده و در جهت تایید فرضیه اول پژوهش گام برداریم. نهایتا پس از بررسیهای انجام شده و آزمون و خطا نمودن جهت فرضیه دوم به این نتیجه رسیدیم می توان از طریق تشکیل رگرسیون، معرفی شاخصهای بهینه سازی (نرخ برشی و نسبت بازده اضافی به بتا) و بویژه روش تک عاملی جهت تعیین نسبت سرمایه گذاری در سهام منتخب با توجه به محدودیت مبلغ سرمایه به ترکیب پرتفوی بهینه دست یافت .

از آنجایی که در فرآیند اندازه گیری سود ناراسایی هایی مانند تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، نیاز به برآوردها و تخصیص ها و پیش بینی های آتی و سایر عوامل وجود دارد، این نارسایی ها موجب شده کیفیت سود خالص گزارش شده پایین باشد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت سودآوری شرکتهای فعال بورس اوراق بهادار تهران، در کوتاه مدت و در بلند مدت می باشد. روش پژوهش حاضر، از نوع همبستگی بوده و به منظور مشخص نمودن تفاوت کیفیت سود در دو گروه صنایع دارویی و شیمیایی از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت سود در گروه صنایع دارویی در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد اما گروه صنایع شیمیایی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت دارای کیفیت سود بالا هستند. همچنین شرکتهای فعال در صنعت شیمیایی از کیفیت سود بالایی نسبت به شرکتهای فعال در گروه صنعت دارویی برخوردار می باشند. به طور کلی فروش نقدی بیشتر و مدیریت مناسب و جمع آوری به موقع و کوتاه مدت فروش های نسیه از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت سود شرکتها می باشند.