تحقیقات سیاسی و بین المللی
سال:1397 | دوره:10 | شماره:34 |تعداد مقالات:7

پس از بازگشت دو طرف منازعه هسته ای ایران و کشورهای 1+5 به مذاکرات هسته ای و انعقاد توافق بین المللی برجام، انتظار می رفت این مدل بتواند به عنوان یک الگو جهت حل و فصل مسالمت آمیز موضوعات اختلافی دیگر مورداستفاده قرارگیرد. ولیکن تحولات پسابرجام، امیدها جهت تسری این مدل به پرونده های مناقشه آمیز دیگر را کاهش داد. برخلاف تصور برخی از تحلیل گران، ایران نه تنها در صدر تهدیدات امنیتی مورد شناسائی آمریکا ومتحدان سنتی-اش در منطقه باقی مانده، بلکه با ورود بازیگران فرامنطقه ای، بر شدت موازنه سازی در منطقه نیز افزوده شده است. تئوری نوواقع گرائی گرچه به تنهائی نمی توانند درک درستی از تحولات خاورمیانه را ارائه نمایند، ولیکن همچنان از قدرت تبیین ساده تر و پیش بینی واقعی تر تحولات آینده، برخوردار است. در مقاله حاضر سعی می شود در پاسخ به این سوال که علل بازتولید منازعه ایران وآمریکا در خاورمیانه؛ در عصر پسا برجام چیست؟ با بهره گیری از تئوری نوواقع گرائی؛ به تبیین این سوال پرداخته شود. مفروض اصلی مقاله این است که به دلیل استمرارتوازن قوا درخاورمیانه، شاهد تشدید رقابت های امنیتی و بازتولید ناامنی در منطقه با هدف برهم زدن توازن فعلی خواهیم بود. همکاری ایران با کشورهای1+5، نتوانسته ازتشدید منازعات درخاورمیانه جلوگیری نماید ازهمین رو به نظر می رسد تسری مسیر طی شده به دیگر موضوعات مورد اختلاف برای جمهوری اسلامی ایران رفتاری پرهزینه خواهد بود.

دستیابی ایران به فناوری هستهای و در پی آن تحریم های چندجانبهای که توسط شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا علیه ایران اعمال شد، قدرت ملی را هدف قرار داده و باعث کاهش وزن ژئوپلیتیکی ایران شده بود. پس از 12 سال مذاکره و با تغییر در مکانیسم و ابزارهای سیاست خارجی و اتخاذ راهبرد تنش زدایی، مفاهمه و اعتمادسازی در دولت یازدهم، ایران با بیست و سه ماه مذاکره با شش قدرت جهانی توانست در 23 تیر ماه 1394 در وین به توافق هستهای موسوم به برجام برسد. با توجه به آثار و پیامدهای برجام، هدف مقاله حاضر پاسخگویی به این سوالات است که قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات ژئوپلیتیکی برجام چیست؟ استراتژی ژئوپلیتیکی ایران پس از برجام کدام است؟ با ارائه مدل تحلیلی swot و ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (space) نتایج مقاله نشان می دهد که موقعیت ایران پس از برجام در ناحیه so قرار دارد. بنابر این متناسب با این ناحیه، استراتژی ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام تدوین و ارائه می گردد.

ژاپن از ابتدای قرن 21. م دوران گذار را پشت سر می گذارد؛ دوره ای که در آن تلاش می کند تا به مفهوم جدیدی از نقش ملی دست یابد. دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن به وضوح در رفتارهای معطوف به حفظ صلح و نیز حمایت از قانون جدید«اعمال محدودیت های مؤثر بر نیروهای مسلح»این کشور قابل رؤیت است. هدف پژوهش حاضر، یافتن مفهومی از نقش ملی است که به بهترین وجه قابلیت توصیف اهداف و اصول سیاست خارجی ژاپن را داشته باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که عامل اصلی دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن چیست؟ در پاسخ، فرضیه اصلی قابل طرح چنین می باشد که حرکت در مسیر وابستگی و تبعیت، عامل اصلی تغییر اصول سیاست خارجی ژاپن بوده و البته تأثیرات رفتاری ناشی از این قضیه، این کشور را در مسیری جهان وطنانه سوق داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ژاپن در حال حاضر با عدم قطعیت در سیاست خارجی خود مواجه است و باید بین ادامه سیاست خارجی درون گرا همراه با وابستگی شدید به آمریکا و یا اصول بین الملل گرایانه به عنوان یک دولت حافظ صلح با سیاست های عادی دفاعی یکی را برگزیند. لازم به ذکر است که روش پژوهش به کار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با مراجعه به داده های کتابخانه ای است.

رویکرد رهبران حزب عدالت و توسعه در قبال اقلیت کرد، پس از پیروزی پارلمانی 2002 نشان از حرکت این کشور به سمت آشتی ملی در سال های آتی داشت. با این حال، در ادامه این حزب عملا نتوانست به تعهدات خود در قبال این اقلیت، جامه عمل بپوشاند. بر این پایه، هدف پژوهش حاضر بررسی چرایی تغییر و نوسان رویکردهای حزب عدالت و توسعه در قبال کردها بین سالهای 2002-2015 است. بدین ترتیب، پژوهش با تکیه بر روش کیفی از نوع تبیین علی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای ومنابع اینترنتی، درپی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که علت فعال شدن مجدد شکاف قومی ترک-کرد پس از یک دهه سیاست آشتی و کاهش حمایت کردها از حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2015 چه بوده است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که؛ به نظر می رسد ناتوانی دولت ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه در پی گیری و تامین کامل مطالبات اقلیت کرد پس از مذاکرات آشتی ملی و عدم دستیابی کردها بر مطالبات اصلی شان از یکسو، و گرایش کردها به همبستگی فرامرزی با کردهای سوریه و عراق پس از تحولات اخیر خاورمیانه از سوی دیگر باعث خصمانه شدن مواضع طرفین و فعال شدن شکاف ترک-کرد در انتخابات اخیر شده است.

در این نوشتار با تمرکز بر قدرت نرم در سیاست خارجی چین نسبت به افریقا تلاش شده است با ارائه چارچوبی فراسوی مفهوم سازی نای، اهداف چین از توسعه قدرت نرم و منابع و ابزارهای قدرت نرم چین در این منطقه شناسایی گردد. با بررسی منابع قدرت نرم چین در حوزه فرهنگ( فرهنگ سنتی چین، کنفوسیانیسم)؛ حوزه اقتصاد(الگوی توسعه چین و پیوندهای تجاری و اقتصادی گسترده) و سیاست(سیاست برد-برد و اصل برابری و سود متقابل) این نتیجه حاصل شد که ارزش های سیاسی چین در هر سه حوزه قابل ردیابی است. جمهوری خلق چین در رابطه نوظهور و درحال پیشرفت خود با کشورهای افریقایی، که مجذوب الگوی توسعه چین؛ فرصت های تجاری و سرمایه گذاری آن؛ امیدهای گسترده برای دسترسی به بازار روبه رشد این کشور؛ ایده های جدید رهبری چین برای توسعه روابط با این کشورها در چارچوب همکاری جنوب-جنوب؛ و مانند آن می باشند، از این فرصت برخورداراست تا قدرت نرم خود در این کشورها را توسعه-دهد و از این بستر آماده جهت اعمال نفوذ در این منطقه و صحّه گذاشتن بر نقش مسئولانه خود در امور بین المللی، نهایت فایده را ببرد.

با پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ظهور جریان موسوم به اعتدال گرایی، شاهد بروز گونه متفاوتی از کنش در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور هستیم. در همین راستا، تعامل گرایی، چندجانبه گرایی، خروج از انزوا و شکست حصر بین المللی ناشی از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله مهم ترین سمت گیری ها و اولویت های سیاست خارجی دولت یازدهم عنوان شد. این رویکرد، در ماه های نخست روی کار آمدن دولت یازدهم، منجر به دستیابی به توافق موسوم به برجام شد که به نظر می رسد این سند و توافق بین المللی موجب گشایش در روابط خارجی کشور و نیز دستیابی به الگوی موفقی از همکاری جمعی برای حل مسائل حاد سیاست بین المللی گردیده است. ازاین رو، این پژوهش چنین استدلال می کند که منطق اقدام در عرصه سیاست خارجی دولت یازدهم تا حد بسیاری متأثر از راهبرد چندجانبه گرایی است و این که منطق یادشده در چارچوب یک جهان نگرش خاص و ملهم از بن نگرش های دینی و ارزشی محیط سیاسی داخلی بر اساس ویژگی ضد هژمونیک گرایی انتظام یافته است. لذا، بر اساس این تحقیق، سیاست خارجی دولت یازدهم را می توان در چارچوب نوعی سیاست خارجی «چندجانبه گرای ضد هژمونیک» تحلیل و بررسی کرد.

یکی از جریان های تکفیری که در سال های اخیر موجبات خشونت و افراطی گری را در غرب آسیا فراهم آورده است، جریانی موسوم به داعش است. این جریان بنا به دلایلی نظیر فقدان دموکراسی و حقوق شهروندی، تحجر و واپس گرایی بروز یافت و با حمایت های مالی-لجستیکی برخی قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای توانست قریب به نیم دهه به حیات خود تداوم بخشد و چالشی اساسی را فرا روی دولت های این منطقه قرار دهد. این جریان همچنین با توجه به ماهیت، اهداف و دورنمایی که برای خود متصور است می تواند به صورت بالقوه تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی باشد. این پژوهش با کاربست نظریه مواجهه با مدرنیته و نیز نظریه دولت ورشکسته درصدد بررسی موارد امکان و امتناع حضورداعش در آسیای مرکزی است. نویسندگان مقاله برآنند که به دلیل تأثیرپذیری بخشی از جریان اسلام گرایی در آسیای مرکزی از اندیشه های افراطی موجود در غرب آسیا و تضادی که این نوع از اندیشه با انگاره های مدرنیته دارد، زمینه برای حضور داعش در آسیای مرکزی فراهم است. با این حال، وجود دولت های اقتدارگرا و نسبتاً باثبات در آسیای مرکزی حضور داعش را در این منطقه با محدودیت هایی مواجه ساخته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از داده های اینترنتی است.