جامعه شناسان سیاسی در دهه اخیر به رابطه نوع نظام های سیاسی و میزان ثبات نظام توجه ویژه ای داشته اند. نظریه های موجود را می توان به سه گروه تقسیم کرد: نظریه ثبات دموکراتیک، که معتقد است حاکمیت دموکراتیک نوعا واجد ثبات بیشتری است و هرچه میزان دموکراسی افزایش یابد میزان ثبات نیز افزایش می یابد. نظریه ثبات غیردموکراتیک یا اقتدارگرا، برخلاف نظریه قبلی، معتقد است هرچه میزان اقتدارگرایی افزایش یابد میزان ثبات سیاسی نیز افزایش می یابد. سرانجام نظریه ثبات تلفیقی معتقد است برای رسیدن به حد بالای ثبات سیاسی ترکیبی از ویژگی های دو نوع رژیم لازم است.این مقاله براساس نظریه ثبات دموکراتیک به آزمون هریک از سه دیدگاه پیش گفته می پردازد. نویسندگان مقاله معتقدند دموکراسی ها با توجه به ویژگی های خود مستعد ثبات سیاسی بیشتری هستند.روش تحقیق تحلیل تطبیقی کمی داده های بین کشوری است. فرضیه ها براساس داده هایی که سازمان های بین المللی در سال های 1996 تا 2009 میلادی در بین 182 کشور گزارش کرده اند آزمون شده اند. نمونه برابر جامعه بوده است، بنابراین مشخص کردن حجم و شیوه نمونه برداری لازم نبوده است.یافته ها به طورکلی دیدگاه ثبات دموکراتیک را تایید می کنند ولی در درون دموکراسی نظام هایی ثبات بیشتری دارند که از نوعی دموکراسی تلفیقی برخوردارند. پس از نظام های تلفیقی، مونارشی ها، نظام های دموکراتیک پارلمانی، اقتدارگرای تک حزبی، ریاستی و نظامی در رتبه های بعدی ثبات سیاسی قرار می گیرند. تاثیر حاکمیت قانون به منزله متغیر مداخله گر در رابطه بین دموکراسی و ثبات سیاسی تایید شد، ولی نقش متغیر مداخله گر کارآمدی اقتصادی دولت به تایید نرسید.