مسکن و محیط روستا
سال:1390 | دوره:30 | شماره:135 |تعداد مقالات:7

هدف اصلی نوشتار حاضر نیل به تصویر و تصوری بیش و کم روشن از اصول و قواعد شهرسازی بومی (ایرانی - اسلامی) است. از یک سو، مکتب شهرسازی اصفهان به دلیل تبیین روشن و دقیق مضمونی، در تاریخ معماری و شهرسازی ایران، به عنوان نمادی از شهرسازی بومی معرفی گردیده و شرح و بسط یافته است، و از سوی دیگر دو جنبش «نوشهرگرایی» و «هسته های سازمند شهری» (Urban Village) به مثابه نمادی از نظریه های معاصر شهری و روستایی، که ریشه در انگاره پایداری دارند، بازخوانی شده اند. در هر بخش، در کنار مروری بر برخی از مهم ترین منابع مکتوب مرتبط با موضوع، سعی گردیده در قالب جداولی مشخص، سیاهه ای از مهم ترین اصول و آموزه های هر مکتب ارائه و در صورت لزوم با یکدیگر مقایسه گردند. در انتها نیز، از طریق مقابله آموزه های مستخرج از مکتب شهرسازی اصفهان (آموزه های بومی) با مولفه ها و مشخصه های جنبش های «نوشهرگرایی» و «هسته های سازمند شهری» (مولفه های جهان شمول)، افتراقات و اشتراکات میان آن ها مورد تحلیل قرار گرفته و بر مبنای چنین قیاسی، آموزه های پیشنهادی نوشتار تحت عنوان اصول و قواعد شهرسازی بومی در قالب بیست محور ارائه گردیده است. یافته های پژوهش نشان از آن دارند که میان انگاره های مکتب شهرسازی اصفهان و اصول و قواعد نظریه های معاصر شهرسازی، بالاخص «نوشهرگرایی» و «هسته های سازمند شهری»، تمایزهایی اندک و قرابت هایی بی شمار وجود دارد. در واقع تحلیل قیاسی این دو جریان، بیش از آن که مبین تعارض و ناهمخوانی میان ویژگی های شهرسازی بومی و مولفه های معاصر و جهان شمول شهری باشد، قرین و همسو بودن این و آن را یادآور می شود. گو این که در ارتباط با موضوعاتی هم چون «حمل و نقل و ارتباطات»، «زمان سفر»، «فشردگی بافت» و ... تمایزاتی میان این دو جریان مشاهده می شود، نگاهی دقیق تر حکایت از آن دارد که ریشه این تفاوت ها به ناهم زمانی جریان های مذکور باز می گردد؛ به بیان ساده، این مصادیق تناقض زا، بنا به مقتضیات و شرایط زمانه و با عطف به زیست جهان ایرانیان عصر صفویه، هرگز در مکتب شهرسازی اصفهان به عنوان چالشی جدی مطرح نبوده اند. در مقابل ریشه داشتن ذات مفهوم پایداری در سویه ها و ویژگی های شهر سنتی - ماقبل مدرن، زمینه ساز شکل گیری قرابت های بسیاری میان جریانات معاصر شهرسازی و مکتب شهرسازی اصفهان شده است. این تشابهات محملی مناسب اند برای استخراج اصول و قواعد شهرسازی بومی؛ اصولی که از یک سو سر در درون دارند و رگه هایی از آموزه های مکتب شهرسازی اصفهان را در خود دارند و از دیگر سوی نگاه به بیرون دارند و پژواکی از مولفه ها و مشخصه های مکاتب معاصر شهرسازی را بیان می کنند. حوزه شمول این اصول، تنها، شهر و عرصه های شهری نیست، بلکه روستا و قلمروهای روستایی را نیز می تواند در بر گیرد.

بحران انرژی و ضرورت صرفه جویی در مصرف آن، لزوم تجدیدنظر در نحوه ساخت و ساز را به یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی و طراحی کشور تبدیل نموده است. این مساله به خصوص در روستاها که همواره از منابع کمتری نسبت به شهرها برخوردار بوده اند، حیاتی تر است. پایین بودن سطح زندگی در روستا، نبود تخصص، دور بودن از امکانات شهری، مشکل دسترسی، مشکلات معیشتی و امثال آن از عواملی هستند که لزوم توجه به صرفه جویی انرژی در این مناطق را چند برابر می کند. بر اساس مطالعات انجام شده در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران تحت عنوان «بررسی روش های صرفه جویی انرژی در مسکن روستایی استان گیلان» این استان دارای چهار پهنه شاخص اقلیمی است. در گذشته و در نبود امکانات مدرن برای استفاده از انرژی های فسیلی، نیازهای متفاوت این پهنه ها منجر به شکل گیری معماری خاص در هر پهنه شده است. اما مقایسه راهکارهای بومی اتخاذ شده نشان می دهد که گاه نیازهای متفاوت منجر به راه حل های مشترک شده و به همین دلیل، استان دارای سه پهنه معماری است. بررسی ویژگی های طراحی کالبدی روستاها و مصالح و روش های اجرایی، نشان می دهد که در طراحی معماری روستاهای این استان، علاوه بر استفاده از انرژی های طبیعی برای تامین آسایش حرارتی، با شرایط نامطلوب اقلیمی نیز مقابله شده است. به این ترتیب معماری بومی، با کمترین نیاز به انرژی های فسیلی، ضمن صرفه جویی در هزینه ها، از آلودگی و تخریب محیط زیست نیز جلوگیری به عمل آورده و مصداق بارزی از معماری پایدار است. مقاله حاضر بر اساس مطالعات میدانی و تحقیق انجام شده، به معرفی پهنه های اقلیمی شناسایی شده در این استان و شگردهای معماری به کار رفته در هر پهنه برای همسازی با شرایط اقلیمی و محیطی می پردازد. سپس بر اساس این شناخت راهکارهای طراحی همساز با اقلیم برای کاهش مصرف انرژی در مسکن روستایی، برای هر یک از پهنه های معماری این استان که عبارتند از پهنه جلگه ای-کوهپایه ای، کوهستانی مرطوب و کوهستانی نیمه خشک ارائه شده است.

مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان است که بر حسب توسعه و تغییر سطح زندگی ابعاد مختلف و متنوعی پیدا می کند. در این بین مسکن مهم ترین عنصر کالبدی روستا و جزیی از هویت کلی روستا و در عین حال مصداق یکپارچگی کارکردی عناصر تشکیل دهنده بافت روستا است. در این مقاله با توجه به محور اصلی پژوهش یعنی تحلیل جغرافیایی فرم و کارکرد مسکن روستایی در دهستان میانبند، اهداف عمده ای همچون شناخت گونه های غالب مسکن روستایی و تفاوتهای آن در مناطق مختلف جغرافیایی ناحیه، بررسی تفاوت عملکرد مساکن روستایی جدید در مقایسه با عملکرد مساکن روستایی گذشته در ناحیه، بررسی تغییر و تحولات مسکن از نظر کمی و کیفی در ناحیه مورد نظر دنبال می شود. در راستای تحلیل فرم مساکن روستایی و دستیابی به اهداف فوق، از روش توصیفی-تحلیلی به دو صورت مطالعات اسنادی - کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل جغرافیایی چون توپوگرافی، جهت باد و سایر عناصر اقلیمی بر پارامترهای مسکن از جمله زیربنا، جهت استقرار مساکن و نوع پوشش سقف بسیار موثر است. ضمن اینکه فرم و کارکرد مساکن در محدوده های جغرافیایی ناحیه مطالعاتی به تناسب برخورداری از شبکه های ارتباطی مناسب و دوری و نزدیکی به مراکز شهری، تفاوتهای آشکاری با یکدیگر نشان می دهد.

سکونتگاه های روستایی به عنوان کهن ترین شکل اجتماعات انسانی به دنبال تغییر در شیوه معیشت و نحوه زندگی، عموما بر پایه کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن در فضاهای جغرافیایی دارای منابع آب و خاک حاصلخیز ایجاد شده، رشد و گسترش یافته اند. در این راستا نوع غالب از شیوه معیشت در این کانون های زیستی علاوه بر اینکه گویای کارکرد روستا در آن ناحیه است، عاملی مهم و تاثیرگذار بر بافت، کالبد و شکل منازل مسکونی نیز می باشد. روستاها برای اینکه بتوانند همگام با اجرای طرح های نوسازی و تحول خواهی روستائیان به حیات خود ادامه دهند؛ نیازمند تغییر در شکل، بدنه، کالبد و بالاخص نوع ساختمان مسکونی خود می باشند، که گاهی این تحولات کالبدی همخوانی چندانی با نوع اقتصاد معیشتی حاکم بر این کانون های سکونتگاهی ندارد. در این پژوهش که از نوع کاربردی می باشد، تلاش شده است با رویکردی تحلیلی-توصیفی و انجام عملیات پیمایشی تاثیر نوسازی مساکن روستایی بر نظام اقتصادی حاکم بر روستاهای بخش مرکزی شهرستان ممسنی مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق را 120 روستای کوچک و بزرگ تشکیل می دهد، که در آن 24 روستا به عنوان نمونه انتخاب گردید. حجم نمونه مورد پرسشگری 230 سرپرست خانوار روستایی می باشد که در طی 4 سال اخیر از وام نوسازی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده نموده اند. برای جمع آوری داده ها از شیوه های کتابخانه ای و انجام مطالعات میدانی استفاده شده است. در نهایت با تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Spss به این مسئله در ناحیه پاسخ داده شده است. نتایج حاکی از تاثیر نوسازی مساکن بر بهبود فضای کالبدی توام با حفظ زیبایی و مقاومت بنا در روستاهای مورد مطالعه است. در زمینه اقتصاد معیشتی به دلیل عدم سازگاری «پلان» برخی از مساکن ساخته شده با نوع فعالیت تولیدی منجمله دامداری در روستاها، به طور غیرمستقیم موجب رویگردانی بیش از 75 درصد از روستائیان از انجام اینگونه فعالیت ها شده است. از این رو گرچه نوسازی منازل موجبات آسایش خاطر نسبی روستائیان به لحاظ ایمنی و زیبایی را فراهم آورده است، اما سبب تغییر نامحسوس در شرایط معیشتی و مالی روستائیان نیز شده است.

اجرای طرح هادی روستایی به منزله یک مداخله کالبدی، روستاها را از ابعاد مختلف (زیست محیطی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی-نهادی) متاثر ساخته، دستخوش تغییر و تحول کرده است. هر چند سیاستگذاران اثربخشی همه جانبه ای را از اجرای این طرح دنبال می کنند اما امروزه اهمیت اصلی و چشمگیر آن در اثربخشی اقتصادی است. اجرای این طرح از سال 1368 توسط دولت (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) آغاز گردید. رویکرد حاکم بر طرح هادی بر این نکته تاکید دارد که با ارتقای سطح کیفی ساختار کالبدی، ساختار اجتماعی-اقتصادی روستاهای کشور نیز متحول و از این راه زمینه های توسعه روستایی فراهم می شود. در این راستا، دولت تا به حال (تا پایان سال 1389) نزدیک به 9912 طرح را در روستاهای کشور اجرا نموده است. به عقیده متولیان این اقدام، این طرح توانسته اثرات قابل ملاحظه ای را در ابعاد مختلف روستا به ویژه بعد اقتصادی بر جای گذارد. در این مقاله با هدف بررسی این دیدگاه سیاستگذاران، با مروری بر متون نظری چهار معیار تغییرات در بهره برداری از زمین، وضعیت درآمد روستائیان، میزان سرمایه گذاری و وضعیت اشتغال که مهم ترین معیارهای قضاوت اقتصادی هستند به عنوان معیارهای ارزیابی با زیر معیارهای قیمت زمین در بیرون بافت و درون بافت، بردار درآمد در سه سطح درآمد بالا، متوسط و پائین، میزان سرمایه گذاری در امور تولیدی، میزان سرمایه گذاری در امور خدماتی، وضعیت مهاجرفرستی در روستاهای نمونه، وضعیت مهاجرپذیری در روستاهای نمونه، تعداد و درصد افزایش کارگاه های تولیدی و خدماتی و سهم شاغلین بخش های سه گانه اقتصادی جهت ارزیابی اقتصادی اجرای طرح های هادی روستایی انتخاب گردیده و در 363 روستای نمونه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داده است اجرای طرح هادی روستایی بر توسعه اشتغال، تاثیر نسبتا مطلوب و بر میزان سرمایه گذاری، تاثیر مطلوب و بر میزان درآمد روستائیان، تاثیر مطلوب و بر بهره برداری از زمین، تاثیر مطلوب داشته است.

هر ساله میلیون ها نفر از مردم جهان، در پی اجرای پاره ای از پروژه های عمرانی، به اجبار از محل زندگی خود رانده شده، و در حاشیه شهرها، در شرایط دشوارتری نسبت به قبل از جا به جایی، استقرار می یابند. مقاله حاضر در جستجوی پاسخی است برای این سوال که چگونه می توان در شرایط عادلانه، برای جا به جایی غیر اختیاری برنامه ریزی نمود و آن را تحقق بخشید.مایکل ام سرنیا در «مدل خطر و بازسازی» خود، سوال های پایه ای در مورد جا به جایی را چگونه فقیر شدن رانده شدگان و چگونگی جلوگیری از آن، می داند. به گفته او، هشت خطر، فرایند فقیر شدن را ایجاد می کند. اما با برنامه ریزی می توان این فرایند را وارونه کرده و شرایط عادلانه ای در تبدیل جا به جایی به تجدید اسکان، فراهم نمود. دیدگاه فقیر شدن در طرح مکان یابی برای تجدید اسکان در حوزه سد کارون 3 به کار گرفته شد که به دو پیش برنامه تجدید اسکان و تجدید اشتغال انجامید اما این طرح، تحقق نیافت. در بررسی شرایط تحقق پذیری اینگونه برنامه ها در تجارب جهانی مشخص گردید که ابتدا مردم شناسان و جامعه شناسان اثرات فقیر شدن را مستند نمودند. سپس، بر پایه دیدگاه سرنیا، مدل «جا به جایی غیر ارادی و تجدید اسکان» بیان گردید و گام بعدی، به منظور عملیاتی کردن این مدل، عبارت بود از تربیت همراه با آموزش عالی و کارآموزی نیروهای ماهر مشارکت جویان محلی، با همکاری انستیتوی توسعه اقتصادی بانک جهانی، در کشورهای علاقمند به حل مشکل جا به جایی. ضرورت بعدی، تلاش اصولی در تدوین سیاست ها و دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با جا به جایی است، که توسط دولت ها و یا برخی از فعالان اجتماعی پیشنهاد و اقدام می شود.نتیجه نهایی اینکه مدیریت جا به جایی، اراده و تلاش همه جانبه ملی را می طلبد و نمی توان با سلایق و توان های محلی از عهده این مهم برآمد ضمن آنکه باید توجه داشت متولیان تخصصی و بخشی طرح های توسعه نمی توانند مدیریت جا به جایی را به عهده گیرند. لذا می بایستی یک سازمان متولی با نفوذ و اختیارات فرا بخشی در سطح ملی با برخورداری از ویژگی های خاص ایجاد و مسولیت تدوین برنامه، در یک فرایند علمی و اصولی، به برنامه ریزان فضایی واگذار گردد.

با توجه به اینکه «مدیریت ریسک و بحران سوانح طبیعی»، فرایندی حساس و ارگانیک است؛ میزان مشارکت مردم (در مراحل تصمیم گیری، اجرا و نیز نظارت و ارزیابی) می تواند به عنوان بازوی توانمند مسوولین ستادی، در مدیریت فرایند کاهش ریسک و تبعات بحران ناشی از سوانح طبیعی تاثیرگذار باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی، سعی بر آن دارد تا با شناخت رابطه عوامل و سازوکارهای موثر بر جلب مشارکت مردم در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی و به منظور کاهش خطر؛ راهکارهایی را به منظور جلب مشارکت و همکاری هدفمند مردم در این خصوص، ارائه دهد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از سری تحقیقات همبستگی بوده و جامعه آماری آن را تعداد 400 نفر از مردم شهر اسلامشهر از توابع استان تهران، تشکیل داده اند. نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه آماری معناداری را میان متغیرهای مستقل مانند میزان همدلی اجتماعی، احساس ناتوانی و بی قدرتی فرد، کنش عقلانی، سطح آگاهی و اطلاع فرد از وقوع حادثه و پایگاه اجتماعی-اقتصادی با متغیر وابسته مشارکت در کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی نشان داده است. تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر انجام گرفته حاکی از آن است که مجموعه متغیرهای میزان همدلی اجتماعی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، کنش عقلانی، احساس ناتوانی و بی قدرتی فرد و سطح آگاهی و اطلاع فرد از احتمال وقوع حادثه، تاثیر آماری معناداری بر متغیر وابسته مشارکت در کاهش خطر سوانح طبیعی داشته اند. در مجموع با توجه به نتایج و یافته های پژوهش، آموزش همگانی در تمامی سطوح جامعه اسلامشهر و در تمامی مراحل مدیریت بحران شامل آمادگی، کاهش خطر، مقابله و بازسازی و نیز ایجاد گروههای سازمان یافته و متشکل در قالب سازمانهای غیردولتی، گروههای کوچک محلی، بسیج و سازمانهای خیریه و تشکیل و ایجاد گروههایی با عنوان مدیریت بحران محله؛ می تواند موجب بارور نمودن انگیزه ها و توانایی ها مردم و افزایش همدلی اجتماعی و در نتیجه افزایش مشارکت مردم در کاهش ریسک سوانح طبیعی گردد.