انتظام اجتماعی
سال:1388 | دوره:1 | شماره:4 |تعداد مقالات:8

بیان مساله: مطالعه حاضر به بررسی احساس امنیت اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یعنی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی داوطلبانه، بر آن می پردازد.روش: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سنی 18 تا 65 سال تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 600 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های ادبی هنری، جنسیت و وضعیت تاهل وارد مدل رگرسیون می شوند. این یافته ها نشان می دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه های اجتماعی می تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان، کمک کند.

بیان مساله: در سال های اخیر متخصصان علوم پلیسی و جرم شناسی بر متمرکز کردن اقدامات پیشگیری از جرایم بر نقاط جرم خیز تاکید کرده اند. مطالعات نشان داده است که جرایم الزاما در خارج از شهرها و اماکن باز شهری که ظاهری مناسب برای ارتکاب اعمال مجرمانه دارند رخ نمی دهند، بلکه قسمت عمده ای از جرایم در اماکن به دور از چشم پلیس و نقاط جرم خیز درون شهری رخ می دهند. بنابراین اگر پلیس تمرکز خود را بر این گونه نقاط معطوف سازد، جرایم و مشکلات ناشی از آنها ممکن است کاهش چشم گیری یابد. ضمنا منطقی به نظر می رسد که پلیس برای پیشگیری و مهار روند رو به رشد جرایم، منابع و امکانات محدود خود را بر چند نقطه ای که بیشترین جرایم در آنها رخ می دهد، متمرکز کند.اهداف: بدین منظور، هدف بررسی اهمیت مکان وقوع جرم و شناسایی نقاط جرم خیز و نقش گشت های پلیس در آن می باشد و همچنین بررسی عملکرد گشت های سنتی پلیس ایران در نقاط جرم خیز و چالش های موجود با هدف به دست آوردن راهکارهای نوین و جایگزین است.روش: در این مقاله سعی شده است با به کارگیری روش های اسنادی - توصیفی و از طریق مراجعه به آثار مکتوب اعم از کتب، مقاله های علمی و سایت های مرتبط ضرورت شناسایی نقاط جرم خیز و نقش گشت های پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم بیان شود.نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد که پلیس با استفاده از راهکارهای مدرن و جایگزین، مانند گشت های هدایت شده، استفاده از فناوری های GIS و GPS، ایست و بازرسی های هدفمند، گروه بندی نیروها، می تواند عملکرد موثری در پیشگیری از وقوع جرایم در نقاط جرم خیز داشته باشد.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.

بیان مساله: مقاله حاضر پژوهشی است که در پی این سوال به وجود آمده است که محدودیت های اجرایی پیشگیری انتظامی از جرم کدامند؟ مطالعه مبانی نظری نشان داد که پیشگیری به معنای هر نوع اقدام که توسط مقامات ذی صلاح به ویژه پلیس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگیری از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود و محدودیت های اجرایی نیز به معنای محدودیت های موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه پلیس است و برای کشف این محدودیت ها در این مقاله که پژوهشی کیفی محسوب می شود.روش: از طریق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روسای کلانتری، معاونان و کارکنان بخش های پیشگیری انتظامی شهرستان کرج از طریق پرسش نامه با سوالات نیمه باز استفاده شد، سپس نظریات جمع آوری شده پس از تحلیل محتوا از طریق استقرایی کدگذاری و اولویت بندی شد. این مصاحبه ها با ذکر سوالات بر این نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگیزه کارکنان، عدم تعامل نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر عوامل برای پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد می کنند.نتایج: نتایج حاصل از محتوای مصاحبه ها و اولویت بندی مولفه های فوق بدین صورت می باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتری ها در اولویت اول ایجاد کننده محدودیت در اجرای پیشگیری انتظامی از جرم است تغییر مداوم سازمان و عدم تخصیص نیروهای متخصص از جمله چالش های فراروی پیشگیری است. 2- تاثیر نحوه آموزش در اولویت بعدی است که در دو بخش آموزش همگانی و آموزش کارکنان قابل بررسی است. 3- تاثیر انگیزه در اولویت سوم مقاله است عدم حمایت قضایی و مدیریتی از کارکنان و کم بودن امور رفاهی دستاوردهای آن می باشد. 4-تاثیر قانون در اولویت بعدی بوده و قانون های موجود را محدود کننده دانسته اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتی و غیردولتی پنجمین و ششمین اولویت بوده است.

مساله و هدف: پیشگیری از جرم و مبارزه با آن اندیشه نوظهوری نیست، بلکه از دغدغه هایی است که بشر در طول تاریخ همواره با خود همراه داشته است. تحقیق حاضر به دنبال راه حلی برای چگونگی کاهش سرقت خودرو در غرب تهران است به همین منظور در پی عواملی است که بر گشت انتظامی موثرند.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری عبارتند از روسای کلانتری های غرب تهران، روسا و کارشناسان پلیس پیشگیری، مامورین گشت انتظامی، کارکنان اداره مبارزه با سرقت آگاهی به تعداد 81 نفر که این عده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده انتخاب گردیدند و برای جمع آوری اطلاعات از روش های مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است.یافته ها: آزمون های آماری رابطه معناداری بین «گشت انتظامی» آموزش، ویژگی های محیطی، اختیارات مامورین، رویه عملیاتی، امکانات خودرویی، اطلاع رسانی به موقع را نشان می دهد.نتایج: آموزش علمی و اصولی نیروهای گشتی می تواند تاثیر به سزایی در پیشگیری از سرقت خودرو نماید.ویژگی های محیطی و آشنایی با منطقه مورد سرقت در پیشگیری از سرقت خودرو تاثیر زیادی دارد.امکانات خودرویی و تجهیزات مناسب واحدهای گشتی در پیشگیری از سرقت خودرو تاثیر دارد.افزایش اختیارات مامورین گشت انتظامی در محدوده قوانین و مقررات تاثیر به سزایی در پیشگیری از سرقت خودرو دارد. وجود رویه قواره مند و استاندارد در هنگام گشت زنی تا حدود زیادی در پیشگیری از سرقت خودرو تاثیر دارد. در صورت سوء ظن اطلاع رسانی به موقع و سریع به واحدهای گشت انتظامی در پیشگیری از سرقت خودرو تاثیر به سزایی دارد.

مساله و هدف: مساله امر به معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین و اساسی ترین مساله اسلامی است، آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی ، این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند. مع الوصف این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گران قدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاری ها، فراموشی ها و غفلت ها مدفون شده اند. به نظر می رسد علل عمده این مسایل ناآگاهی به جایگاه، آثار، شیوه های عملی موفق باشد. هدف از ارایه این مقاله تحلیل نو و جامع پیرامون این دو اصل، با کارشناسی و توجه کامل به کاربرد آن در انتظام اجتماعی است و پاسخ به این سوال که آیا امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماع تاثیرگذار است؟روش: پژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می باشد. در این راستا نیز از اسناد کتابخانه ای بهره برده شده است.نتایج: نتیجه به دست آمده موید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. به طوری که با گسترش امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع به هدایت افراد و اصلاح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی کمک موثری می کند. انضباط اجتماعی بر پایه فریضه امر به معروف و نهی از منکر باعث اقامه واجبات و اصلاح امور دین و دنیا و به تبع آن برقراری نظم و امنیت اجتماعی می شود.