پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی
سال:1388 | دوره:2 | شماره:3 |تعداد مقالات:9

هدف نگارنده در این مقاله این است که همکاری در سازمان های جنایی چگونه است، آنها اعضای خود را چگونه شناسایی می کنند، چه قوانینی بر آنها حاکم است، چه عواملی باعث رویکرد مجرمان به این جرایم می شود، علل عدم موفقیت پلیس در برخورد با سازمان های جنایی چیست؟ و قدرت های سازمان های تبهکاری ناشی از چیست و ... پاسخ به این سوالات مستلزم شناخت از سازمان جنایی است. زیرا سازمان های جنایی جرم را به عنوان یک شیوه زندگی دنبال می کنند و گاهی مواقع خود را جدای از جامعه می پندارند و نسبت به هم و نسبت به گروه از صمیمیت خاصی برخوردارند. آنها بسیاری از اعمال مجرمانه خود را در ارتباط با کشورهای دیگر انجام می دهند و بدون همکاری موثر دیگرکشورها مبارزه با گروه های جنایی تقربیا غیرممکن خواهد بود. اما متاسفانه کشورهای مختلف از سیستم قضایی و قانونی متفاوتی در مبارزه با جرایم سازمان یافته برخوردارند. بنابراین، گروه های جرایم سازمان یافته از این گونه راههای گریز بهره می جویند تا از تحقیقات و بازجویی و یا دردسرهای قانونی هنگام ارتکاب جرایم فراملیتی فرار کنند.

در این مقاله که با استفاده از ترجمه چندین مقاله خارجی درباره دکترین نظامی تهیه و تالیف شده، پس از تبیین ماهیت و تعریف دکترین، با اشاره به اصول جنگ و رابطه آن با دکترین نظامی، یک روش پنج مرحله ای برای تدوین دکترین نظامی معرفی و توضیح داده شده است. مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که دکترین ماهیتا از جنس اندیشه و تفکر است که اصالتا در تفکر، جهان بینی و قالب های ذهنی افراد ریشه دارد و معمولا به صورت نظریه اعلان می شود. به طور کلی دکترین را می توان به دو نوع فردی و سازمانی تقسیم بندی کرد. افراد اعم از رهبران، فرماندهان نظامی، مدیران یا کارکنان سازمان ها در هر سطحی معمولا برای تصمیم گیری، اجرای ماموریت و انجام امور، دارای دکترین خاص خود (دکترین فردی) می باشند. از طرفی هم در این مقاله نتیجه گرفته شده که دکترین سازمانی و ملی که از نظر نوع و فرایند شبیه هم هستند، هنگامی شکل می گیرند که در سازمان یا در سطح ملی برای اجرای یک وظیفه خاص یا یک ماموریت، دکترین فردی یک مدیر پذیرفته می شود یا در مورد دکترین های فردی مدیران سازمان اجماع حاصل می شود. در این مقاله همچنین توضیح داده شده است که دکترین نظامی یا دکترین سازمانی و رسمی نیروهای مسلح به سه نوع دکترین نیرویی، دکترین مشترک و دکترین مرکب تقسیم می شود و دارای سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی است.

تحلیل جغرافیایی بزهکاری و سعی در علت شناسی عوامل فضایی بروز ناهنجاری های اجتماعی طی دو دهه اخیر بسیار اهمیت یافته است. به کارگیری مدل ها و آزمون های آماری گرافیک مبنا و سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS از جمله روش های مناسب تحلیل بزهکاری در محدوده شهرها است. در پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از آزمون های آماری گرافیک مبنا و روش تخمین تراکم کرنل اقدام به تحلیل فضایی جرایم شرارت، درگیری و نزاع در محدوده شهر زنجان شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد توزیع جغرافیایی جرایم مورد بررسی در سطح شهر زنجان از نظر آماری توزیعی کاملا متمرکز و خوشه ای دارد، به گونه ای که در محدوده های خاصی از شهر جرایم شرارت، درگیری و نزاع کاملا متمرکز و کانونی شده است و به عکس سایر مناطق شهر از این نظر پاک و سالم هستند. بخش مرکزی شهر و منطقه اسکان غیررسمی بی سیم (نجف آباد) از جمله مهمترین کانون های وقوع رفتارهای مجرمانه مورد بررسی است. این محدوده ها از جمله مناطق پرتراکم و پر مساله شهر از نظر کالبدی است. نارسایی و عدم تناسب شبکه معابر و شبکه های ارتباطی، تعدد و تنوع جمعیت، فعالیت ها و کارکردها و اصطکاک بیشتر افراد و وجود زمینه مناسب خشونت و پرخاش و کمبود برخی امکانات و تجهیزات خدماتی از جمله مشکلات این مناطق از شهر زنجان در مقطع کنونی است.از جمله پیشنهادات برای کنترل جرایم در کانون های جرم خیز مورد مطالعه، تخصیص و ساماندهی سرانه های تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی مورد نیاز ساکنین و برقراری تعادل و توازن در نوع و ترکیب کاربری اراضی در کنار اقدامات پیشگیرانه از منظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این بخش از شهر زنجان می باشد.

کار پلیس با محوریت جامعه از جمله مدلهای نظری راهبرد پلیس می باشد که در سالهای اخیر به الگوی غالب و کارآمدی در فرآیند امور پلیسی تبدیل شده است. بازتاب فلسفه کار پلیسی با محوریت جامعه در نقش اجتماعی پلیس متجلی می گردد و از این رویکرد است که خدمات پلیس بر اساس توقعات و انتظارات مردم و نهادهای اجتماعی بازخوانی و تعریف می شود.«پژوهش» حاضر تحقیقی کاربردی است که نقش اجتماعی پلیس را در نظریه مدل جدید اداره امور پلیسی با محوریت جامعه و نقش آن در تعیین و تغییر کارکردهای پلیس و تاثیر بی شائبه آن بر احساس امنیت نهاد خانواده ها را به محک آزمایش گذاشته است. اهتمام اصلی این پژوهش آن بوده که با حفظ مرجعیت و اقتدار دولتی پلیس، ضرورت وجود نقش اجتماعی آن را در پرتو و معطوف به تقویت و تحکیم رابطه با خانواده تبیین نماید.بدین ترتیب ابتدا شأن دولتی پلیس تشریح و نقش اجتماعی آن مورد بحث قرار گرفته است. سپس ظرفیت امنیتی نهاد خانواده در حکم منبعی نیرومند و اساسی در راستای گسترش و تحکیم امنیت و ثبات اجتماعی مورد بحث واقع شده و نقش و اهمیت خانواده از این زاویه بررسی شده است.این پژوهش با شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری آن شامل مجموعه خانواده های ساکن درشمال تهران بوده که رابطه نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده ها در جامعه آماری با انتخاب نمونه و توزیع پرسشنامه بین سرپرستان خانواده ها، مورد سنجش واقع و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با روشهای آماری نتایج حاصله بر اساس فرضیات تحقیق مشخص و پس از تشریح آن، پیشنهادات لازم در رابطه با موضوع تحقیق ارایه گردیده است.از یافته های این پژوهش می توان جهت شفاف سازی و تقویت نقش اجتماعی پلیس در برنامه های آموزشی و تعدیل کارکردهای پلیس بهره گیری کرد.

در این پژوهش به بررسی نقش ترتیب تولد و سبک دلبستگی در وابستگی به مواد مخدر در بین مراجعه کنندگان به کلینیک های ترک اعتیاد شهر کرمان پرداخته شده است. نمونه این پژوهش 100 نفر مصرف کننده مواد مخدر (60 نفر مرد و 40 نفر زن) و 100 نفر (60 نفر مرد و 40 نفر زن) افراد سالمی می باشند که در پرسشنامه سلامت روان (GHQ) نمره زیر 23 کسب نموده اند.فرضیات پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک دلبستگی سیمپسون و روش پس رویدادی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون های یومان ویتنی و خی دو نشان داد که 71 درصد مصرف کنندگان فرزند وسط خانواده بوده و مصرف کنندگان دارای سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا درصد بیشتری از افراد نمونه را نسبت به مصرف کنندگان دارای سبک دلبستگی ایمن به خود اختصاص داده اند.جنسیت تاثیری در تفاوت سبک های دلبستگی افراد سالم و مصرف کننده مواد مخدر نداشته، ضمنا بین سبک های دلبستگی مصرف کنندگان مواد مخدر و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود دارد.

رسانه های جمعی، نقشی دوگانه در خصوص جوامع دارند؛ از طرفی با دستکاری و تحریک به تغییر و تهدید بافت اجتماعی یک جامعه مبادرت می ورزند و نابسامانی های اجتماعی را دامن می زنند و از طرفی دیگر می توانند با مدیریت صحیح از ایجاد شکاف های اجتماعی جلوگیری کنند. استان آ.غربی به علت داشتن مرز مشترک با سه کشور جمهوری نخجوان، ترکیه و عراق آماج بیشترین تاثیرات رسانه ای است. این جاست که نیاز به رسانه های داخلی در جهت بالا بردن امنیت مرزها، کنترل و مدیریت محیط، جامعه پذیری سیاسی و اجتماعی، ایجاد همبستگی بین اجزای گوناگون جامعه، همگرایی ملی، حمایت از هنجارهای اجتماعی و ... احساس می شود.رسانه های جمعی در فرآیند تداخل ضروریات اجتماعی و فرهنگی که از شتابزدگی تاریخ در عصر ما نشات می گیرد، می توانند نقش سازنده داشته باشند. آنها می توانند از طریق تحکیم و تعمیق پیوندهای مذهبی، ملی، فرهنگی و تاریخی به تشدید توسعه و همبستگی های اجتماعی بپردازند. روشن است که در یک نظام هماهنگ رسانه ای، انسجام و پایداری توسعه و در نتیجه ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار و تقویت امنیت اجتماعی مدنظر است.این مقاله با هدف بررسی نقش رسانه ها در ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار (با تاکید بر نقش رسانه های استانی آ.غربی در ایجاد همگرایی در بین مرزنشینان این استان) ارایه گردیده است. میزان این تاثیر را از دیدگاه خبرگان مرزنشین جویا شده ایم.نتایج تحقیق حاکی از آن است که تلویزیون در ایجاد همگرایی (4 عامل «جامعه پذیری»، «تقویت همبستگی و جلوگیری از واگرایی»، «تقویت ارزش های ملی» و «تقویت ارزش های اسلامی»)، رادیو فقط بر 2 عامل «تقویت ارزش های ملی» و «تقویت ارزش های اسلامی» اثر معنی داری دارند و مطبوعات بر هیچ یک از این عوامل اثر معنی داری ندارند. بیشترین تاثیر رسانه ها در این زمینه، بر مرزنشینان شهر سلماس و کمترین تاثیر بر مرزنشینان شهر پیرانشهر بوده است.از بین برنامه های مختلف رسانه ای «تهیه و پخش فیلم ها و سریال های پلیسی» و «پخش گزارش های خبری از قبیل حوادث مرزی و ...» بیشترین تاثیر را داشته اند.

یکی ازمشکلات جوامع کنونی،توسعه ناموزون بخشهای اقتصادی، مناطق جغرافیایی، شهری و روستایی و سایر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این جوامع و در نتیجه عدم تامین نیازها و خواستهای بخش عمده ای از جامعه می باشدکه این وضعیت مسایل و مشکلات گوناگونی را با خود به همراه دارد.مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی در این زمینه است و به تاثیرتوسعه ناموزون اقتصادی- اجتماعی بر قاچاق کالا در ایران می پردازد. ابتدا در بخش نظری با استفاده از برخی نظریه های مرتبط تعدادی فرضیه تدوین و سپس در قسمت تجربی محقق با ساختن پرسش نامه ای پایا با آلفای کرونباخ (92.23) و جمع آوری اطلاعات از جمعیت نمونه از قاچاقچیان با حجم 100 نفر، پیمایشی را به انجام رسانیده است.نتایج پژوهش بیانگر تاثیر توسعه ناموزون اقتصادی – اجتماعی بر متغیرهای اجتماعی مانند وابستگی اجتماعی و نگرش منفی قاچاقچیان از یک سو و تاثیر متغیرهای اجتماعی (افزایش نگرشهای منفی، کاهش وابستگی اجتماعی، کاهش تعهد اجتماعی و افزایش تعارض ارزشی) بر تکرار اقدام به قاچاق کالا و در نهایت تایید فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر توسعه ناموزون اقتصادی – اجتماعی بر تکرار اقدام به قاچاق کالا توسط قاچاقچیان می باشد.اقداماتی از قبیل: توزیع عادلانه امکانات و فرصتها میان اقشار و مناطق مختلف کشور، اعمال یکسان مقررات برای همه، تاکید رهبران مذهبی بر حرمت شرعی قاچاق کالا، افزودن بر ابعاد حیثیتی و اجتماعی مجازاتها، تقویت پیوند میان ملت و دولت، برخی از پیشنهادهای پژوهشگر برای کاهش قاچاق کالا در ایران می باشد.