پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی
سال:1393 | دوره:7 | شماره:3 (پیاپی 27) |تعداد مقالات:7

مشارکت یکی از ارکان یک نظام مردم سالارانه و دموکراتیک محسوب می شود. مشارکت و نظارت شهروندی، به طور معمول به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر می شود. مشارکت شهروندان در نظارت عمومی می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب ها و تنش های ناشی از زندگی و رضایت شهروندان موثر باشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی، اولویت بندی، تعیین رابطه و اثرگذاری هر یک از مولفه ها با طراحی مدل مشارکت شهروندان در نظارت عمومی بر اساس دیدگاه مدیریت دولتی نوین، با تاکید بر نقش مشارکت شهروندان در کاهش جرایم می باشد. نوع تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، کمی و از نظر ماهیت، توصیفی به شیوه دلفی و پیمایشی است. جامعه آماری اول شامل 30 نفر از خبرگان مجلس شورای اسلامی کشور می باشد که به شیوه غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه که حاوی معیارها و مولفه های موثر در مشارکت شهروندان در نظارت عمومی که از ادبیات تحقیق استخراج شد، استفاده گردید که روایی آنها توسط خبرگان با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه از محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 0.912 حاصل شد. جامعه آماری دوم که برای پیمایش و آزمون مدل بودند بر اساس محاسبه فرمول جامعه نامحدود، شامل 266 نفر از افرادی است که به عنوان ارباب رجوع به مجلس شورای اسلامی مراجعه کردند که به شیوه غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که از ابعاد مدیریت دولتی نوین، معیار «تمرکز زدایی»، «مقررات زدایی»، «خصوصی سازی»، «مدیریت گرایی»، «تاکید بر سبک های مدیریت بخش خصوصی»، «کوچک سازی» و «انضباط و جلوگیری از اسراف در استفاده از منابع»، رتبه های اول تا هفتم را در مدل به دست آوردند. از ابعاد مشارکت شهروندان در نظارت عمومی در کاهش جرایم نیز معیار «ویژگی های جمعیت شناختی»، «ویژگی های ساختاری» و «ویژگی های اجتماعی» رتبه های اول تا سوم را در مدل به دست آوردند. از ابعاد عوامل محیطی «عوامل اقتصادی»، «عوامل فرهنگی»، «عوامل اجتماعی»، «عوامل سیاسی» و «عوامل فناوری»، رتبه های اول تا پنجم را در مدل دارند.

اندازه گیری رضایت شهروندان از رفتار پلیس اولین گام برای بهبود تعامل پلیس با جامعه است، زیرا بر اساس اطلاعات به دست آمده مشخص می شود که کارکنان پلیس نیاز به تغییر یا بهبود کدام یک از رفتارهای خود دارند. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای اندازه گیری رضایت شهروندان از رفتار پلیس در چارچوب نظریه خصیصه مکنون بود. برای این منظور ابتدا با استفاده از نظریه رویه یک نقشه مفهومی طراحی شد. چارچوب مفهومی نشان داد که دوازده حالت رفتاری در رفتار پلیس وجود دارد که می تواند باعث رضایت یا نارضایتی شهروندان شود. پس از آن برای هر حالت رفتاری یک سوال طراحی و در قالب یک پرسش نامه در بین 2548 نفر از شهروندان سراسر کشور به روش نمونه گیری در دسترس توزیع شد. یافته ها نشان داد که مدل طراحی شده و پرسش نامه مبتنی بر آن یک سازه مکنون تک بعدی را اندازه گیری می کند. همچنین پاسخگویان می توانند بین مفهوم گزینه های پاسخ دهی تمایز بگذارند و نمرات حاصل از شاخص های مدل می تواند با دقت بالایی بین افراد دارای رضایت بالا و رضایت پایین نسبت به رفتار پلیس تمایز بگذارد. نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به پارامترهای برآورد شده برای هر یک از سوال های پرسش نامه، کارآمدی گزینه های پاسخ دهی و همچنین تعداد کم سوال ها و پایایی مناسب پرسش نامه این ابزار برای اندازه گیری سطح رضایت شهروندان نسبت به رفتار پلیس، قابل قبول و مناسب است. پژوهشگران و همچنین سازمان پلیس می توانند برای اندازه گیری رضایت شهروندان از این پرسش نامه استفاده کنند.

نیروی انسانی کارآمد و ماهر یکی از سرمایه های اصلی هر سازمانی است، زیرا وصول به اهداف سازمانی را آسان تر می کند. لازمه تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر، تدوین نظام آموزشی و درسی پویا و اثربخش است، به طوری که انجام وظایف شغلی مطلوب را با رویکرد جامعه محوری در سازمان پلیس میسر می سازد. هدف اصلی پژوهش حاضر، آگاهی از میزان اثربخشی برنامه درسی مصوب رسته انتظامی از نظر میزان انطباق محتوا با وظایف شغل و رویکرد پلیس جامعه محور است. روش تحقیق حاضر، توصیفی– زمینه یابی است و جامعه آماری تحقیق شامل، کلیه دانش آموختگان دوره های کارشناسی 16-15-14 پیوسته انتظامی – گرایش عملیات انتظامی که در سال های 86-85 تحصیل خود را به پایان رسانده اند و در کلانتری ها و پاسگاه ها و واحدهای انتظامی خدمت می کنند، است که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. همچنین روسا و فرماندهان این دانش آموختگان، جامعه آماری دوم این پژوهش می باشند. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته است. نتایج این پژوهش نشان داد که محتوای حیطه روانی – حرکتی و شناختی برنامه درسی رسته انتظامی – گرایش عملیان انتظامی در حد متوسط به بالا با وظایف شغلی دانش آموختگان انطباق دارد. اما محتوای برنامه درسی با رویکرد پلیس جامعه محور (مشارکت و ارتباطات اجتماعی) منطبق نیست و با رویکرد حل مساله در حد متوسط به پایین انطباق دارد. همچنین فرماندهان و روسا نسبت به دانش آموختگان دیدگاه مساعدتری به محتوای برنامه درسی دارند.، تاکید رسته انتظامی بر انجام وظایف شغلی است.

ضرورت و هدف: یکی از موضوعات مهم در جغرافیای سیاسی، موضوع مرز و اختلافات مرزی است که همیشه توجه پژوهشگران این رشته را به خود جلب کرده است. جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای قرار دارد که از نظر ایدئولوژیک و راهبردی متحد منطقه ای ندارد و تقریبا از همه جهات جغرافیایی با چالش هایی روبرو است که برخی از این چالش ها را می توان در مرز مشترک با کشور آذربایجان دانست، چرا که بعد از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991، مرزهای آن که به «سدآهنین یا دیوار آهنین» معروف بود، به یک باره از هم گسست. هدف اصلی و اساسی این مقاله، شناسایی چالش های سیاسی- امنیتی مرزهای ج.ا.ایران و جمهوری آذربایجان و بررسی تاثیر آن بر روابط امنیتی- انتظامی در مرز دو کشور است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، تحلیلی- توصیفی و گردآوری آن پیمایشی است. به این نحو که اطلاعات لازم از اسناد و مدارک، تجربیات و پیمایش حضوری نگارندگان از مرز یاد شده و... جمع آوری و، سپس با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با اخذ نظر از صاحب نظران مرتبط اقدام شد. ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده برای کل پرسشنامه (مقدار 0.8752)، بیانگر آن است که پرسش نامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. یافته ها و نتایج: از دیدگاه پاسخگویان «وجود پایگاه های جاسوسی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهای ایران» با میانگین نمره 4.33 از 5 نمره بیشترین تاثیر و چالش «ترددهای غیرمجاز مرزی» با میانگین نمره 3 از 5 نمره کمترین تاثیر را در روابط امنیتی- انتظامی در مرز دو کشور دارد.

نظم و امنیت شرط بنیادی حیات انسانی است، به طوری که حفظ تمامیت ارضی، جان و مال، بقا و ادامه نظام اجتماعی و حاکمیت کشورها به بود و نبود نظم و امنیت در ابعاد مختلف آن وابسته است. عواملی هم چون، شکل نظام بین الملل، تعداد بازیگران، تنوع آنها، دگرگونی های شگرف فناورانه، گسترش ارتباطات و تبادل سریع اطلاعات در شرایط و مقتضیات گوناگون و همچنین موقعیت کشور در کیفیت و کمیت آن تاثیرگذار است. به منظور بررسی نظم و امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان شهر کاشمر این تحقیق به اجرا درآمد. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری آن را کلیه شهروندان شهر کاشمر از توابع استان خراسان رضوی تشکیل می دهند که از بین آنها 120 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، نتایج حاکی از رضایت بخش بودن ضرایب آلفا خرده مقیاس ها می باشد. برای بررسی روایی از روش همبستگی بین خرده مقیاس ها با نمره کل پرسشنامه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین فقدان همفکری، عدم هم بختی، فقدان همدلی، فقدان همگامی مشترک با نمره کل پرسشنامه مطلوب می باشد. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد که فقدان همفکری مشترک، عدم هم بختی مشترک، فقدان همدلی مشترک و فقدان همگامی مشترک بر نظم و امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهرستان کاشمر تاثیر دارند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد پلیس و نیز شناسایی موانع توسعه نظارت همگانی در سازمان پلیس انجام شده است. به همین دلیل با واکاوی نظریات و پژوهش های ناظر بر موضوع مشارکت اجتماعی شهروندان با پلیس و با بهره گیری از روش های پیمایشی، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش حاضر را 652 نفر از مخاطبان مرکز نظارت همگانی (سامانه 197) نیروی انتظامی در شهر تهران در سال 92 تشکیل می دهند که بر اساس روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدهاند. داده ها با ابزار پرسش نامه گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میانگین مشارکت در نظارت همگانی پلیس به میزان 0.536 است. بر اساس تحلیل رگرسیونی، بین متغیرهای اعتماد اجتماعی به کارگزاران و اعتماد انتزاعی به نهاد نظارت همگانی با ابعاد، پیش بینی پذیری، پاسخگویی و شفافیت سازمانی، اعتماد درون گروهی، آگاهی های اجتماعی، نگرش مثبت به مشارکت در نظارت همگانی و رضایت اجتماعی از عملکرد مراکز نظارت با متغیر مشارکت در نظارت همگانی پلیس، رابطه ای معنادار و قوی برقرار است. وزن عامل اعتماد اجتماعی و آگاهی های اجتماعی از نظارت همگانی پلیس در تبیین مشارکت در نظارت همگانی بیشتر از سایر عوامل موجود در تحلیل است.