پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی
سال:1389 | دوره:3 | شماره:3 |تعداد مقالات:8

مقاله حاضر به دنبال ارائه رویکردی جدید در تبیین مفهوم، مرجع، ابعاد و شاخص های امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران و همچنین راه کارهای تامین و توسعه امنیت در جامعه است. در این راستا و به منظور پرهیز از روش های رایج و سنتی در امنیت پژوهی، در پی احصای ابعاد و شاخص هایی نو برای مطالعه ویژگی ها و عناصر دخیل در امنیت داخلی می باشد. تا به این وسیله بتواند راه کارهای مناسبی برای تولید، سنجش و صیانت از امنیت داخلی به مدیران عالی نظام جمهوری اسلامی ایران و دست اندرکاران حوزه داخلی معرفی نماید.روش این تحقیق موردی و زمینه ای است و برای وصول به اهداف مورد نظر علاوه بر استفاده از روش اسنادی و به کارگیری روش پرسشنامه، از فنون تحقیق کیفی بهره گیری شده است. محقق با در پیش گرفتن سلسله مصاحبه های عمیق با نخبگان امنیتی کشور موفق به تولید ادبیات نسبتا جدیدی در این حوزه از مطالعات امنیتی شده است که در نوع خود منحصر به فرد می باشد. با انجام فرایند مذکور ابعاد امنیت داخلی با 71 شاخص به تفکیک 13 شاخص در بعد ذهنی، 16 شاخص در بعد انسانی، 8 شاخص در بعد نهادی و 34 شاخص در بعد قانونی به جامعه علمی کشور ارائه گردید. مدیران عالی نظام جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از تفکر راهبردی می توانند مهم ترین راه کارهای سنجش و تامین امنیت داخلی را در قالب رویکردهای متمرکز، نیمه متمرکز و غیرمتمرکز پیش بینی و مورد بهره برداری قرار دهند. بدیهی است در این صورت بسترهای تحقق اهداف چشم انداز 1404 نظام اسلامی در حوزه امنیت که دست یازی به جامعه ای امن، مستقل و مقتدر است، عملیاتی خواهد شد.

در حقوق کیفری دو نوع سیاست کیفری وجود دارد: سیاست کیفری عدالت محور و دیگری سیاست کیفری امنیت محور. در حالی که در سیاست کیفری عدالت محور اصل بر محدود بودن افراد و همین طور عدم مداخله در زندگی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسوولیت فردی شکل گرفته است اگر چه غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکمیت امنیت ولو به بهانه از بین رفتن و مخدوش شدن حقوق بشر است ولی در سایه آن هیچ احساس امنیتی ملموس نمی باشد به عبارت دیگر علی رغم وجود امنیت، در جوامع هیچ احساس امنیتی حس نمی شود؛ می توان این خلاء احساس امنیت را یکی از مهم ترین آثار امنیت گرایی ارزیابی نمود، در این مقاله با تمرکز بر احساس عدم امنیت، تئوری های مختلف پنجره های شکسته، تساهل صفر و نقض اصول اساسی حاکم بر حقوق کیفری تحلیل و بررسی می شود.

یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه و به تبع آن پلیس به عنوان ضابط قضایی و هم چنین سایر نهادها و ارگان ها پیشگیری از جرم است که باید علاوه بر مأموریت های معمول خود، آن را نیز محقق سازد و انجام این امر با آگاه سازی مردم امکان پذیر خواهد بود.در این راستا رسانه های گروهی به خصوص تلویزیون، نقش بسیار مهمی در بسترسازی افکار جمعی و تامین امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرم دارد.امروزه رسانه های جمعی با کارکردهای مشخص و تعیین شده خود، جایگاه ویژه ای یافته اند. به نحوی که بارزترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی و مشارکت مردمی تبدیل شده اند. هم چنین رسانه های جمعی نقش بسیار مهمی در اجرای برنامه های سیاسی، امنیتی و تقویت مشارکت مردمی برای تامین امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ایفا می کنند.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند 18 ماده 4 قانون تشکیل ناجا، در راستای پیشگیری از جرم اقدام به تهیه برنامه های تلویزیونی پلیسی به منظور مشارکت شهروندان تهرانی نموده است.بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت چنین مساله ای، مقاله حاضر با هدف سنجش میزان تاثیر برنامه های پلیسی در جهت پیشگیری از جرم نگاشته شده است.جامعه آماری، افراد بالای 15 سال و حجم نمونه، 1200 نفر انتخاب شده و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردیده است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است پاسخگویان، موفق ترین برنامه های پلیسی در پیشگیری از جرم را به ترتیب پخش گزارش های خبری از قبیل برنامه در شهر، حوادث رانندگی و ...، پخش تیزرهای تبلیغاتی (مثل سیا ساکتی)، تهیه و پخش برنامه های آموزشی مثل پلیس بزرگراه، پخش گزارش های خبری از دستگیری مجرمان مثل دستگیری سارقان خودرو، کیف قاپان و ... اعلام نموده اند و بیشترین دلیل استفاده خود از رسانه ها را پر کردن اوقات فراغت و استفاده از برنامه های طنز و سرگرم کننده و هم چنین افزایش آگاهی و اطلاع اعلام نموده اند.

مرجع امنیت اجتماعی در این مقاله جامعه و موضوع آن امنیت اجتماعی است. منظور از جامعه، اجتماع مردمی است که در قلمروی جغرافیایی کشور ایران سکونت داشته و از گروه ها، طبقات، اقوام و مذاهب مختلف تشکیل شده اند و منظور از امنیت اجتماعی مورد نظر ناجا، آن بخش از اقدامات ایجابی دولت است که در راستای ارتقا و تامین امنیت اجتماعی صورت می گیرد که در حوزه مأموریت های ناجا قرار دارد. محقق تلاش نموده تا این نقش را کاملا برجسته سازد و سهم آن را در تامین امنیت اجتماعی کشور مشخص کند. در انجام این تحقیق از روش زمینه ای موردی با رویکرد همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق عبارت است از: کلیه فرماندهان و مدیران جایگاه های 18 (سرتیپی) و بالاتر در ستاد ناجا، فرماندهان انتظامی استان ها و همچنین اساتید دانشگاه هایی که در زمینه امنیت اجتماعی صاحب نظر و صاحب اثر می باشند. برای تعیین و اندازه گیری متغیرها و شاخص ها، از روش میدانی شامل تکمیل پرسشنامه، مصاحبه با کارشناسان، تشکیل میزگرد و طوفان مغزی و از روش اسنادی شامل فیش برداری از متون دینی و مستندات بالادستی و مطالعه اسناد و مدارک، استفاده شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها و جرایم اجتماعی، نظارت بر حفظ انضباط اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، تعامل اجتماعی با نهادها، سازمان ها و بخش خصوصی و ارائه خدمات اجتماعی می باشند. با توجه به ماهیت سوال های پژوهشی از ابزارهای مناسب آماری نظیر آزمون رتبه ای فریدمن، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر استفاده شده و نقش هر متغیر بر امنیت اجتماعی مشخص گردیده است. سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل مهم ترین شاخص ها در هر متغیر تعیین شده اند.نتایج نشان می دهند که مأموریت های اصلی نیروی انتظامی که در قالب نقش و به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق آورده شده اند، همگی بر متغیر وابسته امنیت اجتماعی تاثیر معنی دار و افزایشی داشته و با تغییر آنها می توان امنیت اجتماعی را در جامعه پیش بینی و تبیین نمود. هر چند میزان این همبستگی و معنی داری برای هر یک از متغیرها و تاثیر آن بر متغیر وابسته متفاوت است.

سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه فیزیکی و نیروی کار یکی از عوامل موثر در پیشرفت اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی موضوعاتی مانند هنجارها، اعتماد و تعامل متقابل را در برمی گیرد که از این جهت بالا بودن جرم و جنایت معرف پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی در جامعه است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات مستخرج از زندانیان نمونه زندان مرکزی سمنان رابطه میان سرمایه اجتماعی و جرم با تاکید بر سه شاخص معرف سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، هنجار و انسجام اجتماعی بررسی شده است، همچنین میزان سرمایه اجتماعی در گروه های مختلف جرم توزیع و مصرف مواد مخدر و قتل است. روش تحقیق پیمایشی است که جهت انجام آن از آزمون های متعارف آماری شامل میانگین داده های نمونه، ضریب همبستگی، تحلیل واریانس یک طرفه استفاده و اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد:1) میانگین اندازه سرمایه اجتماعی در گروه های مختلف جرم مواد مخدر، سرقت و قتل به ترتیب 59.67، 61.59 و 66 می باشد که این مقادیر کمتر از متوسط سرمایه اجتماعی قابل حصول است و بر این اساس از نظر شاخص سرمایه اجتماعی، مجرمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارند؛2) رابطه معکوس تعداد دفعات ارتکاب جرم و مقدار سرمایه اجتماعی از لحاظ آماری تصدیق می شود؛3) رابطه میان میزان سرمایه اجتماعی و نوع جرم تایید نمی شود یعنی پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در بین مجرمان نمونه همگانی است؛4) اختلاف معنادار میان شاخص های معرف سرمایه اجتماعی در گروه های مختلف جرم تایید نمی شود.

امنیت اجتماعی (در دو بعد عینی و ذهنی) در جامعه نیازمند دو عنصر حقوق افراد و تکالیف آنها می باشد و این عناصر اجتماعی امروزه در ذات مفهوم اخلاق شهروندی قرار دارد؛ شهروندی، شامل: «مسوولیت پذیری شهری، قانون مند بودن شهروندان، هنجارپذیری از الگوها» می شود و مساله حاضر این است که تا چه اندازه افراد جامعه با حقوق و وظایف شهروندی آگاهند و مجموعه این عوامل در تقویت امنیت اجتماعی موثرند.این پژوهش به لحاظ نوع روش تحقیق، از نوع تحقیقات رابطه ای است که در دو سطح توصیفی و تحلیلی تبیین گردیده است. در آن برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی (تکنیک پرسشنامه) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنان بالای 15 تا 65 سال شهر قزوین می باشد که تعداد 400 نفر بر طبق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.یافته های تحقیق نشان می دهد که عناصر سازنده اخلاق شهروندی در دو بعد 1- حقوق شهروندی (شامل احساس عدالت و برابری در جامعه، فضای مناسب اخلاق عمومی در جامعه و رضایت از عملکرد مسوولان) و 2- وظایف شهروندی (شامل رعایت انضباط اجتماعی، تعهد درونی نسبت به انجام شغل و وظایف محوله و احساس مسوولیت در قبال دیگران) دارای همبستگی 74 درصد با سرمایه اجتماعی می باشند. مقدار ضریب تعیین یا برآورد واریانس متغیر سرمایه اجتماعی توسط مجموعه متغیرهای شهروندی نیز برابر با 56 درصد می باشد (R2=0.56).بر طبق نتایج برای شکل گرفتن امنیت اجتماعی در جامعه، لازم است که شهروندی تعریف و رعایت گردد. در عصر حاضر، شهروندی یک ضرورت اجتماعی است که به صورت سازه اجتماعی ناشی از بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه با تنوع فرهنگ ها، معانی مختلفی را در جامعه شکل می دهد؛ بر این اساس به طور کلی شهروندی و امنیت اجتماعی یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل «دولت بر مردم و مردم بر دولت» است.

توصیف بحران ها برای تشخیص اندازه و حجم آنها همراه با پیش بینی توانمندی مورد نیاز برای حل بحران، از اقدام های اساسی در مدیریت بحران است و هدف این پژوهش ارائه الگوی مناسب برای توصیف بحران در حوزه نظم و امنیت می باشد تا شناسایی و مدیریت کارآمد بحران های انتظامی میسر شود. برای این منظور با مرور ادبیات موضوع بر نظریه بورنت (1997) دایر بر اینکه معیارهای سطح تهدید، فشار زمانی، درجه کنترل پذیری و گزینه های واکنشی از عوامل موثر بر حجم بحران هستند به عنوان چارچوب نظری تحقیق تاکید شد.تحقیق از نظر نوع و روش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف و ماهیت کاربردی است. بررسی های اکتشافی به روش کتابخانه ای انجام و پس از تدوین ادبیات موضوع، جامعه خبره به تعداد 25 نفر از صاحب نظران انتظامی انتخاب و به روش دلفی نظر آنها جمع آوری و با بهره گیری از منطق فازی در تصمیم گیری گروهی که روش مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده های نادقیق است شاخص های نهایی تعیین و زمینه برای طراحی الگو فراهم شد.چهار مولفه: ویژگی های بحران ،عوامل بحران زا، ویژگی های سیستم بحران زده و عوامل بحران ستیز به عنوان مولفه های اثرگذار بر حجم بحران شناسایی شدند و از ترکیب و تلفیق آنها شانزده سطح بحران توصیف گردید.نتایج: با توجه به روابط بین ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده حجم بحران، الگوی پیشنهادی تحقیق مربوط به شرایط زمانی و مکانی خاصی نمی باشد و به لحاظ داشتن قابلیت انقباض و انبساط قادر است هر پدیده اجتماعی مرتبط با نظم و امنیت را به درستی تحلیل و وقایع بحرانی را به نحو مطلوب توصیف نماید. همچنان که با استفاده از این مدل می توان سطوح شانزده گانه بحران را با ابعاد اقتصادی، سیاسی و ..... امنیت مرتبط دانسته و وضعیت بحرانی را تعبیر و تفسیر نمود.