فقه پزشکی
سال:1394 | دوره:7 | شماره:22-23 |تعداد مقالات:7

در فقه توجه ویژه ای به مساله حفظ نفس محترمه شده به گونه ای که حکم وجوب یا حرمت در صورت تزاحم با حفظ جان خود یا دیگری در بسیاری از موارد تخصیص خورده است. با وجود این فقها به شکل خاص به موضوع مسوولیت پزشک در قبال بیماران اورژانسی نپرداخته اند، لیکن مسوولیت پزشک در برابر بیماران اورژانسی از دو وجه در فقه قابل بررسی است. بر این اساس بررسی دیدگاه آنان در این خصوص نیازمند کنکاشی عمیق است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فقها به مساله تکلیف به نجات جان اشخاص در معرض خطر شدید عمدتا در قالب چند مثال سنتی پرداخته اند، لیکن از آنجا که می توان میان حکم تکلیفی با حکم وضعی ملازمه برقرار کرد، باید گفت فروض ذکر شده خصوصیتی نداشته و نظر اکثریت فقها بر وجوب چنین تکلیفی توسط پزشک در این شرایط است و تارک فعل را ضامن می دانند. از طرفی هرچند در خصوص لزوم اخذ رضایت جهت شروع به درمان بیماران اورژانسی که ولی آن ها در دسترس نیست میان فقهای اهل سنت و شیعه اختلاف است، لیکن اکثریت فقهای امامیه به لزوم چنین شرطی حکم داده اند.

جانشینی در بارداری به عنوان یک شیوه نوین در درمان ناباروری مسائل حقوقی گوناگونی را با خود به همراه داشته که از جمله آن ها احکام وضعی طفل مزبور بالاخص وضعیت نسب او می باشد. این طفل از یک طرف با والدین ژنتیکی در ارتباط بوده و از تخمک و اسپرم آن ها ایجاد می شود و از طرف دیگر با مادر جانشین و شوهرش مرتبط می باشد که به نظر برخی زن صاحب رحم می تواند به عنوان مادر تلقی و حتی با بکارگیری اماره فراش در مورد اثبات نسب پدری در برخی فروض شوهر مادر جانشین نیز می تواند به عنوان پدر طفل به شمار آید. در این مقاله وضعیت نسب پدری و مادری طفل مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می گردد که صاحبان اسپرم و تخمک والدین نسبی او می باشند.

سقط جنین به معنای از بین بردن جنین در رحم مادر می باشد. بی تردید نفس انسانی محترم بوده و کشتن آن از نظر عقل و شرع ممنوع و حرام است، ولی شرع در مواردی سقط جنین را مجاز شمرده است. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده در مورد بررسی مبانی فقهی صدور جواز سقط و دیدگاه های موافقان و مخالفان می باشد. این پژوهش با رویکردی فقهی و با استفاده از منابع اربعه به آنالیز و تحلیل موضوع پرداخته است. پژوهش نشان داد که در صورت به خطرافتادن جان مادر یا جنین قبل از دمیدن روح در کالبد جنین سقط بلامانع بوده، ولی بعد از دمیده شدن روح در جنین در صورت خطر مرگ برای مادر جایز، در غیر آن صورت جایز نمی باشد. سقط جنین ناقص الخلقه و موارد خاص دیگر، مانند وجود اختلال شدید در جنین، در صورتی که روح در آن دمیده نشده باشد، طبق ادله عسر و حرج و قاعده لاضرر و بنای عقلا جایز است وگرنه مانند تمام انسان های دیگر حقوقی دارد، از جمله حق بقا و زندگی در نتیجه سقط آن جایز نیست.

پیشرفت علوم و تکنولوژی و اثرات و پدیده های ناشی از آن از یکسو و پیچیدگی و غموض احکام از سوی دیگر، موجب گردیده است، ادله اثبات احکام قضایی تحول جدی یابد و از روش های نو و ابتکاری بهره گیرد. به این سبب فقیهان و حقوقدانان برای کشف احکام و حقایق، از ابزارها و روش های تجربی کمک گرفته اند. یکی از این روش ها، تجزیه و تحلیل پزشکی است. تجزیه، انحلال شی مرکب به اجزای تشکیل دهنده آن است که از روش های تجربی برای اثبات احکام قضایی در آن بهره گرفته می شود. بنابراین تحولات علمی و گذر زمان تاثیر زیادی بر قضاوت و احکام مرتبط با آن گذاشته است تا آنجا که با تلفیق احکام قضایی با روش های علمی دقیق، قضاوت می تواند کارایی بیشتری داشته باشد و مشکلات و چالش های بسیاری را مرتفع سازد. این پژوهش کوشیده است جایگاه تجزیه و تحلیل را از طریق ادله شرعی تبیین کند و پس از نقل دیدگاه ها، به نقش آن در دستیابی قاضی به اطمینان نزدیک به علم از راه تجزیه و تحلیل بپردازد و حجیت تجزیه و تحلیل را در اثبات احکام قضایی به اثبات برساند.

بعد از مداقه و پژوهش در مورد اصل پیوند اعضا و دست یافتن به شیوه های جدید نگهداری اعضا به قصد پیوند، پرسشی نو را در اذهان پدید آورد، با فرض جواز اصل عمل پیوند عضو، آیا این جواز می تواند به نگهداری اعضا به عنوان مقدمه و یا عملی از پیش تعیین شده، جهت تسهیل و انجام به موقع عمل پیوند، تسری یابد؟ بررسی و تبیین ادله عدم جواز نگهداری اعضا، شامل روایات حاکی از نهی و نیز آثار ناگوار نگهداری عضو و پس از آن، نقد و بررسی میزان دلالت هر کدام از ادله دیدگاه های رقیب و سنجش قابلیت استناد و میزان کاربرد آن ادله، فرآیند نوشتار پیش رو است. دلایل جواز نگهداری، مستفاد از برخی ادله اصل جواز عمل پیوند و نیز تطبیق گام بعدی است. تلاشی اجتهادی و فقهی به منظور رسیدن به نتیجه مناسب در راستای استنباط حکم نگهداری اعضا شده است. ارائه شرایط خاص و ذکر چگونگی امکان جواز نگهداری اعضا سرآغازی جدید بر مساله ایی نوظهور است. این جستار مدعی است با لحاظ و تحقق شرایطی خاص، جواز و روایی نگهداری اعضا به قصد پیوند، متکی و مستند به ادله است. این حکم جواز می تواند کمک قابل توجهی به نجات جان انسان ها داشته باشد.

در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط می دانند. از نظر ماهیت، چنانچه اذن، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمی توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط بودن مشروعیت پیوند به اذن، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام می کنند، چنانچه اذن ماهیتا کاشف از رضایت قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند می توانند از جانب متوفا رضایت خود را اعلام کنند، در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و شوهر نسبت به همدیگر موثر نخواهد بود.به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف، مقاله حاضر به بررسی ماهیت اذن از زوایای مختلف و تاثیر آن بر تفسیر شرعی از قوانین موجود می پردازد.