حقوق پزشکی
سال:1391 | دوره:6 | شماره:23 |تعداد مقالات:7

حمایت قانونی از ابداعات دارویی به دلیل ارتباط آن با بهداشت و سلامت عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است و همین اهمیت روزافزون موضوع باعث شده است تا در مقررات بین المللی از یک طرف بحث حمایت از حقوق مالکیت فکری از جمله ابداعات دارویی مورد بررسی قرار گیرد و از طرف دیگر تامین سلامت و بهداشت عمومی نیز مطرح گردد که در زمره آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر می باشد. این اسناد بر این نکته تاکید دارند که همه افراد بشر از حق استاندارد حمایت مناسب برای بهداشت و رفاه خود و خانواده شان یا دیگر نیازهای زندگی در شرایط حاد و پیشگیری و درمان بیماری ها بهره مند می باشند. در این اسناد بر حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار فکری از جمله ابداعات دارویی و حمایت از آنان تاکید شده است.با اندکی امعان نظر، می توان دریافت که هریک از دو موضوع مذکور مستقیما در دیگری موثر است و غفلت از هریک از آنها می تواند اثرات بسیار زیانباری درپی داشته باشد، بنابراین: حمایت از ابداعات دارویی نیز مانند هر ابداع دیگری ضروری است تا هم آنها انگیزه ای برای استمرار تلاش های بکر خود داشته باشند و هم اینکه جامعه از حاصل دستاوردها و ابداعات آنها بخصوص در زمینه تامین نیازهای بهداشتی و سلامتی خود بهره مند شوند.نظر به اینکه حمایت از محصولات فکری و دارویی در کشورمان بسان کودکی نوپا می ماند لزوم تکمیل و اصلاح و تدوین قوانین جامع مطابق با پیدایش تکنولوژی های جدید در ساخت و تولید داروها احساس می شود لذا بررسی و مطالعه مقررات بین المللی می تواند نسبت به آشنایی با مفاد قوانین بین المللی مرتبط و آسیب شناسی مقررات داخلی در زمینه حمایت از ابداعات دارویی موثر واقع شود.

یکی از ادله مورد استناد محاکم قضایی جهت صدور حکم حجر، نظریه پزشکی در مورد وضعیت روحی روانی و میزان مسوولیت پذیری افراد است و این امر در اکثر کشورها متداول است. رویه قضایی ایران، دلالت نظریه کارشناسی مبنی بر وجود جنون یا عدم رشد عقلی، در اکثریت موارد قاطع دعوا یا تعیین کننده و از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار است. حال سوال مهمی که در اینجا مطرح است، قدرت تقابل نظریه کارشناس (به عنوان یک دلیل یا اماره) در رد سایر امارات معارض از جمله شهادت شهود، تحقیقات محلی یا سوابق فرد از جمله عملکرد اجتماعی و اعمال حقوقی است که باید از دیدگاه حقوقی به آن پاسخ داده شود. در این مطالعه نتیجه ای که گرفته می شود این است که میزان حجیت نظریه پزشکی در مورد احراز جنون (یکی ازسبب های حجر) به دلیل ماهیت جنون و نحوه ارتباط آن با علم پزشکی، موضوعیت داشته و به غیر از نظریه کارشناسی اصلح (از نظر تخصص یا تعداد) قابل اغماض نبوده و با وجود امارات معارض، قابل اسقاط نیست، ولی در مورد عدم رشد عقل معاش، به دلیل ماهیت و تعریف عدم رشد و نحوه ارتباط آن با علم پزشکی، نظریه کارشناس جنبه طریقیت داشته و در تقابل با دلایل و بینات شرعی و قانونی دیگر تاب مقاومت نداشته و قابل اغماض به نظر می رسد. در مورد تشخیص عدم بلوغ (به عنوان سومین سبب حجر) با توجه به معیار قانونی آن که همان نرسیدن به سن مشخص است، همانند تعیین عدم رشد نظریه کارشناسی پزشکی را می توان به عنوان یک اماره در نظر گرفت.

با توجه به تفاوت های اساسی ساختار بازار پزشکان و بازارهای سنتی اقتصاد، تفاوت در تعیین قیمت گذاری این بازار نیز به طور ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تفاوت های میان هزینه های نهایی پزشکان عمومی و متخصص، نشان دهنده آن است که سهم خواری در پزشکی به هنگام وجود تفاوت میان هزینه نهایی و قیمت های موجود در بازار، به وجود می آید. راهکار اقتصادی مبارزه با این پدیده، تعدیل مجدد قیمت ها در حد هزینه های نهایی می باشد. عدم توجه به این موضوع سبب خواهد شد تا «بازپرداخت»، به عنوان ابزاری که قیمت خالص متخصصین را به حد هزینه نهایی واقعی آنها نزدیک می کند، رواج یابد. گسترش بازپرداخت ها در بازار سبب خواهد شد تا بخشی از قدرت انحصاری متخصصین (از طریق بازپرداخت) به پزشکان عمومی منتقل گردد، این موضوع نیز در بلندمدت، توجه پزشکان به افزایش تخصص خود را با مشکل مواجه می نماید.در مطالعه حاضر به منظور بررسی اقتصادی سهم خواری در پزشکی، سه ابزار اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، ابتدا با استفاده از «تئوری نمایندگی»، موارد تخطی پزشک از عمل به وظیفه نمایندگی خود شناسایی می گردد. سپس با استفاده از مبانی «اقتصاد رفتاری»، به بررسی تفاوت های تصمیم گیری پزشکان با سایر عوامل اقتصادی پرداخته و در نهایت با استفاده از تفاوت های «هزینه نهایی» برای پزشکان عمومی و متخصص، زمینه های اقتصادی بروز سهم خواری در پزشکی تحلیل می شود.

حمایت از حقوق مصرف کننده، امری است که در تمامی سیاست ها و برنامه های یک جامعه باید مدنظر قرار گیرد. این حقوق، امروزه محدود به حقوق سنتی که از دیرباز در جهان مورد توجه قرار داشته نبوده و درپی تحولات صورت گرفته در نظام های حقوقی جهان، به روز و کارآمد شده اند. با بررسی این تحولات از گذشته تا به امروز می توان گفت که در قرن حاضر، در کنار حفظ حقوق سنتی مصرف کننده مانند حق انتخاب، حق برخورداری از اطلاعات و حمایت دولت، حقوق نوینی چون حق برخورداری از معامله خوب، حق برهم زدن معامله و حق برخورداری از ضمانت مطابقت به وجود آمده اند تا ضعف مصرف کننده با حمایت قانون گذار از وی در برابر صاحب حرفه جبران شود. حمایت از مصرف کنندگان تولیدات دارویی و بهداشتی، به دلیل ارتباط این تولیدات با سلامت جسم و روح انسان ها، اهمیت بسیاری دارد. به خصوص در کشور ما که، این تولیدات گاه بدون طی کردن مراحل قانونی وارد بازار شده و این امر می تواند نقض حقوق مصرف کننده را به دنبال داشته باشد. در این مقاله سعی شده است حمایت از مصرف کنندگان تولیدات دارویی و بهداشتی و تحولات صورت گرفته در این خصوص بررسی گردد.

زمینه و هدف: بیماری که در اثر آسیب روحی و جسمی به یک مرکز درمانی مراجعه می کند، دارای حقوقی است که باید رعایت گردد. رعایت حقوق بیماران باعث ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی می گردد. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی بیماران از حقوق خود و رعایت آن از دیدگاه بیماران در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه می باشد.مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی تحلیلی، 221 نفر از بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای سه قسمتی (اطلاعات دموگرافیک، میزان آگاهی و میزان رعایت منشور حقوق بیمار) روا و پایا بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون تی مستقل، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و کای اسکوئر توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در این پژوهش، 52.5% بیماران زن و 47.5% مرد بودند. میانگین طول مدت بستری 6.2±3.8 روز به دست آمد. 59.3% از بیماران آگاهی کمی نسبت به حقوق خود داشتند و در 72.4% میزان رعایت حقوق بیماران در حد متوسط بود. بین میزان رعایت حقوق بیمار با سطح آگاهی بیمار از حقوق خود ارتباط آماری معناداری وجود داشت (P=0.001).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی و رعایت حقوق بیماران در سطح مطلوبی نمی باشد.بنابراین توصیه می شود که در زمینه آموزش به بیماران در مورد حقوق خود و طراحی برنامه نظارتی جهت رعایت این حقوق، اقدامات موثری صورت گیرد.

استفاده از اعضای جنین در پیوند درمانی به دو گونه امکان دارد. نخست استفاده از پیکره جنین است. جنین را می توان به دو دوره جنین سقط شده و جنین داخل رحم زن تقسیم کرد. اگر حفظ حیات انسانی، متوقف بر استفاده از جسد جنین سقط شده باشد، انجام آن را مجاز می نماید.در مورد جنینی که داخل رحم زن قرار دارد بین اعضای حیاتی و غیرحیاتی وی باید قائل به تفکیک بود. اعضایی که حیات جنین متوقف بر عملکرد آن ها می باشد، استفاده از آن ها در پیوند درمانی ممنوع است. اعضای غیرحیاتی را نیز می توان به اعضای غیرحیاتی غیرتجدید شونده و تجدیدشونده تقسیم بندی نمود. اعضای غیرحیاتی غیرتجدید شونده را نمی توان در عمل پیوند مورد استفاده قرار داد، اما اعضای غیرحیاتی تجدید شونده در صورت ضرورت عقلائی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دوم متعلقات همراه جنین از جمله سلول های بنیادی جنینی و خون بند ناف برای پیونددرمانی است که با توجه به وجود مصلحت عقلائی و عدم مفسده تعرض به جنین، جایز می باشد.

جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان بیمار نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری، متفاوت بوده است روزگاری بیماران روانی را مسخر ارواح شریر پنداشته و آنها را سوار بر کشتی های روانه رودهای اروپایی می کردند تا به جستجوی عقل و خرد بروند. اما امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که اختلالات روانی، مانع مسوولیت کیفری می شوند و نه رافع مسوولیت کیفری. قانونگذار کشور ما نیز در زمانی جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می داد و در زمانی دیگر به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده اشاره کرده بود و امروزه نیز مجنون را مرتکب جرم می شناسد اما مسوولیت کیفری او را زائل می سازد. نوشتار حاضر با مطالعه تحلیلی، تطبیقی، به بررسی این مساله می پردازد که اختلالات روانی طیف وسیعی هستند که بعضی مصادیق آنها فرد را فاقد مسوولیت و در برخی مصادیق فرد را دارای مسوولیت نسبی می سازد ودر پاره ای از مصادیق برفرد تاثیر نمی گذارد. همچنین این مساله را مورد بررسی قرار می دهد که جنون مورد اشاره در ماده 51 قانون مجازات اسلامی با مفهوم جنون مدنظر روانپزشکان تفاوت دارد و قانونگذار صرفا به درجات جنون اشاره داشته و به انواع جنون نپرداخته است. و در ماده 148 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به اختلالات تام تمیز و اراده اشاره گردیده، ولی به اختلالات نسبی قوه شعور یا اراده اشاره نشده است.