حقوق پزشکی
سال:1395 | دوره:10 | شماره:37 |تعداد مقالات:10

حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشر است که در اسناد بین المللی متعدد در سطوح جهانی و منطقه ای و همچنین در نظام های حقوقی ملی مطرح شده است. از ابتدای تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر، چالش هایی در مورد قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق بر سلامت یکی از مهم ترین اجزای آن است، وجود داشته است. این موضوع به کم اهمیت انگاشته شدن این حقوق از سوی دولت ها انجامیده و به عنوان ابزاری برای توجیه تضییع حقوق مردم تبدیل شده است. در این مقاله، قابلیت دادخواهی حق بر سلامت در نظام بین الملل، بر اساس مطالعات موجود، اسناد قانونی مرتبط در نظام حقوق بین الملل و تفسیرهای ارائه شده از سوی مراجع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله بیانگر آن است که حق بر سلامت از نظر ماهیت، حقی قابل دادخواهی است و بارها در دادگاه های بین المللی، منطقه ای و ملی مورد دادخواهی قرار گرفته است. دولت ها بایستی برآوردن حداقل نیازهای سلامت افراد را به عنوان یک الزام اجتناب ناپذیر در نظر گرفته و همه امکانات اداری، مالی، قانونی و قضایی خود را در این راستا به کار گیرند.

حق بر سلامت عمومی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفا به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره مندی از این حق می باشد. این دسته از حقوق، که به طور معمول از آن ها در امتداد صیانت و حمایت از حق حیات افراد سخن به میان می آید، دارای ارتباط معناداری با دیگر حقوق ابنای بشر می باشند. از این رو است که توجه لازم و بایسته به حق بر سلامت عمومی شهروندان از سوی دولت ها فارغ از ساختار نظام سیاسی آن ها امری ضروری به نظر می رسد. تهیه، تدوین و تصویب حجم وسیعی از اسناد و معاهدات بین المللی مرتبط با حق بر سلامت عمومی و نیز وضع قوانین و مقررات موضوعه داخلی در این زمینه خود دلیلی بر این مدعا است. با این وجود، پیشینه فعالیت و اقدامات دولت ها و نیز اشخاص حقوق عمومی تنظیم کننده مقررات سلامت عمومی حاکی از عدم وجود شناخت لازم و جامع از سوی اشخاص و نهادهای مسوول در حوزه سلامت عمومی و نیز عدم توجه کافی به چالش ها و الزامات دولت ها در تنظیم مقررات در حوزه سلامت عمومی شهروندان می باشد. در این مقاله، ضمن تلاش برای ارائه بررسی حق بر سلامت عمومی شهروندان به مثابه حقی ذیل حقوق شهروندی، کوشش گردیده است تا چالش های دولت ها در تنظیم مقررات در حوزه سلامت مورد تحلیل قرار گرفته و الزامات لازم الرعایه از سوی دولت ها در این زمینه بیان گردد.

تبعیض ژنتیکی به عنوان بحرانی جدید فراروی انسان مدرن، ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی او را تحت تاثیر قرار داده است. مساله تبعیض ژنتیکی و حقوق افراد مبتلا به ناهنجاری های ژنتیکی از مسائل مهم قرن حاضر به شمار می رود. اولین حقوق قابل تصور برای این افراد حقوق بشر است. با توجه به پیشرفت های علم ژنتیک و همچنین با معالجات و درمان های جدیدی که قابل دسترس شده اند، مفیدبودن و قابلیت استفاده از آزمایش ژنتیکی پیشگویانه بدون شک افزایش خواهد یافت. همراه با این مزایا، مضرات و آسیب هایی نیز ممکن است از طریق استفاده از اطلاعات به دست آمده از تست های ژنتیکی پیشگویانه به وجود آمده و در نهایت منجر به تبعیض ژنتیکی گردد. نوشتار حاضر پس از بیان مفهوم تبعیض ژنتیکی و تاثیر آن بر بیمه و اشتغال، علل بروز تبعیض ژنتیکی، مصادیق و گستردگی آن، از تبعیض ژنتیکی به عنوان مصداق بارز نقض حقوق بشر یاد نموده، سپس به بررسی ابزارهای حقوقی بین المللی مقابله با آن و نقش دولت ها در وضع قوانین و مقررات داخلی و همچنین نحوه بهبود وضع قوانین و مقررات بین المللی تا اجرای داخلی در این خصوص پرداخته و در نهایت حفاظت از حریم خصوصی و موضع دولت ها در برابر آن را تجزیه و تحلیل می نمایند.

سبر و تقسیم روشی است که فقها برای رسیدن به علت در قیاس مستنبط العله استفاده می کنند. از آنجا که نتیجه این روش افاده ظن می کند و نه افاده علم، لذا تقریبا محجور مانده است. از طرفی در بین شاخه های مختلف علم حقوق، مسوولیت مدنی دارای انعطاف پذیری بالایی بوده و برای ایجاد آن همیشه نیازمند علم قطعی نیستیم. این ویژگی در مواردی همچون تعیین سبب از بین اسباب احتمالی نمود بیشتری دارد، زیرا اگر ایجاد مسوولیت را منوط به علم کنیم، ممکن است بسیاری پرونده های مسوولیت مدنی در تسلسل و توالی اسباب محدود شود و بسیاری از این گونه خسارات جبران نشده باقی مانند. برهان سبر و تقسیم می تواند در این خصوص به یاری شخص زیان دیده بشتابد. مشابه این روش در حقوق کشور فرانسه نیز تحت عنوان برهان «اثبات از راه حذف» در مسوولیت مدنی به کار گرفته شده است. همچنین استفاده از این شیوه در ایران و فرانسه برای تشخیص سبب در پرونده مشهور خون های آلوده دارای سابقه است. به نظر می رسد سبر و تقسیم به عنوان برهانی کاربردی در این مقوله دارای کارایی قابل توجهی است، زیرا در تعیین سبب به دنبال عاملی هستیم که بیشترین احتمال را برای زیان بار بودن داشته باشد.

صدق عناوین مجرمانه محاربه و افساد فی الارض بر رفتارهای موجب انتقال ایدز، مقید به ارتکاب آن در سطحی وسیع و فارغ از بزه دیده ای خاص می باشد. از آنجا که برای تحقق محاربه شرط به دست گرفتن سلاح در ماده 279 قانون مجازات اسلامی صراحتا ذکر شده است، فلذا جهت تطبیق انتقال گسترده ایدز بر این عنوان کیفری باید بگوییم که یا ضرورتی به قید به دست گرفتن اسلحه وجود نداشته و صرف برهم زدن امنیت جامعه جهت تحقق این جرم کافی است. از این رو ماده 279 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مصداقی از عنوان «محاربه» است یا آنکه ویروس عامل ایدز را نیز به عنوان نوعی از سلاح به شمار آوریم. در این رابطه، بسیاری از محاکم ایالات متحده آمریکا در آرای بی شماری ویروس عامل ایدز را سلاح تلقی نموده اند. چنانچه به هر دلیلی دو گزاره فوق را نپذیریم، امکان استناد به عنوان افساد فی الارض (ماده 286 قانون مجازات اسلامی) در خصوص مورد وجود دارد، چه آنکه انتشار وسیع و گسترده ویروس عامل ایدز در جامعه، مصداق «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» و نیز «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» و «اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی» محسوب می شود و «ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد» را به همراه دارد.

حق نفقه طفل بر پدر و مادر خود، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی به شمار می آید که با ظهور فناوری های جدید تولید مثل به چالش جدی کشیده شده است. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به سوالات و چالش های موجود در نفقه طفل شبیه سازی شده است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استحقاق نفقه مانند نظریه تبعیت از نسب شرعی، زوجیت عرفی، قراردادی بودن نفقه و منشا اعتباری و قانونی دانستن نفقه تحلیل و تبیین می شود. در ادامه به احکام نفقه طفل شبیه سازی شده در فروض مختلف نظیر شبیه سازی ناشی از سلول زن و شوهر، سلول مرد بیگانه، تخمک بیگانه، نفقه جنین در ایام بارداری و نفقه اهدا جنین و کودک شبیه سازی شده بدون دخالت مرد پرداخته شده است. از تطور در آرای فقهی، قوانین مدنی و مذاق شریعت برمی آید که نفقه بیش از آنکه تابع نسب شرعی و رابطه والد و فرزندی باشد، بر پایه مصلحت کودک سامان می پذیرد. بر این اساس الزام به تادیه نفقه طفل، بر ذمه صاحب سلول دارای هسته به عنوان پدر قانونی است. در صورت تعذر یا توافق طرفین، انتقال گیرندگان جنین و کسانی که متعهد به دریافت کودک شبیه سازی شده اند، نسبت به سایرین ارجحیت دارند.

امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می گویند به یکی از چالش های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل شده است. اگرچه قانونگذار به جرم انگاری این پدیده به صورت کلی اقدام نموده است، اما از منظر فقهی از آنجا که ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است، به تبع، حکم فقهی متفاوتی نیز دارد. در این مقاله حکم فقهی زیرمیزی در مراکز دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه در غیر باب قضا (از جمله پزشکی) را جایز می دانند. برخی دیگر نیز قائلند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی گردد. پزشک در این موارد در قالب اجاره اشخاص طرف قرارداد بیمارستان ها یا دیگر مراکز دولتی قرار می گیرد و از آنجا که رابطه مالی مستقیمی با بیمار ندارد، گرفتن مبلغی بیش از اجرت، توجیه فقهی و قانونی ندارد زیرا وی اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت می نماید. بنابراین اخذ زیرمیزی از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده اند، به نظر می رسد از آنجا که رضایت بیمار توام با سوء استفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرار گرفته است می باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.