پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
سال:1398 | دوره:11 | شماره:43 |تعداد مقالات:10

اخلاق موضوع مهمی در حسابداری است و برای سازمان دهی آن، داشتن الگویی متناسب با شرایط فرهنگی و اسلامی ایران ضروری است. هدف این مطالعه آزمون و بررسی اهمیت اجزای «الگوی کاربردی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری» است؛ بنابراین، مطالعه پیش رو از نوع پژوهش های کمی است. داده های لازم جهت آزمون الگو از طریق جمع آوری پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده از 217 نفر از فعالان دانشگاهی و حرفه ای صورت گرفت و سپس از تحلیل عاملی تائیدی مرحله دوم توسط نرم افزار Lisrel استفاده شد. یافته ها نشان داد که کلیه عوامل الگو شامل سازه های فردی، اجتماعی، اقتصادی-سازمانی و زیست محیطی دارای برازش مناسب بوده و به ترتیب سازه های اجتماعی، فردی، اقتصادی-سازمانی و زیست محیطی دارای بیشترین میزان برازش هستند. همچنین، بررسی بار عاملی سازه فردی نشان داد که ابتدا مؤلفه «اعتدال و میانه روی» و سپس «عوامل عمومی» قرار دارد. در سازه اجتماعی نیز ترتیب بار عاملی به عوامل «انفرادی»، «مسئولیت اجتماعی» و «تعامل مؤثر» اختصاص دارد. در سنجش سازه اقتصادی-سازمانی نیز به ترتیب عوامل «تعهد حرفه ای و سازمانی»، «صفات عمومی»، «رعایت اصول و ضوابط حرفه ای»، «درستکاری» و «صلاحیت» دارای بیشترین بار عاملی هستند. افزون بر این، یافته ها نشان می دهند که علاوه بر سازه اقتصادی-سازمانی، عوامل دیگری مانند ویژگی های فردی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار در اخلاق حرفه ای حسابداری مؤثر بوده که این ویژگی ها نیز با هم دارای ارتباط های متقابل تعاملی هستند. به گونه کلی، ویژگی های اجتماعی مهم ترین عامل الگو و به گونه جزئی «پرهیز از سوءاستفاده از اموال و اطلاعات سازمان» که جزو عامل درستکاری از ویژگی های اقتصادی-سازمانی است، دارای بیشترین بار عاملی هستند.

آزادی مدنی می تواند موجب رشد و شفافیت روابط انسان ها، کار گروهی، مقررات و قوانین، ظرفیت های اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و در نهایت عدالت اجتماعی گردد. حسابداری حرفه ای است متأثر از محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که این اثرات موجب تغییر در حرفه حسابداری می گردد. هدف این مقاله مطالعه اثر شاخص های مختلف آزادی های مدنی در قالب آزادی بیان، آزادی سازمان ها، حاکمیت قانون و آزادی اشخاص بر توسعه حسابداری در ایران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی و درخت مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین آزادی های مدنی و توسعه حسابداری در ایران رابطه معنی داری وجود دارد و به ترتیب متغیرهای آزادی بیان، حاکمیت قانون، آزادی احزاب و آزادی های شخصی بیشترین بارهای عاملی بر توسعه حسابداری در ایران را دارد.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تأمین مالی و تعیین ساختار سرمایه شرکت ها (مهم ترین عامل تعیین کننده)، توان آن ها در تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت را فراهم می نماید. هدف اساسی تحقیق ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت ها) متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران) است. با توجه به هدف تحقیق، مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون تخصصی و تدوین پرسشنامه بر مبنای مطالعات مذکور، نظرات خبرگان مالی شامل صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی شرکت ها اخذ گردید. در بخش اول تحقیق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال به ارائه مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق دارای دو بعد"انعطاف پذیری مالی درونی" و "انعطاف پذیری مالی بیرونی" و سه مؤلفه اساسی " ظرفیت بدهی"، "نگهداشت وجه نقد"و" اندازه بازار سرمایه" است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری هستند. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص برای محاسبه و 15 عامل تعیین کننده برای اندازه گیری مؤلفه ها، کلیدی تشخیص داده شدند. در بخش دوم تحقیق، بعد از ارائه مدل پیشنهادی مورد اجماع خبرگان، بررسی وضعیت انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتایج آزمون مدل های اندازه گیری مؤلفه های سه گانه با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) حاکی از تأثیر چهار عامل تعیین کننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفیت بدهی (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنین، بررسی ماهیت شاخص های نقد شوندگی سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرایب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگی پایین سهام و به تبع آن عدم اتکای شرکت ها به مؤلفه اندازه بازار سرمایه انعطاف پذیری مالی دارد.

امروزه رعایت اخلاق در حسابداری، بحثی در خور مطالعه بوده چون حرفه حسابداری با بحران های اخلاقی بیگانه نیست. پژوهش حاضر به دنبال تأثیر رویکردهای اخلاقی حسابداران بر کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای تحقیق شامل اخلاق فردی با 7 بعد به عنوان متغیرهای مستقل و کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان متغیر وابسته و دو متغیر اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر مستقل رویکردهای اخلاقی حسابداران از پرسشنامه استاندارد مقیاس اخلاقی چند بعدی و برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری نیز از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. جامعه آماری شامل 398 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار می باشد که 85 شرکت حائز شرایط به عنوان نمونه انتخاب شدند. در نهایت 198 پرسشنامه برای تحلیل قسمت اخلاق در نظر گرفته شد. ارزیابی مدل ها و آزمون فرضیات بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری به روش کم ترین مجذورات جزئی صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها در مورد اثر اخلاق فردی نشان می دهد که متغیر اخلاق به طور مستقیم بر کیفیت اطلاعات حسابداری اثر مستقیم دارد. با ورود متغیر تعدیل کننده اندازه شرکت، نتیجه کلی بدین صورت گردید که در شرکت های کوچکتر اثر رویکردهای اخلاقی بر کیفیت اطلاعات حسابداری مستقیم بوده و به موازات افزایش اندازه شرکت ها، این رابطه مثبت کمرنگ می شود. همچنین در مورد متغیر تعدیل کننده اهرم مالی شرکت نیز نتیجه بدین صورت گردید که در شرکت های با اهرم مالی پایین تر اثر رویکردهای اخلاقی بر کیفیت اطلاعات حسابداری مثبت بوده و به موازات افزایش اهرم مالی شرکت ها، این تأثیر مستقیم کمرنگ می شود.

خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر این که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند. قضاوت در مورد سطوح خطر و کنترل آن، از جمله وظایف محوری حسابرسی است. هدف این پژوهش ارائه ی الگوی شناسایی خطر حسابرسی با بهره گیری از ویژگی های بنیادین شرکت ها است. بدین منظور از معیارهای انحراف از استانداردهاوقوانین، ساختاردارایی ها، ساختارمالی و ساختار حاکمیت شرکتی جهت ارزیابی ویژگی های بنیادین شرکت ها بهره برده شد. این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی یازده ساله 1396-1386 شامل 957 سال-شرکت به شیوه توصیفی-همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. سپس با طرح سوالات بصورت زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اولویت معیارهای خطر حسابرسی تعیین وآن گاه با روش تحلیل عاملی اکتشافی نسبت به تعیین شاخص های اثرگذار زیر معیار ساختار دارایی ها وساختار مالی اقدام گردید. یافته های پژوهش حاکی است بین ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیات مدیره با خطر حسابرسی رابطه مثبت و معنا دار، و بین ساختار دارایی ها شامل میانگین نسبت های موجودی ها و دارایی های غیر جاری به دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و همچنین ساختار مالی شامل میانگین نسبت های بدهی ها، بدهی های جاری، مالیات پرداختنی، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی کوتاه مدت به حقوق صاحبان سهام؛ با خطر حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بنا به یافته های پژوهش حاضر، ساختار حاکمیت شرکتی و صورت های مالی برای حسابرسان دارای سودمندی در تصمیم، از منظر ارزیابی خطر است.

مدل های مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی و محیطی هر کشوری الگوسازی می گردد. هدف این پژوهش این بوده تا الگویی با توجه به داده های بورس اوراق بهادار تهران، ارائه نموده و آن را برای شرکت های ورشکسته آزمون نموده و با مدل اصلاح شده جونز مقایسه نمایید. برای این کار با استفاده از رگرسیون مقطعی و نرم افزار R، تحلیل عاملی در مورد تمام متغیرهای تأثیرگذار در ترازنامه بر اقلام تعهدی صورت گرفت تا مشخص گردد، کدام متغیرها بیشترین تأثیر را بر اقلام تعهدی می گذارند. روش کار آزمون و خطا بوده است. الگوی تبیین شده از درون این تحلیل عاملی شکل گرفت. الگو با مدل اصلاح شده جونز به دو شکل مورد مقایسه قرار گرفت. الف) مقایسه به لحاظ شاخصه های آماری که نتایج آزمون ها دلالت بر بهتر بودن الگوی تبیین شده دارد. ب) مقایسه برای شناسایی مدیریت سود قبل از ورشکستگی، نسبت به بعد از ورشکستگی که الگو تبیین شده از 37 شرکت، مدیریت سود را در 32 شرکت قبل از ورشکستگی بیشتر نشان داد، درحالی که مدل اصلاح شده جونز مدیریت سود را در 24 شرکت بیشتر نشان داد. همچنین این الگو برای شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران نیز مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد که شرکت های برتر نسبت به شرکت های ورشکسته کمتر مدیریت سود می نمایند.

تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی شرکتها، یکی از مسائل شایان توجه در ادبیات تأمین مالی محسوب میشود. مزیت عمده ی نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه ناکارا افزایش توانایی شرکت برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری ارزشمند و پرهیز از هزینه های بالای تأمین مالی خارج از شرکت است، از طرف دیگر نگهداری سطوح بالای وجه نقد برای شرکت هزینه فرصت به همراه دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیران می پردازد. بر این اساس، داده های 165 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلة سالهای 1391 تا 1396به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شده اند. روش آماری این پژوهش رگرسیون چندمتغیره است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل پانل دیتا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. این پژوهش از نوع مطالعات پس رویدادی بوده که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده شده، انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت سود و سطح نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی توانایی بازده مبتنی بر سبک گذشته در پیش بینی بازده آتی در مقایسه با بازده گذشته هست. بدین منظور با تشکیل سبک ها بر اساس ارزش دفتری به بازار و اندازه شرکت، با کمک داده های 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین بازده مبتنی بر سبک 6 و 12 ماه گذشته به عنوان متغیر مستقل و بازده (6، 3، 1 و 12) ماه آتی به عنوان متغیر وابسته پس از کنترل اندازه شرکت، ارزش دفتری به بازار بر مبنای مدل رگرسیون دومرحله ای فاما و مکبث (1973) آزمون شد. نتایج نشان می دهد که بازده مبتنی بر سبک 6 ماه گذشته در مقایسه با بازده 6 ماه گذشته بهتر می تواند بازده (3، 1 و 6) ماه آتی را پیش بینی نماید. همچنین بین بازده مبتنی بر سبک 6 و 12 ماه گذشته و بازده (6، 3، 1 و 12) ماه آتی رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر توانایی پیش بینی بازده آتی به کمک بازده مبتنی بر سبک 12 ماه گذشته بیشتر از بازده مبتنی بر سبک 6 ماه گذشته هست.

استفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانال های پخش اطلاعات شرکت ها، پدیده ای است که در سال های اخیر در حال رشد و پیشرفت بوده است. اطلاعات حسابداری نیز در بازارهای سرمایه دارای ارزش بالایی بوده و بازار سرمایه به این اطلاعات تکمیل کننده و همچنین به گزارش های حسابداری منتشر شده نیاز دارد. گزارشگری اینترنتی نیز یکی از منابع مهم اطلاعاتی می باشد که به طور بالقوه؛ دیگر گزارش های حسابداری منتشر شده در بازار سرمایه را تکمیل می کند و باعث افزایش محتوای اطلاعاتی ارزش روز سهام می شود. با توجه اهمیت محتوای اطلاعاتی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و از آنجایی که تعداد شرکت های استفاده کننده از گزارشگری مالی اینترنتی در ایران در حال افزایش و متقاضی و نیاز سهامداران مختلف به جستجوی اطلاعات از طریق اینترنت در حال افزایش است، این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری اینترنتی و ویژگی های شرکت بر محتوای اطلاعاتی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات 175 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) با چیدمان دادهای تلفیقی صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مطابق مدل اولسن (1995) سود هر سهم و ارزش دفتری آن دارای محتوای اطلاعاتی بوده و کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی نیز باعث افزایش محتوای اطلاعاتی ارزش بازار حقوق صاحبان می شود. همچنین در شرکت هایی که کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی بیشتر است؛ اندازه شرکت و سودآوری باعث افزایش محتوای اطلاعاتی مزبور شده ولی اهرم مالی از محتوای اطلاعاتی آن می کاهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی بر صحت پیش بینی سود مدیریت با تاکید بر کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر میانجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. در پژوهش حاضر؛ آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیونی چند متغیره بر اساس داده های تابلویی انجام گرفته است. تحلیل داده ها نشان می دهد که پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی تاثیر منفی و معناداری بر صحت پیش بینی سود مدیریت دارد و تاثیرکیفیت حسابرسی بر صحت پیش بینی سود مدیریت، مثبت و معنادار می باشد. پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی شرکت تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد. نتایج نشان می دهد که کیفیت حسابرسی به عنوان یک متغیر میانجی رابطه ی بین پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی و صحت پیش بینی سود مدیریت را تحت تأثیر قرار می دهد.