دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1389 | دوره:3 | شماره:8 |تعداد مقالات:9

در این تحقیق اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هشت ساله (1387-1380) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی و از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج از حاصل تحقیق نشان می دهد که بین نوسانات درصد سود تقسیمی و بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی می باشد، از آنجاییکه در این پژوهش شرکت ها از نظر سلامت به 3 سطح سالم، میانی و درمانده تقسیم شده اند تفاوت متوسط برخی از نسبت های مالی این 3 سطح مورد تحلیل قرار گرفته است. جهت گیری تحقیق حاضر از نظر هدف «کاربردی» و از نظر اجرایی «توصیفی» است. با استفاده از روش «کتابخانه ای» اطلاعات مورد نیاز استخراج گردید. از بین 37 صنعت و 224 شرکت با استفاده از فرمول کوکران 84 شرکت انتخاب که به روش نمونه گیری تصادفی طبق تعریف به 16 شرکت سالم، 45 شرکت میانی و 19 شرکت درمانده تقسیم بندی شدند. در قالب 4 وضعیت نقدینگی، اهرمی، فعالیت و ارزش بازار، 12 نسبت مالی با استفاده از نرم افزارEXCEL  محاسبه گردید. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارSPSS (15)  و روش آماری تحلیل واریانس (ANOVA) جهت مقایسه میانگین نسبت ها در سطح خطا %5 استفاده شد. یافته های تحقیق چنین نشان می دهد که از نظر نسبت های اهرمی، فعالیت و ارزش بازار تفاوت های آماری با اهمیتی بین این شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی وجود ندارد اما تفاوت وضعیت نقدینگی این 3 سطح با اهمیت است و با توجه به آزمون زوجی دانت و توکی صورت گرفته، عامل ایجاد کننده تفاوت شرکت های درمانده می باشند یعنی از نظر آماری شرکت های درمانده در یک طرف و شرکت های میانی و سالم در طرف دیگر قرار می گیرند.

یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت، ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رتبه بندی آنها است. از جمله مشکلات اساسی روش های موجود رتبه بندی شرکت ها، تاکید عمده آنها تنها بر یک شاخص اصلی نظیر فروش یا درآمد و عدم جامعیت آنها است (قدرتیان کاشان و انواری رستمی، 1383). به عبارتی دیگر، این روش ها به جای تعیین برترین شرکت ها، حجیم ترین و بزرگترین آنها را تعیین می کنند. این مقاله درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارایه شاخص های کلیدی و موثر برای رتبه بندی شرکت ها است. در شاخص های پیشنهادی برای رتبه بندی شرکت ها پس از مطالعه جامع ادبیات تحقیق، برای تبیین جامع تر و دقیق تر شاخص ها به جای مولفه مالی از مولفه های اصلی دیگر نیز بهره گرفته شده است. این مولفه ها عبارتند از: فرآیندهای داخلی، مشتری، توسعه و نوآوری، نیروی انسانی، مدیریت، ابعاد محتوایی و ساختاری سازمان و مدیریت دانش. با مطالعه جامع ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان، 216 شاخص عملکردی برای ارزیابی و رتبه بندی استخراج شد. با توجه به تعدد شاخص ها و به منظور تسهیل در امر تبیین و تعیین آنها، شاخص ها کلا به دو گروه شاخص های مالی یا حسابداری و شاخص های غیرمالی یا غیرحسابداری طبقه بندی شدند. با استفاده از تکنیک دلفی، در پرسشنامه اول، سوالات و گویه هایی که مبین شاخص های شناسایی شده مذکور هستند طراحی شده و برای نظرخواهی در مورد درجه اهمیت شاخص ها و کسب اجماع در مورد آنها، میان جامعه تخصصی کشور توزیع شد. پس از گردآوری داده ها، در پرسشنامه دوم سوالاتی مطرح کردیم که شامل اولویت هر یک از شاخص ها در دور اول بود و پاسخ دهندگان موافقت یا مخالفت خود را با اولویت مذکور اعلام نمودند. با بکار بستن دامنه تغییرات و آزمون یومن ویتنی داده های پرسشنامه اول و با بکارگیری آزمون باینومیال داده های پرسشنامه دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، همچنین فرضیه تحقیق که بین شاخص های مربوط به رتبه بندی شرکت های دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری قایل نبود، تایید شد. در نهایت تعداد 88 شاخص مالی از شاخص های مالی 104 گانه و تعداد 98 شاخص غیرمالی از شاخص های غیرمالی 112 گانه برای رتبه بندی شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمدند.

پژوهش در زمینه رابطه میان ساختار سرمایه و توان رقابتی نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می تواند توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. از این رو این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت ها، در 36 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1380 الی 1386 است. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می دهد توان رقابتی و ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار و مثبت با یکدیگر می باشند و بر هم تاثیرگذارند. نسبت سودآوری با ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار منفی، اما رشد فروش و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی دار مثبت دارد. همچنین نسبت دارایی ثابت ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه ندارد. اندازه شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنی دار مثبت با توان رقابتی است و نسبت دارایی ثابت رابطه معنی دار منفی با توان رقابتی است ولی بین نسبت سودآوری و توان رقابتی رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان اطلاعات صورت های مالی در تصمیم گیری های آنها قرار گیرد.

مدیریت سود و ساختار سرمایه یکی از موضوعات مهم راهبردی و رو به رشد برای همه شرکت ها در سراسر جهان می باشد. مدیریت سود بعضی اوقات برای مدیران، داد و ستد مشخصی ایجاد می کند به گونه ای که سود در پایان سال مطلوب به نظر برسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای مطالعه این تحقیق، اطلاعات مربوط به 60 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1382 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در این پژوهش، ساختار سرمایه بعنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی اختیاری، ROA (نسبت بازده به مجموع دارایی ها) و ROE (نسبت بازده به مجموع حقوق حقوق صاحبان سهام) بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آنست که اقلام تعهدی اختیاری و ROE دارای رابطه معنی دار منفی با ساختار سرمایه دارند. و ROA رابطه مثبت معنی داری با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد می باشد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این پژوهش شامل سهامداران نهادی، سهامداران عمده، اعضای غیر موظف هیات مدیره و کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ارزیابی عملکرد دو متغیر Q توبین و رشد سود خالص می باشد. در این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 94 شرکت در دوره مالی 5 ساله از سال مالی 1383 الی 1387 با توجه به در نظر گرفتن شرایط واحد برای کلیه شرکت های نمونه از بورس اوراق بهادار تهران و با کمک روش آماری تحلیل پانلی فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که:بین وجود سهامداران نهادی و با عملکرد شرکت ها رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد، حضور سهامداران عمده در ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تاثیر چندانی ندارد. نسبت حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در ترکیب هیات مدیره با عملکرد شرکت ها رابطه معنی دار و معکوس دارد و همچنین کیفیت اطلاعات مالی رابطه ای با عملکرد شرکت ها ندارد.

برخی معتقدند که بازار نیز مانند بسیاری از پدیده های طبیعی دارای جزر و مد (نوسان) است. تحلیل گران تکنیکی عقیده دارند که یک سیکل طبیعی در بازار وجود دارد که بوسیله نویزها یا انحرفات غیر عادی پوشیده شده است. در سالیان گذشته تلاش های فراوانی برای یافتن دوره ها در بازار و اقتصاد صورت گرفت دوره هایی که زمانبندی آنها قابل پیش بینی و دقیق باشد. در همین راستا آزمون های آماری مختلفی برای شناسایی دوره های تناوبی و غیر تناوبی از جمله آنالیز فوریه، آنالیز طیفی و آنالیز موجک ... پیشنهاد شد. ولی این روش ها توانایی لازم برای شناسایی این دوره ها را اثبات نکردند. به همین دلیل ما نیازمند وسیله ای قدرتمندتر برای آنالیز دوره ها می باشیم که از طریق روش اصلاح شده R/S یعنی آنالیز بازده باز مقیاس تجدید نظر شده که مبتنی بر آنالیز فرکتالی می توان به این مهم دست یافت. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که روش اصلاح شده R/S توانایی شناسایی دوره های تناوبی و غیر تناوبی را دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که هر چه داده ها افزایش یابد از حالت تصادفی محلی به سمت قطعیت جهانی پیش می رویم.

یکی از عوامل مسبب فساد اداری در دستگاه های اداری کشور نحوه بودجه ریزی آنها است که علیرغم توصیه های صندوق بین المللی پول و الزامات قانونی موضوعه، مبنی بر تغییر نظام بودجه ریزی از سنتی به عملیاتی تاکنون محقق نشده و می توان آن را به عنوان یک رفتار سوء اداری برشمرد. در این مقاله نتایج روند بودجه ریزی عملیاتی دوره سال های 1385 الی 1387 با بودجه ریزی سنتی دوره سال های 1382 الی 1384 در سازمان ثبت احوال کشور مورد بحث و مطالعه قرار گرفته تا روش بودجه ریزی عملیاتی با سنتی مورد مقایسه قرار گیرد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش مذکور بر پایه اسناد و مدارک موجود، موارد مندرج در جداول موافقتنامه های متبادله واحدهای استانی سازمان ثبت احوال با واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان های مربوط بوده است که پس از جمع آوری موافقتنامه ها و استخراج داده ها، با استفاده از نرم افزار Excel و نرم افزار Spss فرضیه های تحقیق را با توجه به مبالغ اعتبار مورد تجزیه تحلیل آماری و آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از آن نشان داد که تفاوتی بین روند بودجه ریزی سنتی با بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد و همچنان بودجه ریزی دستگاه ها بر اساس چانه زنی صورت می گیرد.

این مقاله به بررسی آثار متقابل آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی، با استفاده از روش داده های تابلویی برای دوره 1980-2008 و با استفاده از آمار 25 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر متقابل آزادسازی مالی و تجاری اثر معنی داری بر توسعه مالی دارد. به طوریکه اثر متقابل آنها نسبت به اثر متغیرها به صورت مجزا بر بهبود توسعه مالی بیشتر می باشد. همچنین اثر آزادسازی مالی نسبت به اثر آزادسازی تجاری بر توسعه مالی کمتر می باشد. این مساله بیانگر این است که آزادسازی تجاری مقدم بر آزادسازی مالی می باشد.