دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1394 | دوره:8 | شماره:25 |تعداد مقالات:8

پژوهش حاضر به بررسی سرایت تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی (صادرات و واردات محور) پرداخته است. در این پژوهش سرایت پذیری صنایع بورسی به تفکیک صادرات و واردات محور از بازارهای موازی ارز و طلا، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس های تعمیم یافته چندمتغیره(MGARCH)  استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews و از ابتدای آبان ماه 1386 تا پایان مرداد ماه 1392 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات بر اساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی، کاربردی و پس رویدادی بوده و از نظر نوع، همبستگی محسوب می گردد. نتایج این پژوهش رابطه اثر سرایت پذیری صنایع بورسی صادرات محور را از بازار موازی ارز تایید می نماید، ولی نتایج پژوهش این سرایت گذاری از سوی بازار موازی طلا مورد تایید قرار نگرفته است. در همین راستا اثر سرایت پذیری صنایع واردات محور نیز از بازارهای موازی ارز و طلا تایید نشده است. یافته های جانبی پژوهش حاضر نیز نشان می دهد که رابطه مثبت و دوسویه ای میان دو بازار ارز و طلا در دوره مورد بررسی وجود داشته است.

این پژوهش در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی و با هدف شناسایی تاثیر مدیریت سیاسی بر قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق شرکت ها به دو گروه تقسیم گردیدند. شرکت هایی که مدیریت سیاسی بر آن ها حاکم است و سایر شرکت ها. از نظر این تحقیق مدیریت سیاسی زمانی حاکم می گردد که سهامداران عمده یک شرکت، با حداقل ده درصد سهام دارای حق رای، نهادهای حاکمیتی باشند. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است و برای تجزیه و تحلیل مدل ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش در قلمرو زمانی هفت ساله 1385 تا 1391 مدیریت سیاسی با قیمت سهام شرکت ها رابطه معنی دار و معکوس دارد، بطوریکه وجود مدیریت سیاسی در شرکت های نمونه، منجر به کاهش قیمت سهام در آن ها می گردد. از این رو، نتایج پژوهش کاربرد نظریه اقتصاد سیاسی در شرح رفتار متغیرهای مالی را تایید می نماید.

یکی از مهم ترین تصمیم های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیم های مربوط به تامین مالی است. تامین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاست های تامین مالی توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. با این حال شناخت عوامل موثر بر تصمیم های تامین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است. عوامل زیادی بر تصمیم گیری تامین مالی مدیران واحد تجاری موثر است که این عوامل را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، عواملی که مرتبط هستند با ساختار شرکت مانند مشکلات نمایندگی، اندازه شرکت و درماندگی مالی و دسته دوم، عواملی که مرتبط هستند با ویژگی های رفتاری مدیران مانند محافظه کاری و اطمینان بیش از حد. این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل تاثیر یک عامل روانشناسی (اطمینان بیش از حد) بر تصمیم های تامین مالی مدیران واحد تجاری است. برای بررسی تاثیر اطمینان بیش از حد بر سیاست های تامین مالی از مدل رگرسیون با داده های ترکیبی برای 157 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1385 الی 1390 استفاده شده است. نتایج پژوهش که با استفاده از داده های ترکیبی با اثرات ثابت انجام گردید، حاکی از عدم رابطه بین اطمینان بیش از حد و تصمیم های مالی می باشد. علاوه بر این، رابطه فرصت های رشد، سودآوری، اندازه شرکت و ریسک درماندگی با تصمیم های مالی، معنی دار است.

بیش از 50 سال مطالعه پیرامون ساختار سرمایه، نظریه های مختلف و گهگاه ضد و نقیضی به دانش مالی شرکتی معرفی شده است. در بین این نظریات، نظریه توازی (بده- بستان) با سابقه ای طولانی، حجم گسترده ای از مطالعات ساختار سرمایه را به خود اختصاص داده است و هنوز هم مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار دارد. از جدیدترین رویکردهایی که به عنوان زیر شاخه ای از این نظریه مطرح شده است، نظریه توازی دینامیک (پویا) می باشد. این پژوهش بر اساس نظریه توازی دینامیک، به دنبال شناخت و تخمین سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از یک مدل تعدیل جزئی دینامیک با داده های پنل (تلفیقی) بهره گرفته شده است تا به کمک روش های اقتصادسنجی پیشرفته ای مانند روش گشتاورهای تعمیم یافته به تخمینی معقول از این سرعت دست یابیم. نمونه مورد بررسی شامل 225 شرکت در دوره زمانی 20 ساله (1371 تا 1390) است. نتایج این بررسی نشان داد که شرکت های ایرانی با سرعت زیادی به سمت نسبت بدهی هدف حرکت می کنند. (در حدود 48% بر اساس روش متغیرهای ابزاری و 26% بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته). این سرعت های تعدیل بالا، تاییدی بر توضیح دهندگی نظریه توازی در بین شرکت های ایرانی است.هدف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر متغیر عامل رقابت بازار محصول (که به کمک Q توبین محاسبه شده است) بر روی ساختار سرمایه شرکت های ایرانی است. نتایج به دست آمده از مدل تخمینی به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته بیانگر رابطه ای مثبت بین این دو متغیر است که هماهنگ با مدل های بدهی محدود است.

هدف از تدوین این پژوهش، شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی مالی پروژه های BOT با رویکرد مدیریت ریسک با استفاده از روش AHP_DEA است. از سوالات پرسشنامه این مقاله، تعداد 14 سوال تائید و این پرسشنامه ها بین 22 مهندس که حداقل 10 سال سابقه کار مفید در این زمینه داشتند، توزیع شد که در نهایت 17 عدد از این پرسشنامه ها جمع آوری گردید. بر اساس این تحقیق، در قرادادهای BOT، باید تعهدات قراردادی هر یک از طرفین قرارداد و شرایط اجرایی آن و طرف مقابل به طور صریح و روشن بیان شود. همچنین باید تعهدات سرمایه پذیر در پروژه های زیربنایی به روش BOT، در مراحل مختلف آن و به شکل های متفاوت دیده شود. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، در قرادادهای BOT، باید تعهدات قراردادی هر یک از طرفین قرارداد و شرایط اجرایی آن و طرف به طور صریح و روشن بیان شود.

ترازپرداختها یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است، زیرا این متغیر، اطلاعات مهمی را از موقعیت بین المللی، چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر و نیز تغییرات موجودی ارز و طلای آن کشور، نشان می دهد. به بیان دیگر، اهمیت و بررسی ترازپرداخت ها و نتیجتا بازار ارز، بدان سبب است که اغلب کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران که از عدم تعادل تجارت خارجی خود به دلیل آثار ناخوشایند آن بر اقتصاد داخلی (تولید، تورم و...) در رنج می باشند، روشن می باشد. لذا، این مطالعه درصدد است تا تبعات و پیامدهای ناشی از شوک های نرخ ارز بر ترازپرداخت ها را مورد تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار دهد. این امر با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه طی دوره فروردین ماه 1385 الی مردادماه 1392 و بکارگیری مدل Near-VECM صورت پذیرفته است. مدلNear-VECM  (که برپایه نتایج تحقیق در مقایسه با مدل VECM، از قدرت توضیح دهندگی بالاتری برخوردار بوده اند)، ضمن بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی بر ترازپرداخت ها، اثر نااطمینانی های این متغیر که به کمک مدل های مختلف GARCH، مدل سازی و برآورد شده بود را نیز بر ترازپرداخت ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، روابط کوتاه مدت و بلندمدت قوی و معناداری میان متغیرهای تحقیق وجود داشته و نااطمینانی نرخ ارز واقعی، اثر منفی و معناداری بر ترازپرداخت ها در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر آن، ضریب متغیر تصحیح خطا در مورد پویایی مدل (0.6-) نیز با علامت منفی و معنادار، گویای سرعت بالای فرآیند تعدیل بوده است. لذا، با توجه به نتایج تحقیق، ضروری می نماید که سیاست های اقتصادی اجرایی دولت با تاکید بر کاهش نااطمینانی در بازار ارز طراحی و اجرا گردد.

این پژوهش در پی بررسی رابطه بین اندازه تجدید ارائه سود هر سهم با متغیرهای بازده و نسبت قیمت به سود از یک سو و بررسی تفاوت بین نسبت قیمت به سود در دو گروه شرکت های تجدید ارائه کننده و غیر تجدید ارائه کننده از سوی دیگر می باشد. سود تجدید ارائه شده، شاخصی برای تعیین میزان دقت، کیفیت و صحت محتوای اطلاعات ارائه شده در دوره های گذشته توسط سرمایه گذاران می باشد. با بررسی نمونه 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و با استفاده از رگرسیون، این نتیجه حاصل شده که بین اندازه تجدید ارائه سود هر سهم با نسبت قیمت به سود رابطه وجود ندارد، ولی بین تفاوت اندازه تجدید ارائه سود هر سهم با بازده سهام رابطه وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت قیمت به سود در دو گروه از شرکت های تجدید ارائه کننده و غیر تجدید ارائه کننده، تفاوت معنادار وجود دارد.

تامین سرمایه در گردش و مدیریت نقدینگی به روشی کم هزینه، آسان و سریع از دغدغه های مهم بنگاه ها است. از این رو نهادهای مالی (همچنین نهادهای مالی اسلامی) به دنبال روش های مختلف ارائه خدمات در این زمینه می باشند. اما مدیریت ریسک نقدینگی بنگاه ها و تامین مالی کوتاه مدت و ابزارهای آن دشواری بسیاری در هماهنگی و رعایت اصول شریعت دارد. بدین دلیل هم اکنون خدماتی همچون اعتبار در حساب جاری به ندرت در بانک های اسلامی یافت می گردد. در این مقاله ابتدا به بررسی خدمات ارائه شده توسط بانک های اسلامی در زمینه اعتبار در حساب جاری پرداخته شده است. سپس روش های مختلف ارائه شده برای تطبیق خدمات اعتبار در حساب جاری با شریعت مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با بررسی فرآیند سرمایه در گردش در یک بنگاه راهکار جدیدی از طریق ایجاد نهاد جدید مالی یعنی «صندوق های سپرده گذاری اختصاصی» ارائه شده است. در رویکرد جدید به جای تلاش برای جبران نوسان روند سرمایه در گردش بنگاه از طریق ابزارهای مختلف تامین مالی کوتاه مدت، اقدام به کاهش ریسک نقدینگی بنگاه از طریق کاهش نوسان این روند شده است.