دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1390 | دوره:4 | شماره:12 |تعداد مقالات:8

بررسی تاثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد سود آتی در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق است. از ضروریات و اهداف دیگر این پژوهش، ایجاد آگاهی در سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و مدیران در ارتباط با تغییرات سود سهام پرداختی شرکت ها در جهت تصمیم گیری و انجام پیش بینی های مناسب تر، کمک به مسوولین بازار سهام در شناسایی یک متغیر مهم (درصد تغییرات سود سهام پرداختی) و اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای پیش بینی سود واحد تجاری تا بتوانند نسبت به وضعیت واحد تجاری قضاوت نمایند.این پژوهش دارای یک متغیر مستقل (درصد تغییرات سود سهام پرداختی) و یک متغیر وابسته (رشد سود آتی) و 5 متغیر کنترلی شامل سایز شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی ها، نسبت سود به قیمت و رشد سود با وقفه زمانی است. دوره زمانی این پژوهش از 1384-1388 می باشد. برای آزمون فرضیه تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده و نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد سود آتی دارای رابطه مثبت (مستقیم) و معناداری می باشد.

در این تحقیق، میزان اثربخشی شاخص های بازار که می توان از آن برای پیش بینی نابسامانی مالی بانکی استفاده نمود مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین یک مدل لوجیت برای پیش بینی نابسامانی مالی بانکی در کشور ایران طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. از سوی دیگر، قدرت ارتباط میان اطلاعات بازار و تنزل مالی یک بانک نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نهایتا مطرح گردیده است که برخی از شاخص های مرتبط با بازار را می توان برای پیش بینی نابسامانی مالی بانکی در کنار شاخص های مالی مورد استفاده قرار داد.سایر نتایج بیانگر این مطلب است که صحت و درستی قدرت پیش بینی نابسامانی مالی به میزان تعهدات بانکی در مقابل بازاری که در آن به فعالیت می پردازد بستگی دارد. به این مفهوم که چون این تحلیل بر مبنای داده های بانک ها انجام گرفته است، در صورتیکه بانک تعهد نماید داده های صحیح و شفاف به بازار ارائه نماید، می توان به نحو مناسب تری پیش بینی را انجام داد.

نوشتارهایی که در آنها رابطه بین نظام مالی و رشد اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد به دو گروه متمایز تقسیم می گردند، آزادسازی مالی و سرکوب مالی. در نوشتارهایی که از آزادسازی مالی حمایت می گردد پول یا نظام مالی باعث رشد اقتصادی در یک کشور می گردد، در حالی که در نوشتارهایی که از سرکوب مالی حمایت می گردد پول یا نظام مالی یک مانع در نظر گرفته می شود. یافته های نظری و تجربی اخیر بین المللی تاکید روزافزونی بر نظام مالی در توضیح رشد اقتصادی دارند. آنان از این بحث حمایت می کنند که یک بخش مالی پرقدرت با حداقل بحران های مالی، برای رشد اقتصادی ضروری می باشد. در شواهد بین المللی نشان داده شده که ارتباط بین بخش مالی و رشد هم مستقیم و هم از طریق افزایش در نرخ سرمایه گذاری و بهره وری کل عوامل غیرمستقیم می باشد. از این گذشته شواهدی در مورد دو جهتی بودن رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد نیز وجود دارد. در این مقاله، امکان وجود اثرات مستقیم و غیرمستقیم و بازخورد نشان داده می شود، بنابراین از روش مناسب رویکرد الگوی بردار تصریح خطای (VECM) حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل یوهانسن استفاده می گردد و همچنین برای بررسی جهت رابطه میان متغیرها و تعیین جهت ارتباط میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از روش پسران شین و اسمیت (ARDL) استفاده می شود. دوره زمانی مورد مطالعه 1350-80 در ایران می باشد. این مقاله معرف پیشرفت هایی نسبت به قبل می باشد: اول برای تخمین از دو الگو استفاده می گردد. در الگوی اول تنها اثرات مستقیم و غیرمستقیم بخش مالی بر بخش واقعی اقتصاد بررسی می گردد، در حالیکه در الگوی دوم الگوی اول با در نظر گرفتن امکان وجود اثرات بازخور بین بخش های مالی و واقعی کاملتر می گردد. دوم، در این مقاله از روش FIML VECM استفاده شده که امکان وجود روابط چندگانه بین بخش مالی و بخش واقعی را بررسی می کند. نتیجه بدست آمده این می باشد که در ایران، طی سال های 1350-85 رابطه مثبت و معنی داری میان توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد چرا که رابطه بدست آمده نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه تاثیر منفی بر حجم نقدینگی (به عنوان یکی از شاخص های توسعه مالی) دارد و همچنین جهت رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی دوطرفه نمی باشد و چون رابطه دوطرفی بین متغیرهای توسعه مالی و سرمایه گذاری وجود ندارد، از اینرو امکان اثرات بازخور نیز در این مدل وجود ندارد.

در این تحقیق عوامل احتمالی موثر بر بازدهی غیرعادی شرکت های جدیدالورود به بورس تهران را برای بازه زمانی 1378 لغایت 1386 مورد بررسی قرار می دهیم؛ برای این منظور تعداد 73 شرکت واجد شرایط را طبق روش حذفی انتخاب و برای دوره های 12 و 24 ماه پس از ورود به بورس مورد بررسی قرار دادیم، از میان شش متغیر مستقل اندازه شرکت، نوع مالکیت، خطای پیش بینی سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، متغیرهای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (به طور مستقیم) و بازده حقوق صاحبان سهام (به طور معکوس) رابطه معناداری با بازدهی غیرعادی را داشتند، اما به طور کلی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که هر شش متغیر مستقل به طور همزمان توانایی توجیه کنندگی 13.7 درصدی بازده غیرعادی را دارند.

یکی از اولین دغدغه های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، ریسک سرمایه گذاری است، چرا که مشارکت کنندگان بازار در اولین مواجه با هر گونه ورقه بهاداری از سطح ریسک آن می پرسند. از سویی دیگر در بورس اوراق بهادار، نقدشوندگی سهام به عنوان یک عامل اثرگذار بر میزان ریسک و بازدهی حائز اهمیت است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران همواره به دنبال سهام کم ریسک تر با قدرت نقدشوندگی بالا می باشند، تا از این طریق امنیت مالی بیشتری را برای خود فراهم آورند. با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده، به نظر می رسد میزان سهام شناور می تواند بر میزان نقدشوندگی و ریسک تاثیرگذار باشد. بنابراین توجه به سهام شناور و تغییرات آن می تواند در تحلیل شرایط بازار و بهبود روند تصمیم گیری سرمایه گذاران کارساز باشد.در این پژوهش سعی بر بررسی چگونگی ارتباط بین سهام شناور آزاد با ریسک نامطلوب و نقدشوندگی و تاثیرپذیری آنها بر هم در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.با در نظر گرفتن فاصله زمانی از تاریخ 1383/06/31 تا 1387/06/31، به تعداد 233 شرکت برای آزمون فرضیه ها رسیدیم. با استفاده از نرم افزار Eviews و SPSS به بررسی روابط بین متغیرها در طول شانزده دوره فصلی پرداختیم که نتایج به دست آمده وجود ارتباط معنی دار و مثبت بین سهام شناور آزاد با ریسک نامطلوب و نقدشوندگی سهام را تایید کرده است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد در رابطه با ارزش ایجاد شده سهامداران در شرکت های رشدی و ارزشی با توجه به اندازه شرکت ها در فاصله زمانی سال های 1382 الی 1388 در شرکت های تولیدی پذیرفته شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج آزمون فرضیات مقاله بیانگر این امر است که در شرکت های رشدی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (%66) و در شرکت های ارزشی ارزش افزوده بازار (%38) دارای بیشترین توان توضیح دهندگی تغییرات ارزش ایجاد شده سهامداران می باشند. همچنین با بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد در سطح اندازه شرکت ها می توان به این نتیجه رسید که در سطح شرکت های رشدی متوسط ارزش افزوده بازار (%16)، بزرگ ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (%66) و در سطح شرکت های ارزشی کوچک ارزش افزوده بازار (%22) و متوسط ارزش افزوده بازار (%32) قادر به توضیح دهندگی ارزش ایجاد شده سهامداران می باشند و در سطح شرکت های رشدی کوچک و ارزشی بزرگ هیچ یک از معیارهای مورد بررسی قادر به توضیح ارزش ایجاد شده سهامداران نمی باشند.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آنها با استفاده از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفته است.به این منظور نمونه تصادفی 330 تایی شامل 265 مشتری خوش حساب و 65 مشتری بدحساب، از میان شرکت هایی که طی سال 1387 تسهیلات دریافت نموده اند، انتخاب شدند. از میان 13 نسبت مالی انتخاب شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، بر اساس شاخص های آماری و با استفاده از نظریه های اقتصادی و مالی، 7 متغیر دارای اثر معنی دار بر ریسک اعتباری شرکت ها شناسایی شده و پس از بررسی معنی داری کل رگرسیون با استفاده از آماره LR در سطح معنی داری %5 مدل نهایی بوسیله آنها برازش گردید.نتایج نشان دادند متغیرهای نسبت جریان نقدینگی به بدهی کل، نسبت گردش دارایی ها، نسبت جاری و نسبت نقدی دارای اثر معکوس بر ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهی ها، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، دارای اثر مستقیم بر ریسک اعتباری می باشند.

امروزه بسیاری از سازمان ها حد اعلای ارزش آفرینی موسسات خویش را در رضایت مخاطبان معنا می کنند. در این میان بانک ها در زمره سازمان هایی محسوب می شوند که جذب، ایجاد و افزایش رضایتمندی مشتریان نقش بسیار مهمی را در موفقیت عرصه رقابتی ایفا می کند. در این راستا یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار، نحوه توزیع شعب بانک ها در سطح شهر می باشد. این در حالیست که بانک ها معمولا با کمبود منابع مالی و انسانی جهت توسعه شعب و ارائه خدمات بیشتر و متمایزتر به مشتریان خود مواجه هستند. از سوی دیگر بانک های خصوصی در کشور ما تازه شکل گرفته اند و در حال رشد می باشند. لذا یافتن مکان بهینه جهت احداث شعب آنها برای آنها بسیار حیاتی می باشد. از سوی دیگر رقابتی که میان بانکداری بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، باعث شده است که ضمن بررسی نحوه تعامل و همکاری میان اجزای مختلف بخش خصوصی، روشی ارائه شود که به انتخاب مکان بهینه احداث شعب این بانک ها بپردازد. به کارگیری این روش توسط بانک های خصوصی باعث می شود ضریب دستیابی آنها به اهدافی چون جذب مشتری و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار در عرصه رقابت با بخش دولتی و همچنین پراکندگی یکنواخت شعب در سطح شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان افزایش یابد.