دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1390 | دوره:4 | شماره:9 |تعداد مقالات:9

هدف این پژوهش، بررسی قدرت توضیحی سرمایه های مالی و فکری در تعیین ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش افزوده اقتصادی، سود باقی مانده و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نماینده سرمایه مالی و سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه نوآوری و سرمایه رویه ای، اجزای سرمایه فکری در این پژوهش هستند و هم چنین از ارزش بازار شرکت ها به عنوان متغیر وابسته ارزش شرکت استفاده شده است. در این پژوهش 66 شرکت در طی دوره زمانی 1388-1384 به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه مالی در تعیین ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سرمایه فکری دارای قدرت توضیحی بیش تری است و در بین متغیرهای سرمایه مالی، متغیر سود باقی مانده هر سهم دارای بالاترین همبستگی با متغیر ارزش بازار و بیش ترین قدرت توضیحی در تبیین ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و دلیل این که متغیرهای سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی واقعی نیستند، می تواند بیانگر ناکارا بودن بازار سرمایه تهران و یا عدم درک درست استفاده کنندگان از این متغیرها در صورت های مالی و یادداشت های همراه آن باشد.

بسیاری از مطالعات آکادمیک فاکتور بتا (beta) را به عنوان معیار ریسک نوسانات بازده سهام شناخته و از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) برای اندازه گیری ریسک پرتفوی و برآورد بازده مورد انتظار استفاده می کنند. طی چند سال گذشته، مفهوم توسعه یافته شبه واریانس بازده سهام بتا منفی (D-beta) را به عنوان یک معیار جایگزین برای اندازه گیری ریسک مطرح نموده اند.از این رو ما با در نظر گرفتن CAPM منفی یا (D-CAPM)، تواتنمندی CAPM و D-CAPM رادر برآورد بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به عنوان یک بازار نوظهور مورد تحقیق قرار دادیم و با استفاده از این دو عامل ریسک ارتباط آنها با بازده های مقطعی سهام شرکت ها، را با یکدیگر مقایسه نمودیم.نتایج تحقیقات نشان داد که بتا منفی (D-beta) مبتنی بر D-CAPM از نظر قدرت بیان در اندازه گیری ریسک و پیش بینی بازده سهام توانایی بیشتری نسبت به بتا و مدل سنتی CAPM دارد.

یکی از مهم ترین مسائلی که مدیران مالی باید برای حداکثر کردن ثروت سهام داران در نظر بگیرند، تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه است. معمای ساختار سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی شمرده می شود و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده تر است. هدف این پژوهش، بررسی یکسانی ساختار سرمایه شرکت های صنعت دارو و همچنین بررسی تجربی رابطه میان ساختار سرمایه با اندازه شرکت، نرخ بازده سرمایه و عایدی هر سهم می باشد. برای بررسی فرضیه نخست از روش آماری ناپارامتریک «کروسکال - والیس» و برای بررسی فرضیه های دوم، سوم و چهارم، پس از تشخیص نرمال بودن آنها از آزمون «کولموگروف اسمیرنوف» و برای آزمون ارتباط آنها از آزمون «ضریب همبستگی پیرسون» استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شرکت های موجود در گروه صنعت دارو در طول سالهای تحقیق (1388-1386)، دارای ساختار مالی یکسانی هستند، همچنین بین ساختار مالی این شرکت ها و اندازه آنها ارتباط معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر رابطه معنی داری میان ساختار مالی آنها با نرخ بازده سرمایه گذاری و عایدی هر سهم وجود ندارد.

این مقاله به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. در این تحقیق از روش باکس-جنکینز برای بررسی توانایی پیش بینی قیمت آتی قرادادهای سکه طلا استفاده شد. روش باکس جنکینز شامل چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیش بینی است. نتایج تحقیق نشان داد که برای دوره مورد بررسی، مدل آریما (ARIMA) با 2 وقفه خودرگرسیونی و 2 وقفه میانگین متحرک برای پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا مدل مناسبی است و توانایی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا را دارد.

بیش از سه دهه است که فرضیه بازار کارا، با تکیه بر استفاده سرمایه گذاران منطقی از همه اطلاعات در دسترس، به عنوان مبنایی در قیمت گذاری دارایی های مالی و در نقش فرضیه ای راهنما در تشریح رفتار سرمایه گذاران به کار می رود. دو توسعه برای این فرضیه در ادبیات مالی رفتاری، می تواند واکنش سرمایه گذاران در هنگام عدم تطبیق آنی قیمتهای اوراق بهادار را تبیین نماید: فرضیه بیش واکنش و فرضیه اطلاعات ناقطعی.از سویی دیگر حجم مبادلات بین المللی کالا و خدمات کشور ایران به برخی دلایل از گستردگی بالایی برخوردار نبوده و تاثیرپذیری مستقیم رکودها و رونق های اقتصاد جهانی بر بازار سرمایه ایران جای تردید دارد. بنابراین رفتار هیجانی مشاهده شده از سوی سرمایه گذاران در بازار سهام ایران نسبت به اخبار بحران مالی جهانی اخیر، بدون در نظر گرفتن بازده بلندمدت یا کوتاه مدت صنایع حساس به این بحران، موجب تردید در کارایی بازار سهام ایران گردیده است. بدین ترتیب نیاز به شناسایی رفتار سرمایه گذاران در این بازار در جهت دستیابی به الگوهای مالی رفتاری سازگار با بورس ایران و برای مدل سازی قیمت گذاری رفتاری دارایی های مالی احساس می شود. ما در این پژوهش بر آن شدیم تا بر اساس دو فرضیه بیش واکنش و عدم قطعیت اطلاعات، به ارزیابی و تبیین رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام ایران در دوره زمانی دو ساله اردیبشهت 1387 تا اردیبهشت 1389 بپردازیم. یافته های پژوهش حاضر سازگاری بازدهی سهامداران با دو فرضیه فوق الذکر و در نتیجه افزایش عدم قطعیت بازار در برخی سهام و همچنین بیش واکنش سهامداران را در بعضی از صنایع بورسی مورد بررسی در هنگام انتشار اخبار بروز و یا خروج بحران مالی جهانی به اثبات می رساند.

در این پژوهش به بررسی ارتباط بین تغییرات نرخ بهره با بازده و سودآوری موسسات مالی در بورس اوراق تهران پرداختیم. برای محاسبه بازده سهام موسسات مالی به بررسی رفتار قیمت سهام این موسسات طی سالهای 1387-1370 و برای اندازه گیری سودآوری موسسات مالی از طریق مراجعه به صورتهای مالی موسسات مشمول شرایط تحقیق نسبت بازده دارایی (ROA) و نسبت بازده سرمایه (ROE) و نهایتا سودآوری این شرکت ها طی فاصله زمانی 1387-1382 محاسبه گردید. برای بررسی نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی بر بازده موسسات مالی، روابط رگرسیونی بطور جداگانه با شاخص بازده نقدی کل مربوط به بخش مالی برآورد گردید. نتایج رگرسیونی نشان داد که نرخ بهره اسمی متغیر اثرگذاری بر روی بازده سهام موسسات مالی می باشد و بین تغییرات نرخ بهره اسمی و بازده سهام موسسات مالی ارتباط معکوس وجود دارد. همچنین نتیجه بین تغییرات نرخ بهره واقعی و بازده سهام موسسات مالی ارتباط معکوس و معناداری وجود ندارد. بطور کلی اینکه نتایج تحقیق نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران بین تغییرات نرخ بهره با سودآوری موسسات مالی ارتباط معکوس وجود دارد.

محافظه کاری حسابداری یکی از مفاهیم بنیادی در حسابداری است. محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نمایند. این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری بر بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 را در 48 شرکت دارای بحران مالی از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران خارج شده اند و 57 شرکت سودده، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص محافظه کاری حسابداری با بحران مالی شرکتها دارای رابطه معنی دار و مستقیم است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه معکوس میان اندازه شرکت و شاخص سودآوری و رابطه مستقیم با نسبت اهرمی و همچنین بر عدم تاثیر رشد فروش بر بحران مالی شرکتها تاکید دارد. نتایج این تحقیق، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی از سود، در شرکتهای دارای بحران مالی می شناسد. از این رو، محافظه کاری را ابزاری برای خروج از بحران مالی در شرکت ها در بلندمدت می داند.

شناخت ماهیت پدیده ها و روابط بین آنها همواره یکی از مهم ترین کارکردهای علم است که به کمک آن انسان قادر به تفسیر، کشف و تبیین رفتار و روند آنها جهت پیش بینی و تغییر می گردد. تئوری های علمی نیز که خود حاکی از تعریف نوع روابط بین پدیده ها هستند در طول زمان نزج گرفته و به کمک برخی از مطالعات و تطبیق شواهد جدید با تئوری ها، اثبات و یا ابطال گردیده اند. برخی دیگر از مطالعات نیز به مقایسه و تطبیق آنان پرداخته و کارآمدی هریک را نسبت به دیگری سنجیده اند. تا مشخص نمایند در یک دوره زمانی مشخص، کدامین مدل تفسیر، تبیین و پیش بینی روابط را بهتر از مدل های دیگر ارائه می دهد.بازار ارز نیز همانند بسیاری از پدیده های اقتصادی، بستری برای اندیشه های آزاد اقتصاددانان و شکل گیری تئوری های اقتصادی آنان فراهم نموده است، به طوری که در پارادایم های مختلف فکری هر یک از نظریه پردازان چرائی رفتار نرخ ارز و عوامل تاثیرگذار بر نیروهای عرضه و تقاضا را در این بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.در این تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون و چندین متغیر پیش بین (مستقل)، سعی می شود متغیر ملاک (وابسته) در مدل های مختلف ارزی که شامل نظریه های ارزی «تئوری پولی با قیمت انعطاف پذیر»، «تئوری برابری قدرت خرید»، «تئوری ماندل - فلمینگ» و «تئوری بازار دارایی ها» است توسط روش های اقتصاد سنجی تعیین و تصریح گردد و پس از مشخص کردن ضرایب تحلیل رگرسیونی در مشاهدات تاریخی پیش بینی نرخ ارز پوند به دلار به عنوان مورد مطالعه برای دوره خارج از نمونه انجام گیرد. متغیر وابسته در کلیه مدلها مورد پوند به دلار بوده و متغیرهای مستقل در هر یک از مدلها با توجه به مبانی نظری آن متفاوت است برای مثال در مدل برابری قدرت خرید متغیر وابسته لگاریتم سری زمانی پوند به دلار در محدوده زمانی 1988/01/01 تا 2008/06/01 به صورت ماهانه بوده و متغیر وابسته نیز تفاوت لگاریتم شاخص بهای خرده فروشی کشورهای انگلستان و آمریکا است. در مجموع اطلاعات استفاده شده در این تحقیق در محدوه زمانی 1988/01/01 تا 2008/06/01 به صورت ماهانه برای مدلهای چهارگانه تعریف گردیده اند. از اطلاعات سال های 1988 تا پایان سال 2005 به عنوان داده هایی برای استخراج مدل و از داده های تاریخ 2006/01/01 تا 2008/06/01 به عنوان داده های خارج از نمونه جهت تعیین توان و کارآمدی مدل ها در پیش بینی و تخمین نرخ ارز استفاده گردیده است. داده های خارج نمونه در حقیقت در راستای ارزیابی توان مدل در پیش بینی مورد استفاده قرار گرفته اند بدین معنی که مدل استخراجی از داده های تاریخی برای بازه زمانی خارج نمونه دارای یک پیش بینی و داده های خارج نمونه بیانگر واقعیت رخ داده است که بر اساس معیارهای مختلف که شامل «ریشه میانگین مربعات خطاها»، «میانگین قدرمطلق خطاها»، «میانگین درصد مطلق خطاها» و «ضریب تایل» در داده های خارج از نمونه است، انحرافات و میزان آن در هر یک از مدلها مورد مقایسه ارزیابی قرار گرفته است. درکلیه معیارهای ارائه شده مدل ماندل - فلمینگ از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به سایر مدلها برخوردار بوده است و این بدان معناست که رشد نسبی پول داخلی (انگلستان) نسبته به پول خارجی (ایالات متحده آمریکا) و رشد نسبی تولید داخلی نسبت به تولید خارجی در سری زمانی داده های ارائه شده رفتار متغیر وابسته که نرخ پوند به دلار بوده است را بهتر از سایر متغیرها توضیح داده و الگوی مبتنی بر این متغیرها در مدل ماندل - فلمینگ از توانایی بیشتری در پیش بینی نرخ ارز نسبت به سایر مدلها برخوردار بوده است.

نقش نهادها در رشد اقتصادی، توسط اقتصاددانان بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است. اما برخی رویکردها معتقدند که عواملی مانند سرمایه انسانی و وفور منابع، نقش نهادها را کم رنگ می کند. در پی جستجو برای یافتن شواهدی در جهت آزمون پیوند میان نهادها و رشد اقتصادی در ایران، به ارزیابی محیط نهادی در ایران از منظر شاخص های بانک جهانی و بنیاد هریتیج پرداخته ایم. جهت مشاهده آثار محیط نهادی نامساعد در اقتصاد ایران از منظر اقتصادسنجی، با اتکای به مطالعه گلیسر و دیگران (2004)، چند مدل رگرسیونی مبتنی بر داده های مقطعی برآورد گردیده است، نتایج رگرسیونهای برآورد شده، حاکی از آن است که نهادها در رشد اقتصادی ایران موضوعیت دارند. هنگامی که نقش عامل سرمایه انسانی را در کنار نقش نهادها آزمون می کنیم به این یافته مهم دست می یابیم که سرمایه انسانی هم بر رشد اقتصادی ایران اثر معناداری دارند.