اقتصاد کاربردی
سال:1391 | دوره:3 | شماره:9 |تعداد مقالات:6

محیط نهادی، یکی از مهم ترین عناصر چارچوب نهادی- ساختاری است که یک سیستم اقتصادی را شکل می دهد. محیط نهادی، مجموعه ای متشکل از نهادها می باشد. نهادها به مثابه قواعد بازی در یک جامعه هستند و محیط نهادی به نحوه ترکیب و چیدمان قواعد بازی اشاره دارد. یک سیستم اقتصادی بر مبنای یک محیط نهادی تشکیل می شود و استمرار می یابد. در واقع محیط نهادی، قواعد بازی را هم برای سازوکار دولت و هم برای سازوکار بازار فراهم می آورد و به علاوه ساختار روابط میان دولت و بازار را در سیستم اقتصادی تعیین می کند. این مطالعه از رویکرد اقتصاد نهادگرا کمک گرفته و جهت بررسی عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب از معیار اخیرا توسعه یافته کیفیت نهاد (IQ)، استفاده نموده است و این نتیجه حاصل شده است که محیط نهادی در صورت عملکرد مورد انتظار، دارای اثرات مثبت دو گانه (مستقیم و غیر مستقیم) بر عملکرد اقتصادی است. بدین معنی که محیط نهادی هم از طریق بهره وری و هم از طریق بهبود در شرایط تشکیل سرمایه بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیرات در کشورهای با کیفیت نهاد مختلف، متفاوت است.

این تحقیق به کمک روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس رویکردهای پولی و فرضیه برابری قدرت خرید پول پرداخته شده است. به همین منظور، از داده های سری زمانی سالانه و مشتمل بر سال های 1387-1352 برای کلیه متغیرهای تحقیق استفاده شده و جهت انجام آزمون فرضیات تحقیق و انتخاب مدل بهینه، از معیارهای میانگین مجذور خطا (MSE) و جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) در پیش بینی های خارج از نمونه، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دقت پیش بینی مدل برگرفته شده از رویکرد حاصل از فرضیه برابری قدرت خرید پول، از کمترین معیارهای محاسبه خطای پیش بینی (بر اساس هر دو معیار MSE و RMSE) برخوردار بوده و لذا می توان آن را به عنوان بهترین مدل جهت پیش بینی نرخ ارز ریال- دلار انتخاب نمود.

در این مقاله اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر اشتغال در رده های مختلف تخصصی اعم از کل نیروی کار، نیروی کار ساده، نیروی کار ماهر، تکنسین و مهندسین مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مستقل عبارتند از شاخص ارائه اطلاعات، شاخص کسب اطلاعات، تعداد استفاده کننده از اینترنت و رایانه، ارزش افزوده، قیمت سرمایه، دستمزد و متغیر وابسته نیز نیروی کارشاغل می باشد.دوره زمانی مورد مطالعه 1389-1385 و روش مورد استفاده برای برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج روش داده های تلفیقی است. نتایج مطالعه عبارتند از: کلیه شاخص های فن آوری اثرمثبت و معنی دار بر اشتغال کل نیروی کار دارد که مبین غلبه اثر تولیدی بر اثر فرایندی است. در مورد نیروی کار ساده و ماهر اثر منفی بین شاخص های فن آوری و اشتغال تایید شده است که مبین عدم توانایی استفاده این رده های مختلف تخصصی از شاخص های فن آوری می باشد. شاخص های فن آوری اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال نیروی کار تکنسین و مهندسین در این استان دارند و فرضیه اثر مثبت این شاخص ها بر اشتغال تایید شده است.

یکی از اهداف هر دولتی دستیابی به ثبات اقتصادی به معنای جلوگیری از بروز نوسانات در ابعاد مختلف اقتصادی است. نیل به چنین مهمی نیازمند اتخاذ سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط می باشد. یکی از اصول مهم و اساسی در سیاستگذاری های اقتصادی بررسی اثرات بکارگیری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی است. از جمله این سیاست ها می توان به سیاست های پولی که کماکان در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزاری جهت دسترسی به اهداف اقتصادی از آنها استفاده می شود، اشاره نمود. در این میان یکی از مباحث مهم اقتصادی که مورد توجه خاص اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی می باشد، سرمایه گذاری است. اقتصاددانان اهمیت ویژه و قابل ملاحظه ای برای ارتباط بین سیاست های پولی و مخارج سرمایه گذاری به عنوان یک موتور و نیروی محرک که برای تغییر تکنیکی می باشد نگاه می کنند. زیرا یکی از مشکلات مبتلا به اقتصاد کشور، رشد نقدینگی و وجود سرمایه های سرگردان است. بنابراین شناخت شرایط و تشخیص سیاست متناسب با آن برای رفع مشکل از اهمیت زیادی برخوردار است تا با جمع آوری سرمایه های سرگردان یا جذب سرمایه نیاز به تدابیری دارد تا در نهایت به اهداف کلان اقتصادی جامه عمل بپوشاند.هدف از این مقاله بررسی اثر سیاست پولی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق سه متغیر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و نرخ بهره حقیقی در طی سال های 1357 تا 1389 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه مثبت معنی داری بین نقدینگی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، و رابطه منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران وجود دارد.

توزیع مجدد درآمد و برقراری و حفظ عدالت اجتماعی از اهداف عمده اقتصادی است که اکثر دولتها آن را دنبال می کنند.مالیات ابزاری است که می تواند توزیع مجدد ثروت در جامعه را عادلانه کند و از گسترش فاصله طبقاتی میان دهک های مختلف درآمدی جلوگیری نماید. در همین حال از یک طرف نظام مالیاتی کارآمد می تواند از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری نماید و از طرف دیگر وجود امنیت اقتصادی در جامعه ای با حداقل ریسک و مفاسد اقتصادی بستر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی را فراهم نموده که از این طریق موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می شود و دولت را در انجام وظایف خود تواناتر می سازد.امنیت اقتصادی را می توان نوعی خدمات یا کالای عمومی دانست که تولید آن از عهده فعالیتهای بخش خصوصی در بازار بر نمی آید. این شکست بازار، زمینه را برای فعالیت بخش عمومی جهت تولید مثبت مهیا می سازد. امنیت اقتصادی و مقولات مرتبط با آن می تواند بر فضای کسب و کار و درآمد ملی تاثیرگذار بوده و از این طریق درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی تجربی رابطه بین امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) که از نظر ساختارهای اقتصادی شباهت های نسبی دارند، انجام پذیرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلوئی برای برآورد مدل استفاده شده است. با توجه به مدل برآورد شده، آزادی تجاری به عنوان اولین شاخص ثبات و امنیت اقتصادی، تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. متغیر آزادی تجاری، به عنوان دومین شاخص نیز تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد.آزادی مالی به عنوان سومین شاخص ثبات و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. نکته حائز اهمیت رابطه منفی بین شاخص حقوق مالکیت و درآمدهای مالیاتی است. همچنین در کشورهای منتخب رشد اقتصادی تاثیر مثبتی بر روی درآمدهای مالیاتی ندارد تورم به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، تاثیر مثبت و معنی داری از نظر اماری روی تحقق درآمدها مالیاتی دارد متغیرهای کنترلی صادرات و واردات بصورت درصدی از GDP تاثیر معکوس و معنادای را روی درآمدهای مالیاتی بصورت درصدی از GDP دارند متغیر تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی کشورهای مذکور به عنوان متغیر کنترلی تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد.

بررسی و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها از جهت چگونگی تخصیص درآمد محدودآنان به کالاها و خدمات مختلف، یکی از مباحث مهم علم اقتصاد به شمار می رود. زیرا در اکثر کشورها سیاست گذاری و اتخاذ سیاست اقتصادی مناسب وبه نفع رفاه جامعه، شناخت ترجیحات مصرفی خانوارها و پیش بینی نیازهای آینده امری ضروری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای مناطق شهری کل کشور در دوره (87-1357) اقدام به برآورد دستگاه تقاضای کالاها و خدمات خانوار شهری نماینده از طریق به کارگیری دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل و دستگاه تقاضای رتردام و قیاس دو الگو جهت انتخاب الگوی مناسب تر می نماید. لازم به ذکر است که هر دو الگو با فروض همگنی و تقارن به صورت مقید برآورد گردیده است.نتایج بیانگر یکسان بودن تقریبی کشش های قیمتی خودی (همگی با علامت مورد انتظار) و متقاطع قیمتی دو الگو و تفاوت محرز در مقدار کشش های درآمدی دو الگو در سطح اطمینان 95 درصد است. در حالی که هر دو الگو نوع گروه های کالایی مورد بررسی به درآمدی یکسانی را نشان می دهند. نهایتا این که آزمون قیاس بین دو الگو نیز گویای فقدان وجود تفاوت معنی داری بین دو الگو مورد بررسی است.