اقتصاد کاربردی
سال:1389 | دوره:1 | شماره:2 |تعداد مقالات:8

در این تحقیق مدل هدانیک با استفاده از اطلاعات مقطعی سال 1387 که بصورت میدانی در سطح شهر قائمشهر جمع آوری گردیده و با توجه به ویژگی های مکانی، محیطی و فیزیکی واحدهای مسکونی برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل، مهمترین عوامل موثر بر ارزش واحد مسکونی مساحت زمین، سطح زیربنا، تعداد اتاق خواب، فاصله واحد مسکونی از مرکز شهر، فاصله واحد مسکونی از خیابان اصلی، فاصله واحد مسکونی از پارک و فضای سبز می باشد. سپس توابع تقاضا برای هر یک از مشخصه ها بر حسب درآمد خانوار، سن سرپرست خانوار و تعداد افراد خانوار برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که کشش های درآمدی برای کلیه مشخصه ها کوچکتر از یک می باشد بطوری که بالاترین و پائین ترین کشش درآمدی مربوط به سطح زیربنا و تعداد اتاق خواب می باشد. ضریب کشش مساحت زمین، سطح زیربنا و تعداد اتاق خواب نسبت به تعداد افراد خانوار مثبت و معنادار بوده و بیانگر این موضوع است که اگر تعداد افراد یک خانوار افزایش پیدا کند تقاضا برای داشتن واحد مسکونی با مساحت زمین، سطح زیربنا و تعداد اتاق خواب بیشتر بالاتر می رود. همچنین ضریب کشش سطح زیربنا و تعداد اتاق خواب نسبت به سن سرپرست خانوار مثبت و معنادار می باشد، و بیانگر آن است که هر چه سن سرپرست خانوار بالاتر رود وی تمایل بیشتری برای داشتن واحد مسکونی با مساحت زمین بالاتر، سطح بنای بیشتر و تعداد اتاق خواب زیادتر دارد.

در این مطالعه مشروحا تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر FDI در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1388 و تکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله، روش واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) برای شرایط بی ثباتی و واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته قوی (PGARCH) برای بررسی شرایط تقارن مدل می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که در شرایط بی ثباتی افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته، در صورتی که افزایش بهره وری نیروی کار، امنیت سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. نتایج تخمین مدل تحت شرایط بی ثباتی به لحاظ نوع اثرگذاری متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته مشابه مدل کوتاه مدت و بلندمدت باثبات ولی با ضرایب متفاوت اثرگذار بوده و همچنین نشان دهنده اثر مثبت شوک ایجاد شده در شرایط بی ثباتی روی کاهش خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مجموع، نتایج نشان دهنده اثرات نامتقارن شوک ها روی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

بررسی اثر سیاست های تعدیل بر رشد اقتصادی ایران و به کارگیری شاخص های مربوط به ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد و اصلاح انگیزه ها و نهادهای اقتصادی نشان می دهد، سیاست های دولت جهت دستیابی به تعادل داخلی و رفع کسری بودجه اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته، در حالی که رشد صادرات غیر نفتی، نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و متغیر کیفی آزادسازی اقتصادی به صورت مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی موثر بوده اند. با توجه به نتایج حاصله و بزرگتر بودن کارائی سرمایه گذاری در بخش خصوصی نسبت به کارائی سرمایه گذاری بخش دولتی، ادامه روند خصوصی سازی در کشور مطلوب به نظر می آید و از آنجائیکه ضرایب نرخ ارز واقعی و نرخ متوسط تعرفه وارداتی از اعتبار آماری کافی برخوردار نبوده اند، لذا مقدم قراردادن سیاست های طرف عرضه و اصلاح ساختار تولید قبل از اصلاح نرخ ارز و نیز به کارگیری ابزار تعرفه ای بر اساس راهبردی بلندمدت و به عنوان جزئی از سیاست های تعدیل اقتصادی تاکید می گردد. ضمن آنکه سیاست های مربوط به آزادسازی اقتصادی بایستی مقدم بر خصوصی سازی قرار گرفته و بسترهای لازم جهت افزایش انگیزه و مشارکت بخش خصوصی فراهم گردد.

مقاله حاضر به اندازه گیری و بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت به صورت یک طرفه میان ایران و کشورهای آسیای جنوب غربی طی 1992 تا 2005 با استفاده از روش داده های تابلویی می پردازد. برای این منظور ابتدا با کمک شاخص معروف گروبل و لوید، میزان تجارت درون صعت یک بار برای تمام گروه های کالایی و یک بار برای تنها برای گروه محصولات شیمیایی تحت نظام طبقه بندی هماهنگ HS محاسبه گردیده و به عنوان متغیرهای وابسته در تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله عوامل خاص در قالب الگوی جاذبه مورد استفاده قرار می گیرند. این عوامل عبارتند از: تولید ناخالص داخلی، مسافت جغرافیایی میان دو شریک تجاری، متغیر لیندر، اثر همگرایی اقتصادی، متغیر جمعیت دو شریک، عامل نرخ ارز و متغیر عدم توازن تجاری. در نهایت نتایج حاصل از این تخمین به صورت زیر حاصل شد: متغیرهای تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای آسیای جنوب غربی، اثر همگرایی با اتحادیه GCC میان ایران و هریک از این کشورها و همچنین اثر لیندر دارای ارتباط مثبت با iit می باشند. متغیرهای نرخ ارز، عدم توازن تجاری و اثر مسافت که از طریق متغیر مجازی هم مرزی سنجیده شده است، دارای ارتباط منفی و قابل انتظار با iit بودند.

در این مطالعه 11 کشور در حال توسعه (شامل ایران، شیلی، چین، برزیل، ترکیه، کره جنوبی، تونس، مالزی، اندونزی، هندوستان و مکزیک) برای بررسی اثر آزادسازی تجاری بر خالص صادرات انتخاب شده اند. خالص صادرات عبارت از ارزش صادرات کالا و خدمات منهای ارزش واردات کالا و خدمات معرفی شده که صادارت کالا وخدمات، به طور واقعی تابعی از درآمد سایر کشورها (یا به عبارتی درآمد جهانی)، قیمت های داخلی و خارجی کالا است. قیمت های داخلی و خارجی می توانند در قالب رابطه مبادله توان رقابتی کشورها را جهت صادرات سنجش کنند و واردات نیز تابعی از درآمد کشور داخلی و قمیت های داخلی و خارجی (یا به عبارتی رابطه مبادله) می باشد. لذا خالص صادرات کالا و خدمات به صورت تابعی از متغیرهای صادرات با یک دوره وقفه، تولید ناخالص داخلی، درآمد جهانی، رابطه مبادله و شاخص آزادسازی تجاری معرفی شده و با استفاده از روش داده های تلفیقی برای دوره 8 ساله 1999-2006 میلادی مدل مربوطه تخمین زده شد. نتیجه برآورد این مدل نشان می دهد که اثر آزادسازی تجاری بر خالص صادرات کالاها و خدمات در کشورهای مورد بررسی مثبت است.

توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در هر اقتصادی به شمار می آید. با گسترش تولیدات ملی و ایجاد موسسات تجاری بین المللی، در سال های اخیر تجارت خارجی روندی رو به رشد در جهان نشان می دهد. با توجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد ملی، بررسی اثر تجارت خارجی بر توزیع درآمد در هر اقتصادی دارای اهمیت می باشد. در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد با تاکید بر اثر تجارت خارجی پرداخته شده است. در ابتدا چارچوبی ارائه شده که ارتباط بین توزیع درآمد و تجارت خارجی را نشان می دهد. نتایج چارچوب نظری نشان می دهد که رابطه توزیع درآمد و تجارت خارجی به لحاظ تئوریک روشن نیست و بستگی به ساختار اقتصادی جامعه دارد. در ادامه به بررسی تجربی ارتباط میان توزیع درآمد و تجارت خارجی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج بررسی تجربی نشان می دهد که تجارت خارجی موجب کاهش نابرابری درآمدی در ایران می شود ولی دارای اثر چشمگیری نمی باشد. همچنین صادرات غیرنفتی اثر معنی دار بر توزیع درآمد ندارد ولی در مقابل صادرات نفتی منجر به افزایش نابرابری درآمدی در ایران می شود. واردات نیز موجب بهبود شاخص توزیع درآمد در ایران می شود. همچنین اثر افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه بر توزیع درآمد به گونه ای است که سهم گروه های درآمدی بالا از افزایش GDP بیشتر است و این موضوع نشان می دهد که اقتصاد ایران در مرحله اول منحنی کوزنتس قرار دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات تکانه های نرخ ارز بر صادرات و واردات در ایران است، برای این منظور، در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات، تکانه ها را به صورت تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز و تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه کرده و در مرحله بعد آنها را بر روی صادرات و واردات را برآورده نموده ایم.نتایج برآورد، نشان دهنده اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات و واردات می باشد، به طوری که تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی صادرات تاثیر می گذارد، بدین صورت که تکانه های پیش بینی شده نرخ ارز بیشتر از تکانه های پیش بینی نشده آن، صادرات را دچار نوسان می کند. همچنین این تکانه ها بر روی واردات نیز به طور متفاوت از هم تاثیرگذار می باشند، بطوری که تکانه های پیش بینی نشده نرخ ارز نسبت به تکانه های پیش بینی شده، اثرات به مراتب بیشتری بر روی واردات دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تکانه های منفی نرخ ارز (افزایش ارزش پول ملی) بیشتر از تکانه های مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد. ولی در مورد واردات عکس این حالت صادق است.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات احتمالی اجرایی شدن قانون هدفمند شدن یارانه ها بر عملکرد درآمدی مالیات بر ارزش در ایران است. از این رو، با توجه به ویژگی مالیات بر ارزش افزوده در حال اجرا در ایران برای برآورد پایه مالیات برارزش افزوده از رهیافت سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل و روش داده های تابلویی استفاده شده و سپس با درنظر گرفتن دو سناریوی اجرا و عدم اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، پایه و درآمد مالیات برارزش افزوده برای دو سال 1389 و 1390 پیش بینی شده است. نتایج بیانگر این است که هدفمندشدن یارانه ها در سال 1389 اثری 19 درصدی و در سال 1390 اثری 41 درصدی بر درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به قیمت جاری خواهد داشت. به علاوه، چنانچه به جای مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده برای سال 1389 از پیش بینی موجود در بودجه استفاده شود، مالیات بر ارزش افزوده در حالت عدم هدفمند شدن یارانه ها نسبت به پیش بینی بودجه رشد منفی زیادی دارد که با هدفمند شدن یارانه ها این تفاوت تا مقدار زیادی پوشش داده خواهد شد. بنابراین این گونه استنباط می گردد که هدفمندشدن یارانه ها می تواند ما را به هدف موجود در پیش بینی بودجه برساند.