اقتصاد کاربردی
سال:1397 | دوره:8 | شماره:26 |تعداد مقالات:6

مشاغل غیررسمی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت های اجتماعی (مانند بیمههای اجتماعی) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و غیره) مشغول به کارند. امروزه اشتغال غیررسمی سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. در مقاله حاضر با استفاده از داده های خام طرح نمونه گیری هزینه-درآمد خانوار در مناطق شهری استان کردستان، میزان اشتغال غیررسمی محاسبه و ترکیب اشتغال غیررسمی به تفکیک جنسیت برای هر یک از متغیرهای سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و نوع فعالیت در سال های 1380، 1387 و 1393 بررسی و مقایسه شده است. سپس تاثیر هر یک از ویژگی های شاغلان بر احتمال حضور آنان در بخش غیررسمی با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت با متغیر وابسته کیفی بررسی شده است. معیار محاسبه اشتغال غیررسمی، شاخص برخورداری از حداقل مزد قانونی و برخورداری از بیمه های اجتماعی است. نتایج حاصل از محاسبه اشتغال غیررسمی نشان می دهد که در فاصله سال های 1380 تا 1393 نسبت اشتغال غیررسمی در مناطق شهری استان کردستان افزایش یافته و از 1/67 به 8/73 درصد رسیده است. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و نوع فعالیت تأثیر معناداری بر اشتغال غیررسمی دارند. افزایش سن، افزایش تحصیلات و متأهل بودن احتمال اشتغال غیررسمی را کاهش می دهند. در مناطق شهری استان کردستان بخش صنعت و پس از آن بخش خدمات بیشترین سهم از شاغلان غیررسمی را در خود جای داده است.

در تحقیق حاضر در بازه زمانی 1392-1387 با استفاده از داده های ماهانه با استفاده از نرم افزاهای ایویوز 9، OXMETRIC7 و TCM به بررسی نااطمینانی بخش پولی و حقیقی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بر این اساس 5 شاخص به نمایندگی بخش پولی (تورم، عرضه ی پول، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و قیمت طلای داخلی) و 5 شاخص به نمایندگی بخش حقیقی (تولیدات صنعتی، سرمایه گذاری بخش حقیقی در مسکن، رشد اقتصادی، حجم دولت به GDP، نرخ رشد صادرات غیر نفتی) وارد مدل PLS گردید. بر اساس نتایج تخمین در مدل PLS متغیر رشد اقتصادی به نمایندگی بخش حقیقی و متغیر درآمدهای نفتی به نمایندگی بخش پولی بالاترین تأثیر را بر بازدهی بورس داشتند. بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که متغیرهای پولی با مشکل نااطمینانی روبرو بوده؛ اما متغیرهای حقیقی با چنین مشکلی روبرو نیستند. بر اساس نتایج مدل MSEGARCH برای متغیرهای پولی این نتیجه حاصل گردید که نااطمینانی در متغیرهای پولی هم در نوسانات بالا و هم در نوسانات پایین تأثیر معناداری بر بازدهی بورس به صورت منفی دارد. در متغیرهای حقیقی از مدل MSVAR برای رسیدن به نتایج استفاده شد. نتایج این مدل بیانگر این واقعیت است که رشد اقتصادی در دو رژیم رونق شاخص بورس و رکود شاخص بورس تأثیر معناداری بر بازدهی شاخص بورس دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی نقش چرخه عمر در اثرگذاری ساز وکارهای حاکمیت شرکتی بر احتمال ورشکستگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، در ابتدا ورشکستگی مالی 60 شرکت طی سالهای 1388 الی 1395 براساس مدل زیمسکی محاسبه شد، سپس تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و سایر متغیرهای توضیحی برای سه گروه از شرکت های در مرحله رشد، افول و بلوغ با استفاده از مدل لاجیت داده های تابلویی به روش اثرات تصادفی بررسی گردید. نتایج بیانگر آن است که ضرائب تمامی متغیرهای در سطح اطمینان 95 درصد از لحاظ آماری معنی دار می باشند. به طوریکه، اندازه شرکت، استقلال هیئت مدیره، مالکیت عمده و مالکیت مدیران اثری منفی و اندازه هیئت مدیره و اهرم مالی تاثیری مثبت بر احتمال قرارگیری شرکتها در وضعیت ورشکستگی دارند، در حالیکه پاداش هیئت مدیره تاثیری مثبت بر احتمال ورشکستگی شرکت های در مرحله افول و تاثیری منفی بر احتمال ورشکستگی شرکت های در مرحله بلوغ و رشد دارد.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر توسعه بیمه بر رشد اقتصادی با توجه به نقش نهاد های محیطی می پردازد. این تحقیق شامل اطلاعات کلان اقتصادی 20 کشور با نهادهای محیطی سالم و ناسالم براساس گزارشات موسسه فریزر برای دوره زمانی 2002 تا 2015 می باشد که بدین منظور برای بررسی تأثیر توسعه بیمه بر میزان رشد اقتصادی را با مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) مورد ارزیابی قرار می دهیم. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای تورم و شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی و تأثیر منفی و معنی دار ضریب نفوذ بیمه، نهاده های محیطی و مخارج دولت در رژیم حدی اول، همچنین تأثیر مثبت و معنی دار ضریب نفوذ بیمه، نهاده های محیطی و مخارج دولت و تأثیر منفی و معنی دار متغیرهای تورم و درجه باز بودن اقتصاد در رژیم حدی دوم بر روی رشد اقتصادی می باشد. در نهایت مقدار حد انتقال 0476/0-به دست آمد که نشان گر قرار گرفتن در رژیم حدی اول یا دوم و مقدار سرعت انتقال نیز 98/5 شد که نشان دهنده جهش در انتقال از رژیم حدی اول به رژیم حدی دوم می باشد.

هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این پرسش است که آیا پایین بودن شاخص های دموکراسی در کشورهای اسلامی، منجر به افزایش بار نظامی آن ها شده است؟ به این منظور از داده های آماری 45 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی زمانی 2014-2006 و دو شاخص Polity و مردم سالاری به منظور اندازه گیری دموکراسی، استفاده شده است. در این مطالعه، یک مدل عمومی مخارج نظامی (شامل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک)، با حضور شاخص های دموکراسی، برای کشورهای OIC طراحی و به منظور برآورد آن از روش اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که کاهش (افزایش) دموکراسی با استفاده از هر دو شاخص، تأثیر مثبت (منفی) و معناداری را بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته است. هم چنین نتایج حاصل از برآورد، تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل ها می باشد و نیز مجاورت، اثر مثبت بر رشد هزینه های نظامی کشورهای OIC داشته است.

در این مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی اثر بازگشتی مستقیم تقاضای گاز بخش خانگی در ایران پرداخته شد. برای این منظور از داده های دوره ده ساله 94-1384 بصورت فصلی استفاده شد. نتایج برآورد مدل های بلندمدت و کوتاه مدت ARDL نشان داد که در بلندمدت و کوتاه-مدت، متغیرهای میانگین دما، درآمد سرانه واقعی و جمعیت، از اثر مستقیم و قوی بر مصرف گاز خانگی کشور برخوردار می باشند. همچنین، قیمت گاز خانگی، از اثر معکوس و قوی بر مصرف گاز خانگی برخوردار بوده و اثر بازگشتی مستقیم بلندمدت و کوتاه-مدت ناشی از بهبود کارایی گاز خانگی در کشور به ترتیب معادل 34% و 31% می باشد. بدین مفهوم که در بلندمدت و کوتاه مدت با 100% کاهش قیمت گاز خانگی در اثر بهبود کارایی آن، مصرف گاز خانگی نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه به ترتیب 34% و 31% افزایش می یابد. در نهایت، با توجه به نتایج به دست آمده از اثرات مثبت سایر متغیرهای اثرگذار بر تقاضای گاز خانگی، همانند درآمدسرانه و میزان جمعیت، پیشنهاد می شود در کنار سیاست های قیمتی به مقوله فرهنگ سازی استفاده بهینه از گاز در جامعه بیش از پیش توجه شود. چرا که اگر افراد جامعه نسبت به استفاده بهینه از منابع انرژی اهتمام نداشته باشند؛ اجرای سیاست های قیمتی نتایج اثربخشی به همراه نخواهد داشت.