اقتصاد کاربردی
سال:1391 | دوره:3 | شماره:10 |تعداد مقالات:6

وجود نااطمینانی و نوسانات بازار سهام یکی از ویژگی های بارز این بازار به شمار می آید. لذا بررسی عوامل موثر بر نااطمینانی بازار سهام می تواند در جهت تحلیل و پیش بینی دقیق تر شاخص بورس اوراق بهادار مفید واقع شود. در این مقاله با بکارگیری مدل های واریانس شرطی و مدل خود رگرسیون برداری به بررسی رابطه بین نااطمینانی متغیرهای مهم کلان اقتصادی و نااطمینانی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به این منظور از داده های فصلی در دوره زمانی 1388-1373 استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهند که نااطمینانی خود بازار سهام بیشترین سهم را در توضیح نااطمینانی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین نوسانات بازار های موازی (مسکن و طلا) نسبت به سایر متغیرهای کلان سهم بیشتری در توضیح نوسانات بازار سهام دارند.

طی دهه های اخیر در نتیجه فرآیند جهانی شدن، شاهد افزایش بی سابقه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده ایم. مع هذا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع آلودگی زا، هرچند که در تحریک روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها موثر می باشد، یکی از منابع مهم تخریب محیط زیست در کشور میزبان محسوب می شود. از جمله مصادیق مخرب محیط زیست آلودگی آب است که در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس می باشد. در این راستا، بررسی ارتباط بین FDI و کیفیت محیط زیست (آلودگی شیمیایی آب) هدف اصلی این مطالعه بوده است. بدین منظور ابتدا کشورها از لحاظ توسعه یافتگی به دو گروه شامل کشورهای عضو OECD و کشورهای غیر عضو OECD (شامل ایران) تفکیک شده و سپس براساس داده های تلفیقی (پانل) برای دوره زمانی 2007-1996 ارتباط میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آلودگی آب بررسی شده است.نتایج بدست آمده بیانگر آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل بروز اختلالات زیست محیطی در کشورهای غیر عضو OECD می باشد. به عبارت دیگر در این کشورها بین جریان ورودی FDI با شاخص آلودگی شیمیایی آب، ارتباط مثبت تایید می شود. در حالی که در کشورهای عضو OECD، این ارتباط منفی تایید شده است.

در این پژوهش حداقل معاش خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی را به عنوان سنجه ای نسبی و ذهنی از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طی دوره زمانی 1389- 1369 با بهره گیری از سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات (HLES) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری(ISUR)  برآورد نموده ایم. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های بودجه (درآمد- هزینه) خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی و شاخص های قیمت مربوطه می باشد. برآورد براساس شش گروه کالایی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حداقل معاش سالانه کل (خط فقر) درطول دوره برای مناطق شهری و روستایی استان ازروندی فزاینده برخوردار است. با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص های نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی، نابرابری درآمد بین فقرا و کاکوانی نیز برای مناطق شهری و روستایی محاسبه شده که نتایج در کل حکایت از بدتر شدن وضعیت خانوارهای شهری و تاحدودی خانوارهای روستایی درطی دوره مورد مطالعه دارد.

هدف از این تحقیق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف کنندگان برق خانگی در گروه های مختلف درآمدی در ایران می باشد، تا بتوان الگوی سیاستی مناسبی برای واقعی کردن قیمت برق ارائه نماییم. برای این منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه برق با متغیرهای قیمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی 1387 – 1360 رابطه فوق برای پنج گروه مختلف درآمدی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. پس از برآورد توابع تقاضا اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج منجر به این می گردد که با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها، رفاه خانوارهای با درآمد پایین و متوسط افزایش می یابد. و با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها، رفاه خانوارهای با درآمد بالا کاهش می یابد.

از نظر مفهوم شناسی ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می شود که بحران های سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. عدم ثبات مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دربسیاری از کشورهای بحران زده، نیاز به بسط و گسترش الگوهایی برای پیش بینی و جلوگیری از وقوع بحران ها را مورد توجه جدی برنامه ریزان اقتصادی کشورها قرارداد، تا بتواند علاوه بر بررسی علل بروز بحران ها، به جلوگیری از وقوع مجدد آنها بپردازد.در این مطالعه با استفاده از روش احتمالی، یک الگوی هشدار دهنده اولیه بحران بانکی برای ایران در دوره زمانی 1381:q1-1389:q4 برآورد گردیده است. تابع احتمال طراحی شده، نشان داده است که سه متغیر میانگین موزون نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی، میانگین موزون نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن، پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی می باشند. مدل تصریح شده در این مطالعه، در 92 درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، توانسته است وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 7.14 درصد سیگنال از دست رفته است و 9.52 درصد سیگنال اشتباه داشته است، این امر نشان دهنده قدرت نسبی پیش بینی الگو جهت احتمال وقوع بحران بانکی می باشد.

در مقاله حاضر در ابتدا به منظور ارزیابی عملکرد بخش بهداشت و درمان استان های کشور، از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رهیافت ستاده محور و همچنین به منظور رتبه بندی واحدهای کارا از روش ابرکارایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، استان های ناکارا بطور میانگین می توانند بدون استفاده بیشتر از منابع، با مدیریت صحیح، 0.66 ستاده ها را افزایش دهند در این میان نیز استان خراسان رضوی با 2. 45 درصد بیشترین پتانسیل را دارا می باشد و همچنین از طریق بهبود در مقیاس، می توانند ستاده ها را تا 20. 02درصد افزایش دهند و در این میان استان مازندران با 47. 18 درصد بیشترین پتانسیل را در این زمینه دارا می باشد. در ادامه با توجه به آنکه عواملی خارج از حیطه نظام سلامت وجود دارند که بر کارایی بخش بهداشت و درمان موثر هستند، این عوامل، در دو سطح فردی و اجتماعی برای 30 استان طی سال های 86-1383 در نظر گرفته شده است. سطح فردی متغیرهای عادات بد غذایی و هزینه های بهداشتی افراد و سطح اجتماعی متغیرهای سطح آموزش، نرخ پوشش بیمه و درآمد سرانه در هر استان را در بر می گیرد. نتایج حاصل از تخمین این عوامل بر کارایی بخش بهداشت، نشان دهنده تاثیر منفی متغیرهای عادات بد غذایی، هزینه های بهداشتی افراد و تاثیر مثبت سطح آموزش است همچنین متغیر درآمد سرانه نیز پس از گذشتن از حد آستانه دارای تاثیر مثبت بر کارایی است. یکی از نتایج قابل تامل آن است که نرخ پوشش بیمه در تمام سال های مورد بررسی دارای تاثیر منفی بر کارایی بخش بهداشت و درمان است که لزوم توجه بیشتر در جهت بهبود سیستم های بیمه را می طلبد. علاوه بر آن نتایج نشان می دهد می توان عوامل فردی را از طریق تغییر در عوامل اجتماعی بهبود بخشید، بدین معنی که می توان عادات بد غذایی را از طریق افزایش سطح آموزش جامعه خصوصا آموزش های بهداشتی و هزینه های بهداشتی افراد را از طریق افزایش کارایی سیستم های بیمه ای و بالا بردن سهم دولت در تامین هزینه های درمانی مردم بهبود بخشید، که این امر مستلزم توجه بیشتر به عوامل اجتماعی نسبت به عوامل فردی در بهبود کارایی بخش بهداشت و درمان است.