روند (روند پژوهش های اقتصادی)
سال:1392 | دوره:20 | شماره:63-64 |تعداد مقالات:8

مسکن مانند هر کالای دیگری دارای جنبه های اقتصادی است. مسکن تنها یک کالای مصرفی نبوده و یک کالای سرمایه ای نیز محسوب می شود. از این رو، تقاضای مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای تابعی از نرخ بازگشت سرمایه در بخش مسکن در قیاس با نرخ بازدهی انواع دیگر سرمایه گذاری است. افزون بر این، قیمت مسکن به عنوان یک کالای غیرمنقول به شدت تابع شرایط عرضه و تقاضای منطقه ای و محلی بسته به روستایی بودن یا شهری بودن محل سکونت است. در این پژوهش، به منظور ارزیابی عواملی که می تواند بر نوسانات قیمت مسکن در کلان شهر های ایران اثر بگذارد، در چارچوب داده های تابلویی از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. بر اساس این مدل سلسله مراتبی متغیرهای موثر بر قیمت مسکن در کلان شهر های ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: وام مسکن، اجاره بهای مسکن، تولید ناخالص منطقه ای، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی که ضرایب تمامی متغیرها به لحاظ آماری معنا دار و هماهنگ با مبانی نظری است.

سیستم های غیر خطی پویا، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند، به طوری که در تفسیر بسیاری از پدیده های اقتصادی به ظاهر تصادفی، می توان این دسته از سیستم ها را به کار گرفت. نظریه آشوب یک رویکرد جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم های غیرخطی پویا در بازارهای پولی و مالی ارائه می کند. در این پژوهش با استفاده از آزمون های نظریه آشوب، شامل آزمون BDS مبتنی بر بوت استرپ، نمای هرست، بعد همبستگی، بازسازی فضای فاز و بیشینه نمای لیاپانوف در دینامیک های بازسازی شده یک تا یازده بعدی بردارهای تعیمم یافته مطابق نظریه تیکنز، به بررسی وضعیت داده های روزانه نرخ ارز رسمی ایران از تاریخ 1/6/2000 تا 7/3/2012 (4417 داده) پرداخته می شود. نتایج آزمون BDS و نمای هرست نشان می دهد که نرخ ارز دارای فرایندی غیرخطی است. همچنین، یافته های سه آزمون آشوبی شامل بیشینه نمای لیاپانوف، بعد همبستگی و بازسازی فضای فاز، وجود آشوب در بازار نرخ ارز ایران را تایید کردند. به همین دلیل می توان گفت که پیش بینی روند این متغیر با روش های مرسوم خطی نتایج گمراه کننده ای دارد.

انرژی الکتریکی یکی از نهاده های مهم مصرفی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می دهد. بدین منظور، اعمال هرگونه سیاستی به ویژه سیاست کاهش یارانه در این بخش به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، می تواند بر فعالیت سایر بخش ها، بازارها و همین طور بر حساب های ملی تاثیر قابل توجهی داشته باشد. بدین روی، در این مطالعه، اثرات کاهش تدریجی یارانه برق بر شاخص های کلان موثر بر تولید و رفاه خانوارها بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب چهار سناریوی کاهشی 25، 50، 75 و 100 درصد مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت، کاهش یارانه بخش برق باعث می شود تا تورم افزایش و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده و تراز تجاری با کسری مواجه شود. در نتیجه، تولید تمام بخش ها کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش مربوط به محصولات بخش برق و کمترین کاهش مربوط به محصولات بخش خدمات است. همچنین، کاهش یارانه بخش برق باعث می شود تا نرخ بیکاری و نابرابری طبقاتی در جامعه افزایش پیدا کند. بنابراین، این سیاست باعث می شود که سطح رفاه خانوارها کاهش پیدا کند که البته، میزان کاهش در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است.

در این پژوهش، کارایی عملکرد اصناف خرده فروشی در استان های کشور در زمینه نظام تجارت الکترونیکی با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ارزیابی شده است. بدین منظور با بهره گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روش های برنامه ریزی ریاضی و به ویژه روش تحلیل پوششی داده ها استوار است، استان های کشور به لحاظ کارایی عملکرد نظام مبادلات الکترونیکی طبقه بندی و رتبه بندی شد. با توجه به ورودی ها و خروجی های واحدهای صنفی در 30 استان و در سال 1388، به ارزیابی کارایی آن ها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد که با فرض اول، استان های مازندران، فارس، اصفهان و یزد در میان استان های کشور از بیشترین کارایی برخوردار بوده و با در نظر داشتن فرض دوم، استان های زنجان، تهران و خراسان شمالی نیز به جمع استان های کارا می پیوندند. سرانجام، بر اساس یافته های این پژوهش، با توجه به الگو بودن استان یزد می توان گفت که به منظور افزایش کارایی در نظام مبادلات الکترونیکی، استان های ناکارا می بایستی استان یزد را الگوی خود قرار دهند.

از مشکلات اساسی نظام بانکی در شرایط فعلی، افزایش تسهیلات غیرجاری نسبت به تسهیلات اعطایی است. برخی از مشتریان بانک به رغم تمایل به پرداخت بدهی های خود، قدرت پرداخت در سررسید مقرر را ندارند و در صورت همکاری بانک و استمهال بدهی، می توانند ضمن استمرار فعالیت بنگاه، در مدت زمان مشخص به صورت تدریجی بدهی خود را پرداخت نمایند. با توجه به اهمیت موضوع استمهال، نظام بانکی راهکارهای مختلفی طراحی و عملیاتی نموده است. این راهکارها اگر چه در کمک به استمرار فعالیت بنگاه ها مفید بوده اند، اما از جنبه های فقهی، حقوقی، اقتصادی و بانکی قابل نقد و بررسی هستند. این پژوهش که از نوع کاربردی است، ضمن نقد و بررسی روش های استمهال فعلی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، راهکار جدیدی را برای عملیاتی کردن استمهال مطالبات غیرجاری نظام بانکی ارائه می کند. اساس کار در این راهکار بهره گیری از عقد مشارکت مدنی کاهنده است. مشتری در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده یکی از دارایی های سرمایه ای خود را با بانک به مشارکت گذاشته، با این شرط که اولا در دوران مشارکت در مقابل استفاده از سهم الشرکه بانک، اجاره بهای دارایی را پرداخت کند، ثانیا به صورت تدریجی سهم بانک را خریداری نماید. این راهکار می تواند در کنار راهکارهای فعلی و یا به عنوان جایگزین در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد.

از سال 1387 شاهد فعالیت ابزار جدید مالی به نام آتی سکه طلا در بورس کالای ایران هستیم. این ابزار جدید با هدف دعوت از سرمایه گذاران برای معامله آتی در بورس، جلوگیری از خروج سرمایه، یکپارچگی و یکسان سازی معاملات طلا در سراسر کشور و جلوگیری از معاملات موهوم و رواج سکه های تقلبی در بازارهای کاذب، در بورس کالا عرضه شد. ابتدا، استقبال چشمگیری از این ابزار مالی نشد، اما با گذشت زمان و پدیدار شدن شرایط جدید و همراه با نوسان و التهاب در بازار ارز و طلا در کشور، به یکباره تقاضا برای خرید و فروش این ابزار جدید مالی به شدت افزایش یافت، به طوری که ارزش و تعداد قرارداد معاملات آتی سکه طلا به ترتیب از 60.7 میلیارد ریال و 3.2 هزار عدد در سال 1387 با افزایش حدود 5973 و 1061 برابری به 362815.7 میلیارد ریال و 3369.1 هزار عدد در پایان سال 1391 رسید. حال، این پرسش مطرح می شود که آیا به دلیل کارکرد پوشش ریسک آتی سکه طلا، این ابزار مورد توجه قرارگرفته و بازار آن با رونق مواجه شده است؟ یا استقبال از این ابزار به دلیل گسترش فعالیت های واسطه گری و دلالی در اقتصاد ایران، به دلیل بروز نوسانات در بازار ارز و طلا در ماه های اخیر بوده است؟ هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به پرسش های مطرح شده است. بر این اساس، با روش تحلیل آماری و توصیفی فرضیه تاثیرپذیری بالای بازار آتی سکه طلا از تحولات اخیر اقتصاد کلان کشور و محدودبودن اثر کارکرد پوشش ریسک این ابزار مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد راه اندازی بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران که با هدف پوشش ریسک معاملات طلا در کشور بوده است، بیشتر محلی برای فعالیت های واسطه گری و دلالی بوده است تا محلی برای پوشش ریسک معاملات بازار نقد طلا.

در این مقاله سعی بر این است تا یک تاریخچه مختصر از سیر آرا و عقاید مطرح در اقتصاد کلان همراه با یک ارزیابی کیفی از درک کنونی مفاهیم کلیدی آن ارائه شود. البته بررسی این نظرات می تواند بیانگر این واقعیت باشد که دو گونه اقتصاددان کلان و در نتیجه دو روایت متفاوت از اقتصاد کلان ممکن است وجود داشته باشد. یک گروه که اقتصاد کلان را یک حوزه مهندسی در نظر می گیرد و گروه دیگر که آن را جزء شاخه علوم می پندارد. هدف آنها که اقتصاد کلان را جزء گروه مهندسی می دانند، حل مسائل پیرامون جامعه است و برعکس هدف آنان که اقتصاد کلان را در چارچوب علوم تبیین می کنند، شناخت مبانی مشکلات اقتصادی دنیا و عملکردهای استوار بر آن است. در نتیجه تحقیقات اقتصاد کلان در پس این دو حوزه فکری متفاوت شکل پذیرفته است، در این زمینه می توان مشاهده کرد که اقتصاددانان کلان در دهه های پیشین بیشتر در صدد توسعه و ساخت ابزارهای تحلیلی و ارائه مبانی نظری برای ارتقاء علم اقتصاد کلان بودند. حال آنکه گروه دیگر از اقتصاد دانان کلان، تمایل زیادی به حل مسائل واقعی انسان ها در عمل داشتند. اما نکته قابل توجه آنکه این ابزارها و اصول در عرصه اجرا تاثیرات بسیار کمی در رفع مسائل روزمره مردم ایفا نمودند. لذا به نظر می رسد که تعامل پویا و سازنده بین این دو حوزه فکری برای بقای اقتصاد کلان در مواجهه با لایه های گوناگون مصائب جوامع انسانی ضروری باشد. اما بدیهی است که علی رغم وجود تفاوت های عمیق در بین این دو حوزه روشنفکری که در واقع منشعب از یک دانش با برداشت های گوناگون است، بالندگی و پیشرفت مداوم اقتصاد کلان بستگی تام به پذیرش نقش دوگانه آن به عنوان یک علم و یک حوزه مهندسی، در عرصه عمل دارد.

در این مقاله، به بررسی منتقدانه قانون بانک مرکزی جمهوری چین (تایوان) پرداخته شده و مشخص می شود که میزان استقلال بانک مرکزی تایوان در مقایسه با نقاط دیگر جهان بسیار ناچیز است. با این حال، تایوان توانسته با وجود عدم استقلال کامل قانونی بانک مرکزی، تورم را مهار کند. این مقاله، به توضیح معمای ترکیب هم زمان پایین نگه داشتن سطح تورم/ عدم استقلال کامل بانک مرکزی، در حد امکان پرداخته و در خصوص اینکه تایوان باید همچنان به دنبال روند اعطای استقلال قانونی بیشتر بانک مرکزی خود باشد، به بحث می پردازد.