روند (روند پژوهش های اقتصادی)
سال:1393 | دوره:21 | شماره:67 |تعداد مقالات:5

توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی به منظور تسهیل مبادلات پولی توسط بانک های کشور نیازمند مدیریت علمی و مناسبی است. دستگاه های خودپرداز که اغلب در شعب بانک ها استقرار دارند و تحت نظارت مستقیم مسئولان شعب هستند، به صورت بهینه وجه گذاری نمی شوند. این شیوه مدیریتی نقدینگی دستگاه های خودپرداز نه تنها در بازار شبه رقابتی به نام تجاری بانک ها آسیب می زند، بلکه موجب مدیریت نادرست نقدینگی به موجب وجه گذاری بیش از نیاز روزانه در این دستگاه ها می شود. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی روزانه برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز و با روش مدل سازی ARMA به پیش بینی میزان بهینه تزریق وجوه در دستگاه ها پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود مشکلات در داده های آماری ناشی از خرابی دستگاه ها، نقص شبکه شتاب یا تاخیر در تزریق وجه، خطاهای پیش بینی پایینی در حدود 1 درصد نیز قابل دستیابی است. در نتیجه، استفاده از روش پیشنهادی پیش بینی این مطالعه برای تعیین میزان بهینه وجه گذاری در دستگاه های خودپرداز با در نظر گرفتن وجود منابع انسانی و ملاحظات امنیتی لازم توصیه می شود.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب راهبردهای توسعه در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به چارچوب پژوهش، روش پژوهش شامل آزمون علیت گرنجر هیشائو برای شناسایی نوع رابطه بین صادرات محصولات کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در کشورهای منتخب است. بررسی های انجام شده در مورد رابطه علیت میان رشد صادرات و رشد اقتصادی نتایج متفاوت و متناقضی را ارائه داده اند. به طور کلی، وجود رابطه علی دوطرفه، نبود رابطه، وجود رابطه علی از سوی رشد صادرات به سوی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و یا برعکس، مجموعه نتایجی هستند که از مطالعات متعدد انجام شده برای کشورهای مختلف به دست آمده است. در این پژوهش، رابطه علی بین رشد صادرات و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در بین 12 کشور در دوره 2012-1970 بررسی شده است. در این راستا، برای کشورهایی که تمامی متغیرها پایا (I(0)) بودند، روش خودرگرسیونی برداری (VAR) و برای کشورهایی که هر دو متغیر انباشته از درجه یک (I(1)) بودند، روش یوهانسن-جلیسیوس و برای کشورهایی که متغیرها از درجه انباشتگی متفاوتی بودند، روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای آلمان و مصر، یک رابطه علی یک سویه از سمت صادرات بخش کشاورزی به سمت ارزش افزوده این بخش وجود دارد. در کشورهای ایران، الجزایر، سوئد، کانادا، انگلیس و اردن هیچ رابطه ای بین این دو متغیر یافت نشد. در کشورهای فرانسه و مکزیک، این رابطه دو سویه بوده و در کشور ایتالیا نیز از سمت ارزش افزوده بخش کشاورزی به سمت صادرات این بخش است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل عملکرد 18 بانک کشور در به کارگیری فناوری های مطرح در بانکداری الکترونیکی است. در این راستا، روشی ترکیبی از دو روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA) معرفی شده، بر مبنای آن متغیرهای موثر در تعیین کارایی بانک های مورد مطالعه شناسایی و با توجه به آن بانک ها رتبه بندی می شوند. یافته ها نشان می دهد از بین 6 متغیر ورودی و خروجی، ترکیب حاصل از 2 متغیر ورودی «هزینه های عملیاتی» و «تعداد کارکنان بانک» به همراه 2 متغیر خروجی «درآمد عملیاتی» و «تعداد مجموع تراکنش های دستگاه های ATM، پایانه فروش و شعب» به عنوان مناسب ترین ترکیب از متغیرها برای بررسی کارایی بانک های مورد مطالعه هستند. همچنین، بانک های ملی ایران و پارسیان به ترتیب به عنوان کاراترین بانک دولتی و خصوصی معرفی شدند. افزون براین، بانک های مورد مطالعه در دو گروه بانک های دارای عملکرد مبتنی بر درآمد و مبتنی بر به کارگیری بانکداری الکترونیک دسته بندی شدند.

توزیع مجدد درآمد یکی از موضوعات مهم در ارزیابی یک نظام مالیاتی در هر کشوری است. این مبحث موضوع پژوهش های بسیاری در دهه های اخیر بوده و شاخص هایی به منظور ارزیابی توزیع مجدد درآمد ارایه شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با استفاده و تحلیل شاخص های توزیع مجدد درآمد، چگونگی تاثیر نظام مالیاتی را بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران بررسی نماید. همان طور که می دانیم، ضریب جینی شاخصی است که به طور گسترده در تحلیل نابرابری توزیع درآمد به کار می رود. در اینجا با استفاده از این شاخص، اثرات توزیعی مالیات بر درآمد مورد سنجش قرار گرفته است. افزون بر این، شاخص بهبود گرا، برابری عمودی و برابری افقی، موضوعاتی هستند که در دوره 1392-1383 مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اثر توزیعی مالیات ها به رغم میزان نسبتا بالای شاخص بهبود گرا، بسیار ناچیز است؛ این در حالی است که یارانه های پرداختی به خانوارها در کاهش نابرابری توزیع درآمدها موثرتر بوده است.

رشد و گسترش روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد سازمان ها و نهادهای مالی تحولات گسترده ای ایجاد نموده است که ظهور پدیده بانکداری الکترونیکی از نتایج آن به شمار می رود. صنعت بانکداری کشور در سال های اخیر، در راستای همسویی با جریان توسعه بانکداری الکترونیک در بازارهای پولی و بانکی جهان، در به کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار شده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی مفاهیم بانکداری الکترونیکی و مزایای آن در اقتصاد، وضعیت ایران در این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، در کنار فراهم نمودن بستر های قانونی در کشور، بانک ها و بنگاه های اقتصادی تلاش های زیادی برای گسترش این حوزه از تجارت الکترونیک انجام داده اند، لیکن فقدان برخی زیر ساخت های فنی، تکنولوژی، قانونی و فرهنگی و وجود تحریم های بین المللی، کندی این فعالیت ها را موجب شده است. از این رو، در ادامه مقاله از یک سوی، عوامل زمینه ساز توسعه بانکداری الکترونیکی و از سوی دیگر، چالش ها و تنگناهای محیط بیرونی نظام بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری برای توسعه تکنولوژی و زیرساخت های اطلاع رسانی، ارتباطات و امنیت برای گسترش بانکداری الکترونیکی ضروری است. همچنین، تدوین برنامه های راهبردی توسط هر بانک در چارچوب زیرساخت های الکترونیک کشور و تهیه چارچوب های حقوقی در کنار آموزش همگانی و فرهنگ سازی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.