تحقیقات مدل سازی اقتصادی
سال:1389 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:8

بررسی تاثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولیدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع به ویژه در اقتصاد ایران که در سال های گذشته همواره با تورم های بالا روبه رو بوده است، اهمیتی ویژه دارد. تعیین جهت و میزان تاثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بی تردید می تواند در اتخاذ سیاست های کارآمد سودمند واقع باشد. این مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری های زمانی این دو متغیر، رابطه میان آن ها را با استفاده از تجزیه موجک تحلیل می کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه سری های اصلی، رابطه میان سری های تجزیه شده را نیز بررسی کند. این مقاله با بهره گیری از روشی نو در تحلیل سری های زمانی تورم و رشد بهره وری کل، به کشف روابطی منجر گردیده است که پیش تر مورد توجه محققان نبوده است. نتایج به دست آمده از بررسی سری های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره وری کل عوامل در دوره زمانی سال های 1339 تا 1385 نشان می دهد که گرچه رابطه آماری معناداری میان سری های اصلی برقرار نیست؛ اما، میان سری های تجزیه شده متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون بر این نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه علی میان سری های تجزیه شده در فرکانس های مختلف را تایید می کند.

بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مساله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت ها بر وجود اثرات غیرتصادفی ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می شود.در این مقاله پارامتر حافظه بازارهای نفت خام به وسیله روش های مختلف پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک براورد شده و روند حافظه در طی زمان و تحلیل ساختار بازار نفت بررسی شده است.تحلیل حافظه بازار نفت با براورد پارامتر تفاضل کسری با روش های مختلفی از جمله روش حداکثر درست نمایی، حداقل مربعات غیرخطی، نمای هرست، جوک و پورتر- هوداک، نمای هرست تعدیل شده یا لو، وایتل و موجک انجام شده است. نتایج روش های وایتل و موجک که اعتبار بالایی در براورد دارد، بیانگر آن است که هر چند قیمت های نفت خام مورد بررسی دارای حافظه بلندمدت نیست؛ اما، دارای ویژگی «برگشت به میانگین» نامانا هست.محور اصلی بحث این مقاله بررسی روند حافظه بازار است. نتایج به دست آمده از بررسی روند تغییرات حافظه بیانگر آن است که پارامتر حافظه بازارهای بین المللی نفت تغییر روند محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، در دوره بررسی شده، کاهش یا افزایش معنی داری در کارایی بازار رخ نداده است.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیربخش های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان: رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در دوره 1386-1370 بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تاثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلندمدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته های این مطالعه این است که در بلندمدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد. لازم به ذکر است که همه نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه ها است.

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم تحقیقات اقتصادی است. این مساله برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل تقاضای نهاده ها از مدل های پویای نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. داده ها و اطلاعات مورد استفاده شده در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین المللی ISIC در سال های 1374 تا 1386 است. با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و براورد پارامترهای آن به روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، این نتیجه گرفته شد که بین سرمایه، الکتریسیته و انرژی رابطه مکملی برقرار بوده و سرعت تعدیل بسیار پایین است. در سال های مورد مطالعه، در صنایع کارخانه ای ایران تقاضای حامل های انرژی و سرمایه با گسترش فعالیت های تولیدی و تغییرات فناورانه افزایش یافته، در حالی که تقاضای نیروی کار کاهش است.

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استفاده شده است. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود.نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

بخش نیروگاهی با سهم 28.2 درصدی از کل انتشار دی اکسیدکربن، بزرگ ترین بخش منتشر کننده گاز گلخانه ای در کشور است. این مطالعه از تکنیک تجزیه شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی (LMDI) استفاده می کند تا تاثیر پنج عامل رشد اقتصادی، شدت سوخت، شدت انرژی برق، ساختار تولید و کیفیت سوخت را در اثرگذاری بر تغییر انتشار دی اکسیدکربن بخش نیروگاهی برای دوره 1386-1378 تبیین کند. اثر بازده حرارتی و اثر ساختار (ترکیب) سوختی نیز برای تعیین عوامل موثر بر تغییر شاخص انتشار دی اکسیدکربن تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهد در کل دوره، رشد اقتصادی بیشترین اثر را بر افزایش انتشار بخش نیروگاهی داشته است. پس از آن، به ترتیب اثر کیفیت سوخت، اثر شدت سوخت و اثر ساختار تولید عوامل موثر بر رشد انتشار دی اکسیدکربن است. تغییر در ساختار (ترکیب) سوختی بیشترین اثر را بر افزایش شاخص انتشار دی اکسیدکربن، به طور خاص برای دوره 87-1383، داشته است. بررسی شاخص انتشار نشان می دهد که نیروگاه سیکل ترکیبی کم ترین شاخص انتشار را در میان انواع نیروگاه های حرارتی دارد و از نظر زیست محیطی مناسب ترین نیروگاه حرارتی برای تولید برق است.

با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تامین مالی دولت های محلی و شهرداری ها ارائه شده است که بر مبنای آن، معیارهای عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبه بندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره رتبه بندی و الگوی تامین حداقل مخارج، مدل سازی شد. نتایج به دست آمده از رتبه بندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد.برای تامین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبه بندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه های اخذ عوارض (رتبه بندی گزینه های معرفی شده در مطالعه)، بالا ترین درجه اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» به دست آمده است. همچنین، در بین گزینه های موجود، «عوارض ساخت و ساز» در درجه آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.

در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات زیاد قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمت مسکن در اغلب کشورهای جهان به ویژه آمریکا و ژاپن هستیم که این امر در ایران نیز در سال های بعد از جنگ، ناشی از افزایش سفته بازی در بازار مسکن است. بازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و به شدت از نوسانات اقتصادی آن تاثیرپذیر و بر آن تاثیرگذار است و یکی از کانال های مهم اثرگذاری سیاست های پولی بر اقتصاد کشور می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل 8 (SVAR) متغیره، بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی ایران در سال های 1367- 1385 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری انتخاب شده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنی دار و پایداری بر قیمت مسکن دارد. اثر شوک نقدینگی بر قیمت مسکن تا سه سال پایدار می ماند. قیمت مسکن حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد؛ لذا قیمت مسکن، واسطه مهم انتقال شوک های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی هستند. بنابراین با تثبیت این متغیرها می توان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.