اقتصاد کشاورزی و توسعه
سال:1394 | دوره:23 | شماره:90 |تعداد مقالات:10

به گواهی سازمان های بین المللی متولی حوزه مدیریت آب، ارزیابی تقاضا به عنوان هسته مرکزی فرایند مقابله با بحران ها و مشکلات درگیر این حوزه و پیش نیاز طراحی پایدار برنامه ها و هدایت تصمیمات سرمایه گذاری شناخته شده است.مطالعه حاضر با هدف استخراج توابع تقاضا و نیز تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری بخش کشاورزی برای تولید محصولات عمده شتوی شامل گندم و جو و محصولات عمده صیفی شامل ذرت علوفه ای، ذرت دانه ای و گوجه فرنگی در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت در سال زراعی 1389-90، رهیافت حداکثرسازی تابع سود را به کار بسته است. بر پایه نتایج توابع مستخرج تقاضای آب، وجود رابطه مستقیم تقاضای آب با قیمت محصول و رابطه معکوس تقاضا با قیمت آب و قیمت سایر نهاده ها اثبات شد. مقادیر محاسباتی کشش قیمتی تقاضای آب حاکی از عکس العمل متفاوت بهره برداران در تقاضای آب برای محصولات شتوی و صیفی نسبت به تغییرات قیمت بود به گونه ای که موفقیت اتخاذ سیاست های قیمتی به عنوان ابزاری در جهت کنترل بهینه مصرف آب در مورد محصولات صیفی با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد. افزون بر این، ارزش اقتصادی برآورد شده آب در تولید محصولات صیفی به نحو چشم گیری از مقادیر متناظر برای محصولات شتوی بیشتر بود.

پایداری کشاورزی علاوه بر در نظر گرفتن منابع و نظام های کشاورزی، مسائل زیست محیطی، اقتصادی-اجتماعی و وضعیت جوامع روستایی را نیز در بر می گیرد. پایداری یک مفهوم کیفی است و نمی توان آن را به طور مستقیم اندازه گیری کرد، بنابراین باید شاخص هایی مناسب انتخاب شوند که بتوانند مقدار و دوام پایداری یک نظام کشاورزی را تعیین کنند. در این مطالعه، به منظور ارزیابی پایداری کشاورزی در استان های مختلف کشور، از روش مزیت نسبی استفاده شد. به این منظور 5 شاخص که هر شاخص، خود از چندین سنجه تشکیل شده بود، برای هر استان در نظر گرفته شدند. این شاخص ها عبارت اند از: منابع کشاورزی، پیشرفت کشاورزی، محیط زیست، وضعیت جوامع روستایی و آموزش. در مجموع، 60 سنجه برای ارزیابی پایداری کشاورزی مدنظر قرار گرفتند. استان های مختلف کشور در هر سنجه رتبه بندی شدند و در نهایت برای هر شاخص میزان پایداری محاسبه و پایداری کلی کشاورزی برای هر استان برآورد شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سنجه های مورد بررسی از منابع و سازمان های اطلاعاتی مختلف گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان فارس از لحاظ شاخص های پیشرفت کشاورزی و محیط زیست، استان خراسان رضوی از لحاظ شاخص های منابع کشاورزی و آموزش و استان مازندران از نظر شاخص وضعیت جوامع روستایی رتبه اول را در بین استان های کشور دارند و از نظر تمام شاخص های مورد ارزیابی، استان قم کمترین رتبه را در سطح کشور دارد.استان های فارس و خراسان رضوی نیز دارای بیشترین پایداری کشاورزی و استان قم دارای کمترین پایداری کشاورزی بر اساس مجموع 5 شاخص در بین استان های کشورند. بعد از استان قم هم استان های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، ایلام و سمنان کمترین پایداری کشاورزی را دارند. به طور کلی، میزان پایداری کشاورزی برای استان های مختلف کشور تعیین و نقاط ضعف و قوت هر استان در پایداری کشاورزی مشخص گردید.

پذیرش ابزارهای نوین مدیریت ریسک توسط کشاورزان یکی از مسائل پیش روی سیاست گذاران است، لذا در مطالعه حاضر عوامل موثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد به عنوان یکی از ابزارهای مواجهه با ریسک بررسی شد. برای رسیدن به این هدف ابتدا با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان فوق مهم ترین متغیرهای موثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد شناسایی گردید. در ادامه، با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 کشاورز انتخاب و به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل پرسش نامه اطلاعات مورد نیاز از آنان در سال 1391 جمع آوری شد. سپس با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای شناسایی شده در چهار عامل دسته بندی شدند و بر این اساس، آثار آن ها بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی بررسی شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول شامل فراهم نمودن فناوری و اطلاعات ترویجی لازم جهت کشت محصول، کمک به افزایش کیفیت محصول و در نهایت کمک به تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان با 22.12 درصد بیشترین توضیح دهندگی و همچنین متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم شامل دسترسی مناسب و آسان به بازار با 12.56 درصد کمترین توضیح دهندگی را از علل پذیرش و انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی با کارخانه های فراوری شهرستان مشهد داشته اند. در نهایت نیز با توجه به یافته های مطالعه حاضر، مداخله هدفمند کارخانه های فراوری رب گوجه فرنگی موجود در شهرستان مشهد از طریق آگاهی بخشی به کشاورزان درباره چگونگی استفاده از فناوری های نوین، نحوه ترکیب و استفاده از نهاده ها، نحوه انجام کارهای زراعی و نیز کمک به کشاورزان در تهیه نهاده های مورد نیاز آن ها پیشنهاد شد.

در این مقاله، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم آبی و دیم با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1379-88 و با بهره گیری از روش مرزی (بر مبنای فرم تبعی ترانسلوگ) در استان های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که ناکارایی فنی گندم کاران آبی و دیم در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل21 و 35 درصد، ناکارایی تخصیصی آن ها به ترتیب معادل 23 و 51 درصد و ناکارایی اقتصادی شان نیز به ترتیب 38 و 67 درصد بوده است. علاوه بر این، روند میانگین انواع کارایی گندم دیم و آبی کشور در این دوره زمانی کاهنده بوده است. تمام انواع کارایی در سال 1387 با کاهش روبه رو شده اند که این امر با کاهش سطح زیر کشت گندم ارتباط مستقیم دارد. بر اساس نتایج، انواع کارایی گندم آبی در قیاس با نوع دیم در سطوح بالاتری قرار دارد.

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر در پایداری اقتصادی در تولید محصولات گلخانه ای استان تهران است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کمی بوده که با استفاده از روش توصیفی– همبستگی به طریقه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 1787 نفر از گلخانه داران استان تهران در سال 1390 بود که 306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه گردآوری شد.نتایج تحلیل عاملی و معادلات ساختاری نشان داد که عوامل موثر مهم در پایداری اقتصادی به ترتیب اولویت عبارت اند از: عوامل اقتصادی به ویژه توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین المللی، عوامل اجتماعی به خصوص ایجاد تشکل ها و نهادهای محلی، عوامل زراعی به ویژه کاهش کاربرد نهاده های شیمیایی، عوامل آموزشی/ترویجی به ویژه بازدید از مزارع نمونه و الگو، و عوامل سیاست گذاری به ویژه ایجاد و توسعه زیر ساخت های تولید.

با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مساله خودکفایی این محصول، دولت در بازار گندم دخالت می کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله دخالت های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید است. در این پژوهش، آثار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا سطح قیمت جهانی آن بر شاخص های بازاری این محصول به صورت منطقه ای و با استفاده از مدل تعادل فضایی بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت حل این مدل نیز از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فائو و مطالعات گذشته جمع آوری گردید. در نهایت، مدل مذکور برای سال 1389، به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، حل شد. نتایج نشان دادکه با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان ها افزایش می یابد. بیشترین درصد افزایش تولید این محصول نیز در استان های اردبیل، خوزستان، خراسان جنوبی، فارس و آذربایجان شرقی رخ می دهد و به طور متوسط، 54.32 درصد تولید گندم در این استان ها افزایش می یابد. همچنین با اعمال این سیاست، مقدار مصرف گندم در همه استان ها کاهش می یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می باشد زیرا تقاضای گندم در همه استان ها کشش ناپذیر است. افزایش قیمت تضمینی گندم سبب افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان ها شده است. در نهایت نتایج نشان داد که بر اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان مازاد عرضه شکل می گیرد.

زمین، یکی از منابع اصلی تولید محصول در بخش کشاورزی، همواره مورد توجه بوده است. از این منظر، تاثیری که زمین و ویژگی های آن در بهره وری عوامل تولید دارد نیز قابل تامل است. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی تاثیر نابرابری توزیع زمین در بهره وری عوامل تولید کشورهای منتخب اسلامی است. به این منظور، تابع تولید با در نظر گرفتن توزیع زمین به عنوان یک عامل موثر بر تولید برآورد و سپس میزان تغییر در بهره وری عوامل تولید در صورت حرکت به سمت برابری در توزیع زمین بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر به صورت داده های سری زمانی- مقطعی (پانل) برای کشورهای اسلامی منتخب جمع آوری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که توزیع اندازه زمین تاثیر در خور توجهی در بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی دارد به گونه ای که کاهشی به میزان یک انحراف معیار در ضریب نابرابری توزیع زمین، افزایشی در حدود 12 درصد در بهره وری تولید عامل نیروی کار در بین کشورهای منتخب ایجاد می کند.

فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایندی از تغییر شکل مواد و انرژی به شمار آورد. ازآنجا که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد، بنابراین، آن ها مجددا به شکل ضایعات ظهور می یابند و در نهایت به محیط زیست باز می گردند. میزان تخریب محیط زیست به کمک شاخص های اقتصادی و آگاهی از میزان پرداخت های اجتماعی قابل سنجش است. در این مطالعه، با به کارگیری مفهوم هزینه نهایی کنترل ستانده های نامطلوب در فعالیت های اقتصادی، از تابع مسافت نهاده به منظور برآورد قیمت سایه ای گازهای گلخانه ای و آلاینده بخش کشاورزی ایران شامل دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق در بازه زمانی 1370 -1390، به عنوان هزینه مورد نیاز در این بخش، جهت کنترل این آلاینده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در صورت انجام فعالیت های حمایت گرایانه کنترل گازهای گلخانه ای و آلاینده در بخش کشاورزی ایران، به طور متوسط در هر سال به ازای هر تن از مجموع آلاینده های مذکور بیش از 19 میلیون ریال یارانه زیست محیطی مورد نیاز است. در نهایت، پیشنهاد شد که با توجه به نقش هر یک از استان های کشور در ایجاد هزینه های کنترل این آلاینده ها، توزیع یارانه های زیست محیطی در بخش کشاورزی استان های کشور انجام پذیرد.

استفاده مطلوب از منابع به کمک بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی، راهکاری مناسب برای توسعه بخش کشاورزی است. در این مطالعه، با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی متعارف (تک هدفه)، برنامه ریزی آرمانی قطعی و آرمانی فازی، امکان تحقق اهداف حداکثر کردن بازده برنامه ای، حداقل کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی، حداقل کردن مصرف آب، حداقل کردن مصرف کودهای شیمیایی و حداقل کردن مصرف سموم شیمیایی با در نظر گرفتن محدودیت های زمین در دسترس، ماشین آلات در دسترس، نیروی کار موجود، آب ماهانه در دسترس و تامین نیاز علوفه ای دام در الگوی کشت دشت ماهیدشت استان کرمانشاه بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از طریق تکمیل 277 پرسش نامه از سطح روستاهای دشت ماهیدشت به دست آمد.مقایسه نتایج به دست آمده در مدل برنامه ریزی خطی تک هدفه، قطعی و فازی نشان می دهد که فازی کردن مدل باعث تحقق همه اهداف به صورت مطلوب تر خواهد شد به طوری که در مدل برنامه ریزی آرمانی فازی، بازده برنامه ای 1.72 درصد افزایش و هزینه های جاری، آب مصرفی، کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی به ترتیب 5، 3.87، 23.65، 11.51 درصد کاهش خواهند یافت.

صادرات کالاهای غیرنفتی و به طور خاص محصولات کشاورزی، اهمیت ویژه ای در فعالیت های اقتصادی ایران دارد و تاثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور انکارناپذیر است. از این رو، گسترش صادرات بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی در امر صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم سازد. در بین صادرات کشاورزی ایران، محصول کشمش نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر نیز به بررسی ابعاد تجاری-صادراتی کشمش ایران از جمله مزیت نسبی صادراتی، ساختار بازار صادرات جهانی، بازارهای هدف صادراتی، نقشه ریزی تجاری و محاسبه شاخص ادغام جهانی، طی سال های 2000 تا 2009 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، کشور ایران در صادرات کشمش دارای مزیت نسبی بالایی بوده هر چند از سال 2004 به بعد مزیت نسبی این محصول روندی نزولی داشته است. همچنین با در نظر گرفتن شاخص های اولویت بندی بازار هدف و شاخص ادغام جهانی، کشورهای الجزایر، پاناما، لسوتو و سنت کیتس و نویس، بهترین بازارهای هدف صادراتی محصول کشمش ایران بوده اند. علاوه بر این، ساختار بازار جهانی محصول کشمش از نوع انحصار چندجانبه بسته بوده و نقشه تجاری بازار این محصول نیز نشان می دهد که بازار صادرات ایران رو به افول است. در نهایت، پیشنهاد می شود که با بازنگری در سیاست های حمایتی در خصوص تولید، فراوری، بازاریابی و تجارت این محصول، زمینه گسترش صادرات و حفظ جایگاه رقابتی ایران در بازار جهانی فراهم شود.