مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی)
سال:1396 | دوره:10 | شماره:20 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی: تخصّصی شدن علوم و تأمّل در تأثیرِ آن در اجتهاد، اهمّیت واکاوی هرچه بیشترِ جایگاه و تأثیرِ نظریه ی کارشناسی را در فقه و حقوق اسلامی روشن می سازد. پزشکان متخصّص، از جمله اهل خبره ای محسوب می شوند که اثرگذاری نظریه ی کارشناسی آنان در ابواب مختلف و مسائل متعدّد، واضح و چشم گیر است. امروزه، امکان کشف حقیقت با امکاناتِ دانش پزشکی و آزمایش های جدید و دقیقِ آن و به ویژه، توجّه به تخصّصی شدن روزافزونِ این دانش، دامنه ی بحث از کارکردهای نظریه ی کارشناسی پزشکی را در فقه و حقوق، بسیار گسترده و فراگیر ساخته است. در نوشتار پیشِ رو، این تأثیر در اثبات دیه ی منفعتِ عضو واکاوی شده و ضمن تبیین مصادیقِ تأثیر کارشناسی پزشکی در اثباتِ دیاتِ زوال عقل و حواسّ بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، دیدگاه های اصولی در شرط اعتبار کارشناسی بررسی گردیده است. دو دیدگاه مطرح در شرط اعتبارِ فقهی کارشناسی، دیدگاه شهادتْ انگاری کارشناسی و اشتراطِ عدالت و تعدّد در آن؛ و دیدگاه کفایت حصولِ وثوق و اطمینانِ عُقلایی است؛ و دیدگاه اول، در اثبات دیه ی منفعت عضو از شهرتِ فقهی برخوردار است. مقاله ی حاضر، به بازپژوهی گفتار طرفداران دو دیدگاه پرداخته؛ و با تبیینِ تفاوت ماهوی شهادت و نظریه ی کارشناسی و حجّیتِ نظر اهل خبره بر اساس سیره ی عُقلایی؛ و نیز معرّفی تحصیلِ اطمینان و الغای احتمالِ اشتباه به عنوان ملاک این سیره ی مستقرّ، دیدگاه دوم را بر گزیده است. چکیده عربی: الاختصاص و التخصّص فی العلوم المختلفة والتأمّل فی تأثیره علی الاستنباط الفقهی، یبیّن الدور العظیم للخبرویة و آراء الخُبراء فی الفقه و الحقوق الإسلامیة. الأطبّاء الأخصائیّون یعدّون من الخبراء المَهِرة الذین لآرائهم و تشخیصاتهم دورٌ مهمٌّ وجلیٌّ فی الأبواب المختلفة والمسائل المتعدّدة. فی زماننا هذا ومع النیل بإمکانیّات و اختبارات حدیثة و مضبوطة فی علم الطبّ، و أیضاً مع الاختصاصات الکثیرة لهذا العلم، یوماً بعد یوم، یؤیّد ویزید و یعمّم فی التأثیر والدور لآراء الأطبّاء ذوی الخبرة فی الفقه والحقوق. و هذا المقال المکتوب، یعهّد التبیین والتدقیق فی تأثیر رأی الطبّیّ الخبرویّ فی إثبات دیة منافع الأعضاء؛ و أیضاً یمهّد الدراسةَ لِمصادیق هذا التأثیر فی إثبات دیة زوال منفعة العقل و الحواسّ: الباصرة، السامعة، الشامّة و الذائقة؛ و مِن ضمنها تدقّق نظریات علماء اُصول الفقه فی الشرط الفقهی لاعتبار الخبرویة ذات التأثیر فی الإثبات. و هناک نظریتان اُصولیتان فی شرط الاعتبار الخبرویة: الاُولی: نظریة البیّنیّة التی تعدّ الخبرویة الشهادة القضائیة التی یشترط فیها العدالة و التعدّد؛ و الثانیة: نظریة کفایة الوثوق والاطمئنان العقلائیّ. و مِن بین هاتین النظریتین، النظریة الاُولی ذات شهرة فقهیة. هذه الدراسة یتکفّل مِن التأکید حول أقوال القائلین بهذه النظریات؛ و مع تبیین التفاوت الماهویّ بین الشهادة القضائیة و رأی الخبرة و کشف حجّیة رأی الخبراء المهرة علی المبنا فی الحجّیة للسیرة العقلائیة؛ و أیضاً مع قبول حصول الاطمئنان و إلغاء احتمالات الخطأ لِوجه المناط لهذه السیرة المستقرّة، و لذلک تختار النظریة الثانیة.

چکیده فارسی: قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود. چکیده عربی: قاعدة لاحرج قاعدة مأخوذة من التعالیم المختلفة الدینیة (الکتاب و السنة) و هی احدی القواعد الهامة فی الفقه التی تجری فی الابواب المختلفة فیه من الطهارة الی الدیات. و مع ان الفقهاء یستخدمون هذه القاعدة إلى جنب القواعد الأخرى ذات الصلة مثل قاعدة نفی الضرر و الضرار، قاعدة الاضطرار، قاعدة الضرورة (الضرورات تبیح المحظورات) فی تفسیر الأوامر و الاحکام الدینیة، و لکن لباحثین الفقه یطرح سؤالاً و انه نظرا لتشابه آثارها القانونیة، ما هو الفرق الأساسی بینها و بین القواعد القانونیة الأخرى المماثلة. و نحن فی هذه الدراسة نحقق تطبیقات التحلیل المفهومی فی النصوص القانونیة لکی تظهر التشابهات و الفروق بین کلمة الحرج من جهة و کلمات الضرورة و الضرر و الاضطرار من جهة اخری، و هل یمکن أن یکون واحد منهم مثل الأخرى المذکورة أو لیس یمکن لمثل هذا الاحتمال مجال هناک و یجب علینا ان نفصل کل منفصلة عن الاخری؟ و تبین هذه الدراسة أنه مع وجود مجموعة متنوعة من التطبیقات من الحکم طبقا لقاعدة "لا حرج" فی المتون الدینیة، کان لها مفهوم أوسع بالنسبة الی مفهوم الضرر و الضرورة و الاضطرار، و القواعد الفقهیة الاخری من الضرورة و الاضطرار و الضرر فروع قاعدة نفی العسر و الحرج.

چکیده فارسی: یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. پس از جست وجو در کتب فقهی می توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می آید؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت گذاری حاکم یکی از شیوه های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ هم چنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می کند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمت گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می رسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند. چکیده عربی: واحدة من القضایا الهامة فی الاقتصاد الإسلامی هی الإذن و عدم الحصول على إذن لتحدید سعر السلع والخدمات فی السوق و من وجهة نظر الفقهاء الشیعة و السنة، لایحق للحاکم الإسلامی تسعیر الأوضاع العادیة للسوق؛ لکن هناک خلافات بین فقهاء الأئمة و السنة فی أوضاع اقتصادیة معینة مثل الاکتناز و التواطؤ و الاحتکار. بعد البحث فی الکتب الفقهیة، یمکن العثور على ستة وعود فی المشکلة کلها مبنیة على القواعد العامة و الروایات الاختصاصیة فی التسعیر؛ لکن السؤال هو، هل من الممکن الحفاظ على الظروف الطبیعیة للسوق؟ هل لایکون تسعیر السوق أحد طرق مراقبة السوق و بالتالی عدم الحفاظ على الظروف الطبیعیة للسوق؟ أیضا، یعتقد بعض الفقهاء السُنة أن فلسفة التسعیر هی أن السوق یجب أن تُخفَّف و أن تنطبق على جمیع بضائع الناس. هذه الغموض تتطلب إعادة النظر فی مسألة التسعیر فی السوق الإسلامیة. لذلک، فإن هذه المقالة تحلیلیًا وبالإشارة إلى الکتب الفقهیة الأصیلة للأئمة و السنة، تستنتج فی النهایة أنه بالإشارة إلى بناء العقلانیة و موافقتها على أساس بعض القواعد العامة، و هی قاعدة الحفاظ على النظام و قاعدة التعاون، الحکم یمکن لحاکم حکم إحسان، فی السیاق الطبیعی للسوق، تحدید أسعار السلع و الخدمات التی یقدمها الناس لمزید من السیطرة على السوق.

چکیده فارسی: پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف هرچند که باعث بهبود زندگی بشر شده ولی به موازات آن برخی از دستاوردهای علمی با موازین قانونی و اخلاقی جوامع هم خوانی ندارد. امروزه پیشرفت علم پزشکی در زمینه انجماد تا حدی می باشد که نه تنها توانمندی انجماد اعضا و اجزای بدن را دارد انجماد کامل بدن انسان هم میسر می باشد. انجماد و نگهداری گامت در بانک های انجمادی به منظور حفظ باروری افراد یکی از شاخههای مهم انجماد میباشد که مسائل پیچیده فقهی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد. یکی از این مسائل تعیین افرادی است که صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت گامت های منجمد بخصوص گامت های رها شده بعد از اتمام دوره انجماد را داشته باشند که این امر با عنایت به این که گامت های منجمد از اجزای جدا شده بدن محسوب می شوند مستلزم تبیین رابطه افراد با گامت های منجمدشان می باشد. با توجه به ماهیت فقهی حقوقی گامت های منجمد و مال تلقی شدن آن ها و این که سلول های جنسی جزء اجزای بدن محسوب می شوند و با عنایت به این که رابطه انسان با اعضا و اجزای بدن خود از نوع رابطه مالکیت ذاتی و حق دائمی می باشد لذا رابطه افراد با گامت های منجمد شان نیز همین رابطه می باشد که در نتیجه صاحبان گامت تنها کسانی هستند که حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت آن ها را دارند و در رابطه با گامت های رها شده در صورتی که مراکز انجماد بتوانند با صاحبان گامت ارتباط برقرار کنند از آن ها خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت گامت های منجمد خود مراجعه کنند و اگر صاحبان گامت در قید حیات نباشند با توجه به ماهیت حقوقی و مال بودن گامت های منجمد از ورثه خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت آن ها تصمیم گیری کنند. و در صورت عدم دسترسی به ورثه گامت های منجمد رها شده مجهول المالک تلقی شده و تعیین سرنوشت آن ها به حاکم شرع سپرده می شود که البته با توجه به قابلیت بالقوه گامت های منجمد برای انسان شدن و آثاری که در پی دارند ورثه و حاکم صرفاً می توانند تصمیم به اهدا برای تحقیقات یا دورریزی آن ها بگیرند و نمی توانند آن ها را به منظور تولید مثل به افراد نابارور انتقال دهند. چکیده عربی: تقدم المعرفة الطبیة فی الابعاد المختلفة و ان تسبب الی تحسین حیاة الانسان لکن بالتوازی معها فلیس بعض الانجازات العلمیة متسقا مع المعاییر القانونیة و الاخلاقیة للجوامع. و الیوم یصل تقدم المعرفة فی حقل التجمید الی حد فیمکن تجمید اجزاء الابدان و اعضاءها اضافة علی تجمید کل جسم الانسان. ان تجمید و حفظ الامشاج فی بنوک تجمیدیة للحفاظة علی خصوبة الافراد هی احدی من فروع التجمید الهامة و فی خلافه مسایل غامضة فقهیة، قانونیة، اخلاقیة اجتماعیة و تکون احدی من هذه المسائل تحدید اشخاص لهم اهلیة التقریر حول الامشاج المجمدة خاصة امشاج مطلقة بعد اتمام دورة التجمید و هذا الامر یستوجب تبیین علاقة الاشخاص مع الامشاج المجمدة نظر الاحتساب الامشاج المجمدة من اعضاء منفکة عن الجسم. نظرا لهویة الامشاج المجمدة الفقهیة – القانونیة و کونها ممتلک و ایضا احتسابها خلایا جنسیة و من اجزاء البدن و مع التوجه نحو مالکیة الانسان اجزاءه مالکیة ذاتیة و هو حق دائمی له لذا تکون علاقة الاشخاص مع امشاجهم هی علاقة هذه. و فی النتیجة یکون مالکوا الامشاج اشخاصا لهم حق التقریر حولهاو فی امشاج مطلقة یجب القول: اذا یمکن لمراکز التجمید ایجاد العلاقة مع صاحبی الامشاج فتطلب منهم المراجعة الی المرکز لتقریر امشاجهم و اذا لایکون صاحب الامشاج حیا نظرا لهویة امشاج مجمدة قانونیة و کونها ممتلک فعلی الورثة التقریر جول الامشاج و فی حالة عدم وجود الورثة فتکون الامشاج المجمدة المطلقة مجهول الممتلک و یودع تعیین تقریرها علی ایدی الحاکم الشرعی و نظرا لقابلیة الامشاج للحصول علی تکوین انسانی و نتایج مترتبة علیها فللحاکم و القانون تعیین تقریرها للبحوث او طلقها ولایصح نقله الی الافراد العقیم لانتاج الولد.

چکیده فارسی: قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی می دانند در این مقاله اقوال فقها و مبانی استدلال هر یک در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظریه جواز پیوند عضو، توسط مجنی علیه چه قبل و چه پس از اعمال حق قصاص و عدم سقوط حق وی و عدم امکان ازاله عضو پیوندی مجنی علیه توسط جانی، و نظریه جواز پیوند عضو توسط جانی و عدم امکان اجرای مجدد قصاص وی تقویت و مورد دفاع قرار گرفته است. مبنای نظریه عدم سقوط حق قصاص مجنی علیه این است که حق قصاص وی با وقوع جنایت تحقق یافته و اقدام مجنی علیه در پیوند عضو تأثیری در سقوط این حق ایجاد نمی کند و مبنای نظریه جواز پیوند توسط جانی و سقوط حق قصاص مجنی علیه نسبت به عضو پیوندی نیز این است که حق قصاص نسبت به عضو جانی جاری گردیده و پیوند زدن آن تأثیری در احیای مجدد این حق ندارد. چکیده عربی: إن قصاص العضو هی حق فی نظر الاجماعیه الفقهاء مذاهب الاسلامی، تحت شرایط، یمکن قابل الاستیفاء، و لکن ما هو الفرق بین الأعضاء هو أثر الالصاق الأعضاء على سقوط القصاص، سواء کانت عضو الحاقی، عضو من الجنایه، سواء کان عضوًا مقتص منه لهذا الاختلاف هو تفسیر مختلف عن الروایت الموجود فی هذا الخصوص، فالبعض یعتبره من خصوص مجنی علیه، وبعضه یختصصه الجانی، و فی هذا المقال، یناقش الفقهاء و الحجج فی کل حجة. تقدم نظریة جوازالصاق الأعضاء من المجنی علیه، قبل و بعد الاعمال حق القصاص، و عدم سقوط حقه و عدم امکان ازاله عضو الملصوق مجنی علیه من الجانی و نظریة چواز الصاق العضو من الجانی و استحالة القصاص الثانویه. أساس نظریة عدم سقوط الحق القصاص المجنی علیه هو أن حقه تحقق مع الوقوع الجنایه و أن عمل المجنی علیه فی الصاق العضو، لیس له تأثیر على فی سقوط حقه، و الأساس النظر جواز الصاق من قبل الجانی و سقوط حق القصاص الممجنی علیه نسبت مع عضو الملصوق. کما أنه حق القصاص یجری فی عضو الجانی و الصاق العضوه لا یؤثر فی احیاءهذا لحق.

چکیده فارسی: به رغم اتفاق نظر بر نامشروع بودن قمار در فقه و حقوق اسلامی، مفهوم، احکام و شرایط این اصطلاح در ادبیات حقوقی رایج مبهم و به تبع، تطبیق آن با نهادهای مشابه مانند بخت آزمایی دشوار است. این ابهام پیامدهای نامطلوبی دارد و اشخاص ممکن است در معاملات روزمره، عقودی را بکار بگیرند که با قمار قرابت زیادی دارند و در نتیجه عقد باطل باشد. در پژوهش حاضر ضمن تبیین اجمالی قمار، بخت آزمایی به عنوان یکی از مصادیق احتمالی قمار، مورد بررسی قرار گرفته و از تطبیق میان دو نهاد مذکور چنین اصطیاد می شود که غالب مصادیق بخت آزمایی، به دلیل اشتراک با عناصر قمار مانند وحود وثیقه و مخاطره، داخل در مفهوم قمار بوده و باطلند. با این حال این قاعده بدون تخصیص نبوده و مواردی چون بخت آزمایی در قالب قرض و بخت آزمایی در قالب وکالت با لحاظ ساختار و ماهیت متفاوت خویش از قاعده فوق مستثنا هستند. چکیده عربی: القمار هو أحد من الأمثلة الإجماعیة للعقود اللاقانونیة و الإتفاقیات الباطلة فی القانون الإیرانی و الفقة الإسلامیة. نظرا لإیجاز القوانین و عدم وجود العقائد القانونیة الکافیة، هناک غموض کثیرة حول القمار و آثارها المحتملة. فی هذه الدراسة و البحث التعرف علی القمار من جهة و التحدید الیانصیب _باعتبارها من أحد الأمثلة المحتملة للقمار_ من جهة أخری کان یدرس. لفهم معنی القمار و الیانصیب سیتم الإستعراض و الدراسة علی العناصر الرئیسیة لکل منهما. العنصرین الرئیسیین المکتشفین لمفهوم القمار، هما الدفعة أولیة کلضمانات و المخاطر المغامریه (الخطر) و وجود هذین العنصرین فی کثیر من الأحیان فی الیانصیب یبین ضرورة المقارنته مع القمار بوضوح أکثر. من هذة المقارنة بین عناصر القمار و الیانصیب یفهم أن غالبیة أمثلة الشائعة للیانصیب، مشترک مع القمار فی المعنی و العناصر و نتیجتا هناک النهی و المنع من قبل الشارع بالسبة إلیهم. و مع ذلک، هذه القاعدة لیست دون تخصیص و هناک الأصناف مثل الیانصیب فی شکل عقد القرض أو الوکالة _نظرا لطبیعتهم و بنیتهم المختلفة_ معفاة من هذه القاعدة.

چکیده فارسی: عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می گذارد مقدم بر معلول می داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته ی آن بشمار می آیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر می گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است. چکیده عربی: العقل البشری لماذا کان فی هناک مع العجز یؤثر قبل المعاقین یعرف، و بین السبب و النتیجة توقیت یسمح، مما یعنی أنه فی وجود الإعاقة یجب إکمال سبب، سبب الحالة و عدم وجود الباحث الحاجز و المتاحة غیر. قبول الموصى له فی إرادة عامل تملکها، تعمل فی مشروع القانون المقدم فی العقود الحقیقیة التی تعتبر أمثلة بارزة. فی هذه الورقة المرافعات آخوند الخراسانی، میرزا النائینی و الامام الخمینی حالة فی وقت لاحق یتم توفیر و التأثیر المحتمل لهذه الحالة فی وقت لاحق شرطا فی عالم الائتمان و قد أکد و قابلیتها للمقارنة الائتمان مع الشؤون الخارجیة و القیاس الفکری مع الفارق یعتبر غیر.