مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی)
سال:1397 | دوره:11 | شماره:21 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی: حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند و برای رفع نیازشان به آن ها کمک می کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج گانه اسلامی می باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق دانان کمک شایانی کند و راه کشایی برای آنان در این مسأله باشد. چکیده عربی: إن حق الارتفاق هو أحد القضایا المهمة فی حیاة الإنسان فی سبل العیش أو التجارة. لذلک یرى الناس أحیانًا احتیاجات الآخرین و یساعدونهم على تلبیة احتیاجاتهم. إذن ما هو سبب خلق الحق الارتفاق فی تشجیع الفقه الإسلامی؟ یناقش هذا المقال أسباب إنشاء الحق الارتفاق فی التعلیم. تحتوی هذه المقالات على آراء الفقهاء الإسلامیین الخمسة الکبار، و أثناء البحث، فإن الانقسامات و القواسم المشترکة للأدیان معروفة جیداً. واحدة من الأسباب الرئیسیة و إنشاء الارتفاق یمکن أن تکون جزءا من الجمهور بین الناس و تبادل الارتفاق و التبرعات الارتفاق و المیراث و الوصایا و حیازة الحق أن نذکر أن أکثر من أی من هذه العناصر و مناقشتها و تحلیلها غیر. یمکن أن تساعد هذه المقالة الفقهاء فی القضایا الخاطئة و کذلک فی صیاغة القواعد القانونیة، و هی طریقة لهم للخروج بهذه المسألة.

چکیده فارسی: اصولیون در خبره بودن لغوی اختلاف نظر دارند عده ای لغوی را خبره ندانسته و قولش را جز در مورد وثاقت حجت نمی دانند و از نوع شهادت، و دارای شرایط آن می دانند اما مشهور اصولیون دلایلی عقلی و نقلی بر خبرویت او و حجیت قولش اقامه نموده اند به این که لغوی در رشته اش تخصص داشته و با تحقیق در علم لغت خبره شده است طوری که خبرویت او موجب وثوق نیز می شود و در صورت ظنی بودنش نیز از جمله ظنون خاص بوده که از حکم عام حرمت عمل به ظنون مطلق خارج می باشد و فقها در بیان معانی لغوی اصطلاحات در بیشتر ابواب فقهی حتی در زمان معصومین(ع) نیز به نظرات اهل لغت رجوع و استناد کرده اند همان طور که فقهای متقدم شیعه و سنی با فرض خبرویت لغوی یکی از راه های تشخیص حقیقت از مجاز را نص اهل لغت دانسته اند که بنا بر بناء عقلا که در شرع ردعی از آن نشده و به پشتیبانی دلیل عقل مستقل به عنوان دلیل خاص علمی حجیتش نیز ذاتی می باشد و موضوعش تخصصی و مستقل از شهادت است و شرایط شهادت از جمله تعدد و عدالت در آن معتبر نیست لذا با اثبات خبرویت لغوی و حجیت قولش از طریق بناء عقلا و دلایل دیگر در اصول فقه اعتبار نظر اهل خبره نیز اثبات خواهد شد. چکیده عربی: یختلف الأصولیون حول خبرة اللغویون و یعتقد بعضهم أن لا خبرة لدیهم و قولهم لا حجة فیة ماعدا فی مواقع التوثیق کالشهادة الذی یحمل خصائصه لکن جمهور الأصولیون أثبتوا بالدلیل العقلی و النقلی خبرتهم و حجیة قولهم و أن اللغوی لدیه تخصص فی فرعه و قد أخذ هذه الخبرة عن طریق البحث و الدراسة فی العلم و أن هذه الخبرة أدت الی توثیقه و إن کان یندرج ضمن الظنیات فأنه من الظنون الخاصة التی تستثنی و تخرج فی النتیجة عن الحکم العام القائم علی حرمة العمل بالظن المطلق و قد استند الفقهاء علی أهل اللغة فی بیان معانی الاصطلاحات فی أغلب الأبواب الفقهیة حتی فی زمن الأئمة المعصومین(ع) کما أن المتقدمون من فقهاء الشیعة و السنة استندا علی فرض خبرویة اللغوی و اعتبروا نص کلام أهل اللغة أحد طرق تمییز حقیقة القول من المجاز و بناء علی رأی العقلاء الذی لم یسبق له رادع من الشرع و استنادا علی دعم الدلیل العقلی المستقل الذی یعتبر دلیل علمی خاص، فإن حجته ستکون ذاتیة و موضوعه تخصصی و مستقل عن الشهادة الذی لا یعتبر فیه شروط الشهادة العامة مثل تعدد الشهود و العدالة لذا مع اثبات خبرویة اللغوی و حجیة قوله عن طریق حکم العقلاء و دلائل أخری جاءت فی أصول الفقه فقد أثبت حجیة آراءهم.

چکیده فارسی: عدالت یکی از مهم ترین مبانی در آموزه های دینی است که وجود آرمان ها و ارزش های اخلاقی در آن موج می زند. اسلام بر ازدواج تأکید فراوان دارد. ازدواج حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می نماید، تحلیل تفاوت های این حقوق در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قابل ملاحظه و مداقه می باشد. کنوانسیون حقوقی برابر را برای زوجین در نظر گرفته است، یکی از موارد اختلافی ریاست مرد در خانواده است، با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر جامعه، ریاست شوهر، یک ریاست اداری است نه استبدادی، و زن ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی نیست. این نوشتار با ارائه تفسیری نو از ریاست و اختصاص آن به حوزه ی اقتصادی خانواده، بین حکم شرع و کنوانسیون هم سویی ایجاد نموده است. بایسته است قانون گذار با شناخت اصول و استخراج آن از کتاب، سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به اصلاح قوانین همت گمارد. چکیده عربی: العدالة أصل من أصول التعالیم الدینیة التی تفیض فیها القضایا و القیم الخلقیة؛ و من جانب آخر یؤکد الإسلام و علی الزواج و الزواج یسبب حقوقا و تکالیف للزوجین و یمکن ملاحظة الفروق فی هذه الحقوق بین فقه الإمامیة و المادة 16 من اتفاقیة القضاء علی التمییز ضد المرأة. قد قررالإتفاقیة حقوقا متساویة للزوجین و من الفروق فی هذا الصدد، رئاسة الزوج فی الأسرة؛ و بالنظر إلی ضرورة وجود ولی و مدیر فی أیّ مجتمع إن رئاسة الزوج رئاسة إداریة و لیست رئاسة استبدادیة و لا تلزم طاعة الزوجة زوجها فی الشؤون الشخصیة؛ و هذه الدراسة تنسّق بین قاعدة شرعیة و قانون الإتفاقیة بتقدیم تعلیق جدید من الرئاسة و اختصاصها بالشؤون الإقتصادیة فی الأسرة. فیجب علی المشرع تعدیل القواعد بمعرفة الأصول و استنباطها من الکتاب و السنة و تقالید المجتمع و تحدید المعاییر المناسبة.

چکیده فارسی: حریم خصوصی ازجمله مفاهیم دشوار است که ارائه تعریف جامع ومانع و مورد اتفاق از آن در علم حقوق وجود ندارد. در فقه امامیه نیز از این مسئله تعریف و مصطلح شرعی یا متشرعی خاصی ارائه نشده است. از منظر فقه امامیه دو نوع تجسس حرام وجود دارد: یکی تجسس در حریم خصوصی افراد که به طور مطلق بر اساس آن چه از ادله ی احکام در فقه امامیه بیان شد، حرام است و دیگری تجسس بر ضد نظام اسلامی است که از نگاه فقه امامیه حرام است. خداوند در قرآن کریم و نیز در احادیث معصومین(ع)، تجسس و کنجکاوی در امور دیگران را نهی نموده است، حریم خصوصی افراد را محترم شمرده، تعدی به آن را تقبیح کرده است. شمول این دستورالعمل عمومی است و استثنایی در آن قید نشده است تا تجسس در امور دیگران برای عده ای جایز باشد و برای عده ای دیگر جایز نباشد. به طور کلی از مفاد و محتوای آیات و روایات و دیگر ادله استفاده می شود که حکم حرمت جاسوسی و تجسّس دارای حدومرز خاصی بوده و بر تمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد. بر این اساس از دیدگاه اسلام مسلمانان دارای عزت، شأن و حرمت می باشند و کسی حق هتک آن را ندارد و اصل اولیه اجتماعی اسلام احترام به دیگران و عدم تجاوز و عدم تجسّس از آن ها و درنهایت حرمت انکشاف آن چه افراد، خدا و رسول(ص) از محصول آن خشنود نمی گردند. چکیده عربی: انّ المجال الفردی من المفاهیم المستعصیة الّتی لا یمکن ان تحدَّ بشکلٍ کاملٍ متّفقٍ علیه فی علم الحقوق و القانون کما فی فقه الامامیّة لا الحدّ الشرعی و لا علی السنة المتشرّعة هناک قسمان من التجسّس الحرام. القسم الاول: التجسس فی المجالات الفردیّة و الشخصیّة. هذاالنوع من التجسّس حرامٌ علی الاطلاق وفق ادلّة الاحکام فی فقه الامامیّة. القسم الثانی: التجسّس ضدّالدولة الاسلامیّة الّذی یحرم فی الفقه إیضاً. انّ التجسّس فی امورالاخرین قد نهی فی القران الکریم و احادیث المعصومین(ع) والاعتداء فی ذالک عتبر عملاً قبیحاً و هذا عامٌّ یشمل الجمیع و لم یُستثنَ فیه أحدٌ. انّ المستفاد من الایات القرانیّة و الاحادیث الشریفة هو انّ التّجسّس له حدودٌ لا یحرم فی جمیع الموارد. یمکننا ان یقول علی ما ذکر انّ المسلمین ذات عزّة وشأن و حرمة ولایجوز لإحدٍ الاعتداء علیها و انّ إکرام الاخرین و عدم التجسّس و الاعتداء علی حقوق الناس و حرمة کشف ما لایرضی الله و رسوله(ص) والناس من الاصول البدیهیّة الحتمیة فی الاسلام.

چکیده فارسی: انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می باشد. یک نوع از این قراردادها، قراردادهای شغلی بین کارگر و کارفرما است؛ دارا بودن کار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود، لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است. در بررسی امنیت شغلی، قرارداد نقش بسیار مهمی دارا می باشد. در نحوه ی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می دانند. این نوشتار، به بررسی دیدگاه فقها و اختلاف نظر آن ها درباره لفظی و کتبی بودن قراردادها می پردازد و تلاش می کند، دلایل آن ها را تببین نماید و بیان می دارد که متن قرارداد باید کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام باشد و کتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد کارگر و کارفرما خواهد بود. چکیده عربی: إن الإنسان اجتماعی ولدیه روابط اجتماعیة و هی مجموعة من الالتزامات و العقود الإنسانیة و الاجتماعیة للمساعدة فی تحقیق الأهداف و تحقیق أهدافها نوع واحد من هذه العقود هی عقود العمل بین العامل و صاحب العمل الحصول على وظیفة و الحصول على وظیفة آمنة ومأمونة و إقامة علاقات تعاقدیة و محاولة تعزیز هذه العلاقات و تأمین العقود، مطلوب لتلبیة احتیاجات سُبل العیش. فی دراسة الأمن الوظیفی، یلعب العقد دورًا مهمًا للغایة فی سیاق شروط التعاقد والتعاقد، هناک آراء مختلفة بین الفقهاء، فبعض التعاقدات تعتبر شفهیة و بعضها مکتوب تتناول هذه الورقة آراء الفقهاء و جدلهم حول الشروط اللفظیة و الکتابیة للعقود و یحاول توضیح أسبابها و ینص على أن نص العقد یجب أن یکون شفافًا تمامًا و معبّرًا ولا لبس فیه، و أن الاتفاقیة المکتوبة ستعزز أمن العقد بین العامل و صاحب العمل.

چکیده فارسی: اسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 487 در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب 26 شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، . . .، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه. . . » تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد «عدم شناسایی قاتل» مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند. چکیده عربی: إن للدماء حرمةً و منزلة عظیمة فی الإسلام، ولا یسمح بأن تهدر الدماء بغیر حق؛ وتنص المادّة 478 من قانون العقوبات الإسلامیة علی ذلک، «. . . إذا لم یتم التعرف على القاتل، فبیت المال یتحمل دفع الدیة». لکن طبقاً للمادة 10 قانون التأمین الإلزامی من المسؤولیة المدنیة لمالکی المرکبات البریة ذات محرک، تجاه الطرف الثالث، التی تمت الموافقة علیها بتاریخ 22/06/1347 ﻫ . ش الموافق 17/09/1968م، وتمت المصادقة علیها لغایة «توفیر الحمایة لمتضرری حوادث السیر. . .، هروب أو عدم التعرف علی المتسبب فی الحادث. . . »، فهذه المادة تتحمل صندوق الأضرار الجسدیة لدفع الدیة. بناء علی ما تقدم؛ فی کلتا حالتین متشابهة فی "عدم التعرف علی القاتل"، لکن الإختلاف هو فی الجهة التی تتحمل دفع الدیة. و السؤال المطروح هو؛ ما هی الإجراءات القانونیة المتعلقة بمسؤولیة دفع الدیة؟ و ما هی العلاقة بین الصندوقین؟ تبین من خلال الدراسة؛ بناء علی الإجراءات القضائیة سنة 1387ﻫ . ش، فی المحکمة لدفع الدیة، یتحمل الصندوقین مسؤولیة دفع الدیة، طولاً – أولاً صندوق الأضرار الجسدیة، ثم بیت المال – وتارة عرضاً – صندوق الأضرار وبیت المال معاً-، أو یحدد القاضی أولاً صندوق الأضرار الجسدیة یتحمل مسؤولیة دفع الدیة، ثم یتحمل بیت المال ما بقی منها. لکن وفقاً لنظریة الدائرة الحقوقیة للسلطة القضائیة سنة 1392 ﻫ . ش، قد تمیزت بین الصندوقین؛ ففی حالة حدوث الأضرار الجسدیة، یتحمل صندوق الأضرار الجسدیة المسؤولیة لدفع الدیة، و فی حالة عدم تحدید هویة القاتل، یتحمل بیت المال المسؤولیة لدفعها. ویقوم أولیاء الدم بتقدیم الوثائق المطلوبة و الرجوع إلی الجهة المعنیة، للحصول علی الدیه.

چکیده فارسی: بنای عقلاء یکی از مباحث مهم فقه و اصول به شمار می رود زیرا پدیده ی بنای عقلاء در فرآیند استنباط احکام دارای ارزش و اهمیت بسیار بالایی است و از دیر زمان این مسئله مورد عنایت فقها بوده است و هم چنین به این دلیل که ما با مسائل مستحدثه ی زیادی مواجه هستیم که پاسخی برای آن ها در کتاب و سنت ذکر نشده است اما با استناد به بنای عقلاء می توان به آن ها پاسخ داد. لذا این پژوهش با هدف سیر تحول و تطور بنای عقلاء نزد اصولیون شیعه و اهل سنت انجام شده است. پس از بررسی این نتیجه بدست آمده که هم اصولیون شیعه و هم اهل سنت در کنار ادله دیگر به بنای عقلاء در استنباط احکام شرعی استناد نموده اند اما اصولیون شیعه بیشتر از اهل سنت به آن تمسک جسته اند. ضمناً سیره ی عقلاء در بسیاری از مسائل مستحدثه پاسخگو می باشد. چکیده عربی: یعدّ بناء العقلاء إحدی المباحث المهمة فی الفقه و الاصول لأن ظاهرة بناء العقلاء تحظی بأهمیة بالغة فی عملیة استنباط الأحکام، و کانت فی محطّ اهتمام الفقهاء من قدیم الزمان، و کذلک الأمنا کثیراً ما تواجه سائل مستحدثه لا نجد لها إجابة فی الکتاب و السنة و لکن یمکن الاجابة عنها من حلال رجوعنا إلی بناء العقلاء من هذا المنطق یهدف البحث إلی معرفة مسیرة التحول و التطور لبناء العقلاء عند الاصولیون من الشیعه و أهل السنة. فتبّین لنا من خلال النتائج بأن الاصولیین من الشیعة و السنة استندوا إلی بناء العقلاء إلی جنب اعتمادهم علی الأدلة الأخری فی استنباطهم الأحکام الشرعیة و لکن الأصولیون من الشیعة أکثر تمسکا ببناء العقلاء یجدر الإشاة بأنّ سیرة العقلاء بإمکانها الإجابة عن الکثیر من المسائل المستحدثه.