اقتصاد و توسعه منطقه ای
سال:1393 | دوره:21 (دوره جدید) | شماره:8 |تعداد مقالات:10

تقریبا در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدنظر قرارگرفته است؛ در حالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده ترین آن محسوب می شود، مطالعه ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد با در نظر گرفتن توامان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص های عمومی مزیت نسبی رتبه بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن ها با توجه به تلفیقی از شاخص های عمومی مزیت نسبی و شاخص های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار از یکدیگر کاملا متمایز است و از این رو و نیز از حیث سیاست گذاری، مزیت های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری های صنعتی نخواهد بود.

امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تامین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده که موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی و مقایسه تاثیر اجزای مخارج دولتی بر مولفه های توسعه و رفاه در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در طی دوره زمانی 2010-1996 می پردازد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که اگر چه اثر مخارج امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی بر توسعه و رفاه کشورهای توسعه یافته مثبت است، اما تنها تاثیر مخارج امور اجتماعی از نظر آماری معنادار است. همچنین نتایج مربوط به کشورهای در حال توسعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار مخارج امور عمومی و اقتصادی بر توسعه و رفاه این کشورهاست، اما ضریب مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن از نظر آماری معنادار نشده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنادار مخارج امور دفاعی در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه است.

بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل موثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با استفاده از داده های 15 کشور در حال توسعه رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را بررسی کند. نتایج این تحقیق در قالب مدل های پانل پویا نشان دهنده اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بی معنای عدم توازن عمودی بر روی اندازه دولت و در نتیجه، عدم تایید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تاثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تایید قانون واگنر)، درجه باز بودن اقتصاد (تایید فرضیه رودریک) و خالص دموکراسی و تاثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.

کارایی، مفهومی است که سابقه طولانی در علوم مختلف دارد و اندازه گیری و تحلیل آن به منظور نیل به بهترین عملکرد در واحدهای اقتصادی، حائز اهمیت فراوان است. ازاین رو هدف از تحقیق حاضر بررسی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت های هواپیمایی عضو انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا) در منطقه خاورمیانه و آفریقاست. شاخص های موردتوجه در این تحقیق تن - کیلومتر موجود، تن - کیلومتر حمل شده، مسافر - کیلومتر حمل شده، صندلی - کیلومتر عرضه شده، تعداد کارکنان، تعداد هواپیما، هزینه عملیاتی و درآمد عملیاتی است. این اطلاعات از طریق سالنامه ها و گزارش های آماری موجود در وب سایت رسمی شرکت های هواپیمایی و مجامع حمل و نقل هوایی برای 15 شرکت هواپیمایی در دسترس قرار گرفته که از طریق الگوی استاندارد و الگوی دومرحله ای مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها دو شرکت هواپیمایی امارات و اتیوپی در سطح بهینه مقیاس فعالیت نموده و هواپیمایی ماهان، جایگاه سوم را در میان شرکت های مورد مطالعه کسب کرده است که برای دستیابی به حداکثر ظرفیت نیاز به افزایش نسبی مسافر - کیلومتر حمل شده، درآمد عملیاتی و تن - کیلومتر حمل شده دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد این صنعت به میزان 27 درصد کمتر از ظرفیت عمل می نماید که در این میان، شرکت های هواپیمایی منطقه خاورمیانه به میزان 7 درصد کارایی بهتری نسبت به رقبای آفریقایی نشان می دهند.

در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان های کشور می پردازد. در برآورد این منحنی از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده گردید. بر اساس نتایج، یک ارتباط U وارونه بین نابرابری جنسیتی و درآمد سرانه وجود دارد. همچنین ارتباط معکوسی بین نابرابری جنسیتی با صادرات و ارتباط مستقیمی با سهم بخش صنعت در اقتصاد مشاهده شد. این پژوهش تاثیر یکنواخت توسعه بر نابرابری جنسیتی، یعنی دیدگاه های فمینیستی و نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بجای پذیرش یک سیاست عام، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با کاهش نابرابری جنسیتی بخصوص متناسب با سطوح توسعه اقتصادی، مناطق مختلف را پیشنهاد می کند.

تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهمترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب و کار مناسب است و یکی از مهمترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن - مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین رو، این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 30 کشور منتخب در طی سال های 2004 تا 2013 است. نتایج برآوردها با استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی، تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی بیشتر است.

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC، D8، OIC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1980 مبتنی بر رویکرد مدل های تابلویی پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. بر اساس یافته های پژوهش اندازه اقتصادی رابطه مثبت و درآمد سرانه رابطه منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که مسافت و عدم توازن تجاری تاثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارند.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و میزان حوادث تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در قالب مدل Panel VAR است. دوره زمانی مطالعه از سال 1970 تا 2012 را شامل بوده و برآورد مدل تحقیق (Panel VAR) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل و بررسی روابط متقابل متغیرهای تحقیق در قالب توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس، بیانگر این است که طی دوره مورد مطالعه، شوک های تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مقابل، شوک های ناشی از تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری، دارای تاثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.

یکی از موضوعات مورد بحث در عصر حاضر، پدیده جهانی شدن است. جهانی شدن، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانی شدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرایند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر جهانی شدن با استفاده از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد، KOF بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو منا و دوره زمانی 20 ساله 2009-1990 است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است بین جهانی شدن و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شاخص اندازه بازار، شاخص سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار و شاخص جمعیت تاثیر منفی و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود. علاوه بر این، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین الملل نیز مورد توجه محققین واقع شد. اگر چه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و در نتیجه موجب کاهش جریان های تجاری از جمله واردات می شود؛ با این حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می دهند. مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات پنج کشور منتخب از کشورهای عضو منا، طی دوره زمانی 2012- 1980 را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) و روش داده های تابلویی با اثرات تصادفی برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج، حاکی از اثر منفی متغیر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر واردات واقعی در بلندمدت است. در بلندمدت، افزایش در نااطمینانی نرخ ارز واقعی می تواند تراز تجاری کشور را از طریق کاهش تقاضای واردات بهبود بخشد، اما در عین حال ممکن است تولیدات صنعتی در اثر کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای آسیب ببیند؛ بنابراین ازدیدگاه سیاستی، تثبیت نرخ ارز موثر واقعی از طریق نرخ های ارز اسمی عمده، ضروری به نظر می رسد.