آموزه های حقوق کیفری
سال:1400 | دوره:18 | شماره:21 |تعداد مقالات:12

در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سه وضعیت به عنوان عوامل سقوط مجازات حد یا قصاص نوجوان بالغ معرفی شده اند: الف عدم درک ماهیت جرم؛ ب عدم درک حرمت جرم؛ ج شبهه در رشد و کمال عقل. به قرینه مواد 144 و 155 این قانون می توان دریافت که مفاهیم «عدم درک ماهیت جرم» و «عدم درک حرمت جرم» در حقیقت ارتباط نزدیکی با مفاهیم «شبهه موضوعی» و «شبهه حکمی» در حقوق کیفری دارند. اما در عین قرابت معنایی این مفاهیم، مؤلفه ی «ادراک» یک وجه تمایز اساسی میان آن ها محسوب می شود که متفاوت از «علم» در ماهیت تعریف شبهه حکمی و موضوعی است. در حقیقت، قانون گذار با بیان مقوله ی «درک» در این ماده سعی نموده تا مفهوم نوینی را به مبانی حقوق جزای اطفال و نوجوانان بیفزاید که البته به سبب ابهام و نقص نظری، موضوع مجادله برانگیزی است. ادراک، مفهوم انتزاعی و پیچیده ای در دانش عصب روان شناسی است که از مقولات شناختی مغز و وابسته به عملکرد ذهنی می باشد. پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلأهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با ادراک کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد.

مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.

رُمان «میرا» اثر کریستوفر فرانک در سال 1967 منتشر شد. «میرا» تصویر یک پادآرمان شهر است. تخیلِ جامعه شناسانه ی «فرانک» نشان می دهد که تداوم یک الگوی خاص حاکمیتی، چه سرنوشتی برای جامعه رقم خواهد زد. وی با ترسیم یک جامعه ی پادآرمان، پیامدهای ادامه یا افزایش معضلات اجتماعی را برای مردم نمایان می سازد و مفاهیمی چون تمامیت خواهی و دگرخواهیِ اجباری را به چالش می کشد. فضای رُمان، بیانگر نوعی حیاتِ تحت کنترل است که در آن، فردیت و تکثر انسان ها توسط دولت منهدم می شود و بشر به مرز عامه شدگی، یکسان شدگی و کالاشدگی می رسد. نوشتار پیش رو، از دریچه ی سیاست جنایی به «میرا» می نگرد. ساختار عمیق سیاست جنایی، از رهگذر روابط موجود میان چهار نامتغیر «بزه»، «انحراف»، «پاسخ دولت» و «پاسخ جامعه ی مدنی» متجلی می شود. از این رو، واکاوی رُمان «میرا» بر مبنای دو نامتغیر «هنجارها» و «پاسخ ها»، گفتمان سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر آن را آشکار می کند.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش بینی مجدد فرجام خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارائه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و الگوهای تطبیقی، مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام کیفری ایران با نگاه به موازین حقوقی فرانسه بررسی شده است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که پیش بینی رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران، بر پایه شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای محاکم برای طرفین پرونده و اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی صورت گرفته است. از حیث ماهیت نیز با لحاظ آموزه های حقوق فرانسه و با در نظر گرفتن جهات فرجام خواهی، این نتیجه به دست می آید که رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی صرف نیست؛ زیرا دیوان عالی در فرایند رسیدگی، به عدم رعایت مقررات ماهوی پیرامون آرای صادره نیز توجه کرده و بدین جهت حکمی (قانونی) دانستن این نوع از رسیدگی که منصرف از رسیدگی موضوعی بوده، ارجح است. به رغم آنکه در فرانسه فرجام خواهی علی القاعده به عنوان مرحله سوم رسیدگی است، ضمن لزوم توجه به تفاوت مفهوم درجه دادرسی با مفهوم مرحله رسیدگی، در حقوق کیفری ایران، فرجام طریق عادی اعتراض و مرحله دوم رسیدگی می باشد.

حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پُرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تأکید می ورزند و مخالفان به دلایل برون فقهی و درون فقهی این تفاوت را نمی پذیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیل انتقادی در پی اثبات ضرورت همسان سازی قانونی دیه ی زن و مرد در اقسام جنایت است. یافته ها نشان می دهد که نابرابری موجود، امری تعبدی و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه این نابرابری متأثر از شرایط جامعه ی عرب و متناسب با مناسبات حاکم بر آن بوده است. با این حال، توجه به ادله ی «زمینه ی عرفی نهاد دیه»، «ترفیع جایگاه اجتماعی و کارکردی زن»، «تفاوت های فکری و عملی انسان معاصر با انسان عصر وحی» و در آخر «منطقةالفراغ»، سیاست سازان کیفری جوامع اسلامی را به سوی اتخاذ رهیافتی نوین در این باره یعنی همپاسازی دیه ی زن و مرد رهنمون می سازد.

در نگاشته های فقهی، مسئله شکستگی بینی به شکلی ابهام آلود با فساد آن پیوند خورده است. همچنین در خصوص میزان دیه آن نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها معتقد به ثبوت ارش شده، اما مشهور بر این باورند که در فرض بهبود، یک دهم دیه کامل و در فرض عدم بهبود، دیه کامل پرداخت می شود. نظریه اخیر در ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شکلی مبهم و مجمل انعکاس یافته است. صدور نظریه های مشورتی متعدد و رأی وحدت رویه شماره 761 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 2/8/1396 مؤید این ابهام است. این پژوهش نشان می دهد که در هم تنیدن فساد بینی و شکستگی آن از سوی فقها و قانون گذار، علت بسیاری از این چالش هاست که منطقاً وجهی ندارد و ضرورت دارد که این دو مسئله به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا، نگارندگان با تکیه بر مبانی فقهی، جهت رفع ابهامات دیه ی شکستگی بینی به این نظریه گرویده اند که چنین آسیبی می تواند مصداقی از هاشمه تلقی شود و در نتیجه بدون تفکیک فرض بهبود و عدم بهبود، یک دهم دیه کامل به آن تعلق گیرد.

اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده اند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی تحلیلی مدّنظر قرار گرفته است. سٶ ال پژوهش این است که مٶ لفه های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین المللی بر اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدأ است.

مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه ی کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاریِ تأمین مالی تروریسم مدّنظر است. این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تأمین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلأهای قانون گذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند. عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.

عواملی نظیر سوء رفتار والدین و عمل نکردن والدین به تکالیف خود، منجر به قرار گرفتن کودکان در وضعیت مخاطره آمیز می شود که باید با اقدامات حمایتی مناسب از این کودکان حمایت نمود. پیشگیری رشدمدار یکی از انواع پیشگیری اجتماعی از جرم است که بر مبنای شناسایی وضعیت مخاطره آمیز و اتخاذ اقدامات حمایتی استوار است. در این مدل از پیشگیری، هدف حمایت از آن دسته از کودکانی است که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند تا از این طریق بتوان عوامل خطر را از بین برد و با تقویت اقدامات حمایتی، کودکان را در مقابل پذیرش و ارتکاب رفتارهای مجرمانه در آینده مقاوم نمود. اقدامات حمایتی می توانند به صورت آموزش های تربیتی، توانمندسازی اقتصادی، ارائه مهارت های زندگی یا استفاده از نهادهای جایگزین خانواده نظیر مٶ سسات نگهداری کودکان صورت پذیرند. مقاله حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، عوامل خطر فردی و اجتماعی و راهکارهای حمایتی را در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 23/02/1399 مورد ارزیابی قرار داده و ضمن بررسی آرای محاکم کیفری و شناسایی نقاط قوت و ضعف، پیشنهاداتی را ارائه داده است.

بایسته های موضوع شناسی و حکم شناسی اقتضا می کند که هر ماده قانونی مستقل باشد و استقلال آن به این است که موضوع واحد باشد و حکم نیز مختص همان موضوع باشد. از آنجا که «جدا شدن تکه ای از استخوان» و «شکستگی استخوان»، دو مفهوم مستقل به شمار می آیند، همسانی حکمی و یکسان انگاری آن ها به موجب ماده 572 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است؛ از این جهت ابهامی در ماده به وجود آمده و محل بررسی انتقادیِ اندیشه ورزان قرار گرفته است. این نگارش با روش توصیفی تحلیلی پاسخ گوی این پرسش است که آیا شکستن، یک مفهوم کلی است که در دیگر مفاهیم مشترک به مثابه ی مصادیق آن حضور دارد و عنوانی مشیر به آن هاست یا اینکه شکستن در کنار مفاهیم مرتبط با آن، همگی قسیم یکدیگر و مصادیق برای یک مفهوم کلی دیگر هستند که ارتباطی به شکستن ندارد؛ زیرا شکستن یکی از مصادیق آن مفهوم کلی قلمداد می شود. به اقتضای بایسته های حکم شناسی نیز باید بررسی شود که آیا همسانی حکمی وجود دارد و دیه شامل جدا شدن نیز می شود یا اینکه همسانی حکمی وجود ندارد و جدا شدن مشمول ارش است؟ با توجه به اینکه «جدا شدن تکه ای از استخوان» با «شکستن خودِ استخوان» تفاوت ماهوی دارد، طبیعی است که نباید حکم یکسانی داشته باشند و از جمله بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری این است که اگر مفهومی از مفاهیم تأسیسی و شرعی نباشد، باید با بهره گیری از روش های عقلایی به تعریف آن پرداخت و چون شکستن از مفاهیم عرفی است، صورت بندی مفهومی از آن ارائه شده است.

پرسش از سرشت بومی سازی و زوایای آن، به پرسش از چیستی علم مرتبط است که همواره مورد توجه تاریخ و فلسفه ی علم بوده و واکاوی ابعاد آن، مستلزم جریان شناسی تاریخی مطالعات پسااستعماری و نقش آن در شکل گیری، تثبیت و استمرار گفتمان بومی سازی است. برای ارائه مفهومی دقیق از بومی سازی جرم شناسی و سرشت شناسی آن، از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی استفاده شده است. یافته های حاصل از واکاوی تحلیلی مطالعه نشان می دهد که از یک سو، بومی سازی جرم شناسی، فرایند درونی سازی کنترل جرم با عقل ایرانی است و از سوی دیگر، سیاست و خط مشی علمی با هدف تولید ادبیات نظریه های بومی جرم شناختی و جذب گزینشی و انتقادی نظریه های جرم شناختی غربی، با هدف کارآمدسازی آن ها برای کنترل جرم محسوب می شود. بنابراین نتایج تحلیلی نوشتار حاضر حاکی از آن است که در بستر اجتماعی ایران، شکاف معناداری میان نظام معرفت شناختی و هستی شناختی جرم شناسی معاصر ایرانی با شاخص ها و مؤلفه های جرم شناسی بومی وجود دارد.