اخلاق زیستی
سال:1398 | دوره:9 | شماره:34 |تعداد مقالات:8

زمینه و هدف: اصل احترام به خودمختاری فردی از جمله مسایل چالش برانگیز در اخلاق زیست پزشکی معاصر است. نظر به چالشی که درباره تعارض این اصل با اصول اخلاق اسلامی وجود دارد، این مطالعه با هدف تحلیل اصل احترام به خودمختاری فردی و تطبیق آن با انسان شناسی قرآنی صورت گرفته است. مواد و روش ها: در این پژوهش تحلیلی، در سه سطح به تحلیل و مقایسه مفاهیم، قضایا و مبانی فلسفی اصل احترام به خودمختاری فردی و تطبیق آن با انسان شناسی قرآنی پرداخته می شود. یافته ها: مبنای فلسفی اصل احترام به خودمختاری فردی، آزادی و اختیار انسان در وضع قواعد اخلاقی و تبعیت نکردن از احکام بالادستی است. در نگاه اول، چنین مبنایی با اصول اسلامی که خداوند را واضع احکام اخلاقی می داند در تعارض است، اما با تدقیق در مفاهیم قرآنی، درکل تعارضی بین این اصل با دیدگاه قرآنی دیده نمی شود؛ زیرا بر اساس نص قرآن، خداوند از روح خود در انسان دمیده و تمام اسماء الله را به وی تعلیم داده است. مبنای گرایش انسان به خداوند فطرت الهی است که در نهاد همه انسان هاست و دین نیز مبتنی بر آن است؛ بنابراین، همان طور که در فلسفه کانت پیروی از احکام کلی عقل عملی، پیروی از احکام بالادستی و امری بیرون از انسان به حساب نمی آید، تبعیت از خداوند و دستورات دین نیز چنین است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مبنای فلسفی اصل احترام به خودمختاری فردی، همان اراده آزاد انسان است و تعارضی با فطرت دین گرای انسان ندارد.

زمینه و هدف: از زمان تدوین منشور ملل متحد کرامت انسانی تاثیر مهمی در ابعاد مختلف هنجارهای حقوق بشری داشته است. به خصوص محاکم داخلی و بین المللی همواره برای تفسیر حق های بشری و توسعه آن ها به کرامت انسانی بعنوان مبنای حقوق بشر تمسک جسته اند. از جمله حق های بشری که محاکم بین المللی برای آن مبنای کرامتی در نظر گرفتند حق بر سلامتی و مراقبه های پزشکی می باشد. در همین راستا در این مقاله بدنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که مبنای حق بر سلامتی بعنوان یک حق بشری چیست و ورای نقش مبنایی چگونه می تواند عملا به هنجارسازی در این حق بپردازد. روش بررسی: در این مقاله از روش تحلیلی و توصیفی جهت گرداوری مطالب و نگارش آن استفاده شده است که این موارد در راستای هدف این پژوهش که تبیین ارتباط میان کرامت انسانی و حق بر سلامت می باشد صورت پذیرفته است. در این راستا ابتدا کرامت انسانی تعریف سپس جایگاه آن بعنوان مبنای حقوق بشر تبیین می گردد. متعاقبا تاثیر هنجاری کرامت انسانی بر حق بر سلامت در پرتو اسناد بین المللی و رویه قضایی مورد توجه قرار خواهد گرفت. یافته ها: بی تردید هر نظام حقوقی نیازمند مبنایی نظری است و کرامت انسانی مبنای حقوق بشر در نظام مدرن می باشد. کرامت انسانی با اثرگذاری بر حق بر سلامت بعنوان یک حق بشری، نه تنها چهارچوب های نظری آن را مشخص می نماید بلکه با تفسیر موسع قادر به هنجارسازی و توسیع این حق بشری است. نتیجه گیری: با بررسی اسناد و رویه قضایی مشخص می شود که مبنای حق بر سلامت نه صرفا بقای بشر، بلکه کرامت ذاتی وی می باشد. مبنای کرامتی حق بر سلامت محاکم قضایی را قادر می سازد تا با استفاده از ابزار تفسیر وضعیت های بیشتری را ذیل حق بر سلامتی و مراقبه های پزشکی مورد حمایت قرار دهند.

زمینه و هدف: نظر به اهمیت کرامت انسانی، اعلامیه بلمونت برای حمایت از انسان های موضوع تحقیقات زیست پزشکی و علوم رفتاری تدوین شده و مشتمل بر سه اصل احترام به استقلال فردی، خیر رسانی و عدالت است. این مطالعه با هدف تطبیق این اصول با ارزش ها و اصول اسلامی انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تطبیقی، اصول اخلاقی اعلامیه بلمونت با اصول اسلامی مقایسه و تحلیل می شود. یافته ها: از دیدگاه اسلام در پژوهش های زیست پزشکی با موضوعات انسانی، کرامت انسانی و استقلال فردی باید مورد احترام قرار گیرد، بدون در نظر گرفتن انسان به منزله ابزاری برای پژوهش. اصل خیررسانی یک اصل الزامی است و مطابق قاعده لاضرر، باید برای به حداکثر رسانی منافع، بارها و آسیب احتمالی را به حداقل رسانید. همچنین، علاوه بر درنظر قراردادن منافع حداکثری انسان های موضوع پژوهش، منافع پژوهشگران و کسانی که هزینه های پژوهش را پرداخته اند نیز باید تامین شود. عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که ضمن به حداکثر رسانی منافع پژوهش، خطرات احتمالی آن به حداقل کاهش یافته و در صورت بروز عوارض، پژوهش روی افرادی که دچار عارضه می شوند باید متوقف و عوارض آن جبران شود. از آنجا که آسیب به انسان بر خلاف اصول اخلاقی و اسلامی است، انسان ها باید در برابر مضرات پژوهش محافظت شوند و افرادی مانند کودکان، مجانین و زندانیان به دلیل عدم برخورداری از ظرفیت کافی و یا استقلال فردی، مورد حمایت خاص قرار گیرند. نتیجه گیری: اصول مذکور در اعلامیه بلمونت برای پژوهش های انسان محور ضروری است و با ارزش ها و اصول اسلامی مطابقت دارد.

زمینه و هدف: سکوت سازمانی که به عنوان یکی از موانع پیشرفت سازمان ها مطرح شده است با سیرت نیکو و کار تیمی بهبود می یابد. این مطالعه باهدف تعیین نقش سیرت نیکوی مدیران بر سکوت کارکنان با میانجی گری کار تیمی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی-همبستگی، مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. نمونه پژوهش شامل 175 نفر از کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1398بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد سیرت نیکوی مدیران بارکر و کوی (2003)، کارتیمی لنچیونی(2000) و سکوت سازمانی واکولا و بورادوس(2005) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS 24 و LISREL 8. 8 تحلیل شد. یافته ها: اثر مستقیم سیرت نیکوی مدیران بر سکوت سازمانی (t=-3/19، β =-0/41)، اثر مستقیم کارتیمی بر سکوت سازمانی (t=-4/48، β =-0/48) و اثر مستقیم سیرت نیکوی مدیران بر کار تیمی (t=3/39، β =0/36) معنادار بود. همچنین ضریب اثر غیرمستقیم سیرت نیکوی مدیران بر سکوت سازمانی 0/17 بود که نقش معنا دار کار تیمی در تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر سکوت سازمانی را نشان می دهد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که سیرت نیکوی مدیران با میانجی گری کار تیمی باعث کاهش سکوت در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی می شود. براین اساس توصیه می شود که مدیران با ارتقای اخلاق حرفه ای و منش های اخلاقی خود، اصل احترام به کرامت انسانی را مورد توجه قرار داده و موجبات کارتیمی را فراهم آورند.

زمینه و هدف: افزایش بهره وری سازمان مستلزم کارکنان دارای انگیزش و تعهد سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه معنویت در محیط کار و تعلق سازمانی در کارکنان بخش درمان استان اصفهان انجام شده است. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی همبستگی، جامعه آماری شامل 580 نفر از کارکنان بیمارستان های دولتی شهر اصفهان در سال 1397بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 230 نفر برآورد و نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد معنویت در محیط کارمیلیمن و همکاران و تعلق سازمانیشفلی و بکر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون در نرم افزار SPSS 16 در سطح معنا داری 0/05 انجام شد. یافته ها: بین معنویت در محیط کار با تعلق سازمانی کارکنان رابطه معنادار مثبتی وجود داشت (r=0/527, p<0/01). از بین مولفه های معنویت در محیط کار، همسویی با ارزش های سازمانی، احساس وابستگی و کار معنا دار، به ترتیب بیشترین ارتباط را با تعلق سازمانی داشتند (r=0/446, r=0/508, p<0/01). نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که معنویت در محیط کار به طور معناداری تعلق سازمانی کارکنان را پیش بینی می کند؛ لذا، توصیه می شود تا مدیران درمان با تقویت مولفه های معنویت در محیط کار، احساس تعلق سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان را ارتقا بخشند.

زمینه و هدف: اتانازی یکی از مباحث مهم و پرچالش در حوزه اخلاق زیستی است. این مطالعه باهدف تطبیق وضعیت خودکشی با مساعدت پزشک در قوانین کشورهای مختلف و تبیین موقعیت آن در نظام حقوقی ایران انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تطبیقی، پس از جستجوی هدفمند و مرور مطالعات مرتبط، موقعیت خودکشی با مساعدت پزشک در قوانین 12 کشور مختلف مقایسه می شود و سپس لزوم جرم انگاری خودکشی با مساعدت پزشک براساس بایدها و نبایدهای اخلاقی و اصول اسلامی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد. یافته ها: موضع کشورها در خصوص جرم انگاری یا جرم زدایی خودکشی با مساعدت پزشک متفاوت است. خودکشی با مساعدت پزشک در انگلستان و ولز، آلمان و کانادا مطلقا و در کشورهایی نظیر سوید، هلند، بلژیک و ایالت ویکتوریای استرالیا به صورت مشروط جرم انگاری شده است. اگرچه غالب ایالت های متحده آمریکا آن را جرم می دانند، اما ایالت های کلرادو، اورگان، واشینگتن، ورمانت، مونتانا و کالیفرنیا مشابه کشورهای سوییس، کلمبیا، لوکزامبورگ و هند، در جهت قانونمندسازی آن گام هایی برداشته اند. باوجود حرمت شرعی خودکشی و قبح اخلاقی آن در آموزه های اسلامی، خودکشی در نظام حقوقی ایران به طور صریح جرم انگاری نشده است. نتیجه گیری: به تبع سکوت نسبی قانون گذار در مورد خودکشی، خلا قانونی خودکشی با مساعدت پزشک مشاهده می شود؛ ازاین رو، بر اساس آموزه های اخلاقی و اسلامی و سایر معیارهای جرم انگاری در جوامع دین مدار، شایسته است جرم انگاری این موضوع و شرایط آن در نظام حقوقی ایران مدنظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین خطرات استفاده نوجوان از اینترنت، بازدید از سایت های پورنو و هرزه نگاری هایی است که به سهولت در دسترس آنان قرار می گیرد. هدف این مطالعه واکاوی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در مقابله و جرم انگاری پورنوگرافی نوجوانان در فضای مجازی است. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی به صورت هدفمند با استفاده از متون و مقالات منتشره مرتبط، آثار و عوامل موثر بر پورنوگرافی مجازی در نوجوانان را بررسی نموده و سپس، ملاحظات اخلاقی و حقوقی در مقابله با این رفتار نابهنجار را مورد بحث قرار می دهد. یافته ها: آثار مواجهه با پورنوگرافی در فضای مجازی بر نوجوانان شامل مواردی همچون تمایل و کنجکاوی به رفتارهای جنسی قبل از ازدواج، ترویج گفتمان های جنسی در بین آنان، رفتار غیرمسوولانه و ارتباط نامناسب با خانواده است. سهولت دسترسی، گمنامی کاربران، نداشتن سواد رسانه ای و عدم نظارت، از عوامل موثر بر شکل گیری پورنوگرافی مجازی هستند. با اتخاذ راهکارهای کیفری و غیرکیفری در قالب پیش گیری وضعی، اجتماعی و تدابیر نظارتی می توان از ارتکاب این بزه ممانعت کرد. از سوی دیگر لحاظ نمودن اصول اخلاقی همچون احترام به کرامت انسانی، منع ضرر و احتیاط در برخورد با امور مبهم، در مسایل مرتبط با فضای مجازی و همچنین به روز کردن قوانین همگام با پیشرفت فناوری از سوی قانون گذار امری ضروری است. نتیجه گیری: اگر چه نمی توان از مواجهه نوجوانان با پورنوگرافی در فضای مجازی به طور کامل پیش گیری کرد، اما می توان با تقویت مولفه هایی چون تربیت جنسی فرزندان و نظارت بر نحوه استفاده آنان از فضای مجازی و نیز وضع قوانین مبتنی بر اصول اخلاقی آن را کنترل کرد.

زمینه و هدف: دانش حقوق عصب شناختی یا عصب-حقوق، همچون سایر علوم انسانی و تجربی دارای چالش های نظری و فنی است. این مطالعه به مرور اجمالی محدودیت های فنی کاربرد روش دروغ سنج تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) در حقوق عصب شناختی پرداخته است. مواد و روش ها: در این مرور روایتی محدودیت های فنی کنونی دانش حقوق عصب شناسی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد تا علاوه بر شناخت فرصت ها و چالش های موجود، شمای کلی اعتباری این علم ترسیم شود. یافته ها: برخی از محدودیت های فنی که عصب-حقوق با آن مواجه است به نقایص موجود در تکنیک های کنونی علوم اعصاب و کاربست شواهد عصب شناختی در دادرسی قضایی باز می گردد. پیچیدگی مغز انسان از یک سو و محدودیت ها و خطاهای ابزارهای علوم اعصاب از سوی دیگر موجب شده که امروزه در بهره گیری از یافته های عصب شناسی در حقوق، با محافظه کاری خاصی، به امارات متقن و فرضیه های اثبات شده آن اکتفا شود. به نظر می رسد که عمده محدودیت های عصب-حقوق از اشکالات موجود در روش fMRI منتج می شوند. با توجه به برخی اشکالات عمده در تحقیقات fMRI، ارزیابی های عصب شناختی تجربه های ذهنی، به سه دلیل نزد دادرسان بعضا اعتبار قضایی نیافته اند: امکان نقصان یافته ها؛ آمیختگی تجربه های ذهنی دیگر در بررسی حقوقی رخدادها؛ وضعیت های غیر معمول روحی-روانی افراد در رویدادهای حقوقی. نتیجه گیری: به رغم کاربست مفید شواهد fMRI در حقوق، به دلایل مورد اشاره، از این گونه امارات هم اکنون در کنار سایر ادله موجود در دادرسی های قضایی استفاده می شود (ادله انضمامی اثبات دعوی) و هنوز شواهد دروغ سنجی به این طریق نیز به عنوان اماره در دادگاه ها پذیرفته نیستند.