آموزه های حقوق کیفری
سال:1390 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیت ها و اشتغال های آن را به خود اختصاص می دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه ای و مکرر، و نیز بزهدیدگان (ازجمله بزهدیدگان مکرر)، ازجمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می روند. سیاست گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزهدیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه های اجتماعی- اقتصادی ناشی از جرم است. در این مقاله، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سیاست گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه غیرکیفری و نیز فقدان سیاست گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مذکور در نهاد اقدامات تامینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب زای نظام عدالت کیفری سنتی، به عنوان یکی از منابع ایجاد بزهدیدگی مکرر مدنظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخه بزهدیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزهدیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکرد ترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.   چکیده عربی:نظام العدل الجزائی له زبائنه الثابتة والمستمرة و یخص بنفسه قسما هاما من نشاطاته و أشغاله. المجرمون و خاصة المجرمون المحترفون والذین یعودون إلی الجرم و کذلک المجنی علیهم (و خاصة الذین جنی علیهم بکثیر) یعتبر من الزبائن الدائمین للنظام الجزائی. والشرط الرئیس لتخفیض الجمعیة الجزائیة والکلفات الاجتماعیة والاقتصادیة الناجمة عن الجریمة هی السیاسة الجزائیة للوقایة عن تکرار الجریمة.فی الدراسة الراهنة مؤکدا علی ضرورة النظر إلی السیاسة الافتراقیة للوقایة عن تکرار الجریمة و خاصة المجرمین المحترفین و کذلک التصریح والتنصیص علی ضرورة النظر إلی الوقایة عن الذین یجنی علیهم بکثیر أومأنا إلی عدم التزام السلطات بممارسة العدل الجزائی لأخذ الأسالیب الوقائیة غیر الجزائیة فی الوقایة عن الجریمة المکررة و کذلک عدم اجراء السیاسة اللائقة حول تنفیذ الطرق الوقائیة المذکورة فی نفس التدابیر الأمنیة فی ایران. ولکن فی غضون ذلک، لافتا إلی أهمیة الوقایة عن الذی یجنی علیه بکثیر (المجنی علیه)، دور و عمل النظام العدل الجزائی التقلیدی الناتج لمشاکل و صعوبات، یعتبر أحد مصادر تحقق الجنایة المکررة و هذا یعنی الشرط الرئیس واللازم لأی تطور فی مسیرة مکافحة الجنایة المکررة هی ضرورة إعادة النظر المطلوبة والموسعة فی دور المجنی علیهم، حقوقهم و حاجاتهم، و هذه من أقسام تنفیذ العدل فی الشؤون الجزائیة. النظرة الإصلاحیة هی تهیئة الصعید اللائق لتحقیق هذا المجال المطلوب والموسع.

چکیده فارسی:از راهبردهای مبارزه موثر با قاچاق انسان- به عنوان جرمی علیه کرامت انسانی- حمایت از بزهدیده است. حمایت از بزهدیده جرم قاچاق انسان مبتنی بر ارزشهای حقوق بشری زیرا بزهدیده جرم مرتکب آن نیست و حمایت از او به همکاری بزهدیده با مقامات صلاحیتدار اداری و قضائی و به اجرای عدالت مدد می رساند و به علاوه از بزهدیدگی دوباره او پیشگیری می کند. بر این اساس، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در موضع برتر کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را مقرر کرده اند که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزهدیده کمک می کند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری می کند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تامین امنیت و سلامت بزهدیده؛ جبران خسارات قربانی و در نهایت کمک به بازگشت ترجیحا اختیاری بزهدیده به جامعه مبدا. سیاست جنائی ایران باید از راهبرد حمایت از بزهدیدگان جرم قاچاق انسان استفبال کند و قوه قانون گذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و ازجمله تدابیر سه گانه مزبور را، پیش بینی کند.   چکیده عربی:لا شک أن أحد أسالیب الکفاح الفاعل لتهریب الإنسان کجریمة ضد کرامة الإنسان هی الحمایة عن المجنی علیه. و لا شک أن الحمایة عن المجنی علیه فی تهریب الإنسان مبنیة علی أساس القیم القانونیة البشریة و بما أنه هو المجنی علیه لا الجانی، فالحمایة عنه و تعاونه مع السلطات الصالحة الإداریة والقضائیة یساعد تنفیذ و ممارسة العدل و إضافة إلی ذلک، هذا الأمر یحول حیال الجنایة علیه من جدید. فعلیه و ثائق ما بعد الوطنیة کبروتوکل المنظمة الأمم المتحدة للوقایة والکفاح و عقوبة تهریب الأشخاص خاصة النساء والأطفال و فی مرتبة أعلی اتفاقیة الإقدام علی تهریب الإنسان لمجلس أوربا، قد اتخذت تدابیر حامیة توجب المساعدة بالنسبة إلی التحسن الجسمی والروحی والاجتماعی للمجنی علیه و تهیئه للعودة الناجحة إلی العائلة والمجتمع. و فیما تلی ثلاثة من هذه التدابیر: ضمانة أمن المجنی علیه و صحته و تدارک خسارته والمساعدة علی عودته -‍ علی الأرجح أن تکون العودة بصورة اختیاریة ‍- إلی المجتمع المبدأ. لا بد علی السیاسة الجزائیة لإیران أن ترحب بالأسلوب الحامی عن المجنی علیه فی تهریب الإنسان. کما علی السلطة القضائیة لإیران أن تراعی التدابیر والإجراءات الحامیة اللائقة و من جملتها التدابیر الثلاثة المذکورة أعلیها.

چکیده فارسی:حقوق کیفری قهرآمیزترین شاخه حقوق است که به شکل سنتی با رویکردی یک سویه به پدیده بزهکاری پاسخ می دهد. در این بستر، حقوق کیفری با ماهیتی سرکوبگر بزهکار را مجازات می کند؛ بی آنکه نظر یا اراده وی در فرایند تصمیم گیری مورد توجه قرار دهد. با وجود این، حقوق کیفری امروزه به دلیل تاثیرپذیری از آموزه های سیاست جنایی، جرم شناسی، حقوق بشری متحول شده و راهبردهای جدیدی را برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه اتخاذ کرده است. بارزترین نماد این تحول «راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری» است که در پرتو آن بزهکار می تواند در فرایند پاسخ دهی به بزهکاری مداخله نماید. در این نوشتار پس از شناسایی ماهیت حقوق کیفری، از زمینه های پیدایش و ماهیت قراردادی شدن حقوق کیفری سخن به میان می آید.   چکیده عربی:یعتبر القانون الجزائی أحد شعب القانون الذی أشد قهرا والذی یجیب علی و تیرة تقلیدیة و من جانب واحد عن ظاهرة الجنایة علی المجنی علیه. ففی هذا المجال، القانون الجزائی مع هویة قامعة، یحمل العقوبة علی الجانی و ذلک فی حال عدم ملاحظة رأی أو معتقد الجانی فی أسلوب اتخاذ القرار. مع ذلک کله، لقد تطور القانون الجزائی الیوم بسبب التأثر من تعالیم السیاسة الجنائیة و علم الإجرام وحقوق الإنسان و قد اتخذ أسالیب و مناهج حدیثة للإجابة عن الظاهرة الإجرامیة. و من أبرز مظاهر هذا التقدم والتطور منهج تبدل القانون الجزائی إلی القانون الجزائی المعقود الذی علی ضوئه للمجرم أن یداخل فی مسیرة الإجابة علی الجریمة.یرمی الکاتب فی هذه الدراسة إلی التعریف بماهیة القانون الجزائی أولا والتحدث عن ماهیة القانون الجزائی المعقود و ظروفه و مجالاته ثانیا.

چکیده فارسی:سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم تحت تاثیر دگرگونیهای اجتماعی شکل می گیرد، برخی از این دگرگونیها بر پایه تحول در مبانی نظم اجتماعی رخ می دهد. در دنیای پیشامدرن یکی از مبانی مهم نظم اجتماعی نگه داشت تشابهات جمعی بود و در این راستا از وظایف مهم حکومتها نیز حفظ این تشابهات -فارغ از واقعیتهای اخلاقی- از رهگذر جرم انگاری رفتارهایی بود که ناقض آنها به شمار می رفت.ولی امروزه با توجه به بحثهای نوین فلسفی و موقعیت یافتن انسان در کانون توجه خویش می توان نگه داشت کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت اخلاقی یکی دیگر از مبانی مهم نظم اجتماعی به شمار آورد و در نتیجه می توان از آن به عنوان راهبرد نوین مبارزه با جرم یاد کرد.   چکیده عربی:تتحقق السیاسة الجزائیة کمنهج لمکافحة الجریمة تحت أثر شتی التطورات الاجتماعیة. فبعض هذه التطورات تنفذ علی أساس التطور فی مبادئ النظم الاجتماعی.لا شک أن فی عالم ما قبل الحدیث أحد مبادئ النظم الاجتماعی حفظ التشابهات الجمعیة، و من ثم أحد تکالیف الحکومات الهامة هی رعایة هذه التشابهات مع غض النظر عن الحقائق الخلقیة و ذلک عبر تجریم الأعمال الناقضة لهذه التشابهات.لکن لافتا إلی المباحث الفلسفیة الحدیثة والمکانة المرموقة التی حصلها الإنسان الیوم، نستطیع و أن نلاحظ حفظ کرامة الإنسانیة کأحدی الحقائق الخلقیة التی یعتبر من مبادئ النظم الاجتماعی.

چکیده فارسی:این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی می کند. به موجب این اصل، جرم انگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارامدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت. مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل می پردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمی کنند؛ آن ها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند. مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشم انداز اسلامی می پردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل هم پوشانی دارند، اجمالا آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی می کند.   چکیده عربی:هذه الدراسة ترمی إلی معالجة مضمون مبدأ التجریم آخر سلاح و کذلک إلی مبانیه و ما یصلح أن یکون مستندا له. و حصیلة هذا المبدأ أنه لا یجوز الرجوع إلیه إلا إذا اقتضت الضرورة أو لم تؤثر المناهج والضمانات القانونیة الأخری لمکافحة و قمع هذه الظاهرة السیئة. کما یشیر إلی بعض التساؤلات والشبهات الواردة علی هذا المبدأ، لکن یرتأی الباحث أن هذه الشبهات لا تخفض و لا تنقص من شأن هذا المبدأ شیئا بل أکثر ما تفید هذه التساؤلات هو الإیعاز إلی شبهات حول قوة هذا المبدأ و استعداده لمکافحة التضخم الجنائی. کما یناقش کاتب هذا المقال هذا المبدأ من وجهة نظر إسلامیة و یصل فی نهایة المطاف إلی أن هذا المبدأ لا یلائم التعالیم الإسلامیة إجمالا.

چکیده فارسی:جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شئون زندگی انسانها مطرح شده، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است. توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد، بطوری که زمینه ساز ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین المللی شده است. حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم، تدابیر متعددی را در سطح ملی و بین المللی توصیه نموده است، ولی جرم شناسی با چند دهه تاخیر به اندیشه و فرایند جهانی شدن توجه نموده است. بدین ترتیب، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرم شناسی، ناکارآمدی مطالعات جرم شناختی در سطح ملی، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولتها و کمک به توسعه فعالیتهای علمی جرم شناسی در سطح بین المللی، ایجاب می کند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بین المللی، راهکارهای بین المللی نیز برای جامعه جهانی در قبال پدیده بزهکاری ارائه نماید. هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیده مجرمانه در ایران احساس شده، ولی گامهای کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانی شده و فراملی کردن جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است. این مقاله، جهانی شدن جرم شناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گامهای اولیه را در این زمینه، با توجه به اقدامات دولت ایران، بررسی می نماید.   چکیده عربی:ظهرت الیوم العولمة کتیار فی شتی أصعدة شؤون حیاة الإنسان و مع اتساع نطاق الجریمة علی المستوی الدولی، دراستها فی مجال علم الإجرام تعتبر کضرورة لا تجوز الغفلة عنها إطلاقا.لا شک أن تقدم و تطور فن المعلومات والاتصالات مع آثاره الإیجابیة، له آثار سلبیة أیضا. فإن هذا التطور قد مهد الظروف لاقتراف کثیر من الأعمال الجنائیة علی المستوی الدولی. لقد أکد القانون الجزائی ضمن عولمة الجرم إجراءات عدة علی مستوی القوانین الوطنیة والوثائق الدولیة والتفت علم الإجرام بعد عقود متأخرة إلی التأمل فی هذه القضایا و کذلک إلی قضیة العولمة. فملاحظة الظروف التالیة و هی عدم کفایة دراسات علم الإجرام علی المستوی الوطنی، ضرورة الاستقلال العلمی ازاء الملاحظات السیاسیة والاجتماعیة للدول، المساعدة إلی توسیع النشاطات العلمیة فی علم الإجرام علی المستوی الدولی، تسوق إلی أن یصیر هذا العلم علما عالمیا و مع تنفیذ البحوث والدراسات علی المستوی الدولی، علی علم الإجرام أن یعطی حلولا دولیة للمجتمع العالمی حیال الظواهر الجنائیة.و من المعلوم قد وصلت إیران إلی ضرورة دراسات ما بعد الوطنیة للظاهرة الجنائیة ولکن قد خطت خطوات قصیرة فی مجال مکافحة الجریمة العالمیة و جعل علم الإجرام کظاهرة ما بعد الوطنیة والاستفادة من حصائلها.هذه الدراسة تناقش عولمة علم الإجرام و ضرورة عولمته ووطئ الخطوات الأولی فی هذا النطاق مع الالتفات إلی إجراءات و ممارسات نفذتها دولة إیران.

چکیده فارسی:کودکان و نوجوانان که پیش از این به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال آسیب پذیرترین اقشار جامعه همواره به نحو جدی در معرض انواع بزهدیدگی و صدمات جبران ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و... قرار داشته اند، به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفته اند. نتیجه این امر، تایید و تاکید نظامهای حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بین المللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان می باشد. در پرتو اصل فوق و صرف نظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسوولیت کیفری، یکی از ضروری ترین عناصر محافظت از این گروه سنی، تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد مشمول این قلمرو حمایتی می باشد.نقض جنبه های گوناگون حریم خصوصی یکی از دامنه های گسترده برای ورود صدمه به این گروه سنی است که آنان را در آستانه خطر قرار می دهد و بستری بالقوه برای گستره وسیعی از آسیبها و مخاطرات ناشی از بزهدیدگی و بزهکاری قلمداد می شود. دراین راستا، با عنایت به پیشرفت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، ازجمله مهمترین چالشهای پیش روی کودکان و نوجوانان در این خصوص می توان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه سنی در دو محیط رایج برای آنان، یعنی مدرسه و فضای سایبر اشاره نمود که هر یک دربردارنده موضوعات و پیامدهای گوناگونی است و مستلزم پیش بینی تدابیر کیفری و غیرکیفری در سیاست جنائی جامع به منظور پاسخهای مناسب در این زمینه می باشد.نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد مسائل فوق، برخی از قوانین کشورهای دیگر را در کنار منابع داخلی مورد مطالعه قرار می دهد.   چکیده عربی:لقد تعرض الأطفال والأحداث فی الأزمنة المنصرمة لأخطر المخاطر فی حال أنهم أهم أصناف المجتمع و أبرزها فی تقبل الخسارة فهذه الطائفة من المجتمع کان فی معرض شتی الجنایات والخسارات الجسمیة والروحیة والاجتماعیة الفادحة و غیر القابلة للتدارک و الآن بسب الظروف الخاصة والاستعمال المتوفر لفنون المعلومات والاتصالات فی هذا الزمان بالنسبة إلی أی زمان آخر یواجهون مخاطر کثیرة و جمة. لذلک، النظم القانونیة والاجتماعیة العدة، وطنیا کان أو دولیا، تؤید و تؤکد علی ضرورة الحمایة الخاصة من الأطفال والأحداث. و علی ضوء هذا المبدأ و مع غض النظر عن المباحث المتعلقة بالبلوغ و سن المسؤولیة الجزائیة، من أهم عناصر المحافظة عن هذه الطائفة و من المباحث الهامة المطروحة تعیین حد الکبر والصباوة علی غرض التعریف بالذین یشملون هذا الحقل.و یعتبر نقض الجوانب المختلفة للحریم الخاص أحد المجالات الموسعة للنیل علی هذه الفئة العمریة التی تجعلهم فی معرض المخاطر و یعتبر مجالا بالقوة لکثیر من الأضرار والأخطار النابعة من الجریمة و تحمل الجریمة.فعلی هذا الضوء و ضمن النظر إلی التطورات الواسعة النطاق فی فنون المعلومات والاتصالات، من الممکن الإشارة إلی أهم المناقشات حول الأطفال والأحداث فی هذا الصعید و لذلک الأخطار الناجمة عن الحضور القهری لهذه الطائفة فی المجالین الدارجین لهم أعنی المدرسة والفضاء الإلکترونی و کل من هذین یحتوی علی مباحث و ثمرات منوعة.تستهدف الدراسة الراهنة معالجة المباحث المطروحة أعلاها و ملاحظة عدد من قوانین البلاد الأخری إلی جانب المصادر والمآخذ الوطنیة.

چکیده فارسی:حقوق بین الملل کیفری به دنبال حفظ نظم و امنیت بین المللی، رفته رفته کوشیده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفی، همانند حقوق کیفری داخلی از ابزار داغ و درفش برای مجازات مجرمان بین المللی بهره ببرد. به دلیل سختیها و مشکلات مربوط به همکاری کیفری بین المللی کشورها، معمولا روند گذار از یک سیاست کیفری بین المللی به یک سیاست جنایی بین المللی با کندی مواجه بوده است. کیفرگرایی محض منبعث از زادخانه کیفری داخلی کشورها در کسوت یک سیاست کیفری سرکوبگر و بین المللی نمی تواند به تنهایی از جرایم بین المللی پیشگیری نماید. به ناچار، باید همچنان که حقوقهای داخلی به این نتیجه رسیدند، با برنامه ریزی و کار و تلاش حقوق دانان ضمن طراحی، برنامه ریزی و بهره گیری از رویه های قضایی بین المللی و حقوق کیفری داخلی به دنبال جنبشی هماهنگ و همراه باشیم تا به عنوان یک «سیاست جنایی بین المللی» واحد و پویا بتوان از وقوع فجایع و کشتار انسانهای بی گناه پیشگیری نمود. تحولات و مداخلات دستگاههای مختلف سازمان ملل متحد شورای امنیت از طرفی و از دیگر سو، تجربه شش مرحله ای دادگاههای کیفری بین المللی و تلاش برای تعبیه همه ابزارها و فرایندهای کیفری برای چنین دادگاههایی حکایت از نوعی جهانی شدن حقوق کیفری و به تبع آن شکل گیری نوعی سیاست جنایی بین المللی دارد. پذیرش نوعی نقش قضایی برای شورای امنیت در جریان تشکیل این دادگاهها و از طرفی ظهور ادبیات کیفری داخلی در متون اساسنامه ها و مقررات آیین دادرسی و ادله این دادگاهها نشانگر ترسیم تدریجی مختصات یک سیاست جنایی بین المللی است که همانند حقوق کیفری داخلی «مسوولیت کیفری فردی» برایش در درجه اهمیت قرار دارد.   چکیده عربی:لقد حاول القانون الجزائی الدولی علی غرض الحفاظ علی النظم والأمن الدولی، أن یفارق القواعد العرفیة و أن یستخدم الآلیات الحاسمة والقامعة رامیة إلی عقوبة المجرمین الدولیین و هذا القانون ینوی أن یحقق ذلک علی غرار القانون الجزائی الوطنی. ولکن بسبب العراقیل والمآزق المتعلقة بممارسة الدول للتعاون الدولی الجزائی کانت کثیرا ما مسیرة النقل من السیاسة الدولیة الجزائیة إلی السیاسة الدولیة الجنائیة بطیئة جدا. لا ریب أن النظرة الجزائیة البحتة النابعة عن المنبع الجزائی الوطنی للدول فی ثوب السیاسة الجزائیة القامعة والدولیة لا تستطیع أن تحول حیال الجرائم الدولیة. لذلک لا بد علینا و أن نصل إلی سیاسة جزائیة دولیة فریدة و فاعلة، کما وصلت المناهج القانونیة الوطنیة، و ذلک عبر البرمجة والنشاط الفاعل و محاولة القانونیین ضمن عرض الأطروحة والبرمجة والاستخدام من المناهج القانونیة الدولیة والقانون الجزائی الوطنی کتیار واحد و فی مسیرة واحدة. من المعلوم تطرق هذا الأسلوب سیمهد لنا الظروف لمکافحة شتی الجرائم البشعة و قتل الأشخاص العزل.إن تطورات و مداخلات النظم المتعددة لمنظمة الأمم المتحدة و منها مجلس الأمن من جانب، والتجربة المؤقتة الستة لمحاکم الجزائیة الدولیة والسعی إلی إعداد جمیع الآلیات والمراحل الجزائیة لهذه المحاکم من جانب آخر، تعرب علی شکل خاص عن عولمة القانون الجزائی و بالتالی عن تأسیس السیاسة الجنائیة الدولیة کما أن قبول حالة من الدور القضائی لمجلس الأمن فی مسیرة تشکیل هذه المحاکم من جانب و ظهور آثار ومستندات جزائیة وطنیة فی نصوص الاتفاقیات و قواعد المحاکمة العادلة و أدلتها من آخر، مشیرة إلی عرض تدریجی لخصائص السیاسة الجنائیة الدولیة التی عندها المسؤولیة الجزائیة الشخصیة أهمیة کالقانون الجزائی الوطنی.