آموزه های حقوق کیفری
سال:1392 | دوره:- | شماره:6 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:تحت نظر ترجمه تحت اللفظی «garde a vu»در زبان فرانسه است که در قانون آ. د. ک. مصوب 1378 و به ویژه در لایحه آ. د. ک. بدان پرداخته شده و ناظر به مرحله ای از فرآیند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت نیروهای پلیس (ضابطان دادگستری) به سر می برد. این مرحله از بازداشت به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم، اهمیت بسیاری دارد. تجربه نشان داده است که در این مرحله، حقوق مظنون در مقایسه با دیگر مراحل دادرسی کیفری، بیشتر در معرض تضییع قرار می گیرد، به طوری که در برخی موارد، سرنوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتا کوتاه که وی در اختیار پلیس است مخصوصا در جرایم معمولی (عام) رقم می خورد. بنابراین در چنددهه اخیر، توجه قانون گذاران کشورهای مختلف، مقررات دقیقی را برای مرحله تحت نظر وضع کرده اند. از سوی دیگر، با توجه به لزوم نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس برای انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از پیامدهای گسترده جرم ارتکابی به ویژه در جرایم سازمان یافته، تروریستی و امنیتی، حقوق مظنونان به ارتکاب جرایم یادشده در این مرحله با استثنائات فراوانی روبه رو شده است. در این مقاله، وضعیت قانون ایران و فرانسه (با لحاظ قانون 14 آوریل 2011 آن کشور) و نیز ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری ایران و تفاوت های آن ها بررسی شده است. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است.تاکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تاثیر و نیز زمان حدوث آن ها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تاثیر و گاه سبب موخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی همچون انگلستان- از قرن 19- و اخیرا ایران از 1-2-1392- را بر آن داشته است تا بر پایه دلایلی چون واقعیت جرم شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسوولیت مدنی و مسوولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر، مسوولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسوولیت همراه با این سوال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قائل نیست. برخی از این مدل ها چون مسوولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسوولیت غیرمستقیم برای شخص حقوقی قائل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل ها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسوولیت را مستقیما متوجه این موجود می کنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسش های بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسوولیت مناسب تر است که بر پایه قصور سیستمی استوار باشد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:مطالعه و بررسی الگوشناسانه موضوعات، نه تنها به تبیین نظام مند تحولات آن موضوعات مدد می رساند، بلکه زمینه شناخت چگونگی تحولات و دگرگونی های مفهومی و معنایی مسائل مورد بررسی را نیز فراهم می نماید. عدالت کیفری اطفال با توجه به موضوع مورد مطالعه آن- رفتارهای پرخطر و جنایی کودکان و نوجوانان- و نیز جایگاه آسیب پذیر و غالبا آسیب دیده آن ها موضوع تامل ها و سیاست گذاری های متفاوتی واقع شده است، به نحوی که گونه های مختلف پاسخ دهی به بزه و بزهکاری را نیز تجربه کرده است. بی تردید گزینش مدل مطلوب پاسخ به بزهکاری اطفال، اگرچه بر اساس منابع الهام بخش سیاست گذاری جنایی در قلمرو ملی صورت می پذیرد، آشنایی به گونه های پاسخ های مذکور و آثار و نتایج آن خالی از فایده نخواهد بود. در این مقاله، بی آنکه در مقام بررسی الگوی غالب بر سیاست کیفری/ جنایی ایران ناظر بر اطفال بزهکار باشیم و یا در اندیشه تجویز الگویی خاص در این باره باشیم، به تبیین مهمترین گونه های پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و بیان مختصر برخی آثار و نتایج آن می پردازیم. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:پدیده قاچاق عضو، مغایر با کرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است. از این رو، در سطح جهانی ضمن چند سند بین المللی و منطقه ای برای مبارزه با آن، دو راهبرد پیش بینی شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن. با توجه به نیاز روزافزون برخی بیماران به پیوند کلیه در ایران، برای تامین کلیه پیوندی، سازوکار پرداخت «هدیه ایثار» به اهداکنندگان پیش بینی شده است، اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش، از آن رو که شائبه سوداگری عضو را موجب شده، نیازمند اصلاح است. نیاز به عضو پیوندی، تهیدستی برخی افراد دهنده عضو، مجوز فقهی خرید و فروش عضو، ضعف قوانین و...، دستاویز مناسبی را برای واسطه گران فراهم کرده تا برای کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند، در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه سوداگری و قاچاق عضو پیش بینی نشده است. برای رفع این کاستی، پیشنهاد این مقاله جرم انگاری سوداگری و قاچاق عضو توسط نهاد قانون گذاری کشور و تعیین پاسخ ها و واکنش های مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزه واقعی با این پدیده نیازمند تامین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیت دار بهداشتی است که انجام این مهم می تواند با تشکیل «سازمان ملی پیوند عضو» سامان یابد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:پول شویی به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، نقشی موثر در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبان جرایم یادشده تنها از طریق پول شویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره مند شوند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر اینکه چرا پول شویی جرم انگاری می شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آثار نهفته در ماهیت این جرم از قبیل آسیب به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پول شویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پول شویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پول شویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شنشک تحت عنوان «پالایش یا صافی» و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پول شویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری آن ارائه می شود. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:امروزه استفاده روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانون گذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی درباره چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد.در صورتی که قانون گذار با رویکردی متفاوت، صرف نظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید، ابزارهای کیفری می توانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند.این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوق دانان و تاریخچه مقررات کیفری در باره چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدین سان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راه گشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:در سیاست های کیفری معاصر، «کیفرشناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آن ها، پیروی از مبانی سیاسی خاص موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آن ها توجه نمودن به خطر جرم بزهکاران به معنای لزوم روی گردانی از «بازپروری» بزهکاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان می دهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاست گذاری های کیفری در قبال خطر جرم بزهکاران مورد توجه قرار نگیرند، آنگاه هیچ ملازمه قطعی میان خطر جرم بزهکاران و نفی بازپروری آنان وجود نخواهد داشت. در برخی از نظام های حقوقی که کمتر تحت تاثیر این مبانی سیاسی بوده اند، می توان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری به لزوم بازپروری بزهکاران و توجه همزمان به خطر جرم آنان و درنتیجه شکل گیری نوعی بازپروری خطرمدار بود که به جای طرح دیدگاه های آرمانی در آن، به بازپروری بزهکاران در پرتو خطر جرم آنان اهتمام می شود. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.