فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
سال:1400 | دوره:12 | شماره:46 |تعداد مقالات:9

زمینه و هدف: مرزهای ایران و پاکستان یک از موضوعاتی است که همواره در امنیت کشورمان تاثیرگزار بوده است نیروی انتظامی نیز به عنوان نهاد اصلی تامین کننده نظم و امنیت عمومی نقش مهمی دراین امر داشته است. در این راستا تعامل و مناسبات نیروی انتظامی با نهادها و سازمان های هدف می تواند بسترهای مقابله ای با جرایم و چالش های موجود را فراهم نماید از این رو نویسنده در این تحقیق با هدف بررسی نشانگاه های دیپلماسی انتظامی در مرزهای شرقی سعی دارد موارد تاثیر گذار در آن را تبیین و نهایتا نقش نیروی انتظامی ودیپلماسی انتظامی را مورد واکاوی قرار دهد روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاکی از این است که نیروی انتظامی می تواند با فعال سازی دیپلماسی انتظامی با سلسله مراتب قدرت در استان سیستان و بلوچستان و همین طور فعال سازی دیپلماسی انتظامی با پلیس لویز و ایالتی در ایالت بلوچستان پاکستان نقش مهمی در مقابله با جرایم و استرداد مجرمین و متهمین متواری و همین طور اشراف اطلاعاتی منطقه داشته باشد.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین تدابیری که نقش بسزایی در کاهش بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی مجازی دارد، تدابیر پیشگیرانه در قالب کنترل و نظارت است؛ شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا دو نهاد مهم سیاست گذار و اجرایی هستند که در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی کودکان در فضای مجازی نقش آفرینی کلیدی دارند و می توانند از طریق ایجاد محدودیت های دسترسی به شبکه های اجتماعی و همچنین با اعمال نظارت و کنترل در این فضای، هدف پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی را بیش از پیش تامین کند. روش شناسی: در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، نقش و جایگاه دو نهاد شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا در پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: فکر ایجاد شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی مستقل و فراقوایی دورنمای بسیار زیبایی دارد، اما تا زمانی که اختیارات لازم به آن داده نشود و در هر قوه یا وزارتخانه متولی مستقلی برای حوزه فضای مجازی وجود داشته باشد، این شورا نمی تواند رسالت خود را پیش ببرد. همچنین، شورای عالی فضای مجازی توامان هم وظیفه تنظیم مقررات و هم وظیفه نظارت در فضای مجازی به ویژه صیانت از حقوق بزه دیدگان آسیب پذیر را داراست. پلیس فتا نیز از این توانایی برخوردار است که با استفاده از نرم افزارهای قدرتمندی که در اختیار دارد، با گشت زنی و مراقبت در شبکه های اجتماعی مجازی، تقش نظارتی خود را در قبال پیشگیری از بزه دیدگی کودکان ایفا کند. به منظور یکسان سازی مقررات و نظارت بر مراجع و نهادهای کثیری که بر فضای اینترنت قاعده انگاری و در این زمینه فعالیت می کنند، بایستی، طراحی «نظام حقوق فضای مجازی»، ازجمله: سیاست گذاری، قانون گذاری و هماهنگی در اداره این فضا، به شورای عالی فضای مجازی واگذار شود. پیش بینی می شود در پرتو طراحی علمی این نظام بتوان وضعیت بهتری را در فضای مجازی شاهد بود و با بزه کاری و بزه دیدگی کمتری در این فضا رو به رو شد. پلیس فتا نیز با توجه به رشد تکنولوژی و به موازات آن، افزایش بی رویه جرم و الکترونیکی شدن ارتکاب آن در فضای مجازی، می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی، از یک سو، و استفاده از نرم افزارهای تخصصی پلیسی، از سوی دیگر، نقش موثری در این زمینه ایفا کند.

زمینه ها و هدف: مداخله کیفری حاکمیت در حقوق و آزادیهای فردی در قالب جرایم انگاری برخی اعمال و رفتارها همراه است که البته بسیار بحث برانگیز است. این مداخله کیفری بر مبنای اصول مختلفی صورت می گیرد که از آن جمله می توان به مصلحت اشاره نمود. بر این مبناء این سوال مطرح است که آیا در نظام کیفری ایران جرم انگاری بر مبنای مصلحت صورت گرفته است؟ همچنین اعمال این قاعده در جرم انگاری جرایم فراملی به چه نحو قابل توجیه می باشد؟ روش شناسی: این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته است. یافته ها: در قلمرو حقوق کیفری، اصل بر آزادی افراد جامعه است و جرم انگاری و محدود کردن آزادی اشخاص یک استثنا محسوب می شو د و نیاز به دلیل دارد. در این راستا اختیارات قانونگذاران در زمینه ی جرم انگاری رفتارهای مختلف، بی حد و حصر نیست و بدون وجود دلیل نمی توان به آزادی افراد خدشه وارد نمود. نتیجه گیری: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل مصلحت به عنوان یکی از اصول محدودکننده آزادی پذیرفته شده است و در این نظام امکان جرم انگاری یا مداخله کیفری حکومت بر اساس اصل مصلحت وجود دارد. اما ضوابط و معیارهای آن مشخص نیست و در قالب صلاحدید حاکمیت قابل تعریف است. اعمال این اصل در قالب جرایم فراملی بر مبنای حفظ منافع ملی قابل توجیه است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

زمینه و هدف: نظریه جهانی شدن حقوق کیفری در سطح جهانی و بالتبع ایران نظریه جدیدی است که چالش های آن مورد بررسی قرار نگرفته است. از طرفی مطالعه ماهیت و جنبه های جرم شناختی جرایم جهانی نیاز به جهانی فکر کردن پلیس و رویکرد تحقیقاتی فراملی دارد، چنان که پلیس کشورهای مختلف، نیاز به کسب اطلاعات و آمار جنایی جوامع یکدیگر و همکاری در این زمینه دارند. لذا بایستی یافته های جرم شناسی به کمک عدالت کیفری بین المللی برای مقابله آگاهانه با جرایم جهانی یعنی تعریف راهبرد مبتنی بر مطالعات جرم شناختی مرتکبان و بزه دیدگان جرایم فراملی بشتابد. این پژوهش با هدف، "سیاست گذاری جدید پلیس در زمینه مبارزه با جرایم فراملی " انجام شده است. روش شناسی: باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین داخل، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتیجه گیری: با توجه به جهانی شدن جرایم و چالش های آینده، معماری انسانی، ساختار سازمانی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که کارکنان پلیس را به طور مستمر به سوی کاربرد عملی مبارزه با جرایم فراملی هدایت کند. آنچه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم جهانی بکاهد، تدوین سیاست های پلیسی مناسب، تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرایم، انعقاد قرارداد منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی است.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ثبت املاک در تنظیم امنیت اجتماعی و بستر سازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشور هایی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان می تواند در ارایه راه حل ها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت پژوهش، هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیفی بررسی صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت در نظام حقوق ثبت ایران با کشور انگلستان می باشد. روش شناسی: در این تحقیق روش کتابخانه ای مورد عمل قرار گرفته است و به قوانین، آیین نامه ها، قوانین خاص، بخش نامه های ثبتی و کتب، مقالات، پایان نامه های ثبتی در هر دو کشور رجوع شده است. یافته ها و نتیجه گیری: هیات نظارت در ایران از دو قاضی و مدیر کل ثبت استان یا قایم مقام او که معاون یا کفیل ثبت منطقه است تشکیل می شود. و در شورای عالی ثبت صلاحیت رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی و اظهار نظر در خصوص آنها را دارد. تشکیلات سازمانی مشابه با سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در کشور انگلستان، اداره ثبت املاک و مستغلات می باشد، شمای کلی امور ثبت و متولی آنها در کشور انگلستان نشان می دهد که مشابه ایران سازمان فوق به نظارت ثبت اسناد، املاک و مالکیت معنوی می پردازد. همچنین در صورتی که هیات نظارت فاقد صلاحیت رسیدگی نسبت به موضوع است، شورای عالی ثبت با ورود در ماهیت امر، تصمیم ماهوی خود را اتخاذ میکند.

زمینه و هدف: مسیولیت مدنی تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد. بر این مبنا در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسیولیت مدنی دارد. با توجه به استفاده روزافزون از تومبیل شاهد بروز حوادث رانندگی و ورود خسارت از این منظر هستیم. مبنا و ارکان مسیولیت مدنی در تصادفات چیست؟ و پلیس راهنمایی و رانندگی در این خصوص از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش تحقیق: این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: در نظام حقوقی ایران مبانی متعددی موجب شکل گیری مسیولیت مدنی می گردد که از آن جمله می توان به تقصیر، خطر و تضمین حق اشاره نمود. همچنین در بررسی ابعاد حقوقی مسیولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی در قانون ایران ارکان شکل گیری این مسیولیت که شامل وجود خسارت، وقوع تصادف و رابطه سببیت اشاره نمود. در خصوص تحولات در قانون مسیولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باید به دو مورد در قانون بیمه اشاره نمود یکی تعهد به بیمه یا تعهد به جبران خسارت در قانون جدید و دیگر مبناء مسولیت دارنده وسیله نقلیه. در تجولات مسیولیت مدنی نقش پلیس راهنمایی و رانندگی از دو جنبه دارای اهمیت است. نخست هنگامی که پلیس به عنوان کارشناس در صحنه تصادفات حاضر می گردد، دوم نقش پلیس در مدیریت صحنه تصادف از می تواند بروز آسیبهای دیگر پیشگیری به عمل می آورد.

زمینه و هدف: حق آزادی عقیده دینی به عنوان یکی از حقوق شناخته شده مورد تایید فقه اسلامی، قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی می باشد. اما خارج شدن فرد مسلمان از اسلام و ورود به کفر در قالب ارتداد شناسایی شده و برای آن در شرع مجازات تعیین شده است. لذا به دنبال پاسخ به این سوال ها هستیم که آیا وجود مجازات برای ارتداد، در تضاد با حق آزادی عقیده دینی است؟ همچنین رویکرد نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی به ارتداد چیست؟ به علاوه پیرامون استرداد مجرمان ارتداد چه رویکردی در سیاست کیفری ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟ روش تحقیق: این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی نگارش یافته است. یافته ها: در متون اسلامی اعم از آیات و روایات ملاحظه می گردد که بر اصل آزادی عقیده تصریح دارند، اما پس از پذیرش اسلام، حق برگشت همراه با ترویج و تبلیغ و توطیه از او سلب می شود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه ارتداد در اسناد بین المللی خصوصا در کنوانسیون پناهندگی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دسته جرایم سیاسی تعریف می گردد که استثنایی بر استرداد مجرمان می باشد، لذا امکان استرداد محکومان به ارتداد وجود ندارد. در سیاست کیفری ایران، امکان محکومیت به شدیدترین کیفر به اتهام ارتداد وجود دارد همچنین قانون جرم سیاسی ایران نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تایید کرده ولی در خصوص ارتداد سکوت کرده و در نحوه اجرای آن نیز سخنی به میان نیاورده است.

زمینه و هدف: دکترین قصد انتقالی که محصول نظام حقوقی انگلستان و آمریکا بوده و در حقوق کیفری ایران با مفاهیمی نظیر خطای هدفی و هویتی در جنایات قرابت دارد، قایل به عمدی بودن ماهیت جنایت در فرض وقوع خطا در قربانی است. اعمال این دکترین در بسیاری از موقعیت ها، ضابطین دادگستری و مراجع قضایی را دچار ابهام و سردرگمی می نماید. با توجه به این که چالش برجسته ی دکترین جاری، در حیطه ی پیامد های قضایی و پلیسی آن نمایان می شود، این مقاله با هدف بررسی برخی از مهمترین محدودیت های تئوری مزبور نگارش یافته است. روش شناسی: شیوه نگارش این تحقیق بر پایه روشی است که بیشتر پژوهش ها در حقوق کیفری در پیش گرفته اند. از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی بوده و از جهت محتوی تطبیقی خواهد بود. همچنین شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی است که اجرای قواعد دکترین قصد انتقالی، ممکن است پلیس و نظام های حقوقی تابع را در قرایند کشف جرم و دادرسی با چالش های گوناگونی مواجه سازد که نتیجه آن نقض اصول و استاندارد های دادرسی منصفانه خواهد بود.