پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
سال:1399 | دوره:10 | شماره:40 |تعداد مقالات:7

در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژی های فسیلی (نفت گاز، بنزین و گاز طبیعی)، انتشار گازهای گلخانه ای و رفاه اجتماعی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه-پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات سبز بر انرژی های فسیلی) صورت پذیرفت. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 95-1387 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و وزارت نیرو گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Matlab استفاده شد. نتایج نشان داد که همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار (1%) بر تولیدناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش مصرف نفت گاز، گاز طبیعی و بنزین کاسته می-شود. همچنین، با اعمال 0% و 5% مالیات سبز، مصرف انرژی های فسیلی مورد بررسی کارایی نداشته، با اعمال 10% مالیات سبز، مصرف گاز طبیعی و بنزین کارایی داشته، لیکن مصرف نفت گاز کارایی ندارد. با اعمال 20% مالیات سبز، مصرف انرژی های فسیلی مورد بررسی کارایی خواهد داشت. همچنین، همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار (1%) بر تولیدناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش انتشار گازهای آلاینده کاسته می شود و به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در فرآیند رشد اقتصادی، می بایست نرخ مالیات سبز بیش از 10% اعمال شود. در نهایت، همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز از 0% به 5%، 10% و 20% اگر یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار (1%) بر تولیدناخالص داخلی وارد شود، رفاه اجتماعی به ترتیب، کمتر از 1%، بیش از 1% و مجددا کمتر از 1% افزایش می یابد. لذا در میان سناریوهای مورد بررسی، وضع 10% مالیات سبز، بهترین سناریو جهت افزایش رفاه اجتماعی می باشد.

مصرف گسترده انرژی های تجدیدناپذیر در کنار افزایش گسترده فعالیت های اقتصادی در چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی گسترده ای داشته است. افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین المللی از جمله این پیامدها محسوب می شوند. طی سالیان اخیر برخی کشورها تلاش گسترده ای در راستای استفاده بیشتر از پتانسیل های انرژی های تجدیدپذیر را شروع نموده اند. این تلاش ها در راستای مزایای بیشتر استفاده از این انرژی ها و همچنین رعایت توافقنامه های بین المللی برای کاهش دمای کره زمین بوده است. در واقع طی دهه های اخیر رشد پایدار اقتصادی برای اکثر اقتصادهای جهان به یک هدف مهم تبدیل شده است. لازمه دست یابی به این هدف، تثبیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این امر مستلزم گذار از فعالیت های اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی آلاینده به فعالیت های اقتصادی پایدار مبتنی بر فناوری-ها و مصرفی با تاثیر محیط زیست کم تر است هدف این مطالعه بررسی اثر نوآوری های فنی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار CO2 در کشورهای منتخب آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر (IRENA) با استفاده از رویکرد ایستا، پویا و ضرایب بلندمدت داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2016-1990 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که نو آوری فنی، و انرژی های تجدید ناپذیر تاثیر مثبتی بر انتشار CO2 داشته است اما اثر انرژی های تجدیدپذیر بر انتشار CO2 منفی و معنی دار بوده است. تاثیر رشد اقتصادی نیز بر انتشار CO2 مثبت و معنی دار می باشد.

در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش-های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از داده های سری زمانی سالانه بخش ها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلند مدت مدل ARDL نشان می دهد که تاثیر شدت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های صنعت و معدن و خدمات منفی و معنادار و در بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش های کشاورزی و صنعت و معدن مثبت و معنادار است، در حالی که علی رغم تاثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در بخش خدمات، ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، بر اساس نتایج تجزیه واریانس در مدل SVAR رشد شدت انرژی و توسعه مالی سهم زیادی از نوسانات رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته اند. به طور مشابه، رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز سهم قابل توجهی از نوسانات شدت انرژی بخش ها داشته اند. در نهایت، شدت انرژی بیشترین سهم را از نوسانات توسعه مالی در بخش صنعت داشته است، در حالی که سهم رشد اقتصادی از نوسانات توسعه مالی در بخش خدمات نیز قابل توجه است.

برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست گذاران است. نظریه PPP بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است نرخ ارز می باشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان می دهد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با توزیع با وقفه است. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک های قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالیکه در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاه مدت، شوک های قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالی که اثر شوک های قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاه مدت رد می شود.

بی شک شرایط اقتصاد کلان و چگونگی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذاری زیادی دارد. شناخت این روابط به سیاستگذاران کمک می کند اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه میان، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و نرخ ارز در کشورهای مسلمان منتخب (بحرین، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، پاکستان، کویت، عمان و قطر) پرداخته می شود. برای این منظور از روش Panel VAR استفاده شده است. در این مطالعه از داده های پانلی کشورهای منتخب طی دوره 2016-2000 استفاده گردیده است. طبق نتایج بدست آمده تمام داده ها مانا هستند و مدل پایدار بود. طبق نتایج علیت گرنجری نرخ تورم، نرخ ارزو نرخ سود علت گرنجری رشد اقتصادی؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز علت گرنجری نرخ سود؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود علت گرنجری نرخ ارز بودند و تنها نرخ تورم علت گرنجری نداشت. بر اساس واکنش های آنی شوک های نرخ ارز، نرخ سود، و تورم بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشتند. نرخ ارز، نرخ سود و رشد اقتصادی اثرات بسیار کوتاه مدت و ناچیز مثبت بر روی خود داشتند. نرخ ارز، نرخ تورم و رشد اقتصادی بر نرخ سود اثر منفی داشته اند. در نهایت اثر نرخ سود بر نرخ ارز نامشخص، نرخ تورم و رشد اقتصادی اثر منفی بر رشد اقتصادی داشتند.

در این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز، رابطه مبادله بر بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 32 سال و جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره وری کل عوامل، موید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تاثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تاثیر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیده تر باشد، بهره وری کل عوامل بیشتر است.

علاوه بر تاثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تاثیر بهره وری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل موثر بر بهره وری این بخش می تواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد تا تاثیر متغیر مالیات بر بخش صنعت را بر بهره وری صنایع تولیدی ایران طی برنامه پنجم توسعه (94-1390) مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعی که کمتر مطمح نظر برنامه ریزان و محققان حوزه صنعت قرار داشته است. علاوه بر آن، این مقاله کوشیده است تا ارتباط متغیرهایی نظیر سرمایه گذاری در بخش صنعت و جبران خدمات مزد بگیران (حقوق و مزایا و پاداش ها) را با بهره وری کل نیروی کار بررسی نماید. در این راستا، داده های مورد نظر از سالنامه آماری کشور و نتایج آمار گیری از بنگاه های تولیدی کشور اخذ گردیده و با استفاده از داده های ارزش ستانده بنگاه های ده نفر کارکن و بیشتر، شاخص بهره وری کل نیروی کار محاسبه شده است. سپس ارتباط ارزش مالیات اخذ شده و شاخص بهره وری کل نیروی کار با بهره گیری از روش داده های تلفیقی (پانل دیتا) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح معنی داری 5 درصد ضرایب متغیرهای مالیات و جبران خدمات مزد بگیران دارای ارتباطی مثبت و معنادار با بهره وری بوده و همچنین ضریب سرمایه گذاری در سطح معنا داری 10 درصد دارای تاثیر مثبت بر متغیر وابسته بوده است. به عبارت دیگر، همراه با افزایش مالیات، بهره وری کل نیروی کار نیز ارتقا یافته و صنایع تولیدی به منظور جبران هزینه های مالیاتی کوشیده اند تا با افزایش بهره وری بخشی از هزینه های آن را پوشش دهند. اما بر مبنای ضریب برآوردی شدت تاثیرپذیری بهره وری صنعتی از مالیات ضعیف است.