اقتصاد و الگوسازی (اقتصاد)
سال:1389 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:8

کشورهای صنعتی همواره در مذاکرات خود با کشورهای تولیدکننده نفت به خصوص کشورهای عضو OECD با اشاره به اینکه افزایش قیمت نفت باعث کاهش رشد اقتصادی می شود، خواهان تلاش این کشورها برای کنترل قیمت نفت با افزایش عرضه نفت هستند.در این مطالعه ضمن تحلیل سیاست های انرژی و اهداف وضع مالیات روی فرآورده های نفتی در کشورهای صنعتی، اثرات قیمت نفت خام و مالیات فراورده های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده ای نفتی با ارائه یک مدل اقتصادسنجی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثر مالیات فرآورده های نفتی روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فراورده های نفتی بیشتر از اثر قیمت نفت خام می باشد، چرا که افزایش یک درصدی قیمت نفت خام، قیمت تعادلی فراورده را به شرط ثابت بودن سایر شرایط 0.22 درصد افزایش می دهد، در حالی که افزایش یک درصدی مالیات ها، قیمت تعادلی فراورده را 0.61 درصد افزایش می دهد، یعنی اثر آن تقریبا سه برابر تاثیر افزایش نفت خام است. همچنین بر مبنای نتایج حاصل شده، افزایش یک درصدی قیمت نفت خام، مقدار تقاضای تعادلی فراورده را به شرط ثابت بودن سایر شرایط 0.03 درصد کاهش می دهد، در حالی که افزایش یک درصدی مالیات ها، 0.07 درصد و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده را (که از نظر کشورهای صنعتی نقش مهمی در تولید و رشد اقتصادی آنها دارد) کاهش می دهد، یعنی اثر آن تقریبا 2 برابر تاثیر افزایش قیمت نفت خام است، بنابراین کشورهای تولیدکننده نفت می توانند در مذاکران و چانه زنی خود با کشورهای مصرف کننده به تبیین نقش مالیات بر قیمت فرآورده های نفتی بپردازند و از آنها بخواهند که در جهت تثبیت قیمت فرآورده ها، تعدیل لازم را در مالیات ها انجام دهند.

در این مقاله اثر تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که تولید و تورم دو متغیر موثر بر صادرات غیرنفتی هستند و متغیرهای مذکور از نرخ ارز نیز تاثیر می پذیرند، بنابراین اثرات تغییرات نرخ ارز بر تولید و تورم و در نهایت اثر غیرمستقیم آن بر صادرات غیرنفتی نیز بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که گرچه افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود، اما اثرات غیرمستقیم حاصل از افزایش آن به دلیل افزایش تورم و کاهش تولید، در نهایت موجب کاهش صادرات غیرنفتی می شود. نتیجه مطالعه نشان داد که در مجموع، اثرات غیرمستقیم و منفی تغییر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی از طریق تاثیر آن بر تورم و تولید و اثر این متغیرها (تورم و تولید) بر صادرات غیرنفتی، از اثرات مستقیم و مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی بیشتر است.

نوسانات زیاد رشد اقتصادی و تورم، ریسک اقتصادی را افزایش داده و در نتیجه سطح سرمایه گذاری، تولید و رفاه جامعه را کاهش می دهد. نظریه های نوین اقتصادی، نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را به تکانه های ساختاری و واکنش دورنی اقتصاد به این تکانه ها نسبت می دهند.این مقاله، به بررسی اهمیت نسبی تکانه های ساختاری در توضیح نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری می پردازد. تکانه های ساختاری شناسایی شده با استفاده از یک مدل اقتصاد کلان عبارتند از: تکانه درآمدهای واقعی نفت، تکانه طرف عرضه، تکانه تراز تجاری، تکانه تقاضای واقعی و تکانه تقاضای پولی.نتایج تحقیق نشان می دهد که تکانه طرف عرضه و تکانه درآمد نفتی، منبع اصلی نوسانات رشد اقتادی در کشور است. گرچه تکانه مثبت درآمد واقعی نفت، تولید ناخالص داخلی را با نرخ کاهنده افزایش می دهد، اما این تکانه نمی تواند رشد پایدار اقتصادی را در بلند مدت تضمین کند. تکانه مثبت پولی (سیاست پولی) در کوتاه مدت اثر مثبت روی تولید دارد، ولی در بلند مدت این اثر منفی است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که گرچه سیاست های مدیریت تقاضا (سیاست های پولی و مالی) نقش مهمی در تثبیت تورم دارند، اما توان آنها در تثبیت رشد اقتصادی محدود است.

در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وقوع جنگ تحمیلی و استقرار شرایط تورمی در ایران، دولت ها تلاش کردند با پرداخت یارانه بر روی کالاهای اساسی، اقشار آسیب پذیر جامعه را مورد حمایت قرار دهند، اما استمرار پرداخت یارانه برای سالیان دراز، سبب شده است تا قیمت های نسبی به طور گسترده ای تحریف شده، از یک سو مانع تخصیص بهینه منابع شوند و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های دولت، آثار سوئی را بر اقتصاد ملی برجای بگذارد.به تازگی دولت با مطرح کردن طرح تحول اقتصادی که یکی از محورهای اصلی آن هدفمند کردن یارانه هاست، سعی دارد به منظور افزایش رشد اقتصادی و رسیدن به عدالت اجتماعی، نظام یارانه ها را اصلاح کند. اما سوال پیش رو این است که حذف یارانه کالاهای اساسی، جدای از تغییر در قیمت حامل های انرژی، چه اثرات احتمالی سوئی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.این مطالعه در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، به بررسی اثرات حذف یارانه کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی، پرداخته است. در سناریوی اول که یارانه کالاهای اساسی به صورت یکباره حذف می شود، نرخ تورم در سال اول اجرا، با 7.4 افزایش، به 22.2 درصد خواهد رسید. همچنین نرخ رشد اقتصادی با 4.06 درصد کاهش به 1.96 درصد تنزل خواهد یافت. در سناریوی دوم، چنانچه یارانه کالاهای اساسی به تدریج و طی پنج سال حذف شود، نرخ تورم در سال اول اجرای سیاست نسبت به سناریوی اول 3 درصد کمتر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال اول اجرا، نسبت به سناریوی اول حدود 0.4 درصد بیشتر خواهد شد.

نظام اقتصادی سرمایه داری به گواه تاریخ، همیشه درگیر بحران بوده است. بررسی بحران هایی همچون بحران 1929 آمریکا و بحران 2008 این کشور گویای آن است که این نظام ذاتا بحران زاست. افرادی همچون کینز در تحلیل خود ریشه اصلی این مساله را ماهیت این نظام می دانند که مبتنی بر وجود بازار پول و پذیرش بهره در آن بازار است. اما راه حلی که امثال کینز ارائه می دهند معمولا کوتاه مدت است و از طریق تجویز دخالت دولت در مکانیزم بازار درصدد رفع مشکل هستند. این چنین راه حل هایی گرچه درمان موقت بوده اند، اما نتوانسته اند مشکل بحران های اقتصادی را به طور ریشه ای حل کنند.اسلام از اساس با تحریم ربا، ریشه این گونه بحران های اقتصادی را خشکانده است، لذا به نظر می آید که نظام مالی و اقتصادی اسلام از این بعد نسبت به نظام سرمایه داری از کارایی بیشتری برخوردار است و برآن برتری دارد.

نظر به وجود محدودیت های تجاری، بررسی آثار حمایت گرایی تجاری ضروری است. در این راستا، توابع صادرات و واردات کشور بر اساس الگوی تعمیم یافته جاذبه با استفاده از داده های تابلویی 84 شرکت تجاری ایران طی دوره پنج ساله (2001-2005) و از طریق روش موسوم به اثرات ثابت، برآورد می شود. یافته ها حاکی از آن است که کاهش شاخص حمایت گرایی ایران و شرکایش به طور هم زمان، هر چند به افزایش صادرات و واردات کشور (هر دو) می انجامد و درصد افزایش صادرات نیز بیشتر از درصد افزایش واردات است، اما افزایش ارزش (ارزی) واردات به مراتب بیشتر از افزایش ارزش (ارزی) صادرات می باشد، که در نتیجه تاثیری منفی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران خواهد داشت. این نتیجه برای مقادیر مختلف فرضی اما محتمل شاخص ذکر شده، از عدد 1 (آزادی کامل تجاری) تا عدد 2.5، بررسی و مشاهده شد، که در شرایط کنونی، کاهش حمایت تجاری به بدتر شدن تراز تجاری غیر نفتی کشور می انجامد.

این مقاله عوامل موثر بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بازرگانی کشور را با تاکید بر سرمایه انسانی و فناوری، شناسایی و با استفاده از آمار سال های 1338-1383، مدل تصریح شده را تخمین می زند. از نتایج تخمین تابع تولید ارزش افزوده بازرگانی برای محاسبه سهم هر یک از عوامل تولید در ارزش افزوده بازرگانی کشور استفاده و رشد بهره وری کل عوامل بازرگانی محاسبه شده است. مدل رشد بهره وری در قالب مبانی نظری، شواهد تجربی و حقایق آشکار شده بازرگانی با تاکید بر نماگرهای سرمایه انسانی و فناوری، شناسایی و برآورده می شود.نتایج نشان می دهد با وجود نوسانات بهره وری نیروی کار بازرگانی طی دوره فوق و افزایش قابل ملاحظه در بعضی سال ها، کماکان سطح بهره وری کل بازرگانی در سال های پایانی دوره با سال های اول دوره برابر است. روند بهره وری سرمایه کل کشور و بازرگانی طی همین دوره، نزولی و با رشد منفی مواجه بوده و لذا تصویر این نماگر در بازرگانی در مقایسه با کل کشور نامناسب تر است. نوسانات ادوار تجاری تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بازرگانی با یکدیگر هماهمنگ و هم جهت هستند. این در شرایطی است که دامنه نوسانات ادوار تجاری ارزش افزوده بازرگانی بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشور است. علاوه بر این نوسانات ادوار تجاری بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل بازرگانی هم جهت و هماهنگ با ادوار تجاری اقتصاد کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد دو نماگر سرمایه انسانی و فناوری بر رشد بهره وری کل بازرگانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

این مقاله، پاسخی اثباتی به سوال درباره نیاز به یک الگوی اقتصاد اسلامی است، سپس به تشریح ابعاد آن می پردازد. ویژگی متمایز کننده چنین الگویی، برجسته کردن بعد اخلاقی محاسبات اقتصادی است، یعنی رفتار اقتصادی فرد بدون توجه به وابستگی های اخلاقی، پیش بینی نشدنی باقی می ماند و نشان می دهد که رفتار عقلایی حداکثر نمایی مطلوبیت، از تجدید سازمان نظام های اقتصادی امروزین کشورهای مسلمان با گرایش به اخلاق گرایی منتفع می شود. نظام اقتصاد اسلامی به شکل رسمی، به صورت یک نظام بهینه مطرح می شود. از نظر روش شناسی، این نظام اهمیت در خور توجهی هم به قضاوت های ارزشی و هم به قضاوت های اثباتی در تعمیم بخشیدن به یک اقتصاد اسلامی آرمانی می دهد. از جنبه نظری، این نظام راهی برای تبدیل اصول اخلاقی انکارناپذیر آن به عبارت های انکارپذیری درباره رفتار کارگزاران اقتصادی در زندگی واقعی یک جامعه مسلمان است. در عمل برای آنکه چنین نظامی نگاه اخلاقی مسلط اسلام را نسبت به فرایندهای اقتصادی بنمایاند، به نیازهای کم امتیازترین انسان ها در یک اقتصاد در حال رشد، بالاترین اولویت را می دهد، که دادن وزن بیشتر به تولید کالاهای ضروری، حداقل نمودن تولید و مصرف کالاهای لوکس اسراف گرایانه و توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقیران را ایجاب می کند.