دانش حسابرسی
سال:1399 | دوره:20 | شماره:80 |تعداد مقالات:15

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.

پایداری سود از جمله ویژگی های کیفی سود حسابداری می باشد که مبتنی بر اطلاعات حسابداری است. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه گذاران درپیش بینی سودهای آتی و جریانهای نقدی شرکت کمک می کند. کیفیت حسابرسی می تواند بر قیمت گذاری نادرست وپایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی تاثیر داشته باشد. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرکیفیت حسابرسی برپایداری و قیمت گذاری اقلام عادی و غیرعادی اجزای نقدی و تعهدی سود می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 124 شرکت برای دوره 9 ساله 1396-1388 بود. روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک بود. روش مورد استفاده جهت برآورد الگو روش رگرسیون با داده های تلفیقی آزمون والد و آزمون میشکین می باشد. نتایج تحقیق نشان داد در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالا٬ تغییرات وجه نقد نسبت به اقلام تعهدی دارای پایداری بیشتری هستند. همچنین در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالا٬ اقلام تعهدی عادی نسبت به اقلام تعهدی غیر عادی دارای پایداری بیشتری هستند. و بازار در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالا٬ اقلام تعهدی را نسبت به اقلام نقدی بیشتر از واقع قیمت گذاری می کند. اما در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالا٬ بازار اقلام تعهدی غیر عادی را نسبت به اقلام تعهدی عادی بیشتر از واقع قیمت گذاری نمی کند.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسیولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسیولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسیولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هییت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تایید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مولفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی-اکتشافی و با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش در ایران، شامل کلیه کارکنان حوزه های حسابرسی(فنی-تخصصی) و اداری دیوان محاسبات کشور شامل ستاد مرکزی و 31 استان سطح کشور است که به منظور انجام این پژوهش، مطابق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد 313 نفر انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اطلاعات جمع آوری شده است. از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته نیز در مجموع 32 پرسشنامه جمع آوری شد. برای ارایه مدل از از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و برای برازش مدل از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ایران و کشورهای توسعه یافته تفاوت وجود دارد، به گونه ای که می توان از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته در زمینه نظارت و مبارزه با فساد الگو گرفت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است.

کمیته های حسابرسی نقش بسزایی در برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها و مدیریت ریسک مالیاتی ایفا می نمایند. از سوی دیگر کمیته های حسابرسی اثربخش با درک مناسب از استراتژی تجاری شرکت بر مسایل گوناگون موجود در شرکت نظیر ارزیابی برنامه ریزی مالیاتی نظارت می کنند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی با میزان اجتناب مالیاتی شرکت ها و مطالعه اثر تعدیل کنندگی استراتژی تجاری با توجه به دو معیار آن یعنی رهبری هزینه و تمایز، بر این رابطه می پردازد. بدین منظور، برای سنجش اجتناب مالیاتی شرکت از سه معیار تفاوت دفتری مالیات، نرخ موثر مالیاتی و نرخ موثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی و همچنین از دو معیار استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز برای اندازه گیری استراتژی تجاری استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 470 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرارگرفت. پس از اطمینان از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که اثربخشی کمیته حسابرسی موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکت می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که استراتژی تجاری رابطه منفی بین اثربخشی کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی شرکت ها را تعدیل می کند. بطوری که استراتژی رهبری هزینه (تدافعی)، بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی اثرگذار بوده و رابطه منفی بین آن ها را تشدید می کند. همچنین استراتژی تمایز (تهاجمی)، بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی اثرگذار بوده و رابطه منفی بین آن ها را تضعیف می کند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه حق الزحمه غیرنرمال حسابرسی با تاخیر غیر نرمال گزارش حسابرسی است. این پژوهش، از لحاظ نظری، جزء تحقیقات اثباتی حسابداری و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید. در این راستا، بر اساس معیارهای مشخص شده، با استفاده از روش غربالگری 120 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه، برای بازه زمانی 1392 تا 1396 انتخاب و فرضیه های پژوهش بین آنها مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش تاخیر غیر نرمال از مدل بومی سازی شده دیویش شارما و برای اندازه گیری حق الزحمه غیر نرمال از مدل جداگانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد، رابطه معناداری بین حق الزحمه غیر نرمال حسابرسی با تاخیر غیر نرمال گزارش حسابرسی وجود دارد. حق الزحمه حسابرسی غیر نرمال با تاخیر غیرنرمال گزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری دارد و با افزایش غیر نرمال حق الزحمه حسابرسی، تاخیر غیرنرمال گزارش حسابرسی نیز افزایش می یابد.

هنگامی که توانایی ایفای تعهدات از محل جریان های نقدی برای سرمایه داران خارجی محدود است، گروه های تجاری، یک مزیت اعتباری و تامین مالی را فراهم می کند، . تقسیم (به اشتراک گذاری) ریسک یکی دیگر از عوامل مهم و موثر گروه های تجاری است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی انتقال ریسک و عملکرد در گرو های تجاری است. این پژوهش از حیث هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1397 است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که اولا شرکت های وابسته به گروه های تجاری با احتمال کمتری برای مقابله با محدودیت های مالی (سطح پایینی از حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری) نسبت به شرکت های مستقل، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط اقدام می کنند. ثانیا شرکت های وابسته به گروه های تجاری نسبت به شرکت های مستقل، با احتمال بالاتری اقدام به تسهیم (تقسیم) ریسک می کنند و ثالثا عملکرد شرکت های وابسته به گروه های تجاری نسبت به شرکتهای مستقل، متفاوت است.

در طرح جامع مالیاتی مبتنی بر ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، شرکت هایی مورد حسابرسی مالیاتی قرار می گیرند که دارای ریسک حسابرسی بالا باشند. یکی از شاخص هایی که می تواند جهت انتخاب مودیان پرریسک در نظر گرفته شود، پایداری مالیاتی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری مالیاتی و معرفی آن به عنوان معیاری جهت ارزیابی ریسک حسابرسی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1395 در نمونه ای شامل 159 شرکت است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و آزمون صحت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد پایداری مالیاتی در شرکت هایی که به دنبال کمینه سازی نرخ موثر مالیاتی نقدی هستند، کمتر است و این شرکت ها در خصوص پیش بینی پرداخت های مالیاتی با ابهام بیشتری روبه رو هستند. بنابراین در اجرای طرح جامع مالیاتی، می توان شرکت های با نرخ موثر مالیات پایین را دارای پایداری مالیاتی پایین تر و در زمره شرکت های با ریسک حسابرسی بالا قلمداد نمود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر میانجی خودکارایی بر رابطه میان جهت گیری هدف و قضاوت حسابرسان می باشد. برای جمع آوری داده ها با توجه به موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره برده شده است، به این ترتیب که پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته میان حسابرسان رده های مختلف شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی توزیع گردیده است. در این راستا، تعداد 250 پرسش نامه توزیع شد و از این میان 202 پرسش نامه قابل اتکا دریافت و تجزیه و تحلیل گردید. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش نیز سال 1397 بوده و به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها و انجام آزمون های آماری از نرم افزار اموس نسخه 1/2 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت جهت گیری هدف بر مبنای رویکردهای یادگیری و عملکردی و تاثیر منفی جهت گیری هدف بر مبنای رویکرد اجتنابی بر قضاوت حسابرسان می باشد. هم چنین طبق نتایج به دست آمده، خودکارآیی تنها در رابطه میان بعد یادگیری جهت گیری هدف و عملکرد قضاوت حسابرسان می تواند نقش میانجی ایفا کند.

پژوهش پیش رو با هدف تبیین الگوی تقلب مالیاتی شرکت ها در ایران به روش ترکیبی با راهبرد اکتشافی-متوالی انجام شد. بخش کیفی پژوهش با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان و انجام 57 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان و صاحبنظران حوزه های مالی-مالیاتی به شیوه گلوله برفی صورت پذیرفت. پس از تحلیل کدگذاری ها، مدل جی تی، پدیدارگشت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودی ای استفاده شد. در بخش کمی پژوهش، داده های 496 پرسشنامه با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس3 تحلیل شد. در بخش کیفی، رویکرد مالیاتی متقلبانه به عنوان مقوله هسته ای تعیین و ابعاد مختلف مدل، حاصل گشت: کنش جبرمحور و کنش گزینشی به عنوان علل شکل گیری رویکرد مالیاتی متقلبانه تبیین شد. شرایط بستر شامل 7 محتوا، راهبردهای متقلبانه در 8 گروه راهبردهای متقلبانه خاص و 9 گروه راهبرد متقلبانه عمومی، شرایط مداخله گر تشدیدگر و تحدیدگر در سه حوزه سازمان مالیاتی، خارج از دستگاه مالیاتی و حوزه مشترک، همراه با 5 سطح پیامدهای اقتصادی و تبعات اجتماعی-سیاسی تبیین و تحلیل گشت. نتایج تحلیل کمی نشان داد که کنش جبرمحور و کنش گزینشی تاثیر مستقیم و معنادار، بایستگی نظام مالیاتی، بایستگی نظامات اجتماعی و بایستگی عملکرد مشترک، اثر معکوس و معنا دار و عوامل زمینه ای اثر مستقیم و غیرمستقیم معنادار بر رویکرد مالیاتی متقلبانه شرکت ها دارند.

هدف کلی مطالعه حاضر تبیین الگوی فرهنگ سازمانی موثر بر سیستم کنترل های داخلی سازمان های غیرانتفاعی بخش عمومی ایران و درواقع احصاء مولفه ها و اجزاء اصلی موثر بر آن و همچنین توسعه چارچوب نظری فرهنگ سازمانی و نقش آن بر کنترل های داخلی در این قبیل سازمانهاست. باتوجه به عدم کارکرد قطعی نظریات خارجی مطرح شده در ادبیات موضوع، در مورد سازمان های داخلی و لزوم توجه به ابعاد و ماهیت بومی مساله در داخل کشور، در این راستا سعی گردید تا با استفاده از استراتژی کیفی پژوهش و با بکارگیری روش نظریه سازی داده بنیاد، با استفاده از نمونه ای از متخصصان دیوان محاسبات کشور، دانشگاهیان و مسیولان سازمان های غیرانتفاعی کشوری به احصای شرایط علی، عوامل بسترساز، بازدارنده، راهکارها و پیامدهای پیاده سازی کنترل داخلی مطلوب در سازمان های غیرانتفاعی کشور پرداخته شود. در این پژوهش به منظور کد گذاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ATLAS. ti استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرهنگ در سه سطح مدیران (شامل سبک، دیدگاه، انگیزش و التزام عملی مدیران به قوانین)، کارکنان (شامل ویژگی های رفتاری، انگیزش و دیدگاه کارکنان) و سازمان (شامل فرهنگ ملموس سازمان، فرهنگ کاری سازمان، ساختار سلسله مراتبی سازمان، فرهنگ نهادی سازمان و جایگاه منافع فردی و جمعی در سازمان)، با در نظر گرفتن عوامل بازدارنده و بسترساز آن، می تواند جزء عوامل علی اثرگذار بر کیفیت کنترل داخلی در سازمان های غیرانتفاعی کشور باشد. در نهایت با توجه به الگوی بومی ارایه شده در مطالعه، راهکارهای افزایش اثربخشی کنترلهای داخلی در دو سطح راهکارهای سیاست گذاری کلان و راهکارهای عملیاتی در سازمان ارایه گردید.

در هر جامعه، جلب و حفظ اعتماد اجتماعی به حرفه حسابرسی، مستلزم آن است که اطلاعات فراهم شده به تایید حسابرسان رسیده باشد و از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار باشد. از طرف دیگر، با توجه به محدودیت درصورت های مالی و عدم پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت، کاربرد حسابرسی عملکرد مدیریت برای ارزیابی اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است و ضرورت دارد که تاثیر حسابرسی عملکرد بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر اعتماد اجتماعی و همچنین نقش میانجی کیفیت حسابرسی عملکرد می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان در رده ها و پست های مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور در پاییز سال 1398 بودند و با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 269 نفر تعیین شد این تعداد 215 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچینن، تخصص حسابرسان دیوان محاسبات از طریق کیفیت حسابرسی آن ها بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت دارد و به عبارتی کیفیت حسابرسی نفش میانجی در رابطه تخصص حسابرسان دیوان محاسبات و اعتماد اجتماعی دارد. نتیجه به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت تخصص و کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات بر بهبود مشروعیت و اعتماد اجتماعی نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی است.

شفافیت، پاسخگویی و رعایت اصل افشاء در گزارشگری صورت های مالی همواره دارای اهمیت بوده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی در رابطه مستقیم و غیرمستقیم کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای گزارشگری مالی انجام شده است. این پژوهش از نوع شبه تجربی بوده و با رویکرد پس رویدادی انجام شده است. به این منظور از داده های مربوط به 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1388 مربوط به متغیرهای پژوهش استفاده و از طریق روش الگوسازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون چند متغیره به شمار می آید پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی به طور مستقیم و مثبت بر کیفیت افشای گزارشگری مالی تاثیرگذار است اما به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی اجتناب مالیاتی، بر کیفیت افشای صورت های مالی تاثیر منفی دارد. شواهد گویای این مطلب است که ارتقاء کیفیت حرفه حسابرسی از طریق شاخص هایی نظیر رتبه بندی موسسات حسابرسی و ادغام موسسات حسابرسی، موجب ارتقای کیفیت گزارشگری مالی می شود. افزون براین، با وجود ضعف مالیات ستانی در ایران، آموزش خدمات مشاوره مالیاتی در موسسات حسابرسی ضروری و لازم به نظر می رسد.

کیفیت حسابرسی یکی از مهمترین موضوعات تحقیقات حسابرسی است که از دو جنبه دانشگاهی و حرفه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پژوهش با بکارگیری نظریه زمینه ای و مصاحبه عمیق با 22 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی و گزارشگری مالی مورد پژوهش قرار گرفت. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مفاهیم استخراج شد. به کمک رویکرد سیستمی عوامل اثر گذار که شامل سیاست گذاری، نظارت و عملیات که مقوله عملیات شامل ورودی، فرآیندی و خروجی است، مدل مفهومی کیفیت حسابرسی ارایه شد. از اینرو مهمرین عوامل اثر گذار بر کیفیت حسابرسی طبق مدل مفهومی، شامل استقلال شورای عالی، ضوابط الزامی و اجرایی گزارشگری مالی و شفافیت گزارشگری مالی، اندازه موسسات حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، حسابرس خاص صنعت، حق الزحمه حسابرسی، نظام راهبری و کنترلهای داخلی، بورسی یا غیربورسی بودن صاحبکار، حسابرسی مبتنی بر فکر، ارتقا دانش حسابرسی مبتنی بر کشف تقلب، تدوین دستورالعمل اجرایی صنایع مختلف، ، درک حسابرسان از نظام راهبری و کنترلهای داخلی، استفاده از فناوری اطلاعات، استقرار نهاد ناظر بر حرفه شناسایی شده است.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی جامع ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت کنترل داخلی در بازار سرمایه ایران هست. جهت انجام این هدف، چهار گام اصلی انجام پذیرفت. گام اول، شناسایی معیارهای ارزیابی و یا همان عوامل موثر بر کیفیت کنترل داخلی بود که پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش صورت پذیرفت. گام دوم توسط یک گروه تصمیم گیری 20 نفره خبرگان حوزه بازار سرمایه با روش دلفی فازی انجام پذیرفت. در این بخش، از عوامل داخلی، مشخصه های هییت مدیره، کمیته های هییت مدیره، ساختار مالکیت، حسابرسی داخلی و ساختار شرکت و از عوامل بیرونی، حسابرسی خارجی، تحلیل گران مالی، فرهنگ ملی، عوامل مقررات و بازار و تصمیمات مدیران بر کیفیت کنترل داخلی در ایران شناسایی شده اند. گام سوم، مدل سازی عوامل موثر بر کیفیت کنترل داخلی بود که با استفاده از مدل شبکه عصبی-فازی تطبیق پذیر بود که میانگین خطای آموزش تمامی مدل های اصلی و زیرمجموعه کمتر از حد آستانه بود. گام چهارم، به کارگیری مدل سازی سیستم عصبی فازی تطبیق پذیر در رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت کنترل داخلی می باشد. در این گام، حسابرسی داخلی، تصمیمات مدیران، حسابرسی خارجی، کمیته های هییت مدیره، مشخصه های هییت مدیره، ساختار مالکیت، ساختار شرکت، عوامل مقررات و بازار، فرهنگی ملی و تحلیل گران مالی به ترتیب به عنوان عوامل موثر بر کیفیت کنترل داخلی رتبه بندی شده اند.