دیدگاه های حقوق قضایی
سال:1398 | دوره:24 | شماره:85 |تعداد مقالات:10

عرف تجاری فراملی، جزیی از حقوق عرفی بازرگانی و مهم ترین منبع قاعده ساز آن است که مبتنی بر رفتارها و رویه های تجاری ثابت و تکرار شده می باشد، علیرغم پذیرش و اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانی، ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت، نحوه استناد، شناسایی و مبنای الزام آور بودن آن به عنوان قاعده حقوقی در رویه محاکم داخلی وجود دارد. از آنجایی که در تجارت بین الملل قانونگذاری بین المللی وجود ندارد نقش عرف تجاری که در عرصه و رسته های مختلف تجارت شکل می گیرد برجسته تر می شود. انعکاس عرف تجاری فرا ملی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، باعث رفع تردید ها در خصوص اعتبار و الزام آور بودن آن شده، و تمایل به پذیرش و اعمال مقررات عرف تجاری در روابط بازرگانی افزایش یافته است. در نظام حقوقی ایران و رویه محاکم داخلی استناد به عرف و مقررات شناخته شده متداول تجاری و اعمال آن بر اختلافات در روابط تجاری مورد توجه قرار گرفته، همچنین در قانون مدنی امکان استناد به قواعد عرفی و قانون مرضی الطرفین در موارد خاصی به رسمیت شناخته شده است، که می تواند مبنایی برای توسل به عرف تجاری فراملی به عنوان قانون منتخب حاکم بر اختلاف از سوی محاکم داخلی باشد. از سوی دیگر پذیرش عرف بازرگانی فراملی را می توان در نظام حاکم بر روابط تجاری به روشنی یافت. در پژوهش حاضر خصوصیات عرف تجاری فراملی، مبانی حقوقی پذیرش و اجرای این قواعد عرفی و رویکرد رویه قضایی نسبت به این موضوع بررسی خواهد شد.

به تصریح اصل 641 قانون اساسی ایران در واقع هدف سیستم قضایی تحقق عددالت در رریدان تدنمین حقوق فردی و ارتماعی و حل و فصل خصومات اسدت و ا ررفدی اصدل 611 رهدت حدل و فصدل خصومات و احقاق حق، برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را ا هاردکیس ها نجات می دهد تدا بیشدترین هدف که همان تنمین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی، ابزاری است که کشدورها بدا صرف هزینه کم تر به منظور نیل به اهداف بیشتر، البته با توره به محدوده منابع خود، ا آن بهره می برند. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضدایی را فدراهم کندد. نظدام قضایی ا مهم و خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود که کدارایی آن مورد ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد. به علاوه آنکده کدارایی، ار ک کداربردی ید الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی ا حکمرانی-که فاقد کدارایی باشد-فاقد ار ک کاربردی و تحققی می شود. این ضدابهه بده عندوان یکدی ا اهدداف، مدی تواندد در تصمیم گیری های نظام قضایی با توره به ضرورت تحول در این نظام پرچالش، پیچیده، همراه بدا ارالده فرضیه نگارندگان این است کده کاسدتن ا تعدداد «. دادرسی و پیش بینی ناپذیری مورد توره قرار گیرد رویه های متعدد و هزینه های غیرمتناس و نیز استفاده ا فناوری میتواند آراء را پیش بینی پذیر و مدان متوسط رسیدگی ها را ا 404 رو به کمتر ا 600 رو کاهش دهد.

در میان کنوانسیون های حمل دریایی، روتردام اولین کنوانسیونی بودکه یک فصل خود را به صورت ویژه به تکالیف و مسئولیت های فرستنده اختصاص داد و مفهوم فرستنده اسنادی را ابداع نمود. با توجه به اینکه در کنوانسیون روتردام، فرستنده اسنادی برای اولین بار ابداع گردید در این نوشتار، درکنار تعهدات و مسئولیت های فرستنده، وضعیت حقوقی فرستنده اسنادی نیز مطرح شده و مبنای مسئولیت وی در قبال متصدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله خصوصیات کنوانسیون روتردام احصاء و تشریح مهمترین تعهدات و مسئولیت های فرستنده می باشد. این موارد عبارتند از تحویل مناسب محموله (ماده 27)، همکاری متقابل فرستنده و متصدی حمل در ارائه اطلاعات و آموزش ها (ماده 28)، تعهد فرستنده در ارائه اطلاعات لازم، ارائه اسناد لازم (ماده 29)، ارائه اطلاعات جهت تنظیم مفاد قرارداد (ماده 31)، قواعد ویژه در مورد کالاهای خطرناک (ماده 32) که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند. مسئولیت مدنی فرستنده و مبنای آن همواره از مسائل مهم مربوط به حمل بوده، این مسئولیت در واقع نتیجه نقض تعهدات و تکالیف وی است. کنوانسیون روتردام از دو مبنای مختلف (مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق) در شرایط متفاوت پیروی نموده است. ماده 30 از قواعد روتردام درباره مبنای مسئولیت فرستنده نسبت به متصدی حمل در سه بند این مسئولیت را توضیح داده و در خصوص مبنای مسئولیت نیز بر اساس شرایط، دو مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق را مورد تبعیت قرار داده است.

عقد خرید دین؛ عقدی است که به موجب آن، دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ آن توسط مدیون یا شخص ثالث از طلبکار خریداری می شود. با وجود اختلاف نظرهایی که درباره وضع یت حقعو قی ایعن موضوع وجود دارد، نظر مشهور صحت آن را در بیشتر موارد تأیید می کند. اما امروزه گستردگی دیون و م املات و نیز رواج به کارگیری عقد مزبور در جام ه، وضع قانونی را می طلبد که بیانگر جواز، شرایط و آثار آن باشد؛ از این رو در سال 9835 پس از طرح موضوع از جانب شورای فقهی و ت ریف خرید دیع ن و کارکردهای آن در نظام بانکی، عقعد مزبعور در معاده 53 قعانون برنامعه پعنج توسع ه گنجانعده و دستورال مل اجرایی قانون به شرایط صحت عقد خرید دین از قبیل: حقیقی بودن دین، نقدشوندگی دیع ن، م تبربودن مت هد و. . . اشاره کرد؛ بنابراین عقد خرید دین یکی از ابزارهای مالی و منبع تأمین اعتبعار در حقوق بانکی به شمار می رود که می توان ب ضی از قراردادهای بانکی را در قالب عقد خرید دیع ن من قعد کرد. برخی از مصادیق خرید این عبارت اند از: قراردادهای اعتباری یا سپرده ها، وام های بانکی و قرارداد کارت های اعتباری.

آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد پس از نقض قرارداد، قابل جمع بودن ضمانت اجراهای همگن و حق تغییر ضمانت اجرای انتخاب شده در حقوق نوین قرادادهای اروپایی با رویکرد حمایت از نفع متوقع زیان دیده مورد پذیرش قرارگرفته اند. مطالعه این اصول نشان می دهد که ضمانت اجراهای نقض قرارداد از موضوعیّت برخوردار نبوده وﺗ ﺄ مین مطلوب طرفین در اوﻟ ویﺖ است. گرچه پذیرش این اصول درحقوق ایران، به ویژه در خصوص آزادی انتخاب ضمانت اجرای فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ایفای عین تعهد با محدودیت هایی همراه است ولی اهمیت مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات، کاستن از خسارات و حجم دعاوی ایجاب می نمایدکه نگاهی طریقت گرا به ضمانت اجراهای نقض قرارداد داشته و بر آن بود که زیان دیده بتواند متناسب با میزان مطلوبیت قرارداد و اوضاع و احوال حاکم برآن، ضمانت اجرای مناسب را انتخاب و ازآثار منفی ضمانت اجرای ناکارآمد بکاهد، التزام زیان دیده به مقابله با خسارت بر این مهمﺗ ﺄ کید دارد. از اینرو در مقاله حاضر با تحلیل کارآمدی نظریه نفع متوقع و ﺗ ﺄ ثیرآن برگزینش ضمانت-اجراهای نقض قرارداد وبا در نظر داشتن معضلات عملی و اقتصادی برخی از ضمانت اجرهای منصوص برضرورت بررسی و پذیرش اصول شناخته شده در حقوق نوین اروپایی از جمله اصل عرضی بودن ضمانت اجرها در حقوق ایران به منظور حصول بالاترین میزان کارایی پرداخته می شود.

مطالعه و کنکاش در الگوهای حاکم بر هر موضوعی موجب دسته بندی نظام مند آن موضوع و تبیین بهتر تحولات آن موضوع در سیر ادوار تاریخ خواهد شد. پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بلحاظ روحیه ی ظریف و آسیب پذیر این افراد، سیر تحولات متفاوتی را طی نموده و سیاست گذاری های مختلفی از سوی قانونگذاران را به خود دیده است. با توجه به اینکه، اجرای صحیحِ دادرسی اطفال و نوجوانان، به دلیل اهمیت والای خود، می طلبد که دارای الگوها و روش های خاصی باشد، تا بتوان دادرسی ویژه و قانونی را انتظار داشت، از این رو الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در این راستا پیشرو، برای دادخواهی و دادرسی اطفال وضع گردیده اند. مهمترین الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در دنیا را می توان در سه الگوی قانونگرایی، رفاه و مشارکتی مورد بررسی قرار داد و هر یک از الگوها، همانند سایر الگوها، دارای مبنای خاص می باشند که انتخاب مطلوب ترین الگو در هر کشوری تابع سیاست جنایی آن کشور است. در این مقاله بر آنیم که علاوه بر تبیین مهمترین الگوهای حاکم بر پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در دنیا، آثار و نتایج مختصر هر یک از این الگوها را بررسی نماییم تا الگوی غالب بر سیاست جنایی کشورمان در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان مشخص گردد.

با تشکیل قرارداد حساب جاری بانکی، حسابی تحت عنوان و به نام متقاضی نزد بانک افتتاح میشود. مطابق آنچه که از مفاد این قرار داد و قصد طرفین قرارداد دانسته میشود، بانک در مقابل صاحب حساب متعهد میگردد کلیه وجوهی را که صاحب حساب یا اشخاص ثالث قصد واریز به این حساب دارند را بپذیرد، و متقابلاً صاحب حساب حق واریز وجوه به این حساب را خواهد داشت. عین وجوه واریزی به این حساب به تملک بانک در آمده و بانک معادل وجوه دریافتی مدیون صاحب حساب میگردد، لذا صاحب حساب حق خواهد داشت در هر زمان با صدور چک عین وجوه واریزی خویش را از بانک مطالبه، نماید و بانک نیز متعهد میگردد و به محض مطالبه، دین خویش را به صاحب حساب یا هر شخص دیگر دارنده چک، بپردازد. از میان تعهدات فوق تنها تعهد بانک به پذیرش وجوه واریزی تعهدی منجز بوده و به صرف انعقاد قرارداد بوجود آمده و قابل مطالبه میباشد و سایر تعهدات مندرج در این قرارداد معلق به واریز وجوه به حساب میباشند و به صرف انعقاد قرارداد بوجود نیامده و قابل مطالبه نمیباشند، در این مقاله به بررسی قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی و نیز مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی این قرارداد پرداخته می-شود.

ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در تاریخ 14 آوریل 2018 حملاتی موشکی به اهداف مشخصی در جمهوری عربی سوریه از جمله استان های دمشق و حمص به عمل آوردند. حسب ادعای ائتلاف سه دولت، این اقدام در پی استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی و صرفاً علیه تأسیسات سلاح های شیمیایی این دولت هدف گیری شده است. آن چه در روزهای پس از اقدام، در میان اندیشمندان حقوق بین الملل و سیاستمداران در کانون توجه قرار داشته، قانونی بودن و مشروعیت این اقدام بوده است. امانوئل مکرون آن را مشروع و قانونی می نامد، ترزا می آن را مشروع و اخلاقی می خواند و دونالد ترامپ آن را ضروری، به-موقع و انسانی می شمارد. در میان دولت ها نیز تعداد اندکی اقدام را محکوم نمودند، تعدادی از آن حمایت به عمل آوردند و اکثریت نیز سکوت اختیار کردند. حقوقدانان نیز نظرات مختلفی ابراز داشتند: برخی این اقدام را تجاوز آشکار سه عضو دائم شورای امنیت نه تنها به سوریه بلکه به نظام حقوق بین الملل پنداشتند؛ برخی هم در مقام توجیه حقوقی اقدام برآمده و در راستای مشروعیت آن استدلال نموده اند. مقاله پیش رو بر آن است تا این اقدام را از منظر حقوق بین الملل عمومی واکاوی نماید.

دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری بوده که به اصحاب دعوای اصلی اجازه می دهد شخص ثالثی را به دادرسی جلب و او را تبدیل به یکی از اصحاب دعوا نمایند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران، برخلاف بعضی از کشورها مثل لبنان، هیچ اشاره ای به اهداف و جهات جلب ثالث نکرده و در ماده 135 موضوع را به طور مطلق بیان کرده است. با توجه به اطلاق این ماده و با استناد به پاره ای از قواعد دیگر هم چون خوانده محسوب شدن مجلوب ثالث و جلوگیری از تجدید و تکرار دعاوی و در نتیجه از بین بردن زمینه ی صدور آراء متعارض، می توان مدعی شد که برای طیف وسیعی از موارد امکان استفاده از جلب ثالث وجود دارد. بدین ترتیب، خواهان دعوای اصلی می تواند ثالثی را جلب و تقاضای محکومیت او را برای خواسته ای همانند خواسته دعوای اصلی و یا مرتبط با آن بنماید. هم چنان که خوانده نیز می تواند با جلب ثالث وی را در برابر خواهان دعوای اصلی و یا در برابر خود در معرض محکومیت قرار دهد. به علاوه، جلب ثالث می تواند وسیله ای کمکی و مقدماتی برای جالب جهت پیروزی در دعوای اصلی باشد که گاهی از آن به جلب ثالث کمکی یاد می شود.

سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده-و نه دولت-متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده-به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی-راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.