حقوق تطبیقی
سال:1392 | دوره:9 (19) | شماره:1 (97) |تعداد مقالات:8

در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعا موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش روسای جمهور ابتدائا باید مجموعه عوامل نهادی و غیرنهادی، فردی و اجتماعی که در توصیف و تبیین عینی یا علمی موضوع نقش دارند را از هم بازشناخت. متغیرهای مزبور در تبیین یافته ها و داده های موجود راجع به جایگاه و مصادیق نقش هایی که روسای جمهور در رژیم های سیاسی مختلف (از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران) رسما یا عملا برعهده دارند، به ما کمک می کند. در این میان بررسی عوامل و متغیرهایی همچون نحوه انتخاب روسای جمهور، موقعیت رسمی و جایگاه قانونی آن ها، وظایف و در عین حال مسوولیت ها و مصونیت هایی که روسای جمهور از آن برخوردارند می تواند به نوبه خود ما را در شناخت کارکردها و نقش های منصب ریاست جمهوری در نظام های مختلف یاری دهد.

در نظام های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش بینی نموده اند همواره مساله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، یکی از مهم ترین مسائل بوده است. تشخیص معیار معتبر برای تعیین قاضی صالح صرفا مبتنی بر اراده مقنن نبوده و قاضی باید با توجه به مبانی و اقتضائات نظام حقوقی متبوع خود به جستجوی معیار یا معیارهای متناسب برخیزد. در این نوشتار با ارائه دسته بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قاضی اداری در نظام های حقوقی مختلف، ضمن مطالعه ای انتقادی نشان داده ایم که قاضی ایرانی به چه دلایلی، چه نوع معیارهایی را پذیرفته است.معیارهای تعیین صلاحیت به دو دسته قضایی و اداری تقسیم گردیده است در دسته معیارهای اداری به معیارهای ماهیت وسیله، ماهیت هدف، ماهیت رابطه و ماهیت خطای اداره پرداخته شده و در دسته معیارهای قضایی به معیار ماهیت خواسته، ماهیت رسیدگی قضایی، شخصیت خواهان و شخصیت خوانده پرداخته شده است. در ایران با عنایت به فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری، عمدتا معیارهای قضایی مورد استفاده واقع شده است که البته استفاده بیش از حد از معیار مذکور و بی توجهی به سایر جهات دعوای اداری، موضوع نقد این مقاله قرار گرفته است.

شاید در نگاه نخست ارتباطی آن هم از نوع هم افزایی و حمایت و پشتیبانی متقابل میان کپی رایت یا حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و آزادی بیان وجود نداشته باشد. اما تامل بیشتر حاکی از وجود چنین نسبت و رابطه ای است. نوشته حاضر تلاش دارد به بررسی تعامل مثبت میان این دو حوزه حقوقی بپردازد. به باور نگارنده کپی رایت و آزادی بیان می توانند یار و پشتیبان یکدیگر باشند و به وجوه مختلف به تعمیق و تقویت هم کمک کنند. کپی رایت با اعطای حق هایی انحصاری به رشد کمی و کیفی آثار ادبی و هنری کمک می کند و به این ترتیب بازارچه ای از اندیشه ها و اطلاعات پدید می آورد تا کسانی که در صدد برخورداری از آزادی بیان هستند با دسترسی به تنوعی از اندیشه ها و اطلاعات به شکل دهی نقطه نظرات و بیان آن ها بپردازند. از سوی دیگر کپی رایت به توانمندسازی جامعه پدیدآورندگان آثار خلاق فکری مدد می رساند و آنان را از وابستگی به دولت می رهاند. آزادی بیان هم زمینه شکوفایی تفکر خلاق را فراهم می آورد و ترس ناشی از سانسور و پیگرد ناروا را از میان می برد. در بررسی این موضوع نخست به نکاتی کلیدی در باب کپی رایت و آزادی بیان اشاره می شود و آنگاه وجوه تعامل و هم افزایی آن دو به بحث نهاده می شود.

ورود پدیده های فکری به زندگی بشر باعث طرح سوالاتی در این زمینه گردیده است. مهم ترین این سوالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای حقوق انحصاری مالکیت فکری می باشد. با این حال برخی از نظریه پردازان قائل به استفاده از نظام های دیگری برای حمایت از اموال فکری بوده و بر این اساس به طرح «نظریات جایگزین مالکیت فکری» پرداخته اند. برخی از این نظریات جایگزین با توجه به آنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری قادر به حل معضل نسخه برداری های بدون مجوز نبوده است، اجرای سازوکارهایی را در این حوزه در عرض نظام مالکیت فکری ضروری دانسته اند. اما برخی دیگر حذف نظام مالکیت فکری و جایگزینی نظام دیگری را پیشنهاد کرده اند که می توان از آن ها به نظریه های جایگزین در معنای خاص یعنی نظام پاداش تعبیر کرد. هدف ما در این نوشتار بررسی هر یک از این نظریات جایگزین می باشد.

در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقا ناقل مالکیت می داند. در بیع کلی فی الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفا مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه با تسلیم مطرح شود. در حالی که طرفین می توانند به شکل توافقی قبل از تسلیم، کالای موضوع قرارداد را در خارج معین نمایند. در این صورت کالایی که تخصیص خورده متعلق به مشتری است و می تواند بدون اجازه بایع در آن تصرف نماید. در نتیجه آنچه ناقل مالکیت است، مشخص کردن کالا در رابطه قراردادی طرفین (تخصیص و تعیین) است و نه تسلیم. اگر تا زمان تسلیم، کالا تعیین نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسلیم این تخصیص و تعیین اتفاق افتد، تسلیم کاشف از نقل ملکیت کالایی است که به قرارداد اختصاص داده می شود. به این خاطر اثر تسلیم در این نوع بیع، انتقال ضمان معاوضی و کاشفیتی است که در انتقال مالکیت دارد. در حقوق مصر در کنار انتقال ضمان معاوضی، اگر تسلیم ناظر به تسلیم مبیع کلی فی الذمه باشد و قبل از تسلیم، مبیع برای مشتری افراز نشده باشد، در این صورت تسلیم به خاطر اینکه باعث افراز می شود ناقل مالکیت است. در حقوق انگلستان، تسلیم ناقل ریسک نیست. تسلیم ناقل مالکیت هم نیست، مگر اینکه تسلیم مخصص مبیع کلی فی الذمه باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئله انتقال مالکیت به حقوق ملی ارجاع شده است.

عقل تنها مدرک مورد توافق همه انسان هاست و حجیت آن، فی الجمله مورد قبول همه مکاتب فکری بشری و الهی است. بنابراین آنچه در بحث حقوق قراردادها به ویژه در مورد ضمانت اجرای نقض قرارداد، نیاز به بررسی دارد، حجیت عقل و بنای عقلاء نیست، لذا سعی بر آن است تا بررسی شود آن چیزی که به عنوان قاعده و حکم عقل در باب ضمانت اجرای نقض قرارداد پذیرفته شده است، مدرک عقل هست یا نیست؟از نظر نگارنده دو نظریه پیش بینی نقض قرارداد و نقض کارآمد که امروز درباره ضمانت اجرای نقض قرارداد؛ کاهش و یا جبران خسارات نقض قراردادی مورد اقبال بسیاری از نظام های حقوقی واقع شده است، از مدرکات عقل آدمی است و بنای عقلاء برآن مستقر است و عرف موجود در معاملات تجاری، بهترین گواه بر صدق این مدعا است.

مسوولیت های محض مواردی هستند که برای تحقق، به برخی از ارکان عادی مسوولیت نیازی ندارند. در حقوق کیفری هرگاه بی نیاز از احراز رکن روانی جرم باشیم، با مسوولیتی محض مواجهیم. ماهیت چنین جرمی مبهم است و مصادیق آن نیز به گونه ای منظم گردآوری نشده. همچنین، به معیاری برای تشخیص نیاز دارد و اقسام پراکنده آن، قواعدی عمومی می طلبد. با این حال در حقوق داخلی و خارجی می توان مصادیقی از این جرائم را یافت. معیار تشخیص آن ها را باید مجموعه ای منعطف از سه معیار «ننگ»، «اهمیت»، و «ماهیت کیفری یا انضباطی» جرم دانست. چون همه مصادیق «جرائم محض» از یک قسم نیستند، باید قواعد عمومی آن ها را دسته بندی کرد. در این زمینه، پنچ گروه از جرائم با اهداف و کارکردهای متفاوت قابل شناسایی است: جرائم مبتنی بر اتلاف؛ سبب اقوی از مباشر؛ فرض ابطال ناپذیر تقصیر؛ فرض ابطال پذیر تقصیر؛ و جرائم رفتاری.

شرکت های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تاسیس شرکت های فرعی می نمایند، پس از جنگ جهانی دوم گسترش چشمگیری یافتند. رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی «هرمی» است که در آن، یک شرکت مادر در راس هرم قرار می گیرد و شرکت های زیر مجموعه، تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند. در شرکت های چند ملیتی، شرکت مادر (اصلی) تابعیت کشور محل ثبت خود؛ و شرکت های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند. شرکت چند ملیتی در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث، حسب امر، مسوولیت مدنی و کیفری دارد. همچنین درهم تنیده بودن مدیریت شرکت های فرعی و شرکت مادر، و قرار گرفتن شرکت فرعی در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسوولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت های فرعی را اقتضاء دارد.