تحقیقات حقوقی آزاد
سال:1387 | دوره:- | شماره:پیش شماره 3 |تعداد مقالات:7

ازدواج با اتباع بیگانه در کشورهای مختلف و در کنوانسیون های بین المللی همواره مورد بحث بوده است. برخی از نظام های حقوقی به منظور حمایت از خانواده، طرفدار وحدت تابعیت زوجین و برخی دیگر جهت رعایت تساوی حقوق زن و مرد، طرفدار استقلال تابعیت هر یک از زوجین می باشند. در ایران این مطلب بر حسب این که زن ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کند، یا زن خارجی باشد و با مرد ایرانی ازدواج کند، به دو صورت جداگانه و متفاوت، از سوی قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در سال 1385 وزارت امور خارجه لایحه ای جهت اصلاح ماده 976 قانون مدنی تقدیم مجلس نمود، اما مجلس شورای اسلامی با رد این لایحه در واقع بر پای بندی جمهوری اسلامی ایران به نظریه وحدت تابعیت صحه گذارد.

با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است، ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند. برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولا موجر - بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا آنچه را که دریافت نموده، صرفا به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نمایند و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده نیز تصاحب کنند. از این رو، خصوصا در حالتی که بیشتر اقساط تادیه شده باشد، گاه شبهه جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول، احکام بیع اقساطی معلق دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالبا ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفا نظر به عقد اجاره سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه حقوقی بار می کنند. تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی و نیز مخالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده، آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیز آثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه بی عدالتی از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد.

مسوولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن، ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود و چه بسا مسوولیت کیفری یا انضباطی برای تحصیل کننده آن، به دنبال داشته باشد. نظریه «بطلان دلیل» از یک سو، به دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا بویژه متهم است و از سوی دیگر، به دنبال پیشگیری از عدم رعایت این قواعد و واداشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از آنهاست. در حقوق کیفری ایران، به صراحت به موضوع بطلان ادله کیفری و آثار آن توجه نشده است ولی در آیین دادرسی کیفری فرانسه مقررات چندی در این خصوص دیده می شود.

در حقوق ایران علیرغم عدم وجود نص قانونی صریح بر امکان ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری، ظهرنویسی به نمایندگی مجاز بوده و در صورتی که نماینده اختیار ظهرنویسی داشته و سمت خود و اصیل را در سند آشکار و قید نموده باشد، هیچ گونه مسوولیتی در برابر دارنده سند نداشته و فقط اصیل مسوول تلقی می شود. در قوانین متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک هر چند صراحتا امکان ظهرنویسی به نمایندگی قید نشده است ولی در خصوص نحوه و شرایط مسوولیت اصیل و نماینده با وحدت ملاک از مقررات صدور برات به نمایندگی می توان گفت نحوه مسوولیت همان است که در خصوص حقوق ایران ذکر گردید. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و قوانین متحدالشکل ژنو صراحتا امکان ظهرنویسی به نمایندگی و مسوولیت اصیل و نماینده ذکر شده است و اگر نماینده به نام اصیل امضا نماید و اصیل در سند مشخص شده باشد و نماینده اختیار انجام عمل را داشته باشد، در این صورت نماینده در برابر دارنده سند هیچ گونه مسوولیتی نداشته و فقط اصیل مسوول خواهد بود. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران از شخص ثالث با حسن نیت حمایت کاملی بعمل آمده است.

اسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده «ضمان ید» را وضع کرده است و مسوولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است.این مقاله برای اولین بار در فقه و حقوق ایران به تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به برخی از این سوالات می پردازد و نسبت قاعده مسوولیت مدنی ناشی از تصرف غیر مجاز (ضمان ید) را با قواعد دیگر نظیر «ید امانی، لاضرر، اقدام، اقرار، من له الغنم، تسبیب، اتلاف، تلف مبیع قبل از قبض، تلف در زمان خیار، امور حسبیه، احسان، حق حبس، سلطنت، شروط، صحت، مایضمن و ...» ارزیابی می نماید و از این طریق با روشی اجتهادی حدود کاربرد قاعده در فقه اهل بیت (ع) را نشان می دهد. این کار حقوقدان ایرانی را توانا می سازد تا در موارد سکوت، اجمال یا تعارض قوانین، آرا و نظریات مشورتی، راه عدالت را از طریق روش شناسی اجتهادی بیابد.

به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می باشد.در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه داشتن و تحت نظر قرار دادن متهم بیست و چهار ساعت ذکر گردیده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت الحفظ قرار می گیرد.نگه داری تحت نظر گاهی حتی بدون تفهیم اتهام به متهم و بدون صدور قرار و یا اتخاذ تصمیم خاص قضائی و گاهی صرفا به دستور ضابط دادگستری بویژه در جرائم مشهود موافق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد.تحت نظر نگه داشتن متهم در عین حال که از اختیارات قاضی کیفری و در مواردی ضابطین دادگستری، و نوعی اقدام تامینی و در طریق صلاح و مصلحت و اجرای عدالت قضائی است، به هر تقدیر سلب آزادی و نوعی حبس است که ملازمت دارد با نفی حقوق و به هم زدن امنیت فردی و چه بسا که به ناحق و در اثر اعمال غرض صورت می گیرد. گاهی مدت تحت نظر به جهاتی به چهل و هشت ساعت و گاهی به دستور دادگاه از بیست و چهار تا یکصد و بیست ساعت افزایش می یابد.تعجب آور اینکه، قانون در این رابطه برخلاف اصول مسلم دادرسی از جمله مستدل و قابل اعتراض بودن تصمیمات منافی آزادی فردی، نه دستور تحت نظر ماندن متهم را قابل اعتراض می داند، و نه برای فرد تحت نظر مانده حق اعتراضی قائل می شود. حتی در مواردی که اصولا فرد تحت نظر مانده بی گناه شناخته شده است، مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته در حالی که از نقطه نظر قانون و مقامات قضائی و پلیس این متهم به صورت امری عادی و معمولی تلقی شده است.

نگارنده هنگام ماموریت در لاهه، در بررسی پرونده های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 3.5 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده اند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از اموالی باشد که طبق بند اول ماده 961 ق. م. «قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده» باشد. اما حقوقدانان مدافع ایران اسناد لازم را جهت جواب گویی در اختیار نداشتند و همه ادارات حقوقی ذیربط از وجود قانونی که بیگانگان را از داشتن اموال غیرمنتقول منع نماید اظهار بی اطلاعی نمودند. معهذا با استقصای وسیعی که نگارنده به عمل آورد، قانون مورد جستجو به دست آمد و مشکل گشا گردید.