مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)
سال:1390 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 4) |تعداد مقالات:7

واژه دولت از مفاهیم چند وجهی در علم حقوق است که از جمله مفاهیم آن، دولت به عنوان مجموعه حاکمیت سیاسی، یا به عنوان قوه مجریه است. در نظام قضایی ایران دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و واحدهای دولتی رسیدگی می کند. بنابراین چون دعاوی علیه دولت در این دیوان مطرح می شود تبیین مفهوم دولت در آراء وحدت رویه دیوان عدالت در صلاحیت آن و وضعیت حقوقی دولت و سایر اشخاص موثر است.در این مقاله این موضوع به بحث گذاشته می شود که آیا دولت در آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به مفهوم کل حاکمیت است یا به مفهوم قوه مجریه. از سوی دیگر منظور از دولت در این آراء چیست. آیا هر سازمان و یا واحد و یا شرکت به صرف اینکه عنوان دولتی داشته باشد و یا اینکه نهاد و سرمایه آن متعلق به دولت باشد به منزله دولت است. دیوان عدالت اداری بر اساس تفسیر خود از مفهوم دولت رسیدگی به شکایات علیه چه دستگاه هایی را در صلاحیت خود می داند؟ و در مقابل رسیدگی دعاوی چه دستگاه هایی را با این استدلال که چون آنها دولت هستند در صلاحیت خود ندانسته است و این تفاسیر چه تاثیری در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی و حقوق مردم و دستگاه های دولتی دارد. در این مقاله آراء دیوان عدالت اداری را به دو دسته آراء مبتنی بر یک وجهی بودن دولت و آراء مبتنی بر دو وجهی بودن دولت تقسیم و مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرند.

گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی هایی شده اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین المللی قواعد موجود در نظام های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیاز های تجارت بین الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی رابطه این قاعده با قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران است. بدین منظور ضمن بررسی قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران درصدد تبیین این موضوع هستیم که؛ هر چند قاعده «جعل خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» در حقوق ایران و منابع فقهی سابقه تقنینی و تشریعی ندارد ولی در عین حال پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایر نبوده و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود.

در حقوق ایران، مسلما، امین نسبت به تلف یا نقصان مال موضوع قرارداد، تا زمانی که مرتکب تقصیر نشده، مسوولیتی نخواهد داشت. ولی اگر مرتکب تقصیر شود، تقصیر او موجب انحلال عقد نمی شود. همچنین، مسوولیت امین مقصر نسبت به عین مال موضوع عقد، ضمان مطلق نامحدود و یا ضمان مطلق محدود نیست، بلکه مبتنی بر مسوولیت قراردادی بر مبنای اصول و قواعد حقوقی خواهد بود. علاوه بر این، اگر در نحوه استفاده از منافع مال مرتکب تقصیر شود، مسوولیت او بر مبنای قاعده استیفاء مبتنی است و تقصیر او اثری بر تعهدات قراردادی مالک و حقوق امین نخواهد گذاشت.

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید. ماده 1110 سابق تصریح نموده بود: «زن در عده وفات نفقه ندارد». در اصلاح اخیر، ماده به این صورت تغییر یافت: «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد».این مقاله ضمن اینکه نفقه عده وفات را در فقه مورد پژوهش قرار داده، به ذکر شرح مفسران در خصوص آیه 240 سوره بقره که موضوع آن وصیت به انفاق در زمان عده وفات می باشد، پرداخته است. در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درصدد تبین و تفسیر این ماده، بدوا ایرادات وارد بر آن را بیان و سپس متنی را به عنوان ماده ای بجانشینی ماده 1110 فعلی که عاری از ایرادات متعدد وارد بر متن فعلی است، ارائه نموده است.

هبه به معنای اعم عبارت است از اینکه شخصی چیزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غیر تملیک کند و به معنای اخص قید هایی دارد که شامل هر بخششی نمی شود. قانونگذار مواد 795 تا 807 قانون مدنی را به عقد هبه اختصاص داده است. هبه از عقود معین و دارای شرایط خاص انعقاد است.در آیه 4 سوره نساء از مهریه زن به نحله تعبیر شده است؛ در بند ب تبصره 6 ماده واحده طلاق، حق جدیدی به عنوان نحله (بخشش) برای زوجه مطلقه پیش بینی شده که تا تصویب این قانون، در ایران سابقه تقنین نداشته است و نحله نیز در اصطلاح به معنای هبه و هدیه از روی طیب نفس می باشد. با توجه به ماهیت هبه، آیا ماهیت مهریه و نحله با هبه یکسان است؟ماهیت مهریه در فقه و حقوق اختلافی است و از 5 دیدگاه مختلف، یکی از آنها مستندا به آیه 4 سوره نساء مهریه را هدیه دانسته است، به نظر می رسد در صورت پذیرش این نظریه، مهریه و یا حداقل مهرالمسمی شرایط و ویژگی های هبه را داشته باشد، اما در رابطه با نحله (بخشش) که در ماده واحده مربوط به طلاق ذکر شده است، با توجه به این که خطاب قانونگذار به دادگاه می باشد و در این بند از رضایت زوج به عنوان مهمترین ویژگی هبه که ارادی بودن آن است ذکری نشده است، نمی توان آنرا هبه به معنای اخص قانونی دانست، ولی با توجه به اینکه قانونگذار صراحتا این حقوق مالی زوجه مطلقه را نحله (بخشش) نامیده است به ناچار باید آن را به عنوان یک هبه (بخشش) اجباری پذیرفت.

قانون مدنی به عنوان قانون مادر، از اهمیت زیادی در نظام های حقوقی رومی ژرمنی و به ویژه نظام های حقوقی ایران و فرانسه برخوردار است. شناخت مبانی نظری این قانون بی تردید در فهم محتوای قانون مدنی و تفسیر قواعد حقوقی آن و چگونگی تحولات آن تاثیرگذار بوده و جایگاه آن را در نظام حقوقی روشن تر می کند. قانون مدنی در نظام حقوقی فرانسه مظهر عقلانیت مدرن تلقی می شود؛ عقلانیتی که محتوای خود را از عقل فطری گرفته و از ابزار قانون (کد) نیز برای تضمین این محتوا استفاده می کند. بدین ترتیب، عقلانیت قانون مدنی جنبه ماهوی و شکلی می یابد. البته این نظریه در حقوق فرانسه امر مسلمی انگاشته نشده و مخالفانی دارد؛ به ویژه آنکه نقش سنت عرفی و سنت مسیحی، هر چند سنت مسیحی بر خلاف فقه شیعی، وحیانی نبوده و ساخته کلیسا باشد، در شکل گیری محتوای بسیاری از قواعد آن قابل انکار نیست. در حقوق ایران نیز برخی، مبانی نظری قانون مدنی ایران را به قانون مدنی فرانسه برگردانده و با تاکید بر جنبه عقلانیت شکلی قانون مدنی، آنرا سرآغاز مدرنیته حقوقی می دانند. با این حال، با توجه به مبنای قواعد حقوقی در نظام حقوقی دینی یعنی اراده الهی و نقش سنت وحیانی در شکل گیری قواعد حقوق مدنی، پذیرش این نظر دشوار می نماید.

نظام های حقوقی در مورد وظیفه اطلا ع رسانی پیش قراردادی یکسان نمی اندیشند. در نظام حقوق نوشته، هر طرف باید اطلاعات در اختیارش را که در تصمیم دیگری موثر است بازگو کند، ولی در نظام حقوق عرفی، تکلیف اطلاع رسانی پیش قراردادی جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است. مطابق با دیدگاه این نظام، هر طرف حتی اگر بداند که چنین اطلاعاتی در تصمیم دیگری برای ورود به قرارداد مهم است، می تواند آن را برای خود نگاه دارد. اطلاع رسانی پیش قراردادی در حقوق اسلام پسندیده شمرده می شود و در حقوق ایران، جز در موارد منصوص، چنین التزامی به عنوان قاعده عمومی شناخته شده نیست.