توسعه محلی (روستائی ـ شهری)
سال:1389 | دوره:1 | شماره:2 (پیاپی 37) |تعداد مقالات:7

برنامه توسعه سازمان ملل، گزارش بیستم توسعه انسانی را که در سال 2010 انتشار خواهد یافت، به بازاندیشی در توسعه انسانی اختصاص داده است. در این مقاله، ضمن بررسی تحول این مفهوم در طی بیست سالی که از مطرح شدن آن می گذرد، آرای محبوب الحق و آمارتیا سن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس بر اندیشه های اینگلهارت و ولزل تمرکز می کنیم که می کوشند تبیینی از فرایندهای توسعه ارائه دهند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایده توسعه انسانی نه تنها بر اهداف و سیاست های توسعه تاثیر گذاشته است، بلکه در درک فرایند توسعه نیز موثر بوده است. با این حال، نگاه خطی اینگلهارت و ولزل به توسعه انسانی، دربر گیرنده همه واقعیت این فرایند نیست و در دنیای واقعی، توسعه اقتصادی - اجتماعی، تغییر فرهنگی و دموکراتیک شدن فرایندهای درهم تنیده ای هستند و نمی توان اصالت آغاز فرایند توسعه انسانی را یکی از آنها دانست و بی شک انجام تحقیقات بین رشته ای، به درک بهتر این فرایندها کمک خواهد کرد.

در توسعه روستایی نیز در کنار سایر حوزه های مطالعاتی علوم اجتماعی و اقتصادی، طی دهه های مختلف چالش های نظری متنوعی را پشت سر نهاده است. این مقاله با رویکردی تئوریک برخی از این چالش ها را مورد بررسی قرار داده و چشم انداز آتی توسعه روستایی را تحلیل کرده است. هدف این مقاله، بررسی نظری و نقد برخی رویکردهای توسعه روستایی و در نهایت ترسیم سیمای آتی رویکردهای نوظهور در توسعه روستایی است، روش این مقاله نیز مطالعه اسنادی و انتقادی نظریه ها و دیدگاه های حاکم بر توسعه روستایی است. از دهه 1970، همگام با نقد و چالش های نظری و روشی علیه مکتب نوسازی متعارف از سوی مکاتب وابستگی، تضاد، پست مدرنیسم و نهایتا فمینیسم و ساختارگرایان اجتماعی، زمینه لازم برای مطرح شدن حوزه روستایی در قالب رویکرد توسعه پایدار روستایی فراهم شد. علاوه بر این، یکی دیگر از عوامل طرح گسترده توسعه پایدار روستایی و رها کردن مباحث توسعه روستایی متعارف، امتداد تاریخی آن با مباحث عمومی محیط گرایی و توسعه پایدار بود. این دو حوزه نظری بلافاصله به دلیل اشتراکات فراوان مفهومی با هم آمیختند و پارادیمی به نام توسعه پایدار روستایی را تشکیل دادند که در آن بر سازوکار درونی، بومی و مردم محور تاکید می شود. از طرف دیگر، چشم انداز توسعه روستایی نیز با چالش هایی مواجه است که شاید پایان توسعه روستایی به مفهوم کلاسیک آن را رقم بزند. در اینجا برخی از این چالش ها، نظیر چالش پیکربندی شهر و روستا از لحاظ تغییرات کالبدی و دگرگونی های کارکردی، چالش نگاه جامعه شناسان به مباحث توسعه روستایی و برخی چالش های دیگر که تحلیل های جامعه شناختی و کلاسیک از توسعه روستایی را به سمت محیط گرایی و جغرافیا کشانده است، مورد توجه قرار می گیرد. مسایل دیگر نیز مزید بر علت است، دوگانگی شهر و روستا و سنت و مدرن تشدید شده است و شکاف اطلاعاتی و دانشی بین این دو پدید می آید که پیامدهای مخرب آن، به مراتب شدیدتر از دوگانگی عصر صنعتی است، زیرا انتقال تکنیک در دوران صنعت به مراتب ساده تر و راحت تر از انتقال دانش و اطلاعات در جامعه فراصنعتی و اطلاعاتی بوده است. آرمان گرایی نهفته در چشم انداز پایداری نیز این پارادایم را به ایدئولوژی برخی جنبش ها در کشورهای پیشرفته تبدیل کرده است که از بار اجرایی و عملی آن می کاهد.

ورود ماشین یا صنعت به کشورها یا مناطق توسعه نیافته، عموما با مسائل و مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی توام بوده و واکنش های فراوانی از سوی مردم پدید آورده است. همراه با ماشین و صنعت، الگوهای توسعه و مجریان آن، با خود ارزش هایی را به جامعه هدف وارد می کنند و ارزش های جاری را به چالش می کشند و در پی آن، دوگانگی و مقاومت در برابر تغییرات شکل می گیرد. در نتیجه گرچه جامعه در بخش هایی، تحت تاثیر تغییرات جدید قرار می گیرد، اما در برابر آن مقاومت نیز می کند. مردم در چنین جامعه ای، مراکز صنعتی جدید و متولیان آن را «برابر نهاد» خود می پندارند و ریشه تمام مشکلات خود را در آنها می بینند. همین تلقی موجب کاهش خلاقیت و تلاش افراد در آن جامعه می شود و به وابستگی شدید و افزایش میزان انتظارات رو به تزاید از متولیان تغییرات ایجاد شده دامن می زند. این پدیده را در دو مطالعه که در مناطق نفتی کشور یعنی عسلویه و بهرگان با روش کمی و کیفی انجام شده است، به خوبی می توان مشاهده کرد. در هر دو مکان، به دنبال استقرار تاسیسات نفتی و ورود نیروی انسانی از مناطق توسعه یافته به منطقه محروم، دو هویت سنتی و مدرن در یک محیط جغرافیایی محدود در برابر یکدیگر قرار گرفته اند و جامعه دوقطبی شکل گرفته است. این وضعیت موجب شکل گیری مقاومت در نیروهای بومی در برابر مهاجران و صنعت نفت شده است. مطالعه در هر دو منطقه نشان می دهد که با وجود کمک های فراوانی که شرکت نفت به مردم کرده و شرایط مناسبی که در وضعیت آنان ایجاد شده است، با این حال، مردم نفت را عامل بدبختی و مشکلات اساسی خود می دانند و کمترین اعتماد و رضایت و در عین حال بیشترین انتظارات را از متولیان آن دارند. این در حالی است که از تلاش و کوشش و نوآوری برای زندگی خود نیز دست شسته و متوجه کمک هایی هستند که نفت پیوسته به آنان می دهد و این پروسه دوگانگی، مقاومت و وابستگی را تقویت می کند.

در کشور ما به دلیل محدودیت منابع آب و خاک، زراعت به تنهایی نمی تواند پاسخگوی اهداف توسعه باشد، البته تا زمانی که استفاده از تکنولوژی های جدید استحصال و بهره برداری از منابع مذکور عملی شود. از آنجایی که صنایع روستایی بین بخش کشاورزی و صنعت ارتباط برقرار می کنند و در ایجاد توان لازم بین جوامع شهری و روستایی موثر هستند، از این رو، لازم است امکان سنجی صنایع تبدیلی و تکمیلی و استقرار صنعت در جوامع روستایی هر چه بیشتر و با برنامه ریزی آگاهانه در اقتصاد کشور تحقق یابد. با مطالعه ادبیات موضوع در این باره، شهرستان عجب شیر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه هدف تحقیق، امکان سنجی توسعه صنایع روستایی شهرستان عجب شیر است، بنابراین، از دو روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) استفاده شده و برای آزمون فرضیات، از مدل سوات(SWOT)  و نیز نمودار اطلس بهره گرفته شده است. نتایج حاصل نشان داد که بر طبق اولویت و تعداد عوامل چهارگانه موثر در امکان سنجی توسعه صنایع روستایی، شبکه های ارتباطی با وزن 24، کشاورزی با وزن 16، صنعت و معدن با وزن 6، انرژی با وزن 2 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند و با توجه به عوامل چهارگانه مذکور، امکان توسعه صنایع روستایی وجود دارد. همچنین بر طبق یافته های تحقیق، کارگران شاغل در صنایع تبدیلی و تکمیلی نواحی روستایی در صورت عدم استقرار این صنایع، به مهاجرت های خانوادگی (25 درصد) و مهاجرت های فردی (17.5 درصد) رو خواهند آورد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، پیمایش است که در آن با استفاده از نمونه گیری انتساب متناسب تصادفی، تعداد 256 نفر از زنان روستایی شهرستان همدان انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که روایی آن با بهره گیری از نظرات اساتید رشته توسعه روستایی دانشگاه تهران، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و زنان روستایی شهرستان همدان تایید شد و پایایی آن نیز با استفاده از فرمول کرونباخ - آلفا (a>0.82) محاسبه گردید. عوامل تسهیل کننده توانمندسازی اقتصادی با استفاده از روش تحلیل عاملی در پنج عامل و عوامل بازدارنده در چهار عامل دسته بندی گردید. نتایج نشان می دهد مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر تسهیل توانمندسازی اقتصادی زنان، سه عامل (مشارکت اقتصادی، انسجام خانوادگی و آگاهی اجتماعی) است و مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این سه عامل، 55.87 می باشد. مهمترین موانع تاثیرگذار بر توانمندسازی اقتصادی زنان نیز شامل چهار مولفه (فردی - روانشناختی، مشارکت اقتصادی، زیرساختاری، اجتماعی - نهادی) است که مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل نیز 51.60 می باشد.

در پنج برنامه قبل و چهار برنامه بعد از انقلاب اسلامی ایران، تلاش شده است تا بستر دستیابی به توسعه و توسعه روستایی به عنوان یک آرمان فراهم شود. اما با وجود اقدامات و هزینه های زیاد، برنامه های توسعه کشور، بیانگر وجود چالش های جدی در حوزه توسعه روستایی است. از پرسش های اساسی، دلیل وجودی این چالش ها و چگونگی برون رفت از آن است. عقیده بر آن است که پنجاه سال برنامه ریزی در عرصه ملی و روستایی، موجب شکل گیری دانشی شده است که فقط بخش محدودی از آن، به صورت دانش عینی قابل دسترس است. بخش قابل توجه این تجربه، به صورت دانش ضمنی، در سطوح مختلف پراکنده شده است که دسترسی به آن دشوار و صرفا به صورت محدود مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، نمی تواند در فرایند توسعه اثرگذار باشد. در چارچوب تئوریک مدیریت دانش و مبتنی بر مدل نوناکا و تاکوچی، امکان دارد که در فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی، چرخه دانش ایجاد شده، شناسایی گردد و دانش ضمنی حاصله، استخراج شود و در حوزه توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از دانش مذکور که حاصل سال ها تلاش و تجربه عملی است، می تواند آثار بسزایی در موفقیت برنامه ها، بسترسازی توسعه و در نهایت توسعه روستایی داشته باشد. از این رو، در قالب مدیریت دانش و بر اساس مدل مذکور، به منظور استخراج دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش عینی، کانون های شکل گیری دانش، شناسایی گشته و الگویی برای استقرار نظام دانش با هدف استخراج، طبقه بندی، انتشار، تسهیم و به تبع آن تولید دانش جدید ارائه شده است.

ایران در بیست سال اخیر، از نظر کیفیت زندگی در دنیا، در سطح متوسط رو به پایین قرار داشته است. ایران از حیث شاخص های آموزشی و برخی شاخص های مربوط به بهداشت و توسعه جنسیتی، تحولات مثبت و گاهی به مراتب بهتر از کشورهای همسایه را تجربه کرده است. با وجود بهبود در شاخص های درآمدی و فقر، ایران نسبت به کشورهای همسایه وضعیت قانع کننده ای نداشته است. در زمینه شاخص های درآمدی و اشتغال، آمارها چندان رضایت بخش نیستند. در بیست سال اخیر، میزان فقر مطلق در جامعه بسیار کاهش یافته، اما بر دامنه فقر نسبی به ویژه در مناطق روستایی افزوده شده است. درآمدهای پایین، افزایش نرخ بیکاری و تورم از مهمترین دلایل اقتصادی این امر بوده است. علاوه بر این، متغیرهای تبیین کننده دیگری که ایران را در شمار کشورهای با کیفیت زندگی پایین قرار داده، ریسک های زیست محیطی، عدم امنیت استراتژیک و آزادی بوده است. در دو دهه اخیر، (برنامه های توسعه اول، دوم و سوم) فعالیت های عمرانی و توسعه ای در نواحی مختلف کشور انجام شده است. در زمینه ایجاد امکانات زیربنایی نظیر برق رسانی، آبرسانی، جاده سازی، بهداشت و مخابرات، اقداماتی با رشد بیش از صدرصد نسبت به دهه های قبل انجام شده است که سطح فقر مطلق را در کشور، به حداقل ممکن تقلیل داده است، اما به دلیل گستردگی فقر و محرومیت در برخی مناطق، به ویژه نواحی روستایی، این خدمات هنوز فقر مزمن را از زندگی این بخش ها از بین نبرده است. در سال های اخیر، به دلیل افزایش میزان تورم و بیکاری، سهم روستاییان از درآمدها و هزینه های ملی بسیار کمتر از شهرنشینان بوده است. به همین دلیل، میزان فقر نسبی در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهری بیشتر افزایش یافته است. توزیع نامتعادل ثروت در مناطق شهری و روستایی و نیز برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی دیگر، علاقه روستاییان را به مهاجرت به شهرها نسبت به قبل افزایش داده است. مقاله حاضر، برخی زمینه ها و شاخص های کیفیت زندگی در کشور را در دو دهه اخیر تشریح می کند.